المخدرات - اناس احياء في عداد الاموات

معد الخرسان
كاتب وباحث وروائي ومدرب خبير وناشط في حقوق الانسان ومبرمج كومبيوتر
(Maad Hasan Alkhirssan)

الحوار المتمدن-العدد: 3039 - 2010 / 6 / 19 - 11:39
المحور: حقوق الانسان
    

الواقع ان من يتعاطى المخدرات يرتدي خماراً يحجب العقل عن واقعه المؤلم تحت ضغوط وأحداث تدفعه إلى تعاطي المخدرات هروباً من واقعه المؤلم وتصفهم بالقتلى ولكن تفرقت دمائهم بين ألاف الجناة فلتذهب حياتهم في مهب الريح وما أتعسها من نهاية خاسرة لرضا الله ورضا الاهل والمجتمع.

شباب سلكوا هذا المنزلق الخطير وهم في طريقهم نحو الموت فما كان خيارهم إلا دخول مستشفى الامراض النفسية او التعرف على احد المتاجرين بهذا الوباء القاتل والتخطي نحوهم للحصول على مقاصدهم ليكون خيارهم النهائي بين قضبان السجون او مصير مجهول لمثواهم الاخير.

وللوقوف على اسباب وتداعيات هذا الوباء المدمر للبشرية قمنا بجولة ميدانية للمواقع والحلقات ذوي العلاقة بهذا الامر وبمساعدة بعض الاخوة الاعلاميين حيث بدانا من مستشفى الامراض النفسية والتقينا بالباحث الاجتماعي الاستاذ (عباس حسين بتور) فأجابنا عن حالات الادمان وطرق علاجها قائلاً :-

•- ان الشخص المدمن هو بالاصل مريض نفسياً وبحاجة الى دواء مما يستوجب اعطاءه مادة (الارتين او الريفوترين) بعد ان يصل الى حالة التشنج والتي قد تؤدي الى وفاته

هذا تدريجياً عندما يرقد المريض في مستشفانا ولم يكن علاجاً نهائياً بل هو مؤقتاً ولمدة وجيزة جداً.



س:- لماذا يكون العلاج مؤقتاً وليس نهائياً؟

ج:- (أ.عباس) العلاج النهائي يقتضي توفر مستشفى مستقلة وبعيدة عن مركز المدينة تحتوي على مقومات الحجر الصحي ولهذا فأن المشمولين بالحجر وحسب قرار الطبيب المختص يرسلون الى مستشفى الرشاد في بغداد لأن مدة الحجز فيها لاتقل عن ستة اشهر وان نقل الى بغداد فهنالك عدة عواقب منها عدم توفر الامن في بعض الاماكن التي تأوي الارهابيين منها (الاسكندرية , اللطيفية , المحمودية , الدورة عند مدخل بغداد) ثم الوصول الى مستشفى الرشاد في بغداد وبقائه على مايقل عن ستة اشهر يتعرض فيها الى القتل الطائفي او لمداهمات العشوائية او لسيارات المفخخة او قذائف الهاون والمصير النهائي مجهول اما لدينا فلا يمكث المريض سوى بضعة ايام فقط.

س:- هل تعتقد ان المخدرات تتسرب من المستشفيات ام من اماكن اخرى؟

ج:- من غير المعقول بأن هذا الكم الهائل من المواد المخدرة وبأشكاله واصنافه قد تسرب من المستشفيات لان كمياتنا محدودة وتفرض عليها رقابة مشددة ولكن ربما تدخل الى بلدنا عبر الحدود من خلال الدول المجاورة.

س:- ماهي السبل الكفيلة للقضاء على هذا الخطر القاتل ؟

ج:- على الدولة ان تمنع تسربها عبر الحدود وان تفرض عقوبات صارمة جداً على المتعاطين والمتاجرين بها وكل من يساعد على تناولها فضلاً عن بناء النوادي الترفيهية والرياضية والعلمية لجذب الشباب وعلى وجه الخصوص من هم في دور المراهقة دون العشرين عام لمنعهم من الانخراط والوقوع بهذا الشرك والاستفادة من طاقاتهم شريطة ان تكون بايدي امينة واخلاصها للدين.



ومن خلال جولة ميدانية اخرى لقد قمنا بالذهاب الى مكتب مكافحة المخدرات في محافظة النجف الاشرف والتقينا بمدير المكتب المكافحة واجابنا عن الية التعامل مع المدنيين قانوناً فقال:-

مدير مكتب مكافحة المخدرات:-

ان المتداول حالياً لدى بعض الشباب يعد خطراً جسيماً على المجتمع مهما كان نوع المخدر وهنالك فرق بين مادة واخرى في نظر القانون فمثلاً الحبوب التي تعطى بأمر الطبيب بفرض العلاج لم تقع تحت طائلة القانون ولكن تعاطيها بأفراط يعد خرقاً قانونياً.

اما المخدرات المحرمة دولياً فقد وجدنا البعض منها ولا يتساهل فيها القانون .

س:- هل هناك اعترافات خلال التحقيق تحدد مصدر هذه المخدرات وماهي معوقات عملهم؟

ج:- ان مصدرها هو من الدول المجاورة ويعد العراق ممراً لها حيث تصدر من هذه الدول الى دول اخرى .

وقد تم ضبط 20000 الف قرص ارتين مؤخراً قادمة من محافظة الديوانية وكان منشأها من سوريا ومازلنا متحفظين عليه.

وتحدث ايضاً عن معوقات عملهم وطلب بعدم ذكرها عبر وسائل الاعلام لانه يعتبرها من الخصوصيات في عملهم قائلاً ان محكمة جنايات النجف تحبط عملهم وتجعلهم بخيبة امل أتجاه احكامها ضد المتهمين بعد ثبوت ادانتهم اذ وصلت اكبر عقوبة ثلاث سنوات نزولاً الى شهرين والبراءة على الرغم من الاعترافات والادلة الثبوتية ومارأيك عزيزي القارئ بأني شخصياً رأيت برم عيني عند زيارتي لبعض مراكز الشرطة ان احد حراس السجن كان يعطي بعض المساجين حبوب مخدرة مثل الفاليوم وبعض الحبوب المنومة الاخرى مقابل اجر مادي او شخص عليه اتهامات وادلة قطعية يتم الافراج عنه مقابل اجر مادي الى الضابط المختص فعند معالجة المدمنين على المخدرات يجب معالجة اولاً الفساد الاداري في مراكز الشرطة والجهات المعنية بالغرض.



ومن خلال جولة ميدانية اخرى مع السيد رئيس الاستئناف في محكمة النجف الاشرف الذي رفض وبشكل قاطع الادلاء او التعقيب او التصريح قبل ان يطلع على الموضوع وقد عده من اختصاص هيئة القضاء العليا وماكان لنا الا ان نشكره على حسن الضيافة وبعد ذلك تم التوجه الى النائب الاول رئيس مجلس المحافظة الشيخ خالد النعماني الذي بدأ حديثه معنا قبل اجابته على اسئلتنا اذ قال :-

اطلب منكم ان لا تكونوا مثل اب يوسف (عليه السلام ) حينما نبه اخوته على العذر مسبقاً وحذرهم من الذئب ولهذا فأنا لا انصح بمثل هذه الامور لينتبه اليها البعض بعد ان يكونوا غافلين.

س:- شيخنا الفاضل ماهي اسباب تفشي المخدرات وكيف يمكن معالجتها ؟

ج:- تعد هذه القضية من الامراض الخطيرة جداً والتي تسبب في تحطيم وانهيار المجتمع فالاشخاص الذين يتعاطون مثل هذه الاشياء يتحولون من الجنس البشري الى اشياء اخرى مجردة عن الانسانية مما يدعها ترتكب ابشع الجرائم بحقها وبحق غيرها وتنشط هذه الامور عادة في المراحل الانتقالية للحكومات عندما يكون هنالك فراغاً قانونياً وهنالك من يسعى الى تحطيم المجتمعات من خلال نشر المواد المخدرة . وطرحها مجاناً لحين ادمان المجتمع عليها وبعد ذلك يتم بيعها بأسعار خيالية جداً وهذه الطرق يستخدمها عادة ً المستعمرين (؟) لتدمير الشعوب والسيطرة عليهم بسهولة بعد ان يدفع شبابها الى الاعدام واعدام شخص واحد خير من أعدام شعب بأكمله



الباحث:-

ان كل مااجريناه من لقاءات وجولات ميدانية فنحن نحمل المسؤولية كاملة وزارة الداخلية العراقية ووزارة الدفاع والسادة المسؤولين وقوات الاحتلال التي من مسؤوليتها ضبط الحدود العراقية ومنع تهريب هذه المواد المخدرة بالاضافة الىعلماء الدين وخطباء الجمعة في الجوامع وكافة الطوائف والديانات والاحزاب الدينية والسياسية لتوجيه النصائح القيمة لمنع افراد الشعب عن تعاطي المواد المخدرة فالمسؤولية تقسم حسب مسؤولية كل فرد من افراد المجتمع((فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )) فأن هذا الوباء اشبهه كبقعة الزيت الصغيرة التي تتسع حتى تكون اكبر واكبر وتصل الى مرحلة لايمكن السيطرة عليها فذلك دمار للمجتمع بأكمله وله سلبيات خطيرة تدفع الانسان للقيام باعمال اجرامية خارجة عن نصاب القانون فعلينا جميعاً مكافحة ذلك ولانقف مكتوفي الايدي وننتظر من يصطحبنا الى حافة الهاوية ويضعنا بطريق مظلم نهايته دمار الشعوب وتحطيم الاجيال المقلبة.




معد الخرسان

#معد_الخرسان (هاشتاغ)       Maad_Hasan_Alkhirssan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل