عندما يحاول الجيش -غش- المحكمة العليا

زهافا جلئون

الحوار المتمدن-العدد: 3008 - 2010 / 5 / 18 - 16:21
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

اسرائيل اليوم: "الحكم الديمقراطي ملزم بأن يحرص أيضا على حقوق الأقلية الخاضعة لامرته"، هكذا تقضي محكمة العدل العليا في الالتماس الهام لجمعية حقوق المواطن، التي طلبت الغاء الحظر الجارف الذي يمنع الفلسطينيين من السفر في طريق 443.
أفترض ان قضاة محكمة العدل العليا هم ايضا يسافرون في طريق 443 الذي يربط بين القدس وبين تحويلة بن – شيمن. وانا واثقة من أن الحاجة لحماية أمن وسلامة الاسرائيليين كانت أمام ناظريهم حين قرروا بأن القائد العسكري غير مخول بأن يحظر على الفلسطينيين استخدام الطريق، وبالتالي فان عليه ان يبلور ترتيبات حركة بديلة.
في لحظة كان يخيل ان الممارسة المخجلة، التي أتاحت فصلا عنصريا، من ناحية حكم واحد لليهود وحكم اخر للفلسطينيين، توشك على ان تلغى بفضل قرار القضاة. ولكن في ختام الاشهر الخمسة التي خصصتها المحكمة للجيش الاسرائيلي لغرض التنظيم والاستعداد لتثبيت سبل الحفاظ على النظام والامن على الطريق، يتبين ان فلسطينيين قلائل فقط سيكون بوسعهم التحرك على طريق 443.
الجيش الاسرائيلي قرر "غش" محكمة العدل العليا وتحديد مقطع فقط من الطريق لسفر الفلسطينيين، والبناء قرب سجن عوفر لحاجز لن يسمح لهم بالوصول الى القدس او الى رام الله.
هذه هي المرة الثانية التي يستخف فيها الجيش ا لاسرائيلي بقرارات القضاة بالنسبة لطريق 443. في المرة الاولى فعل ذلك حين بلغ محكمة العدل العليا بأن مصادرة الارض الخاصة للفلسطينيين لغرض شق جزء من الطريق سيخدم احتياجاتهم هم ايضا.
المحكمة لم تشكك في حينه بهذا البيان، ولكن عمليا، رغم البيان، على مدى تسع سنوات حذر على الفلسطينيين السفر على الطريق. كما ان الترتيب الحالي هو تعبير اخر على اثقال حكم الاحتلال على حياة الفلسطينيين، وكأنهم لا يستحقون التمتع بحرية الحركة، وهو تجاهل خطير لقرار القضاة.
محكمة العدل العليا قررت صراحة بأن الحظر على السفر على الطريق هو حظر جارف، ليس متوازنا وليس معقولا ويشجع احساسا بانعدام المساواة. وكنتيجة لذلك، سارع سياسيون، قرار المحكمة العليا لا يلائم مواقفهم فبادروا الى تعديل القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، بحيث تمنع محكمة العدل العليا من ان تقرر في مواضيع أمنية تتعلق بحياة الناس.
صحيح ان مبادرة التشريع لم تنضج بعد الى قانون، ولكن محاولة تحقير المحكمة العليا، فرض الرعب على القضاة، التشكيك بمكانة المحكمة والتضييق على خطاها، فعل فعله الضار منذ الان. متشجعا بالاسناد الذي منحه له النواب، يبدو ان احدا ما في الجيش الاسرائيلي قرر بأن قرارات محكمة العدل العليا هي نوع من التوصية.
من يندد، وعن حق، بالتعليم الذاتي في عمانويل والأهالي الذين لم يطيعوا تعليمات القضاة بالغاء كل مظاهر الفصل العنصري والتمييز المرفوض بين البنات من اصل غربي والبنات من اصل شرقي، في مدرسة تمولها الدولة، ملزم ايضا بأن يندد بالاستخفاف العلني من جانب جهاز الأمن بالمحكمة، حين يدور الحديث عن مس بحقوق الانسان للفلسطينيين.
سهل جدا الهجوم على الاصوليين مما هو الهجوم على جهاز الامن والجيش الاسرائيلي. عندما يدور الحديث عن هؤلاء فان الجميع سرعان ما ينتقلون الى الصمت المتوتر. واذا حاول الجيش "غش" المحكمة ويمر الناس عن ذلك مرور الكرام فلا ينبغي ان يتفاجىء أحد اذا استهترت مدرسة صغيرة في عمانويل بقرارات القضاة.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل