متطلبات المجتمعات في الشرق الاوسط

خالد الخلف

الحوار المتمدن-العدد: 3026 - 2010 / 6 / 6 - 13:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان من أشد المتطلبات التي تحتاج اليها مجتماعتنا الشرق أوسطية لتستطيع
مواكبة التطور السريع والهائل في مجال حقوق الانسان في الغرب بشكل خاص
والعالم عموما",هو وجود آلية منتظمة لمتابعة حالات إنتهاك حقوق الافراد
والجماعات في الدول التي يهم المجلس الاقليمي لمناهضة التعذيب إلقاء
الضوء عليها و مطالبة الانظمة والحكومات المحلية للكف عن ممارسة تلك
الانتهاكات وبالتالي ابلاغ الجهات الدولية المعنية من خلال أقنية خاصة
بالعمل الحقوقي لفضح الممارسات واقتراح الحلول المناسبة للمشكلات التي
يعاني منها المجتمع.إننا في المجلس الاقليمي لمناهضة التعذيب ودعم الحقوق
والحريات في الشرق الاوسط , نعمل وبدون تمييزعلى مساعدة الاشخاص
والجماعات التي تعاني من التهميش والغبن في وطنها لإيصال أصواتها الى
المحافل الدولية والقضائية, ونعمل على رفع الظلم والاعتقال القسري عن
الافراد الذين يتعرضون للتعذيب من دون وجه حق.وبهذه العجالة ندعو كل
الذين تعرضوا أو يتعرضون لأي شكل من انتهاك حقوقهم المدنية والقومية
والانسانية في دول الشرق الاوسط للمبادرة الى التقدم للمجلس الوطني.
تنص المادة السادسة للإعلان العالمي لحقوق الانسان وكما ورد في النص القانوني
(لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية )..
ومما لا شك فيه فإن النص أعلاه واضح وجلي وليس علينا تفسيره إلا إستنادا"
الى المراجعيات وأحكام كل من القضاء الإداري والدستوري اللذين يساهما في
تأكيد حرية تكوين قانوني وحرية الانضمام الى المجتمع الذي سيعترف فيما
بعد بالشخصية القانونية في الدولة التي يقيم فيها الانسان بعيدا" عن أي
معوق سياسي أوموانع على المستوى الدولي ليتم إرساء هذه الحرية ودعم
وجودها وممارسة نشاطها وفقا لما تم النص عليه في المواثيق الدولية، وهذا
فيما يتعلق بدور القضاء في إرساء هذه الحرية علي المستوي الدولي، أما علي
المستوي الداخلي أي داخل الدولة فقد يساهم كل من القضاء الإداري
والدستوري في إزالة الكثير من القيود التي تشكل عقبة في سبيل ممارسة هذه
الحرية، وبالتالي نجد أن هذه الأحكام لم تكن منشئة لهذه الحرية بل نجد أن
هذه الحرية كانت موجودة وتمارس حتي قبل الاعتراف الدستوري والقضائي بها،
ومن ثم فإن هذه الأحكام تعتبر كاشفة لحق ممارسة الحرية الشخصية ومرسية
لها ولممارستها في حدود ما يعرض عليها من أجل الوصول إلى التمتع بهذه
الحرية على الوجه الأمثل،
يقول الدكتور بوريس هدرمان بهذا الخصوص الجمعية العامة

تنشر على الملأ هذا الإعلان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن
تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته،
واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية،
إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابيرالوطنية
والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول
الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
وهنا لابد لنا نتخذ خطوات تعتبر الحل الامثل لإنخراط كافة اللاجئين
والمهجرين تعسفيا" من الوطن الام في المجتمع الجديد الذي هم أيضا" مجبرون
على التقيد بأخلاقيته وإرثه الثقافي والانساني المراع بين أفراده ونعمل
على إيجاد الوسيلة التي تقارب بين الانظمة شرق الاوسطية وبين الافراد
ليتم فيما بعد دمج الافراد مع المجتمع

أنني أود في هذا الجزء من السلسلة التي آثرت على اتمامها بالرغم مما يحدث
من تجاوزات في حق الانسان على المستوى الاقليمي والدولي ومما لايترك لدي
الشك على وجوب إتمام رسالتي التي بدأت بطرحها على القراء الاعزاء
والمهتمين :يرد في المادة الثانية للإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي
صدر في 10111948 مايلي
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون
أي تمييز، كالتمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
السياسي أو أي شيءآخر، كاألاصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد
أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن
يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو
البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا
أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد
من القيود
وقول الله تعالى:((ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا" وقبائل
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم))..
ونحن في المجلس الاقليمي لمناهضة التعذيب ودعم الحريات وحقوق الانسان نرى
بأن الانسان أرقى من أن يذل لأي سبب من الاسباب الانفة الذكر وكفريق نسعى
دوما" على إرساء روح المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع ونعمل جاهدين على
حماية تلك الحقوق للافراد وصون الكرامة الانسانية من خلال رفع المظالم
التي يتعرض لها الافراد الى الجهات المعنية القضائية كانت أو الحقوقية
ونحن إذ نتبنى هذا البند من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتفرعاته نعلن
بأننا سنمضي قدما في سبيل الرقي بالكرامة الانسانية وصون المبادئ السامية
التي تحفظ للإنسان اسانيته والله ولي التوفيق


خالدالخلف
رئيس المجلس إلاقليمي لمناهضة التعذيب ودعم الحريات وحقوق الانسان في الشرق الاوسط

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل