العنف ضد النساء، خيوط متعددة للجريمة

منال شلبي

الحوار المتمدن-العدد: 2938 - 2010 / 3 / 8 - 09:10
المحور: ملف مفتوح -8 مارس 2010 - المساواة الدستورية و القانونية الكاملة للمرأة مع الرجل
    

جريمة اخرى وقعت بداية هذا الاسبوع في اللد، وضحية اخرى تضاف الى قائمة ضحايا العنف في العائلة، تذّكرنا هذه الجريمة كم هي صعبة الطريق التي لا تزال امامنا، نحن في الحركة النسوية، من اجل التخلّص والقضاء على ظاهرة العنف داخل العائلة ومن اجل اخذ المسؤولية اكثر من اي وقت مضى لالزام الجهات المهنية والمختصة لاخذ دورها الكامل لعلاج الظاهرة. وفي الواقع ان قضية العنف وبالرغم من تطور الحركة النسوية وتنوّع مشاريعها، لا تزال قضية محورية في الجمعيات النسوية ويحتل علاجها مكانة مركزية في برنامج عملها.
وقد انفردت الجمعيات النسوية بعلاج العنف في العائلة بشكل عام وضد النساء بشكل خاص علاجاً نسوياً وهي نظرة علاج مهمة ومركزية، تعتمد محاربة المفهوم السياسي لظاهرة العنف بمعنى محاربة علاقات القوى بين الرجال والنساء وتفكيك البنية الاجتماعية التي تتعامل مع النساء بدونية وتحط من قدرهن وتعطي شرعية للتصرف معهن كضعيفات، وينطلق العلاج النسوي من منطلق ان الضحية، وهن غالباً نساء، ليست المسؤولة أو المذنبة في حالة الاعتداء عليها ،انما مسؤولية تقع على المجتمع الذي يكرّس المفاهيم الذكورية التي تحقّر المرأة، فالعنف هو ليس حالة فردية، انما حالة ناتجة عن هذه المفاهيم الاجتماعية والثقافة الذكورية السائدة التي انتجت وتنتج افكاراً ومواقف اجتماعية وسياسية وافرزت وتفرز قيماً وتقاليداً قيّدت المرأة وقيّدت حريتها في العيش الكريم الحر المستقل عقلاً وجسداً. ويرى العلاج النسوي ، وبالاضافة الى اهمية معالجة الضحية- المعتدى عليها ودعمها معنوياً ونفسياً، اهمية العمل على تغيير مجتمعي كامل يضمن ترسيخ علاقة سليمة متساوية صحية تعتمد المساواة التامة للنساء في البيت اولاً ثم في المجتمع.
وهناك الكثير من الانجازات الكبيرة والنوعية التي قامت بها الحركة النسوية في علاجها لقضية العنف وفي العمل على التغيير في مفاهيم اساسية تتعلق في مكانة المرأة وقدراتها وحقوقها، لا سيما حقها الاساسي في العيش بكرامة وباحترام وادخال مفهوم ملكية المراة الاستثنائي، حيث كانت الحركة النسوية اول من نادى بحق المراة على جسدها وحاربت جرائم الشرف بشكل واضح واقامت البديل – الائتلاف لمحاربة جريمة شرف العائلة، لكن مع ذلك يقف العلاج النسوي عاجزاً أحياناً امام فهم هول الجريمة التي تنفّذ بحق النساءالتي يروح ضحيتها امرأة تلو الاخرى، فبالرغم من فعاليات التوعية والتثقيف والعلاج والعمل الجماهيري والمظاهرات التي تُنظّم، الاّ انه لا تزال تمارس يوميا حالات عنف كثيرة ولا تزال الكثير من النساء تعانين من عنف وقفدان الامان الشخصي وتهديد حياتهن بالخطر والقتل احياناً.
ان حالة الانفلات العنيف في مجتمعنا في الاونة الاخيرة تحتّم علينا فحص وفهم كيفية تعامل الجهات المهنية المختصّة التي تعالج قضية العنف، وفهم السيرورة التي تعالج من خلالها هذه الجهات المعتدي والعنيف واين يتم الفشل في حالة وقوع حادثة قتل وكيف؟ وما هو دور الدولة والمؤسسات الحكومية في علاج الظاهرة وما الذي تقوم به من اجل ضمان الامان الشخصي للنساء؟ ان فهم وعرض الثغرات الاساسية في عمل الجهاز الاجتماعي المهني الى جانب فهم المركب النسوي الجندري هو ضروري من اجل فهم الظاهرة بجميع مركباتها وعناصرها لربما يبلور لنا هذا الفهم صورة شبه متكاملة لظاهرة العنف والقتل المستفحلة في المجتمع التي يصعب احياناً توقّع حيثياتيها وديناميكيتها.



// قانون منع العنف في العائلة
لنبدأ من مرحلة قانون العنف في العائلة الذي سنّ في اسرائيل في العام 1991، ليشكّل بذلك أداة لحماية الشخص الذي يتعرّض للعنف من قبل ابن العلئلة نفسها. بحسب هذا القانون يُمنع اي شخص من استخدام العنف وهو يعاقب في حالة استخدامه له، اماّ تعريف "علاقة دم" هي العلاقة مع الاشخاص مثل: الجد، الجدة ، الاب، الام، الابنة، الحفيدة، الحفيد، الاخ ، الاخت، العم، الخال،الخالة والعمة،ابن الاخ وابن الاخت اما " العلاقة العائلية" فتعريفها الزوج، زوج الام، زوجة الاب واولاد الزوج/ الزوجة، الاولاد بالتبّني والطليق وينص القانون انه ُيمنع استخدام العنف من قبل "ابن العائلة" او الشخص الذي تربطه علاقة دم- اي الآنف ذكرهم - وانه من حق الشخص المعتدى عليه ان يطلب الحماية في حالة وجود اعتداء او عنف ضده. ويتضمن التعريف الموسع للعنف، بالاضافة الى العنف الجسدي والجنسي، التصرف المؤذي مثل اهانات، اذلال، تهديد، غيرة شديدة، تحديد علاقات المعتدى عليه/ا مع افراد عائلته واصدقائه، مراقبة تصرفات الزوجة، منع المصادر الاقتصادية، ان البعض من هذه التصرفات، كالغيرة والسيطرة على الموارد الاقتصادية، تعتبر للوهلة الاولي عادية بين الرجل والمرأة، لكن هذه تصرفات يجب ان تضئ ضوءاً احمراً وتنبهنا بان استمرارها بوتيرة عالية يثير القلق وقد يؤدي الى عنف جسدي مستمر ممكن ان يصل حده الى التهديد والقتل. اضافةً لذلك يتضمن القانون واجب كل انسان بالغ راشد يعلم بوجود حالة عنف ان يبلّغ عنها خاصّةً اذا كان هنااك اطفالاً في العائلة. عدم تبليغ الشخص البالغ عن حالة العنف للجهات المهنية والشرطة والسكوت عنها تعتبر قانونياً مشاركة غير مباشرة في العنف وفي حالة القتل في اسوأ الحالات.
عادةً ما يمتنع المقرّبون والمحيطون بالعائلة عن التدّخل من منطلقات اجتماعية تقول بان هذا شأن عائلي لا يجدر التدّخل به، فيمتنعون عن التبليغ او القيام باية خطوة لمساعدة الضحية التي تتعرّض لعنف ليكون بذلك سكوتهم عاملاً مساعداً وغير مباشر في استمرارعملية العنف وفي اسوأ الحالات عاملا غير مباشر لجريمة قتل.
ان حالة السكوت هذه التي تعتري المجتمع والتي تشكّل نظاما ً منهجياً فيه، لا تميّز فقط المحيطين بالضحية انما ايضاً الضحية نفسها التي هي، بطبيعة الحال، تخاف من المعتدي وتعيش حالة من الرعب المستمر الذي يفقدها ثقتها بنفسها وبقدرتها على السيطرة على حياتها فتمتنع عن التوجّه لطلب المساعدة من الجهات المهنية والمختصة كما انه الكثير من النساء لا تعرفن ما هو نص القانون وما هي الحقوق التي يوّفرها هذا القانون في حالة تم الاعتداء عليهن وهكذا تعيش الضحية في فلك الخوف الرعب والصمت الذي يخال لها انه لا يمكن ان يتبدد.



// خطة قطرية لمحاربة العنف داخل العائلة
تعمل بعض الدول الاوروبية على تطبيق خطة وطنية لمحاربة العنف داخل العائلة. وقد أقيم في العام 1949المجلس الاوروبي لقضايا حماية النساء من العنف، ويضم هذا المجلس 47 من الدول الاوروبية التزمت منها 21 دولة اوروبية بتطبيق خطة وطنية لمحاربة العنف ضد النساء، وتعمل من خلاله لجنة وزراء مخوّلة لنص توصيات تتعلق بموضوع العنف للدول الاعضاء في المجلس، علماً ان هذه التوصيات لا تلزم الدول الاعضاء بتنفيذها. وتعني الخطة الوطنية التزام الدول الاعضاء باتخاذ جميع الخطوات لحماية ضحايا العنف منها: العمل على منع تكرار حالات عنف، تمكين وتعزيز النساء، مساعدتهن للاستعانة باجهزة ومؤسسات الدولة، رفع الوعي تجاه ظاهرة العنف ضد النساء والاطفال، سن قوانين تلائم روح محاربة الظاهرة، فعاليات وقائية لمنع تفّشي الظاهرة، تأهيل كوادر مهنية مختّصة بمعالجة الظاهرة، العمل على التشبيك والتعاون المشترك بين جميع المؤسسات التي لها صلة بالامر بضمنها الجمعيات غير الاهلية.
لا توجد في اسرائيل خطة وطنية لمحاربة العنف داخل العائلة، بالرغم من انه هنالك تعاون وتشبيك بين جميع الاطر العاملة في هذا الموضوع التي تتمثّل في عمل لجان وزارية لعلاج العنف من زوايا مختلفة .
ففي العام 1998 قررت الحكومة، وكخطوة لعلاج الظاهرة، اقامة لجنة مشتركة لجميع الوزارات لعلاج ظاهرة العنف داخل العائلة ، وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين من وزارة الرفاه، الاستيعاب،التربية، القضاء، الامن الداخلي ووزارة الصحة وايضاً ممثلين عن الحكم المحلي وهي تجتمع مرة واحدة في الشهر ويتمحور عملها في التنسيق بين الوزارات المختصة في موضوع العنف داخل العائلة ويعمل بالاضافة الى هذه اللجنة منتدى وزاري برئاسة وزارة الرفاه لفحص ومعالجة قضية قتل النساء على يد أزواجهن، ويجتمع هذا المنتدى بعد كل حالة قتل لامرأة على يد زوجها من اجل فحص حيثيات الحادثة والعمل على منع تكرار حالات قتل اخرى ومن اجل تحسين وتطوير الخدمات المعطاة للنساء في المكان الذي تم به القتل. تجدر الاشارة الى انه عادةً ما يُدعى الى هذا الاجتماع ممثلين محليين عن مكتب الخدمات الاجتماعية في البلدة التي تمت بها الحادثة لتقديم المعلومات والشهادات، اذا وُجدت، في حالة معالجتهم للحالة.
يذكر انه بحسب اقوال السيدة ايالا مئير رئيسة المنتدى سابقاً ان المنتدى لم يجتمع منذ ثلاثة اشهر لعدم وجود مركز مهني له، اي ما يعني بالنتيجة انه لم يتم نقاش حالات القتل التي حصلت في الثلاثة اشهر الاخيرة, كما يذكر بانه ومنذ كانون الاول من العام 2003 وحتى كانون الثاني من العام 2009 ناقش المنتدى 60 حالة قتل لنساء في الدولة، من بينها 7 حالات قتل لنساء عربيات، اي ان 11% فقط من الحالات التي نوقشت في المنتدى هي حالات قتل لنساء عربيات. يناقش المنتدى فقط الحالات المعروفة لمكاتب الخدمات الاجتماعية او جهة مهنية اخرى، لذلك وبسبب عدم توجّه النساء العربيات، بحسب ادعاّء المنتدى، في معظم الحالات لمكاتب الخدمات الاجتماعية لطلب المساعدة، تصعب مناقشة حالات القتل التي تمت وتتم في المجتمع العربي، عدا عن ان معظم حالات القتل التي تمت في المجتمع العربي، أُعلن عنها كحالات قتل على خلفية شرف العائلة حيث ان النقاش عليها لا يدخل في صلاحية عمل المنتدى. وهكذا تكون قضية العنف ضد النساء العربيات وقتلهن من حيث نقاشها ودراسة حيثياتها وفهم ظروفها ومعالجتها مهنياً من قبل الاطار المهني الرسمي المعيّن من قبل الدولة، قد ضاعت لسقوطها بين الكراسي.



// ثغرات في علاج الجهات المختصة
في التقريرالذي قُدّم للجنة تطوير مكانة المرأة في الكنيست للعام 2009 حول معطيات العنف ضد النساء، كانت نسبة النساء العربيات اللاتي تقدمن بشكوى على خلفية عنف في العائلة في التسعة اشهر الاوائل هو 11,8% عدد الملفات التي فتحت في الشرطة باعقاب الشكاوي التي قدّمت هو 11652، 40% فقط من الملفات التي فُتحت في الشرطة حوّلت للنيابة ولدعوة قضائية وفقط في 9% من الملفات التي تحولت للنيابة تم النقاش عليها ودراسة حيثياتها، ويتبين من المعطيات انه الشرطة اغلقت 52% من ملفات شكاوي العنف في العائلة بسبب عدم وجود ادلة كافية و 35% بسبب عدم اهمية الموضوع للجمهور. اما معطيات خدمات السجون الاسرائيلية تبيّن ان ما يقارب ال 38% من السجناء في السجون الاسرائيلية هم سجناء عنف في العائلة، يقضي 14% منهم عقوبة حتى سنة واحدة في حين يقضي 22% ما بين سنة وسنتين و 13% ما بين سنتين وثلاث سنوات ، ينتج اذاّ بان نصف السجناء في البلاد على قضايا عنف يقضون فترة حتى ثلاث سنوات كحد اقصى في السجن واحياناً تتقلّص مدة السجن الى ثلث المدة التي في خلال هذه المدة امكانية تأهليهم في برامج طويلة الامد هي محدودة للغاية.



// علاج الرجل العنيف
عادة ما يطوّر الرجل العنيف حالة نفسية صعبة تنتج عن حالة السيطرة على الضحية – في هذه الحالة الزوجة - حيث يطوّر الرجل العنيف ومع استفحال عنفه واخضاع الضحية له، حالة نفسية تكافلية مع زوجته يشعر من خلالها ان زوجته هي نصفه الآخر وانهما لا يشكلان شخصين منفردين بل شخصاً واحداً ينقسم الى نصفين. فمجرد ابتعادها عنه يشكّل زعزعه لكيانه ووجوده، وعادةً ما يهدد الرجل العنيف زوجته بالقتل إذا قررت تركه وترك البيت ويهدد بانه سينتحر، فقد كانت هناك الكثير من الحالات في الدولة التي قتل بها الرجل زوجته وانتحر ليس لانه يحبها بل لانه يشعر بان موتها هو انتهاء لكيانة غير الكامل. في هذه الحالة الصعبة على المقرّبين اقناع الرجل العنيف بضرورة الذهاب لتلّقي العلاج، لكن ما يحدث عادة ًهو ان الرجل العنيف يتوجه لمكتب الخدمات الاجتماعية مرغماً وليس بخيارهً الشخصي بحسب قرار المحكمة بضرورة علاجه وتأهيله، حيث يتم التأهيل في مراكز لعلاج العنف في العائلة. يذكر انه يوجد في الدولة 84 مركزاً علاجياً لعلاج العنف في العائلة منهم عشرين مركزاً لعلاج العنف في المجتمع العربي. 23% من المعالجين في هذه المراكز هم رجال ما يعني ان نسبة مشاركتهم ضئيلة جداً ونسبة تسرّبهم من العلاج هي كبيرة جداً.
كثيراً ما يشكّل استخدام القانون خطراً على حياة المرأة، لذلك من المهم جداُ شرح اسقاطات استخدام القانون والعمل على علاج الرجل العنيف خلال عملية الردع . ان نص القانون يقول بان الرجل الذي كان قد قٌدّمت ضده شكوى وأُبعد عن البيت حيث تحصل الزوجة في هذه الحالة على امر حمايةزوجته طلب حماية منه يُجبر على المشاركة في علاج، لكن ما يحدث انه هو انه 56% من الرجال العنيفين يشاركون في علاج مهني وتأهيلي وهذا يعني بان من لا يشارك في العلاج يعود للبيت ويمارس عنفاً اصعباً واشداً من قبل. وهكذا فإن القانون غير المقرون بعلاج مهني نفسي واجتماعي يزيد من أزمة الضحية بدل ان يساعدها.



// رؤيا شاملة ومسؤولية جماعية:
على من تقع المسؤولية، إذاً، في حال استمرار ممارسة العنف داخل العائلة؟ وفي حال قتل امرأة جديدة؟. ما تظهره هذه القراءة السريعة لواقع ظاهرة العنف وتعامل المؤسسات معها هو ان هنالك تقصيرا من بعض الجهات المهنية التي تعالج ظاهرة العنف، هنالك حاجة ماسّة للتعامل المهنى السليم والجدّي مع العنف للتخفيف من حدته.
ان المسؤولية الاولى والجوهرية تقع بدايةً على المجتمع في الكشف عن حالات العنف، مسؤولية كبيرة ملقاة على كاهل عائلة الضحية والمعتدي عليه في دعم وحماية ضحية العنف واخضاع العائلة والرجل العنيف للعلاج المهني، يجب العمل على توعية ضحايا العنف واقناعهن بالخروج من حلقة الصمت، والتحدث والتوّجه للعلاج. يجب الضغط على الجهات المهنية كالشرطة لاخذ موضوع العنف على محمل الجدّية والكف عن الاستهتار بحالات العنف داخل العائلة وانزال العقوبات الشديدة والرادعة لمرتكبي جرائم العنف.
يجب الضغط على المنتدى الوزاري المهني العمل على استخلاص العبر من كل حالة قتل تتم ودراسة الظروف التي تمت بها وكيف ممكن منع تكرار حالات مشابهة.
ليس هناك من سبيل لمنع العنف في العائلة سوى استنفاد جميع طرق التعاون والعمل على تظافر القوى المهنية في عملها في علاج الظاهرة. ان الفهم العميق والدراسة الاشمل لظاهرة العنف ستمنحنا معرفة وقدرة على فهم السيرورة التي تمر بها الضحية ويمر بها المعتدي وهكذا ربما تمنحنا القدرة على تحديد مهامً للعمل على القضاء على الظاهرة وكل من مكانه وحسب اختصاصه، للعمل على منع الجريمة القادمة.

#منال_شلبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات