نكافح الفقر أم التسوّل؟

علي فردان

الحوار المتمدن-العدد: 912 - 2004 / 8 / 1 - 12:33
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لطالما سمعنا وقرأنا تميزنا عن بقية الخلق وأننا شعب الله المختار، فلنا عاداتنا وتقاليدنا وخصوصيتنا، ولا أدري هل من خصوصيتنا في هذه البلاد أن تتسول النساء والفتيات عند كل إشارة مرور.
إن حالات التسول في ازدياد، يوماً بعد يوم، شهراً بعد شهر، وسنة بعد أخرى، والشوارع مليئة بالشيوخ والأطفال والنساء، نهاراً في جو الصيف الحار، وليلاً في جو الشتاء البارد. أطفال تبيع مياه معبئة باردة خلال فترة الظهيرة في فصل الصيف، وكذلك في فصل الشتاء، ووجود فتيات أو نساء من فئة عمرية تحت الثلاثين أو تحت العشرين يبعن الماء أو يتسولن عند إشارات المرور، يعني أننا نعيش كارثة أكبر من بيع ماء، بل ربما بيع الشرف.
قبل فترة قصيرة انتشر خبر مكافحة التسول في الرياض، ولكن لا يبدو أن الوضع تغير، فالأطفال يتسولون ليلاً ونهاراً وعند تقاطعات مرورية خطرة، ونساء وفتيات كذلك، إماّ يبعن ماء أو علب مناديل ورقية، أو يتسولن، وربما محاولة بيع الماء طوال العام هي عملية تمويه للتسول، ولكن بشكل مختلف.
إن مكافحة التسول لا تعني أن تدور سيارات الشرطة أو لجنة مكافحة التسول لتعتقل الأطفال والنساء والشيوخ من الشوارع، فالأمر أكبر من كونه حالة فردية، أو عملية استغفال للناس أو استدرار عطفهم. فالتسول هو فقط علامة من علامات الشيخوخة للحكومة والتي لم تعمل ما يكفي لمكافحة الفقر، فالفقر أصبح معضلة كبيرة، وهاهي الأخبار اليومية في الصحف المحلية عن عائلات لا تستطيع توفير قوت يومها، وأخرى لا تجد مأوى لها، وغيرها الكثير مما يندى له جبين الإنسانية، في الوقت الذي يصرف فيه أمير واحد أكثر من 7 بليون ريال على قصر لا زال العمل فيه مستمراً منذ أكثر من سبع سنوات.
إذاً المسألة أكبر من كونها حالة عرضية تستطيع الحكومة القضاء عليها، فالأمير عبدالله ولي العهد السعودي اعترف بمشكلة الفقر وزار قبل أشهر أحد المنازل الآيلة للسقوط وتم إنشاء صندوق لمكافحة الفقر، فهل تستطيع الحكومة السعودية فعلاً القضاء على مشكلة الفقر؟ بدون شك المشوار طويل والحالة المادية للكثير بدأت بالتصدع ودخل الفرد السعودي في انخفاض وتكلفة الحياة أصبحت باهظة. ولا ننسى أن نسبة البطالة تزداد يوماً بعد يوم في وضع اقتصادي متدهور وسياسي غير مستقر. ومما يزيد صعوبة حل هذه المشكلة هي الوضع العام للحكومة حيث لم تتحرك في اتجاه الإصلاحات.
إن الإصلاح الفعلي للمؤسسات الحكومية وفتح باب الانتخابات وحرية التجمع وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات والمؤسسات وتفعيل دورها سيساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة الفقر حيث سينعكس إيجاباً على المجتمع، وبالتالي ستقوم المؤسسات الأهلية والحكومية بدورها بشكل منضبط، لا أن تتحمل الحكومة كل الأعباء لأنها لم تعط أحداً الحق في تكوين أي مؤسسة أهلية أو تجمع إلاّ بأمر من المقام السامي نفسه، وهذا كارثة. فلو أراد أي فرد أو عدة أفراد إنشاء جمعية أهلية يعني أن القرار يأتي من الملك نفسه، حيث لا تستطيع أي وزارة البت في الموضوع، وهي مشكلة المركزية المقيتة ومشكلة النظر للمواطن على أنه مذنب أو على الأقل مشتبه به لحين يثبت العكس.
إن غياب دولة المؤسسات وغياب الحريات العامة وغياب أي دور فاعل للمواطن يعني أن الدولة تتحمل كل مشكلة في هذا الوطن فهي السبب الرئيسي في كل ما يحصل من انفلات أمني بسبب الفقر والبطالة، ومسؤولة أيضاً عن غياب الوازع الديني والوطني عند المواطنين بسبب احتكار وتفرُّد عدد قليل ليس بثروة البلاد فقط، بل حتى بالقرار في كل شؤون عشرون مليون مواطن. لهذا المواطن أصبح لا يكترث بما يحدث حوله ويحمّل الدولة المسؤولية كاملةً في تردّي وضعه الاقتصادي والأمني والتعليمي وكل شيء تقريباً، فالمواطن ليس مخيّراً بل مسيّراً من قبل الحكومة السعودية.
إن مكافحة الفقر تعني مكافحة الفساد المستشري في الحكومة والذي نتيجته سرقة بلايين الريلات سنوياً في مشاريع غير مجدية، وصفقات سلاح عمولاتها فقط تصل إلى البلايين من الدولارات في وقت أحوج ما تكون فيه البلد إلى المدارس والمصانع والجامعات. إن مكافحة الفقر تعني أن تتم محاسبة المسؤولين على ما سرقوه من أموال وعلى ما أخذوه من رشاوى مالية أو حتى عينية مثل فلل واستراحات وأراضي، لتوقيع عقود مع مؤسسات ليس استناداً إلى جودة العرض وقلة الكلفة، بل استناداً إلى حجم الرشوة المدفوعة. إن مكافحة الفقر تعني أن يكون قانون "من أين لك هذا" مطبقاً وبشكل واضح للجميع لا أن يكون خلف أبواب مغلقة، فقاضي براتبه الذي لا يزيد عن 10 آلاف ريال يجمع في أقل من عام عدة ملايين، أو وزير يصبح مليونيراً بين ليلة وضحاها، أو موظف بسيط في رئاسة تعليم البنات يشتري سيارة قيمتها أكثر من نصف مليون ريال في أقل من سنة من عمله. إن مكافحة الفقر تعني الحجر على أملاك الأمراء والتي تبلغ البلايين من الدولارات في الداخل والخارج حتى تتم معرفة أصل تلك الأموال وكيفية الحصول عليها.
الإصلاح الحقيقي فقط هو السبيل لحل مشكلة الفقر، فالفقر لا يعني فقط قلة المال، ولكن يعني المخدّرات ويعني الرشاوى ويعني السرقة، ويعني الرذيلة، ويعني كذلك التطرف والعنف. إن البلاد التي تعاني من الفساد ولو كانت من أغنى الدول، حتماً مآلها الهلاك، قال تعالى "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً".

#علي_فردان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل