تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

مصري أم مصرية؟!

محمود سلامة محمود الهايشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

الحوار المتمدن-العدد: 2947 - 2010 / 3 / 17 - 14:46
المحور: ملف مفتوح -8 مارس 2010 - المساواة الدستورية و القانونية الكاملة للمرأة مع الرجل

بدأت الأزمة عندما رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين المرأة قاضيا بالمجلس بأغلبية 87%، وذلك في 15 فبراير 2010، وهو ما يتنافي مع الدستور الذي لا يفرق بين ذكر وأنثي.
ما جعل رئيس الوزراء المصري د.أحمد نظيف، بإرسال الأمر للمحكمة الدستورية العليا لتفسير النصوص القانونية والدستورية لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة (الذي يضم المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا)، حيث تقوم المحكمة الدستورية بشرح وتفسير أي نص غير واضح في أي قانون أو مادة دستورية، حيث تقول المادة الخاصة بذلك أن من شروط تعيين القاضي أن يكون مصري، وفسرت الدستورية العليا كلمة (مصري) أنه يشمل المصري والمصرية أي الذكر والأنثى ولم يفرق الدستور بين الرجل والمرأة في هذا الشأن حيث يطلق لفظ (مصري) على الجنسين.
وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذه الأمور في ضوء الطلب المقدم من وزير العدل بناء على طلب من د.أحمد نظيف لتفسير البند 1 من القانون 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1962، والذي ينص على أن يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون التي تنص على أن يعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
وكما نرى فإن قانون مجلس الدولة صادر منذ عام 1962، فالنص واضح وبالرغم من ذلك نقوم بتفسير عام 2010، فالأمر إن دل على شيء أنما يدل على أن الثقافة الذكورية ما زالت هي المسيطرة، فليس حجج القانون مجلس الدولة في حاجة لا تفسير، لأن هذا الأمر ينطبق عليه القول القائل: "فسر الماء بعد الجُهد بالماء".
قالت وزيرة الدولة للأسرة والسكان في مصر مشيرة خطاب: أن حق المرأة في العمل قاضية، مقرر لها من قبل مجلس الدولة منذ عام 1951 قائلة (لا إذن إننا سنرجع خطوتين إلى الوراء).
وقالت المستشارة تهاني الجبالي ـ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ـ في تصريح خاص لصحيفة ـ«الدستور» الاثنين 15/3/2010: "المحكمة الدستورية لا تستطيع أن تفرض على مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية".

هل هذا الرفض يتنافى مع الشريعة الإسلامية؟
يتنافي هذا الأمر مع الشرع لأن الشرع لم يمنع المرأة من منصب القضاء حين ولي عمر بن الخطاب الشفاء منصب قاضية.
هل كان هناك قاضية مصرية في عهد الفراعنة؟
بلى، أول قاضية عرفتها مصر كان فرعون مصر يقسم أمامها قسم الحكم وهو ما سجلته جدران المعابد المدون بها الرسوم.

ماذا تقول الأرقام؟
• هناك 39 دولة إسلامية قامت بتعيين المرأة قاضية بينها إيران و11 دولة عربية تعمل بها المرأة قاضية بمجلس الدولة منها السودان المغرب لبنان.
• منذ 60 سنة أصدر مجلس الدولة في مصر قراره بتعيين عائشة راتب قاضية داخل المجلس.
• مرت 7 سنوات علي تعيين المستشارة تهاني الجبالي قاضية ونائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
• لم يكن هناك سوى قاضية واحدة في مصر حتى العام 2007، و الآن يوجد 42 قاضية في المحاكم المدنية والجنائية ومحكمة الأسرة.

#محمود_سلامة_محمود_الهايشة (هاشتاغ) Mahmoud_Salama_Mahmoud_El-haysha#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل