سعيد زارا
الحوار المتمدن-العدد: 2974 - 2010 / 4 / 13 - 20:47
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
بداية نتقدم بالشكر الجزيل للرفيق فؤاد توفيق النمري, فله يرجع الفضل في كشف و بأشعة المادية التاريخية خطورة إعلان رامبوييه الوثيقة التي أرخت :
1-لأكبر سرقة في التاريخ .
2-لنعي النظام الرأسمالي.
3-لبروز نظام دولي جديد يحكمه منتجو الخدمات, قام على أنقاض المشروعين اللينيني و الوطني و النظام الرأسمالي.
لقد حاولت أن اكتب ورقة تقنية تتقدم هده الترجمة المتواضعة حول الإعلان حتى يتمكن القراء الأعزاء من تكوين فكرة دقيقة حول هده الوثيقة الهامة فوجدتني محاصرا بمقالة المعلم النمري القيمة المعنونة ب:" إعلان رامبوييه .. أخطر انقلاب في التاريخ وهو أساس النظام الدولي القائم" الحوار المتمدن العدد1929بتاريخ 28/05/2007 فلا يسعني إلا أن أحيل القراء الأعزاء إليها فهي مقالة شرح بتدقيق تفاصيل الإعلان , وهي لمنشورة على الرباط التالي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=97280
عمر هدا الإعلان يزيد على أربعة و ثلاثين سنة, فادا كانت الطبقة الوسطى لا تستطيع أن تعيس أكثر من دورة اقتصادية كما أشار إلى دلك المعلم النمري في كتابات عديدة , فما عسانا نعيش الآن ؟؟؟
هل نحن في نظام دولي مختلف عن الذي تتأسس اثر إعلان رامبوييه؟؟؟
إن كان الأمر كذلك فمن هم ممثلوه؟؟؟
و إن كان الجواب بالنفي فهل استطاعت الطبقة الوسطى من تمديد عمرها و اعتماد آليات جديدة أمنت لها السيادة لدورة اقتصادية جديدة؟؟؟
أتمنى أن أكون قد وفقت في ترجمة هده الوثيقة التاريخية الهامة, و سأكون شاكرا للقراء الأعزاء بإبداء ملاحظاتهم حول ترجمة الإعلان.
------------------------------------
إعلان رؤساء دول و حكومات : الجمهورية الفيدرالية الألمانية, الولايات المتحدة الأمريكية, فرنسا, بريطانيا العظمى, ايطاليا و اليابان.
رامبوييـــــه
17نونبر1975
مسائـــــــل اقتصاديــــة و ماليـــة
رؤساء دول و حكومات : الجمهورية الفيدرالية الألمانية, الولايات المتحدة الأمريكية, فرنسا,المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى, ايطاليا و اليابان عقدوا اجتماعا بقلعة رامبوييه من يومه الخامس عشر إلى السابع عشر نونبر من سنة1975 و أعلنوا ما يلي :
1- خلال هده الأيام الثلاثة, تبادلنا و جهات نظر عميقة و ايجابية حول الوضع الاقتصادي الدولي, المشاكل الاجتماعية و السياسية و برامج العمل الكفيلة لحلها.
2- اجتمعنا لأننا نتقاسم نفس المعتقدات و نفس المسؤوليات. و كلنا مسؤولون على ضمان سير مجتمع متفتح, ديمقراطي, شديد التمسك بالحرية الفردية و التقدم الاجتماعي. نجاحنا سوف يعزز قوة, و بشكل حاسم, كل مجتمعاتنا الديمقراطية.
كل منا يتحمل المسؤولية في ضمان ازدهار الاقتصاد للبلد الصناعي.نمو و استقرار اقتصادياتنا سيساعدان على ازدهار جل العالم الصناعي و البلدان النامية.
3- لبلوغ هده الأهداف, في عالم يتسم بالتداخل المتزايد, نلتزم تماما بتحمل المسؤولية و مضاعفة جهودنا من اجل المزيد من التعاون العالمي و تأسيس حوار بناء بين جميع البلدان, متجاوزة بدلك الهوات الحاصلة في تنميتها الاقتصادية, لاتكافؤ الموارد التي تتوفر عليها, و اختلافات نظمها الاقتصادية و الاجتماعية.
4- الديمقراطيات الصناعية مصممة على التغلب, على معدلات البطالة المرتفعة, على التضخم المستمر, و مشاكل الطاقة المتفاقمة.هدف اجتماعنا كان التحقق من التقدم الذي احرزناه, الكشف الدقيق للمشاكل التي يجب علينا حلها و تثبيت للاتجاه الذي يجب اقتفاؤه في المستقبل.
5- إن المهمة الأكثر استعجالا في ضمان إعادة التقويم لاقتصادياتنا و الحد من هدر مواردنا البشرية الذي تسببه البطالة.من اجل تعزيز إعادة التقويم هده, من الضروري تجنب اندلاع قوى تضخمية جديدة لأنها ستهدد نجاح هده الخطوة.إن الغاية هي تحقيق نمو مستقر و دائم و إعادة الثقة للمستهلكين و المقاولات.
6- نحن نعتقد أن سياساتنا الحالية متوافقة و متكاملة و أن العمل على إعادة التقويم يجري على قدم و ساق.كما يجب أن نحفظ لسياساتنا القدرة اللازمة على التكيف.لن نسمح بفشل هده الخطوة و لن نقبل بموجة جديدة من التضخم.
7- إننا متشبثين كذلك ببدل المزيد من الجهود اللازمة في مجالات, التجارة الدولية’ المسائل النقدية و المواد الخام بما في دلك الطاقة.
8- موازاة مع تقدم الخطوة و التنمية الاقتصادية الوطنية الجديدة يجب علينا أن نبحث في إعادة نمو حجم المبادلات التجارية, ضبط نظام مبادلات منفتح و تعزيز النمو و استقرار الأسعار.
ففي الوقت الذي تتزايد فيها الضغوطات للعودة إلى السياسة الحمائية , من واجب الأمم التجارية الرئيسية أن تؤكد وفاءها لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و أن تتفادى تلك التدابير التي بها ستحل مشاكلها على حساب البلدان الأخرى, حتى لا تحدث أثارا وخيمة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
جميع البلدان و لاسيما تلك التي تتمتع بميزان اداءات متين , و تلك التي تعاني بعجز في ميزان الاداءات الجارية , مسؤولة عن العمل بسياسات تسمح بتوسيع التجـــارة الدولية من اجل منفعتهما المتبادلة.
9- في تقديراتنا, إن المفاوضات المتعددة يجب التعجيل بها طبقا للمبادئ المعلنة في إعلان طوكيو, ينبغي السعي إلى تخفيضات مهمة في التعريفة الجمركية بل و إلى إلغائها في بعض القطاعات, لتوسيع, إلى حد كبير المبادلات في المنتجات الفلاحة و للحد من التدابير الجمركية.نحن نقترح سنة 1977 كآجال لانتهاء المفاوضات.
10- إننا نسعى إلى تحقيق تنمية منتظمة و مثمرة لعلاقاتنا الاقتصادية مع البلدان الاشتراكية باعتبارها عنصرا هاما في رافعة التقدم و كذلك النمو الاقتصادي الدولي.
سنكثف جهودنا من اجل التوصل سريعا إلى خلاصة بشان المفاوضات الجارية حاليا حول موضوع الديون المرتبطة بالصادرات.
11- فيما يتعلق بالقضايا النقدية ، فإننا نؤكد عزمنا على العمل من أجل مزيد من الاستقرار. هذا ينطوي على بدل الجهود لاستعادة الاستقرار ضمن الشروط الأساسية للتنظيم الاقتصادي والمالي الدولي. في نفس الوقت ، سلطاتنا النقدية ستتحرك لمواجهة فوضى الأسواق أوالتقلبات الطارئة لأسعار الصرف.
و قد سجلنا بارتياح التقارب, الذي كان منشودا من طرف مجموعة من البلدان, بين وجهات نظر الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا حول موضوع الحاجة إلى الاستقرار و كدا إصلاح النظام النقدي العالمي. هدا التقارب سيسهل التوصل إلى اتفاق في إطار صندوق النقد الدولي في الدورة المقبلة للجنة المؤقتة حول المسائل العالقة بخصوص الإصلاح النقدي العالمي.
12- إن علاقات التعاون و التفاهم بين البلدان النامية و العالم الصناعي هي أساس الازدهار لكل منهما.
النمو السليم للبلدان النامية سيساهم بشكل كبير في سلامة اقتصادياتنا.
العجوزات الكبيرة الحالية في الحسابات الجارية للدول النامية تشكل, مشكلة عويصة لها و لباقي دول العالم.هده المشكلة تتطلب اتخاذ برامج متكاملة و متنوعة.مقترحات حديثة تم اقتراحها خلال عدة اجتماعات عالمية ساهمت في تلطيف مناخ المحادثات بين الدول المتقدمة و الدول النامية.نتيجة لدلك, سنقوم بدورنا في صندوق النقد الدولي و المؤسسات الدولية المختصة من اجل التقدم سريعا بالمعاهدات الدولية بخصوص استقرار مداخيل صادرات الدول النامية و اتخاذ تدابير خاصة من اجل تمويل عجزها.في هدا السياق ستعطى الأولية للدول النامية الأكثر فقرا.
13- تعاظم الاقتصاد الدولي مرتبط بشكل جلي بتوافر موارد الطاقة.نلتزم بضمان توفير موارد الطاقة الضرورية لتنمية اقتصادياتنا.مصالحنا المشتركة تجعل من الضروري أن نستمر في التعاون للخفض من تبعيتنا بخصوص الطاقة المستورد من اجل تحفيظ و تطوير بدائل جديدة.بفضل هده التدابير, و كذلك بفضل تعاون دولي بين المنتجين و المستهلكين يتطابق مع مصالحهم الطويلة الأمد, لن ندخر جهدا لضمان ظروف أكثر توازنا و تطوير منسجم و منتظم لسوق الطاقة الدولي.
14- إننا نرحب أن تجرى ندوة حول التعاون الاقتصادي الأطراف.يومه السادس عشر من شهر ديسمبر.وسنتزعم هدا الحوار البناء من اجل ضمان مصالح كل الأطراف.و نحن مقتنعون بان من مصلحة الدول الصناعية و الدول النامية أن يتطور الاقتصاد الدولي بنجاح و أن يتأسس على علاقات سياسية تعاونية .
15- نحن مصممون على تكثيف تعاوننا في كل هده المشاكل في إطار المؤسسات الدولية القائمة و المنظمات الدولية المنبثقة عليها.
#سعيد_زارا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
