مجتمع السوق السوداء

بودريس درهمان

الحوار المتمدن-العدد: 3005 - 2010 / 5 / 15 - 02:55
المحور: المجتمع المدني
    

مجتمع "السوق السوداء" يكثر فيه المنحرفون و المدمنون و المختثون الذين لا يصلحون لأي شيء إلا لانتظار توزيع عائدات قوافل الممنوعات، مع العلم انه في مجتمع "السوق السوداء"، يصبح فيه الأسوياء من ذوي الحاجات الخاصة: معوقون يعني؛ في حين، الحقيقة الساطعة هي أن أحياء ومدن مجتمع "السوق السوداء" هي مملوءة عن آخرها بعشرات المعوقين من العاطلين و حتى من الموظفين العموميين الساهرين على الأمن و على تربية الناشئة ينتظرون الفرص و يتربصون بها من أجل حفنة من الدراهم.
هل يمكن"للسوق السوداء" أن تقوي الجيش و الأمن و تحل مشكل الصحراء و مشكل التنمية المستدامة في المغرب؟
مشكل الصحراء ليس أرنبا من أرانب التاريخ الذي وضعته القوى الاستعمارية الغربية من أجل تسريع و تيرة الإصلاح و تقويم الموروث من التاريخ، مشكل الصحراء ليس كذلك شوكة مبثوثة في أقدام كل المغاربة، أو جمرة حارقة ترميها اليد اليمنى المغربية إلى اليد اليسرى كما يردد بعض انفصاليي الداخل. مشكل الصحراء معظمه ناتج عن استقواء بعض الرجال و النساء المغاربة على معظم الرجال و النساء المغاربة الآخرين.
إلى حدود اليوم لم نعلن نحن المغاربة مع من نتنافس، حيث لم نحدد بدقة ندنا التاريخي حتى نعد له العدة و نتغلب عليه. هل نتنافس مع الدولة الجزائرية و حضينتها جبهة البوليساريو؟ إذا كنا فعلا نتنافس مع هؤلاء فهؤلاء هم أكثر تخلفا و ضعفا منا و لا يستحقون منا المنافسة. قضية الصحراء هي صحيح قضية وطنية ، و لكن لو وضعت هذه القضية في إطار المنافسة الشمولية ضد التخلف و في إطار الرهان العام لتحديث المملكة المغربية من أجل مواكبة اكراهات العولمة، لو وضعت في هذا الإطار، لفكرنا جميعا في شيء واحد و هذا الشيء الوحيد الذي سنفكر فيه و نختاره جميعا عن طواعية هو تفكيك شبكات "السوق السوداء" المتعددة لأنها هي من يهدد أمننا و استقرارنا و هي من كانت أصلا وراء خلق مشكل الصحراء.
إننا لم نحدد مع من نتنافس لأنه بالتأكيد لا نتنافس في ما بيننا لأننا جميعا رجل واحد؛ و لا خلافات جوهرية بيننا. تنافسنا الساذج و البليد واضح، و يبدو أننا نتنافس فقط في من يندد أكثر و من يسب الآخرين أكثر بل و من يضع للآخرين أفظع المقالب. هذا كل ما نتنافس فيه...
من اجل ماذا سنتافس إذن؟
ما هو راهني حاليا و ذو مردودية عالية على مستوى المنافسة الدولية، هو التفكير في إعادة النظر في كيفية تنظيم تراب و اختصاصات جماعاتنا المحلية و تراب و اختصاصات جهاتنا على العموم. انه السهل الممتنع و لكنه أكثر مردودية و أكثر تنافسية على المستوى الجهوي، القاري و الدولي. بداخل الدولة الفرنسية حاليا هنالك عشرون إجراءا تنظيميا تنتظر المصادقة عليها من أجل إعادة تنظيم التراب الفرنسي لمواجهة المنافسة المحتدمة بين الدول المنصهرة بداخل الاتحاد الأوروبي.
من أهم هذه الإجراءات المنتظر المصادقة عليها هي التجميع الإرادي للجهات الفرنسية المتقاربة و المتجانسة و إعادة النظر في حدودها الترابية و ذلك قبل سنة 2014. الجهات الفرنسية، هي الأقل كثافة سكانية من كل نظيراتها الأوروبية لهذا رأى مقترح التعديل المنتظر أن ثلاثة إلى أربعة مليون نسمة هو الحد الأدنى المطلوب من الكثافة السكانية حتى تستطيع مقاطعة ترابية ما الحصول على صفة الجهة.
بالإضافة إلى هذا الإجراء التعديلي هنالك إجراء أخر لا يقل أهمية و هو تخفيض الأجهزة التمثيلية المشتركة بين الجماعات إلى الثلث مع توضيح أكثر للاختصاصات ما بين ممثلي الجماعات المحلية و ممثلي الدولة.
لو طبق بعض من هذه التعديلات على التراب المغربي لأصبحت في المملكة المغربية أقل من عشر جهة كما ذهبت إلى ذلك التقديرات الفكرية للمفكر المغربي عبد الله العروي. ؛ أما "السوق السوداء" فالمكان الطبيعي لرجالاتها هي السجون.

#بودريس_درهمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل