حكومة الاحتلال الخامسة عسر الولادة وضعف الإرادة

عبد الرحمن الأنصاري

الحوار المتمدن-العدد: 3015 - 2010 / 5 / 26 - 09:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خف ضجيج الحملة الانتخابية وتلاشت صيحات المتنافسين في بئر الصمت (الإعلامي)، وتوقفوا عن إطلاق الوعود تلك التي سموها برامج انتخابية، لإحداث التغيير في العراق، والتي من خلالها حاولوا تبديل جلودهم وألوانهم وشعاراتهم وعناوينهم، وقفز الجميع إلى مقاعد الوطنية، وتحولوا من مؤججي نيران الحروب الطائفية إلى دعاة للوحدة الوطنية، وأحياناً إلى مناهضين للإحتلال، وتحول دعاة تقسيم العراق إلى فيدراليات وأقاليم إلى مدافعين عن وحدته ووحدة شعبه، وصرخ الفاسدون وهم يقفون على عتبة بيوتهم أو مقرات أحزابهم، بأنهم سيحاربون الفساد المالي والإداري، وستصبح بغداد عاصمة الدنيا في كل شيء، بدون عاطلين، شوارع خالية من الحفر، ومستنقعات الملاريا خلال أشهر لا غير.
واليوم وبعد أن رست قوارب المتنافسين إلى حيث قدر لها أن ترسو، انتقلت اللعبة إلى مستوى جديد، مزيج من السخرية والمأساة. هذا المستوى الذي يصفه عملاء الإحتلال بمرحلة الحوارات التي لابد منها من أجل تشكيل حكومة الاحتلال الخامسة، وتعالت الأصوات للإسراع في ولادتها، لأن التأخير في تشكيلها سيزيد من معاناة الشعب العراقي، وكأن هذا الشعب لم يعان من ويلات الاحتلال وعملائه وسوف ينتقل الى الفردوس الموعود بعد ولادة الحكومة الجديدة.
وبدأنا نسمع دعاوى أطراف (العملية السياسية) في الحق برئاسة حكومة الاحتلال الخامسة: بدءاً من مقولة الكتلة الفائزة... إلى الكتلة البرلمانية الأكبر... إلى حكومة الشراكة الوطنية التي لاتستثني أحداً، والتي تعني حكومة محاصصة طائفية عرقية حزبية.
وبدأ الناس في بلدنا المغلوب على أمرهم يشيحون بوجوههم عن أصحاب البدلات الفاقعة، واللحى والعمائم المتنقلة بين دول الجوار وسفارة القرار!
إنها واحدة من قصص ومسرحيات الإحتلال وعملائه التي لن تنطلي على أحد.

القابلة الأميركية.. عجز أم انتظار
إن المراهنة على القوى التي فازت في انتخابات السابع من آذار في تشكيل حكومة تنسجم وتطلعات هذا الشعب وبإرادة مستقلة هي مراهنة باطلة، لأن تشكيل الحكومة لن يمر إلاّ من بوابة إدارة الاحتلال، وبالتالي فإن هذه الجعجعة والحوارات والتجاذبات السياسية بين تلك القوى لم تعد سوى كونها عملية لذر الرماد في العيون وصرف الأنظار عن الواقع المؤلم الذي يعيشه العراق.
لعل من أهم شروط حل عقدة تشكيل الحكومة القادمة، وتسهيل عمل القابلة الأميركية، هو ضمان نجاح المشروع الأميركي في العراق على المستويات كافة، السياسية- الاقتصادية، فبعد أيام قلائل من إجراء الانتخابات البرلمانية أعلن البيت الأبيض (أيا كان الفائز في الانتخابات يتوجب عليه تبني استراتيجية تؤدي إلى تحقيق المصالح الأميركية في العراق)، وعندما برزت إلى الواجهة مشكلة رئاسة الحكومة كتبت كبريات الصحف الأميركية ووسائل الإعلام القريبة من البيت الأبيض (أياًً كان رئيس الوزراء عليه ان يتبنى سياسة تفضي إلى تحقيق الاتفاقات المبرمة بين الإدارة الأميركية والعراق)....
و"قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفيان".
هكذا تكلمت الإدارة الأميركية بوضوح ليس من بعده قول، وقلبت كافة الطاولات المستديرة والمربعة في مشهد لم تهتز له شوارب وعمائم ولحى قادة الكتل الأربع (الفائزة). ولأجل أن تتحق إملاءات أميركا لابد من التدمير العميق للبنية الاجتماعية عبر إثارة الانقسامات بين (فرسان) العملية السياسية المفضية إلى تهميش القوى السياسية الوطنية والديمقراطية واليسارية الرافضة للإحتلال، ولعل تأخير تشكيل الحكومة وتقاتل الفائزين والخاسرين على المناصب الحكومية، بدءاً من رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية مروراً بالمقاعد الخلفية في زريبة الاحتلال، يصب في عملية الإخراج المسرحي للمشهد السياسي الراهن.
ليس أمام الشعب العراقي إلا أن يسخر من الدعاوات (البريئة) للبعض والداعية لدعم هذه القائمة أو ذلك الكيان السياسي، لأنها (أهون الشرين)، نقول: ليس هناك سوى شر واحد هو الاحتلال الأميركي وجوقة العملاء الفاسدين... ونشفق على القائلين (إن السفينة العراقية.... ستغرق بنا وبهم جميعاً هذه المرة)، لأن لاسفينة تجمع بين الجماهير المستلبة الحقوق والعملاء... إن سفينة العراق تبحر في مياه عذبة وسفينتهم تهوي نحو قاع مستنقع آسن.

مخاطر وفخاخ
في هذه المرحلة التي تتسم بأكبر مهرجان لتناتف الديكة، وما يلف المشهد السياسي من ضبابية وتهريج، وتلاسن كلامي يبدو أنه من غير نهاية، نرى أنه يمكن أن تمرر قضايا خطيرة تمس مستقبل العراق وشعبه على طاولة المساومات، وفي مقدمة تلك المخاطر، استمرار دواليب الفساد المالي والإداري التي طالت حياة الناس عبر سيل السرقات التي تذهب إلى جيوب (الحاكمين) وأزلامهم، وكتحصيل حاصل تعميق أزمة تردي الخدمات واستشراء ظاهرة البطالة وتدهور الوضع الأمني الذي يحصد العشرات يومياً بين قتيل وجريح وعودة ظاهرة الهجرة، ووقوف المواطن حائراً لاحول له ولاقوة بين مفخخات أحفاد الزرقاوي وسجون الاحتلال وحكومته السرية والعلنية، واتساع ظاهرة قتل السجناء، وإلقاء جثثهم في المناطق المهجورة والترع ومجاري الأنهار، وأحياناً خنقهم. إذ لم نعد نسمع ما كان يقال إبان الحملة الانتخابية من قبل القوائم المعارضة عن عزمها لكشف ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين. واتساع ظاهرة القمع وتكميم الأفواه من خلال مصادرة كافة الحقوق المدنية والسياسية، بعد ان نزع هؤلاء قناعهم الديمقراطي، الذين حاولوا لبسه لسنوات عدة، وآخر من نزع هذا القناع وبدون وجل سلاطين شمال العراق عندما اغتالوا الصحفي الجريء سردشت عثمان، بعد أن دق بقلمه الرشيق بوابة قلاعهم السود، وبعد هذه الجريمة اتضحت كذبة الفردوس الديمقراطي في الشمال، التي طالما تباهى بها القادمون من سلالة العملاء، وقتلة المقاومين والمعارضين.
تهديد وحدة العراق وعودة المشروع التقسيمي إلى الواجهة من جديد، يتمظهر ذلك بالدعوة الصريحة لعدد من منظري الإدراة الأميركية والقائل (إن استقرار العراق لن يتحقق إلا بتقسيمه لثلاثة أقاليم..)، تزامن ذلك مع تصريح ما يسمى برئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني (إن الحديث عن عراق موحد أحلام عصافير)، ورفع سقف مطالب القيادة الكوردية التي وضعتها كشرط مسبق لدعم اي من المتنافسين على رئاسة الحكومة ضمن سلة المساومات والمراهنات والابتزاز. ولعل أخطرها المطالبة بتطبيق المادة 140 من (الدستور)، وحل مسألة المناطق المتنازع عليها وقضية الموارد النفطية ...الخ.
إن الخطر الحقيقي يكمن في قبول أكبر المتنافسين المالكي- علاوي بهذه الصفقة كي يستمر الأول بالجلوس على كرسي رئاسة الحكومة ليكمل بناء مؤسسات الدولة كذا!! وانجاز مهمة التوريث لحزبه وعائلته، ويفي بوعده الذي قطعه أمام مشايعيه عندما هتف (ما ننطيها). وقد يقبل علاوي بهذه المطاليب كي يحقق فرصته التي انتظرها طويلاً، حيث لم يبق أمامه من خيار غير التحالف الكوردستاني بعد أن قطعت ايران الطريق أمامه بهندستها للتحالف الجديد بين الكتلتين الشيعيتين: ائتلاف دولة القانون والإئتلاف الوطني.
ما يدعونا للاعتقاد بقبول هذه الصفقة هو عدم سماعنا لأي تصريح يشجب أو يرفض هذه المطاليب أو مجرد كلمة تقال في مسالكهم المظلمة.
أخيراً فإن من أخطر المسائل التي تؤدي إلى تعقيد الوضع في العراق: اتساع مساحة التدخل الإقليمي، خاصة التدخل الايراني، وما يساعد على ذلك هو سلوك الأحزاب الدينية الشيعية، ومن ثم القيادات الكوردية. إذ لم تنقض إلا أيام قلائل على انتخابات 7 آذار حتى حج إلى طهران وفد كبير ضم عدداً من القيادات الشيعية وجلال الطالباني ممثلاً عن الأكراد، وتم هناك اتفاق أولي بشأن تحديد ملامح العملية السياسية في العراق وبالذات مسألة تشكيل الحكومة القادمة، وفي الجانب الآخر تمت زيارات مكوكية لعدد من الدول العربية المؤثرة السعودية-مصر. إن الهدف المعلن لتلك الزيارت هو إطلاع الأشقاء والجيران على واقع الوضع في العراق، وربما طلب المشورة للمساعدة في إيجاد مخرج للأزمة، بيد أن واقع الحال يشير إلى غير ذلك، ألا وهو السعي إلى كسب دعم وتأييد تلك الدول لهذا الطرف أو ذاك في معركة التكالب على المغانم، وهذا يؤدي في التحليل الأخير إلى فتح الباب على مصراعيه أمام التدخل الإقليمي في شؤون العراق.
في الوقت الذي لا يعنينا ما يدور من صراعات ومنابزات بين (فرسان) العملية السياسية، لأننا في الأساس نرفظ كلما أتى به الاحتلال وما ترتب عليه، فإن ما يعنينا هو مواصلة النضال من أجل طرد الاحتلال وعملائه، على طريق عراق ديمقراطي موحد، تتحق في ظله أوسع الحقوق السياسية والمدنية، وفي مقدمتها حق التنظيم السياسي والنقابي، وحرية التعبير، وضمان مستوى معيشي لائق لأوسع الجماهير الشعبية.

#عبد_الرحمن_الأنصاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات