الثقافة السياسية ومعوقات النهوض الديمقراطي الفلسطيني

منذر السيد الحلولي

الحوار المتمدن-العدد: 2990 - 2010 / 4 / 29 - 19:39
المحور: القضية الفلسطينية
    

لم ينقطع الجدل حول أهمية الحديث عن الثقافة السياسية وعملية النهوض الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني، منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى وقتنا هذا، إذ شهدت السنوات الأخيرة وتحديداً منذ بدأ الولايات المتحدة الأمريكية، من خطوات تنفى نزاهة حملتها لتعزيز الديمقراطية، في الشرق الأوسط، حيث عملت وبمساعدة الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بكل جدية لقطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الانتخابات التشريعية الثانية، وذلك لإضعاف السلطة وفي نفس الوقت عدم إسقاطها، ودمج الحركات الإسلامية في النظام السياسي الفلسطيني، من خلال الاستمرار بالهدنة من جانب واحد، ومحاولة احتواء الفصائل الأخرى من اجل إلزامها بالهدنة، بعد الحرب الدموية الأخيرة على قطاع غزة .

ويتضح لأي فلسطيني مدى سرعة انتشار ظواهر تعيق النهوض الديمقراطي والتي لا يمكن فهمها وتفسيرها، بمعزل عن طبيعة الثقافة السياسية الفلسطينية، التي تحدد علاقة النظام بالقوى الاجتماعية ومؤسساتها، وابرز هذه الظواهر هي ظاهرة ثقافة الخضوع والتبعية، وهيمنتها على مجمل علاقات الحكم والسلطة، مما يتلاءم مع نمط الثقافة الأبوية والرعوية والعصبوية المعروفة، والتي تتميز بالمرتبة المتدنية للمواطنين كونهم تابعين، بعيدين عن القدرة على المشاركة في ادني حقوقهم بحرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي .

ورغم أن المجتمع الفلسطيني يمتلك مخزون هائل يتكون من قيم الشجاعة والبطولة والفداء والحرية ، إلا أن المخزون غاب عن التعبير أثناء مرحلة الاقتتال الداخلي، والانقسام السياسي، ولازال دورة غائباً حتى بعد انتهاء أزمة الشرعيات، ( شرعية المجلس التشريعي، وشريعة الرئيس، وشرعية الحكومة)، ولم تشكل الثقافة السياسية أي تأثير بالرأي العام، كما لم تؤثر تنظيمات المجتمع المدني في ترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية، مما يتطلب زيادة في مستوى الوعي السياسي، لقيم البناء القانوني والمؤسساتي في المجتمع .

إن عملية النهوض الديمقراطي الفلسطيني تستلزم توافر مجموعة من المؤشرات التي ينبغي تفعليها، لكي تؤسس ثقافة سياسية واعية تخدم الشراكة السياسية والتبادل السلمي للحكم ومنها :-

1- أهمية وجود فهم واعي وإدراك للمجتمع السياسي، الذي هو بالأساس تركيبة مؤسساتية ترمي بالدرجة الأولى إلى التوفيق بين حرية الأفراد والجماعات، وبين وحدة النشاط الاقتصادي والقواعد الاجتماعية .
2- ضرورة وجود انسجام كامل بين الثقافة الديمقراطية، والمؤسسات الديمقراطية ، مع الأخذ بعين الاعتبار كل عوامل إنتاج هذه الثقافة، من خلال مراجعة بسيطة لدور الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، منذ الهجرة( النكبة)، و( النكسة)، حتى يومنا هذا .
3- تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية ، ودراسة دورها في نشر الثقافة الوطنية والديمقراطية، والتي عززت ثقافة التعايش مع الآخر، واحترام الرأي الآخر .
4- تفعيل دور المنظمات الأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان التي تراجع دورها نتيجة الشرخ السياسي الفلسطيني.

وهكذا يمكننا فهم غياب الثقافة السياسية الفلسطينية وتعثرها في النهوض الديمقراطي، من خلال غياب الدولة المستقلة، وبالتالي غياب النظام السياسي، نتيجة انشغال الكل الفلسطيني في مرحلة التحرر الوطني التي لم تنجز بعد .

والثقافة السياسية الفلسطينية، هي فعل ثقافي يدعم الفعل النضالي، والحقيقة إن هذه الثقافة تشوهت حينما تم تعميم ثقافة العنف والقطيعة والقمع التي تقوم على إقصاء الآخر، وان تفسير الوضع السياسي الحالي الذي نتعايشة، يوضح لنا عدم جدية فرض سيطرة تنظيم سياسي واحد على الحكم، وعلية لا خيار إلا في البحث عن صيغة توافقية تأخذ بعين الاعتبار كل مكونات المجتمع الفلسطيني السياسية، ترسخ أسس العمل الديمقراطي، ولهذا علينا أن ندعم الروح الجماعية، والتعاون والتفكير والعمل الجماعي مع الآخرين، بدلاً من العمل السياسي الفردي، من خلال مجموعة آليات تساهم في تأصيل ثقافة سياسية للنهوض الديمقراطي من خلال التالي : .

أ‌- مبدأ الفصل بين السلطات لأهمية هذا المبدأ في بناء مجتمع ديمقراطي .
ب‌- مبدأ سيادة القانون من قبل الحاكمين والمحكومين، مما يضمن وجود قضاء مستقل .
ج- مبدأ التداول السلمي للسلطة، بعد إنهاء الانقسام، مما يكفل التعاقب الدوري للأحزاب السياسية على الحكم .
د- مبدأ نشر وتعميم ثقافة الديمقراطية، كونها حاجة أساسية لتحقيق بناء المعرفة والوعي على تحقيق العدالة والمساواة في كافة أشكالها .

وقبل كل ذلك مبدأ حرمة الدم الفلسطيني، وإنهاء الانقسام الداخلي، كضرورة ملحة للوحدة الوطنية، من خلال البدء بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة صياغة الميثاق الوطني، والفصل بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، للتأسيس لانتخابات رئاسية وتشريعية ثالثة تنتج لأول مرة ، في تاريخ الشعب الفلسطيني، مزيج بين الكل الفلسطيني، على قاعدة الوطن اكبر من الجميع .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل