هل تعيد انتخابات آذار 2010 انتاج الطائفية السياسية في بلادنا؟!

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2932 - 2010 / 3 / 2 - 03:16
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

الانتخابات الحرة ممارسة ديمقراطية تتبعها المجتمعات المتمدنة والمتحضرة في العالم،تعبيرا عن حرية الفرد والمجتمع،وهي خاضعة لموازنات السياسة والاجتماع والاقتصاد والحراك الطبقي!انها ممارسة ديمقراطية وليست محاولة لتغطية الادعاءات الديمقراطية،وكلما كانت نزيهة وحرة وشفافة تعكس درجة الديمقراطية التي يتعاطاها ويتمسك بها ابناء البلد المعني.العمليات الانتخابية التي جرت لحد الآن ومنذ التاسع من نيسان لم تجر وفق برامج انتخابية واضحة المعالم للقوائم المتنافسة،بقدر ما اعتمدت على القدرات والامكانيات الخاصة،ومقدار ما تمتلكه قوى تلك القوائم من مصادر نفوذ وهيمنة على الشارع العراقي،وبالذات مراكز النفوذ الحكومية،والعشائرية،والدينية الطائفية والميليشياوية،على قاعدة من عدم تبلور المكون الاجتماعي للطبقات والشرائح الاجتماعية،والضعف الظاهر لمنظماتها المدنية والمهنية والنقابية!وهذر انشائي وطوباوي ان تختزل القضية الديمقراطية بالاعمال الانتخابية،لأن الديمقراطية هي ثقافة التداول السلمي للسلطة،والاعتراف بالآخر ونبذ الاقصاء والتهميش،وضمان حقوق الانسان،والحريات الفردية والعامة،واستقلالية القضاء.الديمقراطية ليست نظاما جاهزا،بل تعبير عن صراع بين قوى اجتماعية ذات مصالح طبقية مختلفة وتوجهات فكرية متباينة.هكذا يتفاقم الصراع الذي يتمحور حول امتيازات السلطة والثروة،وشكل ومحتوى الدولة الجديدة،ووجهة مستقبل البلاد وتطورها الاجتماعي.بهذا المعنى فان اية عملية انتخابية تكون تجسيدا حقيقيا لهذا الصراع،في ظل تعاظم السخط الشعبي الناجم عن استعصاء الأزمات.
الاموال الطائلة التي تنفقها القوائم"المتنفذة"،واستغلالها امكانيات مؤسسات الدولة والمناصب الحكومية،ورموز المجتمع الدينية والدنيوية،تشوه التوجهات والاعمال الانتخابية الجادة الرصينة الحريصة على التوافق الوطني!الى جانب التلكؤ الفاضح في اجراء الاحصاءآت السكانية اللازمة،غياب قانون للاحزاب وقواعد لتنظيم الحملات الانتخابية والسلوك الانتخابي وحبو ثقافة الشفافية والمساءلة،وافتقاد هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى معايير المهنية والكفاءة.القوائم"المتنفذة"تدعو الى اقامة نظام اجتماعي وسياسي ديمقراطي عادل،لكن لا احد منها،باستطاعته ان يخبرنا،كيف يمكن اقامة مثل هذا النظام،لان المصيبة لا احد منها،يعلم كيفية ذلك!بالتدين ونشر الخرافات والبدع والتهريج واشاعة النواح وزرع القنوط في سلسلة العطل الدينية و"الشعائر"الرديفة المتواصلة طيلة ايام السنة يمكن لها الولوج باقصر الطرق الى قلوب الرّعاع!بالفساد واللصوصية والرشاوي وانتهاك الحقوق والاعلام التضليلي يجري استغلال واستحمار الرعاع،ويسمن تجار البازار ورجال الدين،ليمتهن الدين من قبل رجاله ومدعيه انفسهم مع سبق الاصرار.مع ذلك،ثمة كوابح متقابلة تعيق محاولة اية جهة للتسلط والانفراد في العراق واعادة تأسيس الدولة الاستبدادية!
الفساد الانتخابي والانتهاكات الفاضحة،يتجلى بأسطع صوره في محاصصة المفوضية ذاتها،وممارسات التهديد،اطلاق الوعود الكاذبة،واشاعة اجواء الخوف عبر اعمال القتل والاغتيال،وشراء الاصوات والولاءات بالمال السياسي والمال العام الذي يكون تأثيره عادة اقوى من آثام المذابح الطائفية!واخفاء مصادر التمويل،وتمزيق الملصقات والصور،وعدم حيادية وسائل اعلام الدولة واستخدام وسائل ومناصب الدولة ومؤسساتها،ومحاصرة"المنافسين"الآخرين بشتى الوسائل غير المشروعة،وتمرير المرشحين الاشباح،والشهادات المزورة،الاصرار على جعل المساجد والحسينيات منابر دعاية انتخابية.
يقودون حملاتهم الانتخابية من مواقعهم الاولى في الدولة،ويقدمون المزايا والوعود لا لتحسين الوضع الاقتصادي لابناء شعبنا وتوفير الخدمات،وانما لشراء اصوات هذه العشيرة او تلك،هذه العائلة او تلك.طواقم اخرى من احزاب الاسلام السياسي توزع(البطانيات والموبايلات والدولارات والرشوات والامتيازات والتهديدات..الخ)لغرض شراء الاصوات الرخيصة مع الاستخفاف بكرامة الناس.ليست الوعود البراقة غير القابلة للتصديق،وشراء الاصوات،وعرض الوظائف،ورمي القسم،هي وحدها مثار استهزاء قطاعات واسعة من المواطنين وسخريتهم،بل ان الصرف الهائل على الحملات الانتخابية سواء بطبع مئات الآلاف من البوسترات،وتوزيع ملايين المنشورات،ونصب مئات الفلكسات والجداريات في اغلب الساحات والشوارع الداخلية للمحافظات وعلى طول الطرق الخارجية بين المحافظات من زاخو حتى الفاو،هي محط تساءل:من اين لهؤلاء السياسيين كل هذه الاموال؟يكفي ان نَعتهم الناس بـ"النهابين".
الديمقراطية الحقة والقانون الديمقراطي لا يسمحان باستغلال المناصب الحكومية ولا يقبلان بتسطيح المواطن وتضليله وتحويله الى انسان نفعي وجسرا يمر عليه اصحاب الاهداف الانانية،مزوري ومفسدي الاخلاق والقوانين.ومع الشعارات العامة التي تصلح لكل زمان ومكان،يمر المرشحون تحت عبارة"الاقوياء الامناء"في فترة سبات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وفي ظل تدني الوعي الحقوقي،وشيوع الثقافة الاكليروسية والروزخونية والبراغماتية،تتجلى معاناة النساء المرشحات!.
لازال الفساد الانتخابي يتجلى،مثلما حصل في انتخابات مجالس المحافظات،في استحواذ عددا محدودا من القوائم الكبيرة،التي يحقق بعض مرشحيها القاسم المشترك الانتخابي،دون وجه حق،على ملايين الاصوات رغم ارادتها،اصحابها يمنحوها يوم الانتخاب الى قوائم اخرى مختلفة،بسبب ديمومة فساد القوانين الانتخابية!ان حصر المقاعد التعويضية للكتل الفائزة فساد في وضح النهار يثير الاستهجان والاستنكار،وهو اعتداء صارخ على جوهر الديمقراطية واغتصاب للاصوات،وشرعنة سرقة للقوائم الفائزة.
لازالت الاعمال الانتخابية في بلادنا تعتمد البطاقة التموينية اساسا لسجل الناخبين،وغالبية الناس تعرف ان عدد المستفيدين من البطاقة التموينية هو غير دقيق،ويحوي على مئات الالوف ممن هم في المهجر او الذين فارقوا الحياة بسبب الارهاب او الذين انتقلوا الى جوار ربهم ولم يتم ترقين قيدهم،ولازالت اسمائهم ضمن البطاقة التموينية..وتتعمد الادارات الحكومية الفاسدة عدم تحديث سجل الناخبين،رغم الحديث المتكرر عن تجديد السجل،بل يجري اعتماد سجلات لسنوات سابقة!
المفوضية المستقلة،المهنية،المحايدة للانتخابات مغلوبة على امرها،وغالبا ما تعلن استكمال استعداداتها لادارة الانتخابات ليس بقوانين جائرة وحسب،بل في غياب قوانين اساسية اخرى؟المفوضية المستقلة للانتخابات التي تم انتخابها على اساس المحاصصة،لا يمكن ان تكون باي شكل من الاشكال مستقلة ومهنية ومحايدة كما هي تسميتها،وكذلك الحال مع فروعها في المحافظات،ومع بعض مسؤولي المراكز الانتخابية.يتطلب من مجلس النواب السعي لتشكيل مفوضية مستقلة بالفعل على اساس مبدأ المواطنة والمساواة،وان تكون ممثلة لكل مكونات الشعب العراقي،مهما كان عددهم،وان يكون اعضائها من ذوي الاختصاص،ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وحسن السلوك،ومن خلال وضع شروط للمتقدمين تساهم في اختيارهم لجنة مكونة من اعضاء من محكمة التمييز وممثلي الامم المتحدة وهيئة النزاهة بالتعاون مع مجلس النواب.ومن الضروري اجراء الاحصاء السكاني ليكون بديل البطاقة التموينية.هل يحرم من ليس لديه بطاقة تموينية من حقه الانتخابي؟
حتى العقود التي وقعتها المفوضية مع المواطنين لمساعدتها في تنظيم التقنيات الانتخابية في اليوم المحدد،لم تخلو من ظاهرة الارتياحات الشخصية والولاءات دون الوطنية!ولا يوجد من بين منسقي المراكز الانتخابية ومدراء المحطات جميعا امرأة واحدة!الا ان عمل النساء قد كثف في مهام كادر المحطة الانتخابية الواحدة.والشيوعيون دائما في المقدمة،يشاركون بغية تدريب وتأهيل وتطوير قدراتهم السياسية والمحلية على أسلوب جديد من النشاط السياسي في قيادة الحملات الانتخابية وتنظيمها ومراقبتها،وطرائق الترويج للبرامج،وانواع الاتصالات المباشرة وغير المباشرة،والتدريب على مراقبة الاقتراع،وعمليات العد والفرز والى غير ذلك من تقنيات الانتخابات.
رغم تحفظ حزبنا الشيوعي على النسخ الجديدة لقانون الانتخابات،فانه قبل بالتحدي ويشارك بقوة في انتخابات آذار 2010،للدفاع عن مصالح ابناء شعبنا العراقي وكادحيه،ومن اجل ضمان استقلال العراق الناجز والسيادة الوطنية وفي سبيل اصلاح العملية السياسية،وبناء العراق الديمقراطي المزدهر.ونتائج الانتخابات،اية انتخابات،سوف لا تحدد مصير حزبنا الشيوعي.فاللعبة الديمقراطية اليوم غالب أو مغلوب،وليس كما في العهود الدكتاتورية،عندما كانت تسحق تنظيمات الحزب بالارهاب ويسود الظلام البلاد.
ان نزعة الاستبداد والرغبة بالسيطرة وتهميش الآخر وتجاوز ارادة الناخبين،لم تقف عند تشريع الاستحواذ على المقاعد الشاغرة في المحافظات،بل تعدت الى المقاعد التعويضية على المستوى الوطني،ولم تكتف بالانتهاكات والمخالفات الانتخابية وتقنيات التزوير والتضييق على الناخب وتزييف ارادته،ولا في الاخطاء المتجددة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اعداد سجلات الناخبين،وفي الاعادة افادة!.
المصلحة الوطنية العليا للبلاد تقتضي عدم الاندفاع وراء الاعتبارات الضيقة والمكاسب الآنية على حساب المسعى الحقيقي لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية كاملة السيادة والسير على طريق البناء والاعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية المنشودة وترسيخ الممارسة الديمقراطية.كل ذلك يستلزم تبني قانون انتخابات عصري وحضاري وديمقراطي يقوم على تبني النظام النسبي والقائمة المفتوحة،وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة تحقيقا لمصلحة الجميع وضمان لها،اي احترام صوت المواطن من اجل المشاركة وضد التهميش وشرعنة الاقصاء،ورفع الحيف عن الاصوات التي يتم الاستحواذ عليها بقوة القانون.كما يستلزم تثبيت العمل في كوتا تمثيل النساء بنسبة 25%على الاقل،ومراعاة تمثيل "الاقليات"بنســب معقولة وتثبيت عمر الناخب ب 18 عاما،وســن الترشيح لمجلس النواب ب 25 عاما!الى جانب اقرار قانون عصـري ينظم اجازة وعمل الاحزاب،وقانون ينظم عمليات صرف الاموال في الحملات الانتخابية،واجراء التعداد السكاني،وتثبيت البطاقة الشخصية الالكترونية،وعدم اعتماد البطاقة التموينية في الانتخاب!

بغداد
28/2/2010

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات