حادثة كترمايا ... ضوء أحمر للحكومة المصرية

أحمد أبو بكر جاد الحق

الحوار المتمدن-العدد: 2998 - 2010 / 5 / 7 - 19:34
المحور: حقوق الانسان
    

لن نقف كثيراً على ما حدث في (كترمايا) ... ولسنا بصدد توجيه الاتهامات جزافاً ... ولن ننتحب كما فعل الآخرون ... ولكننا بصدد مناقشة القضية من خلال منحى اجتماعي وسياسي دون التطرق لأهل الضحايا من الجانبين ... لأننا بصدد مناقشة الجريمة في حد ذاتها ... دون التعاطف مع أيٍّ من الطرفين وذويهم وأهليهم أو مبارزتهم الحجة بالحجة.
فعندما نناقش هذه القضية ... وهي مقتل الشاب المصري ( محمد مسلم) هذا الشاب الذي ذهب للعمل في لبنان بعد أن تزوجت أمه من لبناني، وذهبت للحياة معه تاركة طفلها في يد ذويه لتربيته ... ثم عادت لتحمله معها مغريةً إياه بالمال والثروة الطائلة في لبنان ... في هذه القرية (كترمايا) عاش (محمد مسلم) بضعة أشهر قبل أن يلقى مصيره قتلاً وتنكيلاً وتمثيلاً بجثته التي عرفت بها قرية (كترمايا) في الأيام الأخيرة ... التي شهدها العالم كله باعتبارها همجية وبربرية ... لا ترتقي لأعراف وتقاليد المجتمعات المتحضرة .... وهي بالفعل كذلك ... فأي مجتمع متمدن، عليه أن يراعي حقوق الإنسان حيَّاً وميتاً .... حتى أن الشرائع السماوية وغير السماوية أتت لتأكيد كرامة الإنسان حياً وميتاً ... حتى الحكم بالقتل أو الإعدام ... إنما أتى تنفيذاً لردع الجريمة وهي (القتل) وليس للانتقام من المجرم ... هذه هي مبادئ وأخلاقيات سامية أمرتنا بها كل العقائد والديانات حتى الوثنية منها ....
سنبدأ بداية بالقول إن هذه الوقائع قد حدثت بشكل مماثل لها في المجتمع المصري .... ولكن شتَّان بين القياسين في الحالة اللبنانية والحالة المصرية، وهذه الحالات قد حدثت خلال العام الماضي فقط 2009م، ولكن الأحكام الصادرة تدل على سيادة القانون في مصر ... في حين أن الحالة اللبنانية ... تدل على عدم وجود السيادة القانونية التي سوف تتحمل الدولة اللبنانية بسببها الكثير في الأيام القادمة .... فعدم اعتراف الأفراد داخل لبنان بسيادة القانون، سيعطي لبنان في الفترة القادمة نوعاً خاصاً من الفوضى العارمة التي ستصبح من خلالها لبنان دولة عديمة السيادة على أراضيها بشكلٍ كامل ... ويصبح رعاع الشعب هم المتحكمون في سيادة وتنفيذ الأحكام بدلاً من سيادة الدولة في تنفيذ الأحكام ... سنبدأ في المجتمع المصري بثلاث حوادث ... مع الفارق في تطبيق الأحكام بين مصر وبين لبنان ....
الحادثة الأولى: حدثت في العام الماضي، ونشرت في الجرائد المصرية ووسائل الإعلام المصرية المختلفة ... في قضية أخذٍ بالثأر بين عائلتين مصريتين .... حيث قام مجموعة من الأفراد قوامهم عشرة أشخاص بقتل شخصٍ أخذاً بالثأر ... والتمثيل به بقطع الرأس الجسد بجثته ... وتعليقها في مقدمة سيارة ... والتجول بها في القرية... وفي القرى المجاورة لها .... ولكن تم القبض على مرتكبي هذه الفعلة الشنيعة ... وتقديمهم للمحاكمة ... حيث تم التصديق على الحكم مبدئياً بالإعدام شنقاً بعد ثبوت الأدلة الجنائية وتواجد الشهود ... وتوافر أركان الجريمة مكتملة .... وتم النقض في الحكم في دائرة أخرى عملاً بمبدأ إعطاء الفرصة لإثبات البراءة عن المتهمين .... ولكن الحكم النهائي للنقض كان واجب التنفيذ بالإعدام شنقاً للمتهمين ... وتم إعدامهم من خلال سلطة الدولة والحاكم ....وتم إعدام تلك الفعلة النكراء جميعاً.
الحادثة الثانية: فقد كان مرتكبوها من مدمني المخدرات وقوامهم ( عشرة) أفراد أيضاً ، حيث قاموا بالتهجم على منزل شخصٍ يعرفونه .... وقتله .... واختطاف زوجته تحت تهديد السلاح ... واغتصابها ... في مكان ناءٍ عن العمران ... ،وبعد ذلك قاموا بدعوة أحد زملائهم للمشاركة معهم في الوليمة ليصبح عددهم (أحد عشر) مجرماً ... ولكن عندما حضر الفرد الحادي عشر ... تعرَّف على هذه الزوجة .... لأنه كان يعرف زوجها .... فأراد أن يأخذها لينقلها إلى منزلها .... ولكن المجرمين العشر الباقين ظنوا أن يريد أن ينفرد بها بعيداً عنهم ... فقاموا بمهاجمته ...وتم إطلاق النار عليه ... لولا أن دورية شرطة كانت تسير مصادفة فرب مكان إطلاق النار .... لما اكتشف الأمر ... وبالفعل توقفت الدورية تحديداً لمكان إطلاق النار .... وتمت مهاجمة الجميع والقبض عليهم ... وهناك تم الكشف عن الحقيقة كاملة .... واعتبر الفرد الحادي عشر هو شاهد على هذه القضية .... وبينما كشفت التحقيقات أن الذين هاجموا المنزل وقتلوا الوزج هم ثلاثة أفراد فقط أما الأفراد السبعة الباقون فكانوا يتنظرون الثلاثة الباقين أسفل المنزل ... وتم تقديمهم للمحاكمة .... فكن الحكم المبدئي هو الحكم بإعدام الأفراد الثلاثة القتلة للزوج ... والمختطفين تحت تهديد السلاح ... والحكم على السبعة الباقين بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة (عشر سنوات) باعتبارهم مغتصبين فقط للزوجة وليسوا من القتلة ... ولكن تم النقض على الحكم في دائرة أخرى للعمل على تخفيف الحكم .... فصدر الحكم النهائي بالنقض مفاجئاً للجميع .... حيث تم الحكم على المجرمين العشر حكماً نهائياً بالإعدام شنقاً .... وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
الحادثة الثالثة: وهي قضية (هشام طلعت مصطفى) في مقتل البنانية (سوزان تميم) ... حيث تحركت بفعل الضغوط الدولية على الحكومة المصرية للقبض على المتهم بهذه الفعلة ... وهما (السكري) ، و (هشام طلعت مصطفى) ... وبعد الحكم المبدئي .... تم الحكم عليهم بالإعدام لكلا لكلا المتهمين .... وينتظرون الآن الحكم النهائي بعد النقض ... وأرجو ألا تؤثر قضية (كترمايا) على سير القضية الخاصة بمقتل (سوزان تميم) ... إذا كانت الأدلة دامغة ... واجبة النفاذ ليأخذ كل إنسان حقة ... حياً أو ميتاً .... وتنفيذاً لمبدأ العدالة واجبة التنفيذ على الجميع ....
وهذه الحوادث الثلاثة هي أدلة قطعية الثبوت على أن مصر هي دولة سيادة القانون ولو كره الكارهون من العرب أو الخونة المتآمرين على مصر ....

ولكننا علينا أن نعود إلى ما حدث في (كترمايا) ... حيث إن الجريمة عموماً هي جريمة تتعلق بمبدأ الانتقام الغوغائي الذي لا يعترف بوجود مبدأ سيادة القانون .... وسوف تتحمل الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني تبعاته لسنوات طويلة من الآن فصاعداً .... فالجريمة الأولى هي مقتل جدٍ وجدة ... طفلتان في عمر الزهور ... وهي جريمة تقشعر لها الأبدان .... وبالرغم من أننا علمنا أن هذا الأمر قد حدث في نفس القرية قبل أربع سنوات حتلا قبل وصول الشاب (محمد مسلم) إلى لبنان أصلاً، وذلك من خلال مكالمة مع أم الشاب المصري القتيل (محمد مسلم) في إحدى البرامج التلفزيونية على قناة الحياة المصرية ... ولم يكتشف رجال الشرطة اللبنانية مرتكب الحادثة حتى الآن .... فعندما حدثت هذه الحادثة ... كان لابد للشرطة البنانية من غطاءٍ لها ... لاكتشاف مرتكب الجريمة .... وتقديمه لأهل قرية (كترمايا) فداءً لكل ما حدث من حوادث سابقة وحالية .... فكان الشاب (محمد مسلم) هو الفداء لأخطاء سابقة حدثت ... ولم يُكشف عنها في هذه القرية .... فهل في الأمر تواطؤ من رجال الشرطة اللبنانية مع أهالي القرية ... للعمل على إغلاق ملف القضية تماماً وبأسرع وقتٍ ممكن ... دون التفكير في الجاني الحقيقي .... فإذا كان (محمد مسلم) هو الجاني الحقيقي ... وتم إعدامه بيد السلطات اللبنانية بعد محاكمة علنية ومؤكدة اتضحت فيها أدلة الجريمة كاملة أمام الجميع .... لكان الجميع في لبنان ومصر فرحين بهذا الحكم .... لأنه كان حكماً عادلاً ... أما أن يتم قتل الشاب المصري (محمد مسلم) والتمثيل به وتعليق جثته على أحد أعمدة الكهرباء لمدة نصف ساعة ... بعد تحرشض النائب البرلماني اللبناني (محمد الحجار) بقتل الجاني مرتكب الجريمة أمام أهل القرية .... فهذا دليل على التواطؤ التام بين الجميع في لبنان .... الشرطة والنائب البرلماني والغوغاء من الناس .... للقتل المتعمد للضحية .... علماً بأن الضحية لم تثبت بعد أدلة اتهامه فهو من قبيل المشتبه بهم في ارتكاب هذه الجريمة فقط ... أما تحليل (DNA) فلم يوضح فلماذا لم يوضح بقية دماء القتلى على السكين المستخدم لقتل الضحايا اللبنانيين ... هل اكتفي فقط بقتل اثنين فقط بهذا السكين .... والباقون سالت دماؤهم عندما رأوا بقية القتلى ؟؟؟؟ .... هذا ما أثبتته أدلة (DNA) أن الدماء كانت لأثنين فقط من دماء الضحايا .... إلا إذا كان هناك عدة أشخاص قد قاموا بهذه الجريمة .... وتم سقوط إحدى هذه السكاكين من أحد المجرمين .... فتم استخدامه لإثبات الجريمة على القتيل المصري ... السؤال التالي: هل تم القبض على المتهم الشاب المصري وثبوت التهمة عليه فعلياً أم أنه كان من قبيل الاشتباه فيه فقط؟؟؟؟ سؤال يجب الرد عليه من قِبَل الحكومة اللبنانية ....
ولكن يبدو أن التحقيقات سوف تكتفي باعتذار الحكومة اللبنانية .... وهذا الأمر سوف يشعل القضية بين الشعبين المصري واللبناني ... حيث ضاعت أدلة تواجد المتهم للدفاع عن نفسه ... وذلك بمقتل الشاب المصري،والتمثيل بجثمانه ... لقد أخطأت الشرطة اللبنانية ... وأخطأ النائب البرلماني المحرض على القتل والتمثيل ... وأخطأ أهالي قرية (كترمايا) وعليهم أن يتحملوا تبعات هذه الحادثة ... وهي مقتل الشاب المصري ... والتمثيل بجثمانه وتعليقه على أحد أعدة الكهرباء دون تقديمه للمحاكمة العلنية للدفاع عن نفسه ولو لمرة واحدة في حياته أو بكلمة واحدة وهو على قيد الحياة .... في حين أن القاعدة القانونية المأخوذة من التشريع الإسلامي تقول: (لأن يهرب الجاني بفعلته خيرُ من أن يعاقب بريء بتهمة لم يرتكبها)، وهذه القاعدة التشريعية هي ما يسمى بمبدأ (التعزير) في الشريعة الإسلامية ... فلقد كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يساعد الجاني أو مرتكب الجريمة في الدفع عن نفسه لحمايتها من إقامة الحد عليه .... فانظروا ماذا فعل الرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما أتى إليه رجل فقال له: (لقد أتيت بجريمة الزنا يا رسول الله) فما كان من الرسول الكريم الرحيم إلا أن يقول له: ( لعلك لمست؟) , ولكن الرجل مصرٌ على قولته: : (لقد أتيت بجريمة الزنا يا رسول الله)، فيقول له : (لعلك قبلت؟) فيكررها الرجل: : (لقد زنيت يا رسول الله) ... فكان الرسول يقول: (لعلك ..... لعلك ..... ) قلما لم يجد من الرجل إلا الإصرار .... فما كان من الرسول إلا أن يقيم عليه حد الزنا .... وهو الرجم حتى الموت .... وفي الطريق سمع أحد الرجال يلعن هذا الشخص ... فيقول: لعنة الله عليه .... فماذا كان من الرسول الرحيم؟ لقد قال فيما معناه : ( لا تلعنوه .... فإن الله طهره في الدنيا بإقامة الحد عليه ... نترك حسابه لله في الآخرة) .... وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم): ( إياكم والمثلة ... ولو في الكلب العقور) ... فكيف وقد أصبح التمثيل بجسد الشاب المصري (محمد مسلم) في قرية (كترمايا) هو ما يدل على تطبيق شريعة الله مع التكبير والتهليل .... فهل يمكن للغوغاء أن يطبقوا شريعة الله في أرضه؟ ... إذا كان هذا الأمر .... فعلى الدنيا السلام ....

قول أخير: يتضح في أكثر من موقف ... قصور الحكومة المصرية ... وقصور الخارجية المصرية عن حماية رعاياها المصريين في كافة الدول العربية ... فالرعايا المصريون في الدول العربية تحديداً يتعرضون لنوعٍ من القهر والإذلال نتيجة لسياسات الدول العربية تجاه المصريين خاصة ... وهو ما لا يخفى على أحد .... إلا فلماذا يشكو المصريون الموجودون في الدول العربية فقط من القهر والإذلال ... ولم يحدث هذا الأمر في الدول الأجنبية ؟ .... هل يستطيع أحدٌ تفسير ذلك إلا إذا كان مستوى التمثيل الدبلوماسي في السفارات والقنصليات المصرية في الدول العربية ليس على المستوى الذي يسمح لهم بحماية رعاياهم ... وإما نتيجة لفساد إداري في مستوى التمثيل الدبلوماسي .... فالحكومة المصرية عليها رعاية مواطنيها في كل مكان توجد به جالية مصرية حتى وإن كانت قليلة العدد .... والعمل على جعل التمثيل الدبلوماسي المصري همه الأول هو رعاية المصريين وأخذ حقوقهم المسلوبة ... وإلا فلتتحمل الحكومة المصرية غضب وثورة الشعب المصري على هذه الأوضاع المهينة لهم داخلياً وخارجياً .... على الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية التي توفر الحماية لكل مصري يتعرض للتحقيق ... والعمل على التواجد معه بتمثيلٍ دبلوماسي أثناء إجراء أية تحقيقات مع أي مواطن مصري حفاظاً على حياته ... والتأكيد على سلامة الإجراءات القانونية المطبقة لمبدأ التحقيق العادل معه ... دون تعريضة لأخطار على حياته .... أما إذا أرادت الحكومة المصرية أن تعرِّض مواطنيها إلى الأخطاء في كل الدول .... كما أننا لن نتنازل عن إظهار الحقيقة في قضية الشاب المصري (محمد مسلم) ... عقاب كل من قتله وقام بالتمثيل بجثمانه وتعليقه كالشاة بدون ذمة ولا ضمير ولا أخلاقيات ... وفالحكومة المصرية قد أخطأت في مستوى التمثيل الدبلوماسي لها في الكثير من سفاراتها ... وعليها أن تتحمل أخطاءها المتتابعة ... وتصحيحها .... مع الأخذ في الاعتبار أن دم كل مصري هو دمٌ غالٍ علينا في أي مكان كان ... فعليكم بالتحقيق في ملابسات اتهام الشاب المصري (محمد مسلم) .... والعمل على كشف الحقيقة لتوقيع العقاب على الجناة الحقيقيين في هذه الجريمة التي هي في الأساس جريمة ضد الإنسانية قبل أن تكون جريمة ضد مصري ...
كلمة أخيرة لكل عربي: إن مصر هي القلب ... فإذا اعتل القلب اعتل الجسدكاملاً ... وها أنتم ترون اعتلال جسد الأمة العربية .... فعليكم بأن تخلِّصوا أن أنفسكم من الموت الذي يكتنفكم من كل حدبٍ وصوب ... ولا تلوموا مصر في هذا .... فلقد ضحت مصر كثيراً من أجل صون كرامتها أولاً، وصون كرامة العرب ثانياً .... فإذا أردتم أن تعرفوا قدر مصر ... فراجعوا تاريخكم أيها العرب الأشاوس .... ولكن لا تمسوا مصر وشعبها بسوء .... فإنهم أشرف شعوب الأرض .... فهم شعب مسالم لكل من سالمه ... وشعب لا يرضى الضيم ممن يظهر له العداء .... فإذا ظهر العداء .... فلا تلوموا إلا أنفسكم.

#أحمد_أبو_بكر_جاد_الحق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات