رشيد أوبجا
الحوار المتمدن-العدد: 3013 - 2010 / 5 / 24 - 12:13
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
العولمة و هدر كفاءات الشباب *
عن كتاب الانسان المهدور لمصطفى حجازي ، طبع و اعداد الكتروني،
اختزل تكتل الأدمغة Braintrust المجتمع في مدينة سان فرانسيسكوا في العام 1995 ، بتنظيم من كورباتشوف، المستقبل في عددين 20 و 80 ، أو بصيغة أخرى عشرين على ثمانين . كان هذا التكتل يحاول في اجتماعه المغلق ، الذي اقتصر على نخبة من الأدمغة المستقبلية ، تحديد معالم الطريق إلى القرن الحادي و العشرين . و لقد رأى أن الطاقة البشرية القادرة على العمل ستتوزع مستقبلا بين 20%
يعملون و 80% عاطلين عن العمل . و لقد قدر خبراء عدد من الشركات العملاقة ، أن خمس قوة العمل الحالية ستكفي لسد احتياجات الخدمات رفيعة القيمة التي تحتاج إليها العولمة ؛ وهو ما أطلق عليه بعضهم تسمية ( مجتمع الخمس) ، أي أن خمس الطاقة البشرية ستعمل و تحصل على كل شيء ، بينما لا تحصل الأخماس الأربعة الباقية إلا على الفتات ( مارتين و شومان ، فخ العولمة ، سلسلة عالم المعرفة عدد 238 سنة 1998). ويتمشى مع هذا الاتجاه قول جون نسبت ، و هو من المستقبليين المعروفين بدقة تنبؤاتهم ، بأن عصر الرفاه الاجتماعي ، الذي أنتجه المجتمع الصناعي ليس سوى حدث عابر في التاريخ الاقتصادي . ذلك أن دولة الرعاية و التقديمات الاجتماعية التي عرفها الغرب ، لم تكن سوى الثمن الذي تعين على المجتمعات الصناعية الرأسمالية دفعه لمقاومة الشيوعية ، و حيث إن هذه قد تلاشت ، فلم يعد هناك مبرر لتحمل نفقات الرعاية . فدولة الرعاية قد أصبحت بائدة ، نظرا لتكاليفها الباهظة التي ، في رأي هؤلاء الخبراء ، تعيق القدرة التنافسية المتصاعدة في الأسواق المفتوحة . و عليه فلقد أصبح قدرمن اللامساواة الاجتماعية أمرا لا مناص منه ، خدمة لأممية رأس المال التي حلت محل أممية البروليتاريا . فأممية رأس المال و ديكتاتورية السوق ترفعان شعار الربح الآني ، كهدف واحد وحيد، في عصر المنافسة المفتوحة التي يجب أن تسخر لها كل الإمكانات ، و تزاح من أمام انطلاقتها الكاسحة كل الضوابط و القيود .
و تُدفع الدول على اختلافها للاستسلام لشروط أبطال السوق المالية و الشركات العملاقة ، المتمثلة في صدارة أرباح المساهمين على كل ما عداها من اعتبارات . و إلا فإن تهديد سيف هروب الاستثمارات خارج الحدود ، أو تهديد مالية الدول الوطنية من خلال المضاربة بعملتها أوسندات خزينتها جاهز لكي يضرب ضربته . و تكون النتيجة ليست فقط التخلي عن دولة الرعاية و تقديماتها للطفولة و الكهولة و الشباب، بل الوقوع في حالة العجز عن وقف عمليات تسريح العمالة الوطنية بحجة كلفتها المؤذية للتنافس . لقد أصبح معيار الكفاءة الإدارية في الشركات الكبرى ، يتمثل في مقدار النجاح في عمليات الدمج و الاستغناء عن العمالة الوطنية ، تحقيقا لشعار " رفع الجدارة" . و المقصود برفع الجدارة الوطنية تخفيض كلفة الإنتاج من خلال تحجيم العمالة و استبدالها بعمالة رخيصة من خارج الحدود ، تعمل في ظروف شبه استعبادية في بلدان العالم الثالث لصالح الشركات العملاقة ، بدون الحاجة إلى استيرادها . تشغل هذه الشركات العمالة الفنية أو اليدوية في موطنها الأصلي عن بعد. إنها ببساطة كما يقول أحد هؤلاء الإداريين ، تأخذ أفضل المهارات و المواهب بدون أي التزامات تجاهها على صعيد الضمانات الاجتماعية ، أو ضمان استمرارية الوظائف . و هكذا تتزايد جحافل العاطلين عن العمل في كل مكان . و هو أمر مطلوب من أجل التحكم في سوق العمالة و فرض شروط عمل أدنى . كما أنه مطلوب لتفكيك الهيئات النقابية التي تدافع عن حقوق العمال من ناحية ، و تعطيل تدخل الحكومات من الناحية الثانية . و هكذا فشعار " ليس هناك قوة عمل لا يستغنى عنها ، أو مهارة فنية لا يستغنى عنها" هو الذي يتألق أكثر فأكثر . و معه تتزايد أعداد العاملين المِؤقتين و العاملين بالمهمة ( على غرار المياومين و العاملين بالقطعة) ، و الذين ليس لهم حقوق أو ضمانات عند انتهاء مهمتهم ، المهم في ذلك كله أن تدر الأسهم أكبر الأرباح على المساهمين ، و إلا تحولوا إلى أسهم شركات أخرى أكبر مردودا . و أما العمالة الوطنية و استفادتها من الثروات الوطنية فعليها السلام.
يتطلب تعظيم أرباح الأسهم تبني سياسة " قتل الكلفة" Cost Kiling الذي يطبقه اقتصاد السوق و الذي يتمثل في ثلاثية : إعادة الهيكلة الوظيفية و الإنتاجية ( من دمج و سواها ) ؛ Reingeneering؛ و تخفيض العمالة Downsizing؛ و الاستعانة المتزايدة بالعمالة الخارجية رخيصة الثمن Outsourcing Turner,2002 )) . و من أجل أرباح الأسهم تدفع وكالات العولمة و مراكزها للتبشير و الضغط ( البنك الدولي، صندوق النقد الدولي ، اتفاقات التجارة الدولية ، وكالات التنمية الدولية ) إلى إنهاء الضمانات الوظيفية ، و تحرير الأسواق بالقضاء على دولة الرعاية . أصبحت الشركات الكبرى ( أقطاب السوق المعولم ) تتطلب أقصى درجات الالتزام من قبل العاملين لديها و حكوماتهم ، بدون أن تلتزم هي من جانبها بأي ضمانات وظيفية لهؤلاء ، مضافا إليه حرمان الحكومات من حقوقها الضريبية الوطنية .
الغرم الذي يقع على الشباب ، جراء هذه السياسات ، ليس أقل خطورة من الغرم الذي يقع على الشرائح الأكبر سنا . فالعولمة من حيث التعريف على مستوى العمالة ، كما الاستهلاك و الثقافة . و لا يقتصر الغرم على الشباب في بلدان التكنولوجيا المتقدمة ، بل أصبح يطال النخب الشبابية ذات الكفاءات العليا . فهذه النخب هي أداة السوق المعولم و الإنتاج العابر للقارات . إلا أن عمرها التشغيلي يتزايد في انكماشه و قصره . تستقطب هذه الكفاءات بأجور مغرية أحيانا ، و تشغل بشكل استنزافي كامل تحت شعار الإنتاجية القصوى ضمانا للتنافس . و يثم استهلاكها في وقت قياسي ، كي يثم الاستغناء عنها من خلال كفاءات شابة طازجة . و هكذا تدفع إلى الهامشية الوظيفية ، و العمالة المؤقتة و المتقلبة و غير المضمونة ، و هي لازالت في مقتبل العمر. أو هي تنضم إلى القطعان العاملة لدى وكالات العمالة تحت الطلب و التي أصبحت بدورها تمر بمرحلة ازدهار متزايد .
لقد أضحت العولمة الاقتصادية / المالية غولا يلتهم الكفاءات الفائضة عن الحاجة، أو الزائدة عن المطلوب، مما ينطبق عليه مفهوم" الناس المتكررين" Redundant people ( مارتين و شومان " فخ العولمة" ) و هو تعبير بدأ يشيع في أدبيات سوق عمالة العولمة ، بعد أن تمت استعارته من أدبيات التنمية التي تصنف البلدان إلى فائقة النمو ، و نامية ، و في طور النمو ، و ما دون النمو، وهي البلدان المستغنى عنها أو التي لا تدخل في الحسبان . إضافة إلى البطالة المقصودة من خلال سياسة قتل الكلفة ، تؤدي العولمة إلى هدر الكفاءات و الطاقات لسببين يفاقمان من هذه الحالة .
أما أولهما فهو تسارع التحولات في التكنولوجيا المتقدمة مما يجعل الكثير من المهن معرضة للزوال ، أو هي تضع العاملين فيها في قلق دائم من الوصول إلى حالة تصبح معها تخصصاتهم بائدة و عديمة القيمة في سوق العمل . ذلك تراكم الخبرة الفنية لم يعد يشكل ضمانة لاستمرار العمل بالضرورة ، مع بروز تقنيات جديدة في المجال نفسه ، مقطوعة الصلة تماما بالتقنيات السابقة عليها . وبذلك يتساوى المستجد في المجال مع صاحب الخبرة . لقد ولى عهد المهن المتخصصة و المستقرة أو هو في طريقه إلى الأفول ، في قطاعات متزايدة من الأعمال . و يذهب بعض الخبراء إلى أن 75 %من السلع المتداولة حاليا مما يرتبط بتكنولوجيا المعلومات و الالكترونيات الدقيقة لم تكن معروفة قبل عقدين من الزمان ، كما أن نصف المهن المستقبلية لا نعرف عنها حاليا شيئا ( الشريف، 1999)
لقد ولى عهد المسار الوظيفي المستقر الذي يعرف نقطة بداية و تدرجا منتظما ، خلال عدة محطات وظيفية وصولا إلى التقاعد . العمل في المستقبل سيكون أقرب إلى السفر في مترو الأنفاق، حيث يتعين النزول في محطة و التحول إلى خط سير آخر ، عدة مرات خلال المسار الوظيفي. و لذلك فإن تلاحق المستجدات و التحولات هذه ستدفع الإنسان المنتج مستقبلا و إذا تسنى له الإفلات من البطالة ، صرف 25 % من وقته المنتج في التدريب و إعادة التأهيل ، أو المرور في عدة تحولات مهنية تقدر ما بين أربعة و ستة تحولات . و يذهب التطور المهني المستقبلي في اتجاهين متكاملين هما تزايد مهن المعلومات الكثيفة من ناحية ، و مهن الاختصاصات المتعددة من الناحية الثانية ( هندسة و إثارة على سبيل المثال ) . و كلاهما يتطلب قدرات عالية على الانفتاح الذهني على كل ما هو جديد و مواكبته . ومن هنا أصبح الأساس في التوجيه التربوي و المهني ليس مجرد المواءمة بين خصائص المهنة و متطلباتها ، و الكفايات و الخصائص الشخصية ، و لا مجرد بناء مسار مهني CAREER DEVELPEMENT ، بل لا بد من بناء القدرة على التغيير و التغير، فيما أصبح يعرف تحت تسمية " اللياقة التكيفية "FITNESS ADAPTABILITY . فقط أولئك القادرون على مثل هذا التكيف ، و المتمتعون باللياقة المطلوبة له سيكون لديهم فرص البقاء في الحياة المنتجة . و بالطبع فإن ذلك يترك الإنسان تحت ضغوط هائلة تتمثل في فقدان الضمانات الوظيفية ، و فقدان القدرة على التخطيط الواثق للمستقبل ، و ما ينتج عنهما من فقدان السيطرة على الحياة الشخصية و الأسرية و التخطيط لها . لا يدري المرء متى يضربه سيف التسريح مهما كانت كفاءته ، و لا متى يدخل في في فئة المستغنى عنهم ، نظرا لتقادم اختصاصه.
يقع الكبار تحت وطأة الشدائد النفسية STRESS الناتجة عن انعدام الضمانات و اليقين المستقبليين حول الوضع المهني ، و بالتالي تدبير أمور الأسرة و الأبناء و الحياة عموما ، في عالم مهني يقوم أساسا على قانون القوة ، و الصراع من أجل البقاء و حدهما . إلا أن و ضع الشباب لا يقل مأزقية مع تسارع تشبع سوق العمل في مختلف الاختصاصات إذ لا تمضي فترة طويلة تتخذ فيها بعض الاختصاصات مكان الصدارة في فرص سوق العمل ( الحاسوب ، تكنولوجيا المعلومات ، الإدارة على سبيل المثال) ، و يتدافع الشباب لدراستها ،أملا ببناء مستقبل ، حتى يبرز التشبع و يتراكم الفائض من الشباب المؤهلين الذين و قعوا ضحايا الدعايات من قبل مؤسسات التعليم الربحية . و بالتالي يحدث عود على بدء إلى مجتمع الخمس ؛ إلى 20 % من المحظيين الذين ينالون كل شيء بحيث لا يبقى ل 80% سوى الفتاة و خيبات الأمل ، و ردود الفعل غير المتكيفة لما يلحق بهم من هدر ، ناهيك عن اضطرابات صحتهم النفسية .
و أما الثاني و الأخطر على مستوى هدر الكفاءات ، فهو ينتج عن الإفلاسات الكبرى لشركات عملاقة ، و تسريح آلاف العمال بدون تعويضات ، أو نهب المدخرات التي وظفوها في أسهم هذه الشركات . فضائح هذه الافلاسات الاحتيالية معروفة تماما في وسائل الإعلام . حيث يتلاعب كبار مدراء الشركات بأسهمها مستغلين نفوذهم الكبير و تواطؤ مدراء مؤسسات تدقيق الحسابات الشهيرة بدورها . و هكذا يطير جنى العمر، ضمانة المستقيل بالنسبة لقدماء العاملين ، كما تسد أبواب فرص العمل أمام الكفاءات الشابة . و لقد بدأ الفساد المالي الكوني يستشري ، من جراء هذه التواطؤات بين المدراء و المحاسبين والمضاربين الذين يتلاعبون بكتل مالية هائلة ليست ملكهم أصلا. فإن هم نجحوا في صفقاتهم فإنهم يجنون مكاسب مالية أسطورية بين ليلة و ضحاها . و إن هم خسروا نتيجة المقامرة في صفقات غير محسوبة فإن صغار أصحاب الأسهم هم الذين يدفعون بالثمن ، بضياع عرق الجبين و كد اليمين ، ناهيك عن تهديد الاقتصادات الوطنية حتى القوية ، وما تجره من كساد و بطالة أصبحت معروفة للقاصي و الداني . ومن أين لأعضاء هذا التكتل ( مدراء و مضاربين ، و مدققين) القابعين في الأبراج المعمارية الضخمة و المعزولة عن حياة الناس و المجتمع ، و المأخوذين بإغراءات أرباح عمليات الفساد المالي التي تعمي الأبصار و الأفئدة ، وتحجب كل إمكانية لرؤية ما هو خارج دوامة المال و الثراء غير المشروع ، التبصر بحياة الناس و حصانة الأوطان و مستقبل الأجيال الطالعة ؟ لقد أصبح هؤلاء يشكلون قلة معزولة عن واقع حياة الناس ،حيث يعيشون في عوالم خاصة عالية الحماية ، عوالم من المرايا التي لا تعكس لهم سوى واقعهم و أنانيتهم ، ولذلك فهم لا يشعرون بما يسببونه من كوارث اقتصادية وطنية تكون نتيجتها هدر فرص الشباب المستقبلية في المقام الأول ، و الاعتداء على حقوقهم في بناء مكان وحياة أسرية و اجتماعية منغرسة .
*جزء من الفصل السادس الشباب المهدور : هدر الوعي و الطاقات و الانتماء" من كتاب : الإنسان المهدور:دراسة تحليلية نفسية اجتماعية " للدكتور مصطفى حجازي، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، الطبعة الثانية،2006، ص: 215إلى 220 .
#رشيد_أوبجا (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
