الديموقراطية

هشام الوكيلي

الحوار المتمدن-العدد: 2935 - 2010 / 3 / 5 - 09:02
المحور: أوراق كتبت في وعن السجن
    

تجربة شاب يحلم بالديموقراطية

قررت و صديقين حضور أشغال الدورة العادية للمجلس البلدي بمدينتنا، كخطوة لتفعيل مشاركتنا المواطنة في متابعة الشأن المحلي .وكانت هذه تجربتي الأولى ، فصارت خلالها الأمور بشكل غريب عني، منذ البداية لاحظت وجود مجموعة من مقاعد المستشارين فارغة رغم أن ساعة الاجتماع قد دقت، ولم يأتي هؤلاء إلا لاحقا، وفي أوقات مختلفة في حين غاب أخرون، وهم الذين وضع فيهم الناخب ثقته من أجل تسيير شؤون المدينة. علمت فيما بعد أن التأخر هو خطة يتجنبون بها بعضهم البعض إيذانا ببداية حرب كلامية ساخنة. كيف لا، والنقطة المركزية في جدول أشغال الدورة هي الحساب الإداري؟ والذي تتحمل السلطة مسؤولية ترشيد نفقاته باعتبارها الآمرة بصرفه. بعد الإجراءات القانونية المتبعة و قراءة الحساب الإداري، بدأت مداخلات السادة الأعضاء تتوالى، البعض تحدث بالدارجة وعبر عن رأيه بامكانيته اللغوية هاته، فاستحق احترمي لشجاعته وجرأته، لكن مشكلتي ستبدأ عندما سأستمعت لأعضاء وهم (يتحدثون) اللغة العربية، أخطاء لغوية بالجملة هددت الأفكار المراد تبليغها بالضياع، بعدها أجاب الرئيس عن بعض التساؤلات و تحاشى أخرى، وبدأ التصويت مباشرة، وسط صياح أعضاء المعارضة المطالبين بالحق في نقط النظام والتعقيب على أجويبته، التي اعتبرت فيها مغالطة للرأي العام و المواطنين، في حين كانت تعلو محي الأغلبية ابتسامات تنم عن خبث منقطع النظير. كل هذا مر أمام أعين السلطة المفترض فيها فرض احترام القانون وتطبيقه. انتهت الدورة وعدت خائبا منكسرا لما كنت شاهدا عليه، وهو بالتأكيد يعكس وضعية الحياة السياسية بالمغرب عموما و وضعية مؤسستين على وجه الخصوص: أولهما المؤسسة الحزبية المليئة بالتناقضات حد التعارض مع المشروع الديموقراطي الحداثي الذي نطمح إليه، حيث تسود ثقافة المناصب عقلية نخبها، هذه الثقافة التي تؤسس للحسابات السياسوية الضيقة، وتجعل القاعدة المصلحة الشخصية أولى من المصلحة العامة والمناصب أهم من المبادئ والعكس استثناءا. أما ثانيهما فهي مؤسسة البرلمان التي ينتخبها الشعب لتنوب عنه و تمثل إرادته، هذه المؤسسة التي تتكون في جزء منها من أعضاء هم إما رؤساء مجالس البلديات أو مستشارين فيها (مرتكبي الأخطاء اللغوية الفادحة)، مما يعكس الحالة الكارثية التي تعيشها هذه المؤسسة ، إذا ما تنبهنا إلى المستوى التعليمي للغالبية العظمى للبرلمانيين والذي حدد القانون مستواه الأدنى في شهادة الإبتدائية، وهو الأمر الذي لا أستصيغه شخصيا ، فكيف لحامل شهادة ابتدائية أن يسائل و يناقش مسؤولا حكوميا بالتأكيد له شواهد عليا؟ إنها سلطة المعرفة مرة أخرى، والتي يدفع الشعب ثمنها باهضا، فيخسر بسببها معركة الديموقراطية لصالح السلطة الحاكمة، والمستفيدة من الوضع القائم. أمام هذا المعاش اليومي و المزري الذي كلفني نومي ليلتها، ما كان مني إلا أن أخذت كتاب من ديوان السياسة للعروي لعلني أجد فيه أجويبة لأسئلة تعذبني.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل