ليست الكهرباء معضلة المواطن فقط المطلوب تشريع للمادة 30 ومعالجة الرواتب والرسوم

سيروان جميل

الحوار المتمدن-العدد: 3043 - 2010 / 6 / 24 - 08:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاءت المادة -30 – لتعالج اهم متطلبات الفرد والعائلة فجاء فيها : اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. وجاء ت حقوق في مواد أخرى ( 22-29-31 )
ونلفت النظر (تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين ... ، وينظم ذلك بقانون !!! )
من فكر بتشريع قانون الضمان اجتماعي والصحي ؛ وهو أمر دستوري يعالج حقوقه في العمل والسكن ؟

بدلا عن ذلك تحمل المواطن أعباءً جسيمة في غياب التخطيط ودراسة الاوضاع المعيشية وموازنتها ؛ فليست البطالة التي تؤرق رب العائلة ولديه خريجين صرف عليهم من عرق جبينه يتأمل تحقيق مورد لهم ليساعدوه في اغباء المعيشة والتضخم والزيادات لاسعار المواد والخدمات ووتيرة تصاعد مقدار الايجار والذي لم تعالجه السلطة وتشرع له وقد تضاعف بمقدار ضعفي راتب العديد من شرائح المجتمع والموظف والمتقاعد وليست الاسعار العامة فقط فأين وزارة التخطيط ودراساتها لموارد العائلة ؛ بل أين حلولها لزيادة أعباء الرسوم وزيادة اسعار الخدمات الحكومية الوقود الغاز الهاتف الماء الكهرباء زيادة الضرائب دون تشريع ، امر مخالف للدستور ، بل الزيادات لجميع اسعار الخدمات مع وجود عقد مع المواطن فهي غير قانونية وتزيد من اعباءه المعيشية .

اهم معضلات المواطن السياسة المالية خاضعة لما يمليه البنك الدولي من شروط وهي في مجملها عصارة مصالح الرأسماليين الذين يسعون إلى الربح ولو كلف موت الملايين، دون حساب لأبسط المعايير الإنسانية.
وشروط البنك القاسية وتتمثل يسعى البنك الدولي إلى وضع هذه الشروط على الإقراض:
1- إلغاء البطاقة التموينية عام 2010 . 2- الخصخصة . 3- تشريع قانون لفرض الضرائب.
4- التدخل في قطاع التعليم والمناهج . 5- التدخل في إدارة القطاع النفطي والتحكم في وارداته .
6- إلغاء قانون التقاعد بحجة إن صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وإيجاد قانون بديل يهدف إلى تقليل مخصصات ذلك القانون كونه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك .
7- ضغط النفقات الحكومية والتي تعني تقليص التوظيف الحكومي وتسريح العمال .
جميع ما جاء بالشروط نجده على ارض الواقع دون الحاجة للتفصيل فهو معروف للجميع ولكن لابد أن نشير لاهمها ؛ ما يجري للبطاقة التموينية وسياسة الاجور والرواتب والسعي لفرض اسعار عالية للخدمات الحكومية ؛ ما يجعل حياة الفرد والعائلة عرضة لأوضاع حياته وعدم قدرته لتلبية هموم صحته ومتطلبات مراجعة الطبيب وفرض اتاوات غير الاجرة الباهضة والطلب منه إجراءات قد لايكون في حاجة لها كالتحليل والايكو والاشعة ؛ لانقول لاحاجة لها بالمرة ولكن مع الاسف تكون عرضة للابتزاز وفرض مبالغ لاقدرة للمواطن عليها فهو يخرج بحصيلة لاتقل عن 70 الفا اضافة لمبلغ شراء الدواء والذي هو باهض ودون مراقبة والمفروض هناك علاجات تتم وفق تشريع الضمان الاجتماعي والصحي وفق ما جاء بالدستور ؟؛ وللعلم يحتار المواطن بنفقات جنازته !!!
العراق لايحتاج لقروض البنك الدولي في معالجة الميزانية وتحقيق الاصلاح الاقتصادي ليبقي سيادته وقدرته على التحكم في معالجة اوضاع الاقتصاد والتشريعات الدستورية المطلوبة للمواطن ومعالجة الرواتب والاجور ورهنها بالشروط الى ما لانهاية والاقتراض يجعل ربط العراق الى ما لانهاية ويحدد سيادته ويرهنها الى الابد ؛ معالجات الميزانية وتحسين اوضاع الفرد والاسرة والتشريعات واهمها تشريع قانون الضمان الاجتماعي والاقتصادي والصحي ؛ وبديلا عن قروض البنك الدولي يمكن علاجها بالتقشف الحكومي ؛ وتخفيض عدد وزارات الترضية التحاصصية والصرفيات لها وللمدراء العامون والعديد من تخصيصات النواب ؛ ومثلا صارخا النواب الاكراد المعارضون رفضوا تسلم مبلغ 48 مليون ثمن السيارة وذكوا هذه اموال الشعب ؛ فالتفريط والمبالغة للوزارات والدوائر الحكومية بالاثاث والاليات والحراسات ومخصصاتهم ورواتبهم المبالغ فيها يمكن معالجة الميزانية ؛ ومعالجتها من موارد النفط والفارق بين السعر المحسوب بالميزانية والسعر الحقيقي
نحن هنا نعطي الاشارات المطلوبة ونتمنى ان تدرس وتكون موضع دراسة ونقاش بين السلطة والمجتمع والأمر المطلوب مساهمة صاحب المصلحة وصاحب الثروة ويجب ان يشارك في القرار ومعرفة اين وكيف تصرف ملكيته للثروة كما ثبتت بالدستور ؛ ونشير ليس النفط الوحيد من الثروات فثروات العراق عديدة لم يتم تحريكها .
فالمواطن يريد حلا لضمان معيشته وتحقيق ما جاء بالدستور ؛ ويرفض تحمل الاعباء والتقشف لوحده دون الاخرين ؛ وهذا ما يحدث في سياسة الرواتب والمنافع توزع للاقربين وسياسة التوظيف خير شاهد عليها .
يجب ان يكون أهم مطلب الجميع هو تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي وليس تحسين الخدمات فقط .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل