مشاركة بمناسبة الأول من أيار

يونس الرجوب

الحوار المتمدن-العدد: 2989 - 2010 / 4 / 28 - 15:42
المحور: ملف بمناسبة 1 أيار 2010 - المعوقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي
    

ظروف العمالة المهاجرة وإنتهاك حقوقها وعمالة الاطفال في العالم العربي
يونس الرجوب – منسق وحدة الدراسات والبحوث
مركز اليسر [email protected]

يعيش الوطن العربي في ظل قوانين إقتصادية وسياسية جائره تتلخص في :-
1. قانون التبعية الاقتصادية والسياسية وتخلف علاقات الانتاج وقوى الانتاج وتخلف البنية الاستثمارية القائمة في الوطن العربي.
2. قانون التداخل بين البنى الإجتماعية في ملكية وسائل الانتاج والانتقال السريع بين ملكية هذه الوسائل والعوده الى العمالة من جديد وتقديم الجهد مقابل الاجرة اليوميه .
3. هيمنة قانون الإفراز الرأسمالي الطرفي المداري في تنظيم الانتاج في العالم العربي ونشوء الكمبرادور الخدماتي لخدمة مراكز رأس المال الدولية مقابل الخدمات الأمنية والإدارية لهذا الرأسمال بعيدا عن توطين الرأسمال المحلي وأخذ دوره في تنمية الوطن العربي .
لهذا تتحرك العمالة داخل الوطن العربي وبين قارات العالم دون تنظيم خاص لهذه الحركة وبعيدا عن قدرة الانظمة الاقتصادية القائمة في الوطن العربي على ضبط حركتها وإستثمارها محليا وبالتالي تستخدم الرأسمالية الطرفية المدارية في هذا النظام الإنتاجي المشوه العمالة الوافدة لتحقيق الغايات التالية :
1. ضرب الطبقات العاملة في الدول موضوع التشغيل وقطع الطريق على نموها وإفراز النقابات الخاصة بها وإفراز الفكر العمالي والأيدلوجيا العمالية التي من شأنها إعطاء دورا سياسيا للإنتلجنسيا الثورية في حركة النهوض العربي .
2. استخدام العمالة الوافدة كحل لأزمات الرأسمال الطرفي وسهولة طرد هذه العمالة وإخراجها من البلاد حيث لا يسمح النظام الاقتصادي الذي تسيطر علية القوانين المشار إليها أعلاه بإنشاء النقابات الخاصة بالعمالة الوافدة ، لذلك فهذه العمالة هي عمالة بلا حقوق عمالية وأنظمة وقوانين دستورية تحميها وبالتالي يتم الأعتماد عليها لتحقيق غايتين مهمتين للنظام السائد في ان واحد : الأولى ضرب الحركة العمالية المحلية ، والثانية التخفيف من أزمات البنية الأستثمارية الخدماتية التابعه للرأسمال الدولي وضرب الحركة العمالية في البلدان التي تم إستقدامها منها ايضا ، حيث يتعاظم دخلها الإقتصادي نتيجة لإستخدامها في سوق العمل الخارجي وينخفض مستواها الثقافي والروحي وتتحول عبر هذه العملية المستمره الى سوق استهلاكي وبنية إستهلاكية بدلا أن تكون بنية عمالية نهضوية ، ومن جانب اخر تسهم هذه العملية المستمره في تغول أصحاب العمل على العمال الوافدين وإبتزازهم بتصاريح الإقامة وأذونات العمل وتشغيلهم بالرواتب والحقوق التي يريدون وليس بما يستحقون مقابل خدمتهم والجهد الذي يبذلونه في العملية الانتاجية بصورة عامة .
إن سوق العمل الذي تحكمه هذه القوانيين هو سوق متحرك بصورة مستمره ولا يحترم إذا ما كان العامل رجلا أو إمراة ، طفلا أو شيخا ، المهم أن يتم الاستفاده منه دون قوانين تحميه وهو الأمر الذي يشكل المدخل الموضوعي لعمالة الأطفال وإستغلالهم وعمالة النساء أيضا ، حيث يلاحظ الباحثون في هذا الشأن أن المرأه التي تتحرك ضمن هذا السوق هي المرأه السلعة التي يتداولها اصحاب العمل في أماكن الإنتاج وغيرها من أماكن إحتياجاتهم الأخرى ، لذلك وقبل الحديث أو المعالجة لهذا النظام المختل يجب على العمال العرب ان يعيدوا النظر في طبيعة القوانين الأساسية التي تحكم البنية الاستثمارية العربية بصورة عامة وارتباطات هذه البنية في المراكز الرأسمالية الدولية وإصرارها على بقاء الحال العربي على ما هو عليه من إختلالات وتشوهات ومن ثم إعلاء شأن النضال السياسي الذي يمكّن من إزالة هذه التشوهات وإنهاءها .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل