مَنْ يَرقُصُ لا يُخفي لحْيَتَه!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 2933 - 2010 / 3 / 3 - 08:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

رزنامة الأسبوع 22-28 فبراير 2010
الاثنين
في النقاش المطوَّل الذي سبق أن عرضت ملخَّصاً له في رزنامة 16/2/2009م، والذي دار بيني وبين د. خليل ابراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة، والأستاذ أحمد حسين آدم، الناطق الرسمي باسمها، عبر مهاتفة كريمة بادرا بها من الدوحة، بعد ظهر 15/2/2009م، أبديت لهما بعض المخاوف على مسار الجولة الأولى لمفاوضات الحركة والحكومة التي كانت تجري، وقتها، في العاصمة القطريَّة، ممَّا يُخشى معه أن تضيع سانحة أخرى للسلام، مثلما ضاعت، من قبل، سانحة (أبوجا)!
كانت أهمَّ تلك المخاوف أن يَقصُر نفَسُ مُيسِّري المفاوضات، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، عن موالاة إقناع الحركات الأخرى بالانضمام إليها، فيقصِروها على ثنائيَّة (الحكومة + العدل والمساواة)، أو أن يتعاظم، لدى الأخيرة، مردود تفوُّقها الحربي واللوجيستي غير المنكور على الأرض، مقارنة بالحركات الأخرى، فتغامر بالاستناد إليه وحده في تأسيس استراتيجيَّتها التفاوضيَّة على تصوُّر أن انفرادها بالاتفاق مع الحكومة اليوم، سيكرِّس انفرادها بالنفوذ على الإقليم غداً، غير مبالية بما يمكن أن تحقق من كسب سياسي أكبر، في ما لو عوَّلت، بالكليَّة، على القيمة الرَّمزيَّة الكبيرة لوحدة الرؤية الدارفوريَّة، فانصبَّ جهدها، من ثمَّ، لا على (إقصاء) بقيَّة الحركات، وإنما على بلورة أكبر قدر من التفاهمات معها، بصرف النظر عن أحجامها، وبالغاً ما بلغت صعوبة ذلك، كي تضمن، لا ذوبانها فيها، وإنما انضمامها إليها، كما وسائر تكوينات الإقليم المدنيَّة، في موقف تحالفي موحَّد على مائدة التفاوض، ولو بالحدّ الأدنى، الأمر الذي يشكل ضرورة لا يمكن بدونها (إقصاء) شبح خيبات أبوجا 2006م.
جولة العام الماضي انتهت بإبرام (اتفاق حسن نوايا وبناء ثقة) بين الطرفين في 17/2/2009م. على أن ذينك التخوُّفين عادا، للأسف، ليشخصا، مجدَّداً، من خلال جولة المفاوضات التي خاضاها، مؤخَّراً، بين العاصمتين التشاديَّة والقطريَّة. وكانت الاتصالات التشاوريَّة لهذه الجولة قد بدأت، أصلاً، في الدَّوحة، في 18/1/2010م، بمشاركة عدد كبير من الحركات والفصائل، وهي، فضلاً عن العدل والمساواة، الفصائل المكوّنة لمجموعتي (طرابلس) و(أديس أبابا)، بحيث لم يتبقَّ، خارج هذه الموافقة الواسعة على الجلوس إلى مائدة التفاوض، سوى فصيل عبد الواحد الذي ظل يتمترس في خندق الرفض للانضمام إلى عملية السَّلام، مشترطاً قيام الحكومة، أولا، بتوفير الأمن، وتفكيك سلاح (الجنجويد)، على حين عجزت الوساطة عن زحزحته عن موقفه المتصلب، كما تقاصرت رغبة العدل والمساواة عن مشاركته أصلاً!
كان مقدَّراً للجولة أن تلتئم، بكاملها، في 24/1/2010م، حول جدول أعمالها، لولا أنها ظلت تتلكأ، وتجرجر أقدامها، زهاء الشهر دون أن يرشح سبب واحد معقول لذلك التباطؤ، حتى تكشّف، فجأة، أن مفاوضات أخرى كانت تجري في العاصمة التشاديَّة، بين الحكومة والعدل والمساواة، وتمخَّضت عن اتفاق إطاري، وُقع، بالأحرف الأولى، في إنجمينا، مساء السبت 20/2/2010م، قبل أن يعود ليكتمل توقيعه في الدَّوحة، بالثلاثاء 23/2/2010م، بينما بقيَّة الحركات ترقب المشهد من مقاعد النظارة!
بالنظر إلى ما يعانيه أهل الإقليم من ويلات الحرب، فإن أحداً لا يملك، بطبيعة الحال، ألا يرحّب، مبدئيَّاً، بمخرجات هذا الاتفاق الذي ينصُّ، أوَّل ما ينصُّ، على وقف إطلاق النار، وإطلاق السراح المتبادل للمحكومين وأسرى الحرب، والانخراط الفوري في مباحثات يؤمَّل أن ترسي الأساس لاتفاق سلام يرتب لعودة النازحين واللاجئين، وتعويضهم فرديَّاً وجماعيَّاً، وتنمية الإقليم، والبحث في اقتسام السُّلطة والثروة، ودمج مقاتلي الحركة في القوَّات النظاميَّة، وتحوُّلها إلى حزب سياسي، ومشاركتها في المستويات المختلفة للسُّلطتين التنفيذيَّة والتشريعيَّة، وذلك رغم القصور البائن في الاتفاق عن مخاطبة قضيَّة أساسيَّة كقضيَّة (العدالة)، والتي لا يغني عنها شيئاً الحديث عن محض (التعويضات)، على أن هذا أمر آخر قد نعود إليه، إن شاء الله، في رزنامة قادمة.
لكنَّ ما تودُّ كلمتنا هذه أن تتركز عليه هو أن أحداً لا يستطيع، أيضاً، أن يتجاهل الأثر السَّالب للطريقة التي تم بها إخراج هذا الاتفاق الإطاري على بقيَّة الأطراف، وعلى عمليَّة التفاوض باتجاه الاتفاق النهائي، بل وعلى مستقبل السَّلام نفسه في الإقليم. ولعلنا نلمس أولى بوادر هذا الأثر السَّالب في تكتل عشرة فصائل في حركة واحدة، بقيادة السَّيّد التجاني السّيسي، والاتهامات التي ستتدحرج، ككرة الثلج، من الدَّوحة، رأساً، باتجاه معسكرات النزوح واللجوء، تتهم الاتفاق بأنه مجرَّد (صفقة ثنائيَّة)، ممَّا قد يغنينا عن الإسهاب في هذا الشَّأن!
فلئن كنا نثمّن عالياً التضحيات الجسام للعدل والمساواة، خلال السَّنوات الماضية، وتحمُّلها، وحدها تقريباً، مسئوليَّة القدر الأعظم من المواجهات الحربيَّة في الإقليم، ونتفهَّم، لهذا السَّبب نفسه، تبرُّم السَّيّد أحمد تقد لسان، رئيس وفد العدل والمساواة إلى المفاوضات، من منهج الوساطة المشتركة، ونعيه عليها أنها فشلت في وضع استراتيجيَّة واضحة لإدارة العمليَّة التفاوضيَّة، ممَّا يجعل من الصَّعب "الدُّخول في مفاوضات تضمُّ أكثر من عشرين حركة" (الأحداث، 22/1/10)، فإننا نجد، أيضاً، أن من الضروري للعدل والمساواة، طالما أنها لا تستطيع الاستمرار في "الجلوس على بنادقها" إلى الأبد، أن تولي اهتمامها، بالمقابل، لمسئوليَّتها (السّياسيَّة)، والتي ربّما فاقت مسئوليَّتها (العسكريَّة) مشقة، في ما يتصل بواجب التقريب بين مواقفها وبين مواقف الفاعلين المختلفين في الإقليم، عسكريَّاً ومدنيَّاً، بما في ذلك عبد الواحد نفسه، وتحشيد كلّ ذلك في نسق قاصد باتجاه (الهدف) الرئيس لهذه (المرحلة) المحدَّدة، وهو، بالطبع، تحقيق (السَّلام العادل). ولمَّا كان من غير المعقول، إن لم يكن من الغفلة، أن نطالب أيَّ فاعل خارجي بأن يتولى هذه المهمَّة التي ستبقى معلقة برقبة العدل والمساواة، لا تملك منها فكاكاً، بحكم حجمها، ومكانتها، وتضحياتها؛ ولمَّا كان من الصَّعب، إن لم يكن من المستحيل، تحقيق هذا (السَّلام العادل) بغير طريق التفاوض؛ فمن الخير كله، إذن، أن تذهب الحركة إلى هذا التفاوض مدجَّجة، أمام خصمها، وأمام محيطها الوطني، والأفريقي، والعربي، والإسلامي، والدَّولي، بقوَّة الموقف الدَّارفوري الموحَّد، ممّا يُكسب شرعيَّتها قيمة مضافة، ويؤمّن خطوطها المجتمعيَّة الخلفيَّة من أيّ نزاعات هي في غنى عنها، ويجنبها تبعات الجلوس إلى التفاوض وحيدة، منفردة، مختلفاً حولها، مكشوفة الظهر على شتى الاحتمالات غير المرغوب فيها، وسط بيئة تعجُّ بما لا حصر له من التيَّارات الإثنيَّة، والقبليَّة، والجهويَّة، بل والجيوسياسيَّة والأجنبيَّة شديدة التقلب والتغيُّر! وربَّما كانت لها، على هذا الصعيد، أسوة حسنة في خبرة الحركة الشعبيَّة لتحرير السودان، بقيادة الرَّاحل د. جون قرنق!

الثلاثاء
"رسم القسُّ إشارة الصَّليب وهو يتمتم بآيات من إنجيل لوقا، والدُّموع تترقرق على مقلتيه. أمر الطبيب التمرجيَّة أن يأخذوا الجُّثة إلى المشرحة. قلت في نفسي ليكن سلام الرَّب معك يا مشنقو، وعقدت العزم أن ألقي عليه النظرة الأخيرة. رفعت الدَّمُّوريَّة عن وجهه، ففوجئت بشئ غريب، لم يكن ذلك وجه مشنقو المجعَّد، والملئ بالثقوب والندوب الصغيرة السَّوداء، لقد كان وجه ميري عبد الرحمن الفكي" (من "حكاية مشنقو" لآرثر غابرييل ياك).
كان مبلغ معرفتي بآرثر ما طالعت في الحوار الصَّحفي الذي أجراه معه صديقي الكاتب والصَّحفي ماثيانق شريلو، المحرّر الثقافي بـ (أجراس الحرّيَّة)، وعضو اللجنة التنفيذيَّة لاتحاد الكتاب السودانيين، فأثار شهيَّتي لقراءته قوله إن الوطن هو الذي يحترمك كإنسان! وإن سياسات الدولة الخرقاء هي التي مسخت أبطال قصصه! وإن مأزق جنوب ـ شمال أنتجته ثقافة السُّلطة! وإنه يكتب للإنسانيَّة جمعاء، لا لـ (الجنوب) فقط، ولهذا يرفض تصنيف كتاباته جهويَّاً (أجراس الحرّيَّة، 20/10/09).
على قدر ما سألت لم أجد سبيلاً لقصصه. لكنني لم أنتظر طويلاً حتى طرق شريلو بابي، حاملاً نسخة من الطبعة الأولى من مجموعة آرثر القصصيَّة بعنوان (لا يهمُّ فأنت من هناك)، والصادرة عن (صوت القلم العربي) بالقاهرة في 2009م، قائلاً إنه طلب منه أن يوصلها إليَّ، وعليها إهداؤه الكريم.
إلتهمتها التهاماً، وما زلت أفعل، المرَّة تلو المرَّة، ففيها شئ خاص يجذبني إليها. ربَّما احتشادها، من حيث المضمون، بصرخة غضب إنساني حقيقي ضدَّ الحرب، وضدَّ كلّ ظلم يفضي إليها. وربَّما، وهذا هو الأهمُّ، مزاج شكلها الفني القائم على أسلوب (الواقعيَّة السّحريَّة)، أو اكتظاظها بالغرائبيَّات التي هي جزء أساسي من دلالات هذا الأسلوب الإبداعي، وأنا شديد الولع به. فهو يغوص بك عميقاً إلى جوَّانيَّات الوجود، وأعمق أعماق بواطنه التي لا يمكن الإمساك بمجاهيلها إلا بما هو وراء المرئي بمرئي آخر، وفوق المنطقي بمنطق مغاير، وخارج العقلاني بعقلانيَّة مختلفة، حيث كلُّ قصَّة من قصص المجموعة الثلاثة عشر تحلق بك في فضاءات حلم مستحيل، أو تدفعك إلى كهف كابوس مرعب، بمفارقتها للعادي، والسائد، والمألوف، مع محافظتها، في جميع الأحوال، على بساطة السَّرد، وشاعريَّته، وإلفته؛ وما أمتع كلَّ ذلك، وما أثرى فائدته المعرفيَّة، فمرحباً بآرثر، مبدعاً متميّزاً، بين المبدعين المتميّزين، في بلادنا، وإن وددتُّ لو أنه، هو أو الناشر، كان قد عَهَدَ بأمر اللغة إلى مصحّح يدققها، فالنصوص، فضلاً عن الأخطاء الطباعيَّة، مليئة بالتجاوزات الإملائيَّة، والنحويَّة، وهذا ممَّا يلحق، عادة، باللغة حين تكون (ثانية) بالنسبة للكاتب، بالغاً ما بلغ إتقانه لها؛ وهي مسألة قد نعود إليها في رزنامة قادمة بإذن الله.

الأربعاء
على خلفيَّة الشواغل الوطنيَّة الرَّاهنة، عدت أقلب، مساء اليوم، بعض الأوراق المهمَّة التي عُرضت ونوقشت في (المؤتمر الثالث حول تحدّيات السلم والأمن في القرن الأفريقي) الذي نظمته بالعاصمة الأثيوبيَّة، خلال الثالث والعشرين والرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، (مجموعة إنترآفريكا)، وأتاحت لي دعوة كريمة منها فرصة المشاركة فيه.
من أميز تلك الأوراق ورقة صديقنا الباحث د. عبد الله حمدوك، مدير (شعبة الحوكمة والإدارة العامَّة GPAD)، في (المجلس الاقتصادي لأفريقيا بالأمم المتحدة UNECA)، بعنوان (تحدّيات الحكم الرَّشيد في القرن الأفريقي)، والتي عرض، من خلالها، للسّياق العالمي لبناء الديموقراطيَّات، حيث استنفدت المحاولات الفوقيَّة لإعادة بناء الدُّول من خارجها جلَّ طاقات وموارد المجتمع الدولي. ومع ذلك فقد نبَّهت تلك المحاولات الفاشلة شعوب المنطقة، بصورة غير مسبوقة، إلى تعقيدات البناء الديموقراطي، وإلى أن التنميَّة الديموقراطيَّة أبعدُ من أن تكون ذات بُعد واحد، بل هي عمليَّة شديدة التشعُّب، مثلما أثارت اهتمامها بمشكلات أساسيَّة، على هذا الصَّعيد، كالأمن، والقانون، والتداخل بين القيم الثقافيّة، والدينيّة، والديموقراطيّة.
أشارت الورقة، أيضاً، إلى الحاجة الملحَّة للاستفادة من التجارب المماثلة، من خلال منظور بعيد المدى. وأشارت، أيضاً، إلى أن تخطيط المؤسَّسات السّياسيَّة، في هذا المجال، يستمدُّ أهميَّته من أهميَّة عمليَّة البناء الدّيموقراطي نفسها، والسّياق الذي تجري فيه.
وتطبيقاً على النموذج السوداني أشارت الورقة إلى أن أساليب البناء الدّيموقراطي وإدارة الصّراع ينبغي أن تتأسَّس على كثير من الحوار والتراضي بين اللاعبين الأساسيين المحليين. كما شدّدت على وجوب النظر إلى الحكم الدّيموقراطي الرشيد باعتبار أن له القدح المعلى في ما يتصل بدعم التنمية البشريَّة، الأمر الذي من شأنه ترغيب الجماهير في ثقافة الدّيموقراطيَّة، مؤكدة على أنه، برغم كلّ مشاكل الفقر، والديون، والإيدز، والنزاعات المسلحة، وبرغم الفساد المزمن، والإخفاقات المستمرَّة في العمليَّات الانتخابيّة، فإن ثمَّة رغبة جماهيريّة قويّة تنتظم القارَّة بأسرها في المزيد من الدّيموقراطيّة، وأن ثمَّة إحساساً جديداً بالمسئوليّة قيد النمو، كما وأن تكوين (الاتحاد الأفريقي)، وبخاصة مبادرة (النيباد)، قد ساهم كثيراً في لفت أنظار النُّخب السّياسيَّة إلى مسائل الحكم الاقتصادي والسّياسي الرشيد.
وفي سياق تناولها للخصائص المميّزة لـ (النيباد)، بالنسبة لمسائل الحكم الرشيد هذه، أبرزت الورقة عدة جوانب، أهمها أن مسائل العلاقات الاقتصاديّة، والحكم السياسي، والأمن، تعتبر من أهم محدّدات الاستراتيجيَّة الأفريقيَّة للتنمية، مع التركيز على ضرورة انخراط بلدان القارَّة كلها في هذه العمليَّة؛ كما نوَّهت بنزوع القادة الأفارقة، من خلال تعبيراتهم المختلفة، نحو انعقاد إرادتهم السياسيّة الجمعية على الالتزام بالمحاسبيّة تجاه بعضهم البعض، وتجاه شعوبهم.
ومن حيث التنوُّع الأفريقي وأنماطه الإقليميَّة، لاحظت الورقة أن النمط الذي يبرز بوضوح، أكثر من غيره، هو تحوُّل إدارة عدد كبير من دول القارَّة ظهره للنمط التسلطي، وتحوُّله إلى التعدُّدي، مع كلّ ما يصحب ذلك من إيجاد ضمانات (دستوريَّة) للحرّيَّات المدنيَّة والسّياسيَّّة، وللدوريَّات الانتخابيَّة الشفافة، وللانتقال الفعَّال للسُّلطة، ولتجديد القيادات.
لكن، لئن كان ذلك كله مما يرجّح كفة الدّيموقراطيَّة في ميزان التحوُّلات المستقبليَّة في البلدان الأفريقيَّة، فإن تجذير هذه الدّيموقراطيّة يكتسب أهميَّة خاصة عند مجابهة التحدّيات الاجتماعيّة السّياسيَّة، وأخذها في الحسبان. ومن أكبر هذه التحديات أن مسيرة الدّيموقراطيَّة والحكم الرشيد تستلزم عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى خلق مجتمعات أكثر انفتاحاً وتشاركيَّة، ورفع مستوى المحاسبيّة والشفافيَّة في الشأن العام، وذلك عن طريق فتح الفضاء السّياسي، بما في ذلك التعدُّديَّة الحزبيّة، وحرّيَّة الصحافة، والالتزام التام بمبدأ (حكم القانون)، حماية للحريَّات الفرديَّة، والمدنيَّة، والمساواة بين الجنسين، والابتعاد، بالكليَّة، عن السّياسات الإقصائيَّة التي يستحيل معها الحفاظ على الدّيموقراطيَّة أو الحكم الرشيد. وتمضي الورقة في رصد هذه التحدّيات، مضيفة ضعف الثقافة والتقاليد الديموقراطيّة، الأمر الذي يُعزى، بوجه خاص، إلى تطاول الغياب الكامل للعمليَّة الدّيموقراطيَّة، ولثقافة المراقبة والمحاسبيَّة، إما بسبب سيطرة الجهاز التنفيذي، أو فقدان البرلمان لاستقلاليَّته، الماليّة على وجه الخصوص، عن الجهاز التنفيذي، أو فقدان النظام القضائي لمصداقيَّته.
وفي السّياق تحذر الورقة من عدَّة عوامل من شأنها أن تؤثر سلباً على صدقيَّة الحكم الديموقراطي، في كلا المستويين القومي والمحلي، كالمؤسَّسات الضعيفة التي لا تأتي إلى الوجود بصورة طبيعيَّة، أو لضرورة موضوعيَّة، بل نتيجة عمليَّات سياسيَّة؛ والخدمة المدنية التي لا تقوم على الاستقلاليَّة والقدرة على الاستجابة لحاجات المواطنين الملحَّة؛ وتفاقم نسبة الفقر في المناطق الحضريّة، مع ازدياد الطلب على الخدمات في كرتونات المدن urban slums؛ وتكاثر الأشكال الإداريَّة الورميَّة التي لا لزوم لها في مستويات الحكم اللامركزي، في الأقاليم، والولايات، والمحافظات؛ والعجز عن إيجاد طرق لاستيعاب الأنظمة التقليديَّة في نظام الدولة الحديثة.
وتحذر الورقة، أيضاً، من ضعف الأحزاب السّياسيَّة، لجهة التمويل، والنظم الداخليَّة؛ وتصعيد القيادات، وتمثيل الجنسين؛ ومن صعوبة إدارة الصّراعات ذات الطابع الدّيني أو الإثني أو الهُويوي؛ ومن مجانبة المؤسَّسات الاقتصاديَّة لمبادئ الحكم الرشيد؛ ومن تحدّيات تحويل القطاع الخاص إلى ماكينة ازدهار وتنمية؛ ومن التمييز بين المواطنين على أساس النوع، فضلاً عن التمييز بسبب الانتماءات الإثنيَّة؛ أو الدّينيَّة، أو الثقافيَّة، أو اللغويَّة.
وكخلاصة، تشدّد الورقة على أن الطريق إلى الحكم الدّيموقراطي ليس له اختصارات أو (تخريمات)، ولذا فإن على شعوب البلدان التي تروم الانطلاق على هذا الطريق، كما وعلى حركتها السّياسيَّة، أن توطن النفس على مسيرة طويلة المدى، تراعي، من خلالها، أن الارتباط جدُّ وثيق بين الدّيموقراطيَّة والتنمية البشريَّة، وأنه، برغم عالميَّة القيم الأساسيَّة للحكم الديموقراطي، فمن الضَّروري، لكلّ أمَّة، عند تصدّيها لبناء تجربتها الدّيموقراطيَّة، أن تضع في اعتبارها ظروفها وخصائصها التاريخيَّة المائزة، فالديموقراطيَّة التي تعلي من شأن الجماهير تبنى بناءً ولا تستورد. لكن، وعلى حدّ تعبير أمارتيا سين فإن الدُّولة "لا تحتاج لأن تكون صالحة لتطبيق الديموقراطيَّة، بل تكون صالحة عن طريق تطبيق الديموقراطيَّة"!

الخميس
شباب يذبحون أصدقائهم، من أجل حفنة جنيهات، ثمَّ يقطعون جثثهم، ويرمون بها للكلاب الضَّالة في أطراف المدينة!
أبناء يُتهَمون، في ظروف غامضة، بقتل آبائهم، أو التحريض على قتلهم، رمياً بالرصاص أو طعناً بالسّكاكين، في وسط العاصمة!
مغترب يحرق زوجته وابنته بماء النار بعد أن اكتشف أن الأولي سجلت في اسمها منزلاً كان أوكلها في شرائه بما ظلَّ يحوّل إليها من مال!
مرشَّح متنفذ في دائرة جغرافيَّة يتوعَّد الناخبين بقطع الإمداد الكهربائي عنهم، وحرمانهم من استخدام الطريق المسفلت، إذا لم يصوّتوا له في الانتخابات القادمة!
معاشيو إحدى مصالح الدولة يهدّدون الحكومة بالاعتصام في أحد الجسور، وإلقاء أنفسهم في النيل، على سبيل (الانتحار الجَّماعي)، إذا لم تدفع استحقاقاتهم في ميقات محدَّد!
آباء طلاب بكليَّة الصَّيدلة، في جامعة معروفة، يعتزمون الدخول في (إضراب مفتوح عن الطعام)، حتى الموت، إن لم تتراجع الجامعة عن قرار سبق لها أن اتخذته بتصفية كليَّة أبنائهم وضمّها إلى كليَّة أخرى!
رئيس ناد كبير يُرغم على إعلان استقالته من منصبه، في مؤتمر صحفي، تحت التهديد بالاستمرار في ملاحقته بأوامر القبض على خلفيَّة بلاغ شيكات مفتوح ضد النادي من جانب شركة نفذت بعض المباني الاستثماريَّة فيه!
صحفي وناشط رياضي مخضرم، ورئيس أحد اتحادات ألعاب القوى، يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهو في الطريق إلى المستشفى، بعد دقائق معدودات من مغادرته اجتماعاً عاصفاً لمجلس إدارة الاتحاد في إطار المجلس الأعلى للشباب والرّياضة!
وغيره .. وغيره ممَّا يشيب لهوله الولدان!
............................
............................
ما هذا؟!
ما الذي حدث لنا؟!
ما الذي يحدث في البلد بالضبط؟!

الجمعة
يبدو أن (المفوَّضيَّة القوميَّة للانتخابات)، وبعد أن استنفدت، بلا طائل، كلَّ ذخيرتها من الحيل التي كانت لجأت إليها، في السَّابق، بأمل أن تعينها في إقناع القوى السياسيَّة، والمدنيَّة، والمرشَّحين، وسائر المواطنين، والمراقبين، وطنيين وأجانب، بحيادها، توكلت، أخيراً، على الحيّ الذي لا يموت، وقرَّرت أن تسفر، نهائيَّاً، تأسياً بالمثل القائل إن "من يرقص لا يخفي لحيته!"، فأصدرت، في 18/2/2010م، منشوراً غرضه (الظاهري) تنظيم وضبط (أنشطة الحملة الانتخابيَّة لسنة 2010م)، بينما يستطيع حتى راعي الضَّأن في الخلاء أن يكتشف، بأعجل نظرة إلى نصوصه، أن الهدف الحقيقي من ورائه هو مراكمة وتكديس أكبر قدر من العوائق العمليَّة أمام أحزاب المعارضة ومرشَّحيها، في ما يتصل بممارسة حقوقهم وحرّيَّاتهم التي يفترض أنها مكفولة، بالدُّستور، خلال الحملة الانتخابيَّة.
وفي الاجتماع الذي انعقد بالأربعاء 24/2/2010م، بدعوة من الحزب الاتحادي (الأصل) في دار أبو جلابيَّة ببحري، كفت أحزاب المعارضة، ووفت، في بيان موقفها الاحتجاجي الجَّماعي على تلك العوائق، حيث أعلنت عن مطالبتها المفوضيَّة، كتابة، بإلغاء المنشور، وعن تحميلها إيَّاها مسئولية أيَّة تبعات تنجم عن سريانه، مع تصريحها بعدم التزامها به جملة وتفصيلاً، وبإصرارها على مواصلة حملاتها التعبويَّة والتنويريَّة دون الالتفات إليه، بالمرَّة، كونه يتغوَّل على حقوقها الأصيلة، ويفرض وصاية غير مشروعة على أنشطتها بحجة (حمايتها!)، ويشنُّ، بوجه عام، حملة حكوميَّة لإجهاض العمليَّة الانتخابيَّة برمتها (الرأي العام، 26/2/10).
ولعلَّ أعجب ما سيق من حُجج في تبرير هذا (المنشور الفضيحة) قول د. مختار الأصم عضو اللجنة العليا للمفوضيَّة لـ (قناة النيل الأزرق)، مساء الأربعاء 24/2/2010م، إن المفوضيَّة ليست مسئولة عن هذا المنشور! وإنها ملزمة بالقانون الجنائي لعام 1991م، والذي يحكم النشاطات السّياسيَّة، واصفاً إيَّاه بـ (الشموليَّة)! ومع ذلك فالمفوضيَّة، على حدّ تعبيره، "ملزمة به، كما القوى السّياسيَّة، رغم تعارضه مع الدُّستور واتفاقيَّة نيفاشا!" (المصدر).
لكن حزمة من الأسئلة بقيت تلوح من بين تعبيرات تقرير الأصم، دون أن يتفضَّل بالإجابة عليها، وعلى سبيل المثال: أين القانون الجنائي لسنة 1991م من كلّ هذه المحظورات والموانع التي يعجُّ بها منشور مفوَّضيَّته؟! وهبْ أن ذلك كذلك، فمن ذا الذي، تراه، لوى ذراعها، فأجبرها على أن تذهب، كلَّ هذا المذهب، في ضرب كلّ هذه القيود التفصيليَّة، (غير الديموقراطيَّة) بطبيعتها، على إحدى أهمّ عمليَّات (التحوُّل الديموقراطي) المفتاحيَّة، والتي وُضعت (أمانة) الإشراف المباشر عليها فوق عاتقها؟! أما كفاها تصنيف (المحظورات) و(الممنوعات)، ضمن النصوص العامَّة للقانون الجنائي وإجراءاته لسنة 1991م، والتي عهدت بملاحقة (منتهكيها)، وتقديمهم للمحاكمة، إلى الجهاز التنفيذي؟! أم أن المفوَّضيَّة أرادت أن (تتفوَّق) في (السُّوء) على تلك التشريعات (الشُّموليَّة!)، كما وصفها تقرير الأصمّ نفسه، مع إدراكه لكون الكثير من نصوصها (شينة منكورة!)، إلى حدّ تصريحه بما لم يكن يحتاج منه إلى تصريح بأن المفوَّضيَّة ليست (مسئولة!) عن إلغائها؟!

السبت
لظرف قاهر، فاتني، للأسف، أن أحضر احتفال حزب الأمَّة، بالجمعة 27/2/2010م، بتدشين برنامج الوحدة بين جناحيه (القومي + الإصلاح)، واللذين لم يُسعد شقاقهما النكد وطنيَّاً واحداً منذ العام 2002م. غير أنني تابعت، مثل الكثيرين، وقائع هذا الحدث الذي يكتسي أهمّيَّة استثنائيَّة في هذا المنحنى الدقيق من تاريخ بلادنا وشعوبنا، وذلك من خلال الصحف والقنوات الفضائيَّة؛ فالتهنئة للإمام الصادق، وللسَّيّد مبارك، ولجماهير الحزب المناضلة كافة، على هذا الإنجاز الكبير، راجياً أن يتبعه ترميم العلائق، أيضاً، مع تيَّاري المهندس مادبو والأستاذ الدُّومة، وما ذلك على الله بعسير.
لقد شدَّت انتباهي، بوجه مخصوص، ضمن كلمة الإمام في الحفل، مناشدته لحركة العدل والمساواة بأن تنسّق مواقفها مع تحالف المعارضة الواسع، وأن تصرَّ على رفض إلحاقها بالسُّلطة عن طريق (التعيين!)، وأن تتمسَّك بأن يتمَّ ذلك عبر صناديق الاقتراع (قناة الجزيرة، 27/2/10). وليت الأمر لا يقف عند حدود المناشدة، فحسب، حيث المطلوب أن يلقي السَّيّدان بثقلهما للدّفع، من ناحية، باتجاه تفعيل التوصية التي خرج بها (مؤتمر جوبا: 26 ـ 30 سبتمبر 2009م) بعقد اتصالات مباشرة، في هذا الشَّأن، مع كلّ الحركات والكيانات المدنيَّة الدارفوريَّة؛ ومن ناحية أخرى باتجاه إقناع الحركة الشَّعبيَّة بالتراجع عن اتفاقها الورطة مع شريكها المؤتمر الوطني، في مؤسَّسة الرّئاسة، على تعديل قانون الانتخابات، لإضافة 40 مقعداً للجنوب، في المجلس الوطني، عبر (التعيين!) أيضاً (الصحافة، 22/2/10).
أما كلمة السَّيّد مبارك فقد شدَّ انتباهي فيها إعلانه عن أن (قوى جوبا) ستفاجئ المؤتمر الوطني بمرشَّح واحد لرئاسة الجُّمهوريَّة "من الجَّولة الأولى" (الأخبار وقناة الجزيرة، 27/2/10). فإذا انعقدت إرادة قوى المعارضة، بالفعل، على هذه الخطة، فستكون، بالقطع، أفضل، ألف مرَّة، من خطة (تشتيت الأصوات) في المرحلة الأولى، والتي سبق أن وصفتها بأنها "خطة خطرة"، كون المؤتمر الوطني لن يقف، خلال المرحلة الأولى، "مكتوف الأيدي، في انتظار أن يخوض مرحلة ثانية يعلم، علم اليقين، أنها ستضعه على حافة الهاوية!" (رزنامة 25/1/10). وأضيف، هنا، أن ثمَّة ما يحمل، أصلاً، على (الاسترابة!) في دوافع تلك الخطة، ونواياها!

الأحد
المحاماة، لمن يريد أخذها بحقها، مهنة عظيمة الشَّرف، باذخة النبل، كونها تلقي على عاتق المحامي بمسئوليَّة المنافحة عن أرواح الناس، وكرامتهم، وحرّيَّاتهم، وسائر حقوقهم الماديَّة والمعنويَّة. وهي، لهذا السَّبب مهنة شاقة، ربَّما أشقُّ ممَّا قد يتصوَّر البعض. ولعلَّ من أشقّ لحظاتها عندما يجد المحامي نفسه في مواجهة شهود الخصم، أمام المحكمة، وهو إما مستخفٌّ بذكائهم، أو مستهين بمعلوماتهم، أو مشتت الذهن، أو غير مهيَّأ تماماً، لأيّ سبب آخر، لمناقشتهم في ما يدلون به من إفادات قد تكون علميَّة أو فنيَّة متخصّصة، ممَّا كان يستوجب منه إجراء شئ من البحث والدّراسة، أو التدقيق في بعض المراجع. لكن، ولأنه ليس ثمَّة، بالطبع، محام يرغب، حتى في مثل هذه الحالات، في انكشاف عدم استعداده لأداء مهمَّته على أكمل وجه، فإنه غالباً ما يضطر لاستولاد الأسئلة من الأسئلة، جزافاً، بلا تركيز، وبلا أيَّة استراتيجيَّة محدَّدة، سوى إيهام موكله بأنه فعل المستحيل من أجله، الأمر الذي لا يندر أن يرتدَّ إليه بحرج بالغ، فيحاول التغطية عليه بالمكابرة العقيمة، وبالإصرار على التمادي في السير بنفس الخط!
من نماذج ذلك، في قصص بعض المحاكم الأمريكيَّة، أن محامياً من هذا الصّنف وقف، مرَّة، يناقش طبيباً شرعيَّاً في قضيَّة قتل، فسأله:
ـ "هل تتذكر الوقت الذي فحصت فيه جثة السَّيّد دنتون"؟
فأجاب الطبيب الشَّاهد:
ـ "نعم، في الثامنة والنصف مساءً".
فعاد المحامي يسأل بسرعة:
ـ "وهل كان ميّتاً وقتها"؟!
فأجاب الطبيب الشَّاهد بنفس السُّرعة:
ـ "أبداً، كان يجلس على الطاولة متعجباً لماذا أشرّح جثته"!
ضجَّت القاعة بالضَّحك. لكن المحامي، وبدلاً من تغيير السؤال، معتذراً بأنه، مثلاً، لم يقصد إلى ذلك المعنى تحديداً، أو أيّ شئ من هذا القبيل، عَمَدَ، في مكابرة واضحة، إلى امتصاص الصَّدمة، بالإصرار على مواصلة المناقشة في ذات الاتجاه، فسأل الطبيب الشاهد:
ـ "ولكن، قبل تشريح الجثة، هل قست النبض"؟!
ـ "لا"!
ـ "وهل قست ضغط الدم"؟!
ـ "لا"!
ـ "وهل تحققت من التنفس"؟!
ـ "لا"!
عند ذاك فرد المحامي ذراعيه، ونشر طرفي (روبه)، وخاطب الطبيب الشَّاهد، بابتهاج، وهو يرسم ابتسامة عريضة على شفتيه، قائلاً:
ـ "إذن، فثمَّة احتمال بأنه كان حيَّاً عندما بدأت تشريح الجثة"!
فقال الطبيب الشاهد بهدوء:
ـ "أبداً"!
أسقط في يد المحامي، فعاد يسأل:
ـ "وكيف تأتى لك أن تكون واثقاً إلى هذا الحد"؟!
فأجاب الطبيب الشاهد بنفس الهدوء:
ـ "لأن مخَّه كان في إناء على الطاولة أمامي"!
صُدم المحامي، للحظة، لكنه تماسك، وواصل مكابرته العنيدة، سائلاً:
ـ "ومع ذلك، هل يمكن له أن يكون حياً في تلك اللحظة"؟!
فما كان من الطبيب الشاهد، وقد تملكته روح السخرية، إلا أن أجاب على الفور:
ـ "نعم، يمكن أن يكون حيَّاً، ويمارس مهنة المحاماة .. كمان"!

***

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات