العقوبات الأمريكية ... الإيرانيون يعدونها باليوم

علي رجب

الحوار المتمدن-العدد: 2956 - 2010 / 3 / 26 - 19:23
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

(1)
مع تمديد الرئيس الامريكي باراك أوباما العقوبات علي إيران، تلك العقوبات التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع ايران بجانب تشديد الحظر علي شركات الإيرانية والهيئات الاقتصادية ومؤسسات الحرس الثوري الإيراني بما يمثله من قوة ونفوذ كبيرة في الاقتصاد الإيراني.أصبحت العقوبات الامريكية تدخل عامها الواحد والثلاثين.فقد بدأت العقوبات الأمريكية علي إيران منذ احتلال الثوار الإيرانيون السفارة الأمريكية "وكر الجواسيس كما يسميها الثوار "، ومنذ أكثر من ثلاثون عاما وأمريكا تواصل فرض العقوبات علي إيران، والأخيرة تواصل تحديها لتلك العقوبات ومواصلة نشاطها النووي.
وتقارب العقوبات الاقتصادية على إيران الـ 11ألف يوم كما ذكر موقع عصر إيران الالكتروني، فالإيرانيون مازالوا يصمدون أمام العقوبات والحصار الأمريكي منذ ما يزيد على 10ألاف و928 يوم!
يري الإيرانيون أن العقوبات أظهرت مدي الإخفاقات والانتكاسات المتتالية لواشنطن وحلفائها الغربيين في إكسار شوكة طهران، أو حتى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العقوبات.
(2)
مرت العقوبات الأمريكية على إيران بست مراحل خلال 31عاما الماضية، وبحسب محللين إيرانيين جاءت المرحلة الأولي مع احتلال السفارة الأمريكية بطهران تحت مسمي "المستوي الأول للتجسس" في الفترة ما بين عامي 1979و1981.
وكانت مرحلة "الدفاع المقدس "بين أعوام 1981و1988 والتي شهدت الحرب العراقية الإيرانية هي المرحلة الثانية من العقوبات، فيما عُنونت المرحلة الثالثة باسم مرحلة "إعادة البناء والتشييد "بين أعوام 1989 و1992، وهي مرحلة ما بعد الحرب الإيرانية العراقية.
وجاءت المرحلة الرابعة في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وأطلق عليها مرحلة" الثبات في العقوبات الأمريكية" في الفترة من 1993و2001 . وجاءت المرحلة الخامسة العقوبات بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 واستمرت حتي قرارات مجلس الأمن في2006 تلتها مباشرة المرحلة السادسة، التي بدأت مع قرارات مجلس الأمن منذ2006 وحتى الآن، ورغم اختلاف العقوبات وتجديدها من فترة إلي أخري ، إلا أنها لم تمنع النظام الإيراني من التوقف عن برنامجه النووي .
والملاحظة المثيرة أنه بين أعوام 1990 و1999 كان هناك 66 بلدا تعاني من عقوبات اقتصادية، وهو ما يعني ازدياد معدل العقوبات علي الدول بنسبة 6.6% عن الفترة مابين الحرب العالمية الأولي .ويعد الانفتاح الاقتصادي أحد أهم أسباب فشل العقوبات في العصر العقدين الماضيين، لعدم ملائمتها لأوضاع الاقتصادية الدولية المعاصرة، بجانب وجود الاتحاد السوفيتي منافسا لولايات المتحدة مما اضعف أي عقوبات تفرض من واشنطن علي أي بلد أو العكس، بيد أن الوضع تغير بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، فقد بلغت نسبة الولايات المتحدة من فرض العقوبات علي العواصم الدولية 92%من هذه العقوبات علي دول العالم مقارنة ب67% أثناء وجود الاتحاد السوفيتي.
(3)
طبقا لموقع "عصر إيران" بلغت العقوبات الاقتصادية علي طهران منذ عام1979 والي الآن 12 مليار دولار أمريكي أغلبها أصول لأموال إيرانية بأمريكا، ومع تمديد العقوبات العام الماضي لتدخل المرحلة السابعة من العقوبات الأمريكية علي طهران أشارت صحيفة"جمهوري إسلامي" في مقالها الافتتاحي "عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم"الذي تناولت فيه خبر تمديد الرئيس اوباما قانون حظر الشركات الأمريكية من التعاطي مع إيران للمرة الثانية. كتبت تقول بان إيران لم تهزم ولم تتراجع قيد أنملة عن مواقفها المبدئية بفعل هذه العقوبات بل استغلت هذه الظروف كجسر للعبور عليه، والوصول إلى مراحل متقدمة من الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي في كثير من المجالات الاقتصادية والصناعية والتقنية.وتابعت الصحيفة في ظل عولمة الاقتصاد والتجارة الحرة لا يمكن أبداً فرض حظر كامل على أي دولة من دول العالم، فالإدارة الأمريكية ومن خلال هذه العقوبات حرمت نفسها من الفرص الإيرانية وفسحت مجالا واسعاً لشركات أوروبية وغير أوروبية كثيرة استثمرت في إيران وجنت إرباحا كبيرة من التعامل الاقتصادي والتجاري والصناعي مع إيران. وهذا ما تعترف به وتأسف له الشركات الأمريكية المحظورة من العمل في إيران خاصة في ظل الركود الاقتصادي والمشاكل العديدة التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي هذه الأيام.
وأضافت الصحيفة بفضل العقوبات الأمريكية ضد إيران، فتحت لطهران أبواب العلم والبحث والتقنيات الحديثة وحققت انجازات عظيمة في مختلف الصناعات الخفيفة والثقيلة بدءاً بصناعة السيارات مروراً ببناء الجسور والسدود الضخمة وصولاً إلى تشييد الأبراج والمعامل والمصانع الكبرى، والأهم أنها حققت انتصارات يفتخر بها كل مسلم في العالم في المشروع النووي المدني، وفي إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية إلى الفضاء وفي علوم البيوتكنولوجيا والليزر وإنتاج الأدوية الخاصة.
ولكن إذا نظرنا للميزانية السنوية لحكومة الرئيس الإيراني احمدي نجاد سنجد أثر العقوبات الأمريكية علي إيران واضحا في الميزانية الأخيرة التي قدمها الرئيس الإيراني إلي البرلمان ولجنة صيانة الدستور والتي اقرها بخفض الدعم المقدم لكل من الغذاء والطاقة. وأشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور" أكبر جهة رقابية تشريعية بإيران " عباس علي كاتخوداي علي موافقة المجلس علي الميزانية السنوية للحكومة بعد إدخال التعديلات التي اقرها البرلمان الإيراني لسنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ 21مارس حيث اقترحت الحكومة توفير 40 مليار دولار من خلال إصلاح نظام الدعم المكلف في البلاد لكن البرلمان أقر نصف المبلغ فقط في الأسبوع الماضي. وتلتهم وارداتها من البنزين النصيب الأكبر من الدعم الإيراني.
وانتقد المحللون احمدي نجاد خفض الدعم الموجه لغذاء والطاقة وأشاروا إلى أن بعض من هذه الأموال التي يتم توفيرها ستوجه إلى الدوائر الانتخابية الداعمة له بشكل مباشر وتتوقع الحكومة أن تبلغ الإيرادات 596 تريليون ريال (59.6 مليار دولار) في السنة المالية 2010-2011 ليبلغ العجز ستة مليارات دولار.
ووفقا لخطة حكومة نجاد فإنها تسعي إلي التخلص تدريجيا من دعم الغذاء والطاقة في السنة المالية الجديدة الني بدأ 21 مارس الحالي من الواضح بأن العقوبات الامريكية لها دور كبير تحديد اوجة الكيزانية السنوية لإيران فلماذا دائما يأتيالاعلان عن الميزانية السنوية لإيران عقب كل موعد تجديد هذه العقوبات.



*صحفي مصري وباحث في الشئون الإيرانية

#علي_رجب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل