العمل العربي المشترك في مجال الموارد المائية والتنمية الزراعية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 900 - 2004 / 7 / 20 - 06:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لقد نال موضوع التنسيق والتكامل الزراعي العربي اهتماما بارزا نظرا للأهمية الاستراتيجية للقطاع الذي يتوقف عليه تحقيق مستوى مقبول من الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى كونه النشاط الأكثر توظيفا لليد العاملة في غالبية البلاد العربية، وتركز الاهتمام في سبيل تنسيق وتكامل الجهود الزراعية العربية في مجالات متعددة كانت تراعي الظروف المتغيرة وتركز على الاحتياجات الأساسية والمستجدة أو الطارئة، كما تستبق التوقعات للتحذير من المخاطر والعمل على درئها. وتتبع أوضاع الاستثمار الزراعي العربي، والجهود الدراسية والبحثية وتحقيق اللقاءات والندوات والمؤتمرات الفنية، وتم التركيز كذلك على تحقيق التواصل بين الشركات الزراعية العربية والتكنولوجيات الزراعية الحديثة . وما يختص بتحديث القطاع والقضايا التي تستحق المعالجة والاهتمام والمتعلقة بخصائص وطبيعة الزراعة في البلاد العربية.
الوطن العربي إقليم اقتصادي واحد لا يمكن تطوير أي قطر عربي بدون خطة عربية متكاملة قومية شاملة وفي الوقت الذي تعاني فيه الدول العربية من عجز غذائي كبير، يتصاعد سنة بعد أخرى، والذي ينشأ معظمه من عجز في الإنتاج الزراعي بصفة عامة فإن هذه الدول في مجملها لا تفتقر على الإطلاق إلى الوارد الطبيعية الكافية لإحداث دفعات قوية في الإنتاج، وهذا يشمل طبعاً كافة الموارد الطبيعية من حيث الأراضي الصالحة للزراعة، أو الموارد المائية المتاحة، أو الثروة الحيوانية أو مساحة الجرف القاري للوطن العربي. كما يمتلك الوطن العربي ثروات بشرية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، لا بل قادرة على تحقيق فائض في المنتجات الغذائية الدول العربية وموارد مالية كبيرة تمكنها من تنفيذ البرامج الإنمائية الطموحة في مجال الإنتاج الزراعي.
إن التنمية الزراعية في الوطن العربي لا يمكن أن تتحقق في ظل السياسات القطرية الحالية التي تتبعها معظم الدول العربية، بل يتطلب عملاً قومياً في ظل سياسة قومية تنفذ على مستوى الوطن العربي. ويعتبر العمل العربي المشترك في مجال التنمية الزراعية سواء بالنسبة لزيادة إنتاج أو توفير مستلزمات إنتاجه يعتبر ضرورة حتمية لا بد منها لضمان توفير وتبادل الاحتياجات الزراعية، وتحقيق مخزون استراتيجي عربي، وهذا لا يتم إلا بوضع سياسة قومية للتنمية الزراعية متناسقة ومترابطة مع السياسات القطرية العربية.
لا بد من التأكيد على العلاقة بين التكامل الزراعي وبين التكامل الاقتصادي العربي، حيث أن الجهود العربية المشتركة التي تمت في إطار جامعة الدول العربية قد أفرزت في المجال التنظيمي ثلاث اتفاقيات هي:
ـ اتفاقية تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية في عام 1953م.
ـ اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1964م.
ـ وثيقة العمل الاقتصادي القومي والقرارات الاقتصادية لعام 1980م.وتتضمن استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك.
أما في مجال المنظمات والمشروعات الزراعية العربية المشتركة فقد أفرزت هذه الجهود ثلاثاً من هذه المؤسسات هي:
ـ المنظمة العربية للتنمية الزراعية (1972).
ـ الشركة العربية للتنمية الثروة الحيوانية (1977).
ـ الهيئة العربية للانحناء والاستثمار الزراعي (1978).
" النتيجة التي يقود إليها هذا العرض السريع للجهود الزراعية المشتركة التي تمت في إطار الجامعة العربية، هي أن آثارها في التنمية الزراعية ـ الاقتصادية العربية ما زالت شبه معدومة. وهذا يعني من جهة أخرى أن مهمة التنمية الزراعية اقتصرت على الجهود القطرية المنفردة. رغم القيود الكثيرة التي تحد من فعاليتها. "
إن التحديات التي تفرضها عوامل الندرة المائية في الوطن العربي تتطلب نظرة شمولية ومتكاملة إلى تنمية الموارد المائية ترتكز على الأمور الأساسية التالية :
1 ـ إصلاح السياسات المائية والمتعلقة بالري لكي تلبي احتياجات الأمن والتنمية الزراعية المستدامة بما ينسجم مع متطلبات التنمية الشاملة .
2 ـ تنمية بيئة اقتصادية قادرة على إدارة وتنمية الموارد المائية من خلال المؤسسات المناسبة والمؤهلة لإدارة المياه إدارة متكاملة بما يتيح اللامركزية الإدارية وإشراك الجهات المعنية بوضع وتنفيذ السياسات المائية.
3 - وضع الضوابط المناسبة لتقنين استخدام الموارد المائية من خلال وضع تعريفات رشيدة تهدف إلى استعادة التكاليف وتوظيفها في صيانة المياه وتمويل مشاريع جديدة .
4 ـ توظيف الموارد المالية اللازمة لمشاريع المياه ولاستغلال وخلق مصادر جديدة للمياه.
5 - ضرورة التنسيق والتعاون بين الهيئات الرسمية والخاصة ومراكز ومؤسسات الأبحاث والجامعات من اجل توزيع أعباء التكاليف وتنوع مصادرها خصوصا في مجال تنفيذ المسوحات والبحوث والدراسات .
6 ـ تأسيس مركز علمي عربي للأبحاث الخاصة بتنمية الموارد المائية من اجل خلق فرص جديدة لتطوير مصادر المياه وتخفيض كلفتها.
والعمل على دراسة الظواهر المناخية بغية تحقيق اكتشافات جديدة توظف في توفير المناخ المناسب للمنطقة العربية لاسيما لتحويل المناطق الصحراوية إلى مناطق زراعية.
إجراء الاختبارات المتخصصة في مجال تحسين تقنيات تنقية مياه الصرف لإعادة استخدامها.
7 ـ إدخال نظم الري الحديثة وتحسين إدارة مشاريع الري والتركيز على زيادة الإنتاج في وحدة المياه المستخدمة باعتماد البذور المحسنة والمقاومة وترشيد التسميد ومكافحة الآفات.
8 ـ تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في مشاريع المياه وتحفيز التخصيصية ووضع القوانين والتشريعات الواضحة والمساعدة على ذلك والخاصة بحقوق المياه وبتوزيع المسؤوليات وتوفير البنى التحتية لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة.
9 - توجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة إلى قطاع تنمية المياه مع التركيز في مجال تلبية الاحتياجات على إصلاح المنشآت القائمة قبل الشروع في بناء منشآت جديدة .
9 ـ تخفيض تكاليف مشاريع الري بالاعتماد على الخبرات الهندسية المحلية والشركات الوطنية المؤهلة في تصميم وتنفيذ المشاريع وبتشجيع الابتكارات والتصنيع المحلي لمعدات وآلات الري المقننة لاستخدام المياه وبالتعاون مع الشركات العربية المختصة .
10 ـ إحداث شبكة عربية للمعلوماتية الاستشعارية لتتبع ورصد وتقويم أوضاع الموارد المائية.
11 ـ التنسيق بين المؤسسات العربية المعنية بالمياه وتعميق التعاون العربي المشترك في القطاع المائي في كافة المجالات وفي طليعتها المحافظة على الحقوق العربية في الأنهار الدولية .
إن تحسين ظروف التحكم المائي يزيد كثيراً من كفاءة استخدام الموارد المائية في الوطن العربي ، كما يؤدي إلى تحسين الانتاج والإنتاجية في قطاع الزراعة. لكن هذا ليس كافياً لتحقيق تنمية زراعية ، أو تحديث المشاريع الزراعية القديمة ، حيث أن كليهما يتطلب تدفقات استثمارية جديدة لتأمين المستلزمات من آلات ومعدات وإقامة المنشآت وخدمات الري. وما لم يتوفر المناخ الاستثماري المناسب لتشجيع الاستثمار في مشاريع الري ، فأن التنمية الزراعية وتنمية الموارد المائية سيظلان أمراً بعيد المنال.
تعد عملية التكامل الاقتصادي العربي، من وجهة نظر التنمية الشاملة العربية، عملية حضارية (سياسية واقتصادية واجتماعية)، مستمرة، تهدف للقضاء على عوامل اختلال الهيكلية الإنتاجية وتقليص وإنهاء التبعية التي تعاني منها كافة الدول العربية، بدرجات متفاوتة، وكذلك إلغاء الاستغلال وسوء التوزيع السائد في الوطن العربي.

الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
[email protected]

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات