نزار احمد
الحوار المتمدن-العدد: 2948 - 2010 / 3 / 18 - 02:09
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
قبل كل شيء واهم شيء,ومن مصادر مؤكدة داخل اروقة المفوضية العليا للانتخابات اليكم المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها الكتل السياسية بعد اضافة التصويت الخاص وتصويت الخارج, (ملاحظة, هناك محطات تصويت لم تحسب اصواتها بسبب وجود شكاوى حمراء عليها, هذه الاصوات في ما اذا احتسبت او الغيت سوف يترتب عنها تغير في مقعدين من مقاعد بغداد بين المالكي وعلاوي لان اغلب هذه المحطات تقع في جانب الكرخ, كذلك فأن الشكاوى الحمراء في محافظة كركوك سوف لاتؤثر على توزيع مقاعد كركوك التي حصلت العراقية على نصفها بينما حصلت قائمة الائتلاف الكوردستاني على النصف الآخر ولكن احتسابها من عدمه سوف يحدد الفائز باصوات المحافظة الاجمالية):
العراقية: 94-96 مقعدا (2 البصرة, 1 الديوانية, 1 ذي قار, 1 واسط, 1 كربلاء, 1 النجف, 3 بابل, 22 الموصل, 12 الانبار, 10 صلاح الدين, 8 ديالى, 6 كركوك, 23-25 بغداد, 3 مقاعد تعويضية)
ائتلاف دولة القانون: 89-91 مقعدا
الائتلاف العراقي الوطني: 68 مقعدا
الائتلاف الكوردستاني: 40 مقعدا (منها 8 مقاعد في نينوى و ستة مقاعد في كركوك ومقعد واحد في ديالى)
حركة التغيير الكوردية: 9 مقاعد
الحزبين الكورديين الاسلاميين: 7 مقاعد
الاقليات : 8 مقاعد ( منها مقعدين للائتلاف الكوردستاني, مقعد الشيك في الموصل ومقعد المسيح في دهوك)
التوافق (الحزب الاسلامي): 5 مقاعد ( 2 الموصل, 1 بغداد, 1 الانبار, 1 صلاح الدين)
ائتلاف وحدة العراق: 3 مقاعد (مقعدا لكل من الموصل, الانبار, صلاح الدين)
على الرغم من انني شخصيا من اشد المعارضين للاسلام السياسي وارفض رفضا قاطعا اقحام الدين في السياسية مضافا اليها عدم قناعتي بأداء احزاب الاسلام السياسي خلال الست سنوات الماضية واحمل هذه الاحزاب مسؤولية خراب العراق وكثرة الفساد وانتشار البطالة والفقر والفشل الفادح في اعادة بناء البنية التحتية زائدا فشلها في انعاش الاقتصاد العراقي وازدواجية التعامل مع دول المحيط الاقليمي ولكني اجد تحالف معسكري علاوي والمالكي في تشكيل الحكومة القادمة هو احسن الخيارات المطروحة التي تصب في مستقبل واستقرار وبناء وتحسن الاقتصاد العراقي ومجال تقديم الخدمات وذلك لوجود تشابه بين مشاريع وبرامج الائتلافين على الرغم من العداوات الشخصية بين عناصر الائتلافين والتي سببها الاساسي هو تنافس الجانبين على مكونة الوسط للمجتمع العراقي والرغبة في الحكم. بما ان القوائم الكوردية هي القوائم الوحيدة التي نافست في اقليم كوردستنان فأن اخلاقيا وديمقراطيا لايجوز تشكيل حكومة بدون ادخال قائمة التحالف الكودستاني الفائزة في اصوات المكونة الكوردية لأن تشكيل حكومة بدون المكونة الكردية اخلاقيا وديمقراطيا لايمكن اعتبارها ممثلا شرعيا عن الشعب الكوردي لأن الشعب الكوردي لم يمنح ايا من اصواته لاحدى مكوناتها. وعليه فان تشكيل حكومة بواسطة الكورد وعلاوي والمالكي سوف تتميز عن الخيارات الاخرى بعدة نقاط من اهمها:
1: هذه الشراكة يسفر عنها اغلبية برلمانية حجمها 225 نائبا (70% من حجم البرلمان) تكون كافية لتمرير القوانين بدون الحاجة حتى الى موافقة رئيس الجمهورية)
2: تمثل جميع مكونات المجتمع العراقي العرقية والمذهبية والفكرية تمثيلا تناسبيا بدون الحاجة الى ادراج المحاصصة. حيث سوف تكون مقبولة ومرحبا بها في جميع مناطق ومدن وقرى العراق.
3: تشابه مشاريع وبرامج الائتلافين (علاوي والمالكي) حيث كلاهما يدعوان الى تأسيس دولة المؤسسات والقانون والغاء المحاصصة ومحاربة الطائفية وتفضيل مصلحة البلد العامة والانفتاح الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار وتفضيل الكفاءة والخبرة والشهادة على الانتماء الحزبي.
4: سوف تسهل عملية القضاء على المليشيات ووضع مسؤولية فرض القانون بيد الاجهزة الامنية لأن جميع مكونات الائتلافين لا تمتلك مليشيات مسلحة.
5: سوف تكون مقبولة من ايران والدول العربية مما سوف تخلق حالة توازن في علاقات العراق مع محيطه الاقليمي حيث استقرار العراق امنيا ونمو العراق اقتصاديا يعتمد اعتمادا مباشرا على اقناع دول الجوار في التوقف عن اسناد وتمويل الجماعات الارهابية العاملة على الساحة العراقية والتعاون في كشف رموزها وعناصرها. ايضا بناء علاقات اقتصادية متكافئة مع دول الجوار سوف يبرهن لدول الجوار بأن استقرار ونمو العراق يخدم اقتصاد هذه الدول وليس العكس مضافا اليها المساهمة في حل مشكلة المياه حيث ان ايران وتركيا وسوريا تستخدم موضوع المياه كوسيلة محاربة خوفا من تحول العراق الى دولة خاضعة لاعداء هذه الدول. باختصار ايران تخرب العراق خوفا من النفوذ العربي في العراق القادم مع التيارات العلمانية والقومية والدول العربية تخرب العراق خوفا من النفوذ الايراني المصاحب لاحزاب الاسلام السياسي الشيعي.
6: كلا الائتلافين يؤمنان بضرورة المصالحة الوطنية ونسيان الماضي والبدأ بصفحة جديدة مع محاسبة القتلة فقط وعدم استخدام العمومية في الحكم على عناصر النظام السابق, اما ترك المالكي لمشروع المصالحة الوطنية مؤخرا فكان لدوافع انتخابية وشخصيا اتوقع منه العودة اليه في حالة بقائه في السلطة لأن المالكي يعرف جيدا بأن استقرار العراق يتوقف على ارضاء جميع مكونات الشعب.
7: وجود الاكراد ومكونات قائمة علاوي في حكومة واحدة سوف يساهم على استقرار محافظات نينوى وديالى وكركوك وايجاد حلا مرضيا وعادلا ونهائيا تتقبله مكونات هذه المحافظات حيث ان حل المشاكل العالقة والشائكة بين اقليم كوردستان وحكومة المركز لايتحقق الا بتنازلات متكافئة من جميع الاطراف ووجود جميع الاطراف تحت سقف حكومة واحدة سوف يسهل هذه العملية وليس العكس.
8: في هذه الانتخابات لم ينتخب الشعب برلمانا له ولكنه انتخب رئيس وزراء له فالشخص الذي كان يرغب بتولي علاوي رئاسة الحكومة منح صوته لقائمة علاوي والشخص الذي يرغب بتولي المالكي لرئاسة الحكومة انتخب قائمة المالكي ومن لم يرغب في احدهما انتخب قائمة الائتلاف العراقي الوطني. وبما ان علاوي قد حصل على ثلث اصوات الشعب وحصل المالكي على ثلث اصوات الشعب فمنطقيا وجودهما في حكومة واحد يمثل تلبية لرغبة ثلثي الشعب.
شخصيا افضل ان يساهم كلا من علاوي والمالكي في عملية اختيار وزراء الحكومة وبدون التقيد بنظام المحاصصة مع مراعات التمثيل البرلماني لشركاء الحكومة وان يرأس علاوي الحكومة ويترك للمالكي حرية اختيار المنصب والدور الذي يلعبه في الحكومة حتى اذا كان ذلك المنصب هو منصب رئيس الجمهورية لأن علينا الابتعاد عن الطائفية والمحاصصة في توزيع المناصب السيادية والبدأ بتفضيل مصلحة البلد العامة مقارنة بالمصلحة الفئوية. ايضا على الرغم من قناعتي بأن جلال الطلباني هو الانسب لرئاسة الجمهورية ولكن تقدم سن الطلباني سوف يكون عائقا بوجه فعالية المنصب. اختيار علاوي لرئاسة الحكومة هو الانسب مقارنة مع المالكي وذلك للاسباب التالية:
1: الاصوات والمقاعد التي حصلا عليهما الشخصان هي متقاربة والفرق بينهما يقع ضمن حسابات القاسم الانتخابي والتوزيع غير العادل للمقاعد الشاغرة وعمليات التزوير المحدودة والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية والتوزيع غير الدقيق لمقاعد المحافظات وذلك لعدم وجود تعداد سكاني دقيق.
2: علاوي قد تعرض الى حملة تسقيط واسعة وشرسة نفذتها ضده احزاب الاسلام السياسي فلو كانت هذه الانتخابات قد جرت في اجواء تنافسية شريفة ومتكافئة لكان علاوي قد حصد اصوات المناطق الشيعية مثلما حصد اصوات المناطق السنية. ايضا المالكي استغل مؤسسات الدولة واغراءات السلطة في حملته الانتخابية بضمنها قناة العراقية بينما علاوي اعتمد على مجهوده الشخصي.
3: علاوي حصد اصواتا في جميع مناطق العراق بينما اصوات المالكي جاءت جميعها من المناطق الشيعية وتحت تأثير النفوذ العشائري.
4: في مرحلة نشوء الديمقراطية يفضل تغير رأس الهرم وذلك خوفا من مصادرة الديمقراطية.
5:علاوي مقبول من قبل اغلب الاطراف السياسية المشتركة في العملية السياسية بينما تكاد جميع الاطراف السياسية تعارض استلام المالكي لولاية ثانية فأن قبلت هذه الاطراف به مضطرة فأنها سوف تبدأ بوضع العراقيل بوجه منذ اليوم الاول لترديده للقسم.
6: جميع الدول العربية ترفض المالكي بينما علاوي تقبله جميع دول الجوار.
اما امكانية تشكيل الحكومة بدون تحالف المالكي وعلاوي فهي احدى اربع خيارات احدهما اقبح من الاخر حيث:
1: تحالف يجمع الاكراد والمالكي والائتلاف العراقي الوطني, فهذه التشكيلة اولا: تمثل اعادة لائتلاف الاربع سنوات الماضية والذي لم ير الشعب منه غير النفاق والشقاق والفساد والفقر والانزلاقات والتجاذبات وتعطيل المسشاريع والقوانين وبحد ذاته يمثل خدعة للشعب لأن الشعب منح صوته للمالكي بناء على اطلاق شعارات التغيير. ثانيا, اقناع الصدرين بالانضمام الى حكومة يرأسها المالكي يتطلب موافقة المالكي على الشروط التعجيزية للصدرين بضمنها اطلاق سراح القتل على الهوية, ثالثا, الطريقة الوحيدة التي يستطيع المالكي تشكيل هذا الائتلاف هي عن طريق مساعدة النظام الايراني بالضغط على مكونات الائتلاف العراقي الوطني بقبول ولاية ثانية للمالكي مما يترتب عنه تحويل العراق الى مستعمرة ايرانية, رابعا, سوف ترفضه الدول العربية جملة وتفصيلا, خامسا, سوف ترفضه المكونة السنية كليا لأنها وهبت صوتها لعلاوي ولا اعتقد سوف تقبل بديلا عنه لان ذلك يمثل سرقة لارادتها, خامسا, من الصعب جدا جمع الصدريين وحزب الدعوة والمجلس الاعلى تحت سقف واحد لفترة زمنية تزيد عن السنة الواحدة لأن الثلاثة يتنافسون على نفس المكونة الجغرافية مضافا اليها اختلاف الرؤيا العقيدية للثلاثة.
2: تحالف الكورد مع علاوي والائتلاف العراقي الوطني: الاختلاف الفكري بين اتجاه المجلس والصدريين المتطرف دينيا واتجاه علاوي الليبرالي سوف يكون عائقا مضافا اليه تغلبات مقتدى الصدر المتغيرة حسب مزاجه زائدا الاختلاف في النضوج الثقافي لعناصر الائتلافين.
3: تشكيل حكومة يرأسها المالكي وتضم بالاضافة الى ائتلافه الاكراد ومكونات متفرقة من قوائم علاوي والحكيم. هذا الاختيار يمثل خداعا لرغبة الشعب لأن الشعب انتخب هذه القوائم اعتمادا على شخصية قادتها وخير مثال على ذلك هو عدم انتخاب الشعب للعناصر التي انشقت عن علاوي وانضمت الى ائتلافات المالكي والحكيم والبولاني او اختارت خوض الانتخابات بمفردها بينما حققت المكونات التي انفصلت عن التوافق وانضمت للقائمة العراقية نتائجا لم تكن تحلم بها مستفادة من شخصية علاوي.
4: حكومة محاصصة تشمل الجميع, هذه الاختيار فشل عندما كانت الخلافات والانزالاقات بين المكونات السياسية اقل على ماهي عليه الآن ولم يجني العراق منها غير تكريس الطائفية والفوضى السياسية وتفضيل الفئوية.
كذلك اود ان اتطرق الى موضوع مهم وهو اتهام الاقلام المؤدلجة والمتنفعة وعناصر الاسلام السياسي لعلاوي بالبعثية والعمل على عودة البعث ولهذا لدي بعض النقاط التوضيحية:
1: علاوي انشق عن البعث عام 1973 عندما كان صدام حسين مجرد رقم بسيط في هرم الحزب وتركه للحزب كان عن طريق قناعته الشخصية ورفضه لسياسات الحزب.
2: حاول حزب البعث اغتياله في شقته في لندن مما ترتب عنه بقائه في المستشفى لمدة سنة كاملة من اجل الشفاء من الاصابات التي تعرض لها. اما زوجته التي طالتها عملية الاغتيال فلم يحالفها الحظ . ايضا اغتال البعث اخيه في الاردن
3: اسس اول حزب معارضة ضد البعث.
4: نفذ انقلابين ضد صدام حسين احدهما عام 1996 بالتعاون مع رجاء التكريتي حيث كان على بعد خطوة واحدة من اسقاط صدام لولا عمالة السائق المصري الذي كان يعمل حلقة وصل مابين علاوي وراجي التكريتي.
5: ساهم مساهمة فعالة في اقناع امريكا في اسقاط صدام.
فهل يعقل بعد تلك التضحيات والنضال ضد البعث ان يرغب علاوي باعادة البعث ثم ان علاوي شخص ذكي جدا حيث انه دخل واكمل كلية الطب وعملية القبول في كلية الطب تتطلب معدلا في امتحان البكلوريا العام يفوق التسعين بالمائة, فهل علاوي بهذه السذاجة التي يعيد بها البعث وهو قبل غيره يعرف بأن البعث لايعرف صاحبا وصديقا ومن اجل الانفراد بالسلطة فأن البعث اثبت عبر التجارب بأنه على استعداد لعض اليد التي وضعته في السلطة.
الحملة التسقيطية التي تنفذها احزاب الاسلام السياسي ضد علاوي سببها وطنية ورؤية ومنهاج ومشروع علاوي الوطني الذي يتضارب مع المصالح الفئوية والشخصية والمذهبية لاحزاب السلطة حيث تجد في علاوي منافسها الوحيد الذي باستطاعته كشف الاعيب خداعها للشعب. ونظرة بسيطة فقط على طبيعة التصويت الخاص تعرفنا جيدا على النهج التمييزي والطائفي لاحزاب الاسلام السياسي. فعلى الرغم من ان غالبية سكان محافظة ديالى هم من العلمانيين والسنة والديل على ذلك حصول علاوي على ثمانية مقاعد في ديالى ولكن نتيجة التصويت الخاص كانت بمعدل تسعة الاف صوت لعلاوي مقابل 18 الف صوتا للحكيم والمالكي (يعني التعيين حسب المحسوبية والمنسوبية). ايضا عدد منتسبي الاجهزة الامنية في محافظة نينوى يبلغ 20 الف موظفا بينما عدد موظفي الاجهزة الامنية في ذي قار يبلغ اكثر من 80 الف موظفا مع العلم بأن نفوس نينوى يصل الى ضعف نفوس ذي قار.
#نزار_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
