أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - فاخر السلطان - النقد الأخلاقي لنظرية ولاية الفقيه المطلقة (1-2)














المزيد.....

النقد الأخلاقي لنظرية ولاية الفقيه المطلقة (1-2)


فاخر السلطان

الحوار المتمدن-العدد: 2930 - 2010 / 2 / 28 - 17:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


في مؤتمر بعنوان "إيران بعد الانتخابات الرئاسية" الذي عقد بجامعة أوكلاهوما في يوليو الماضي، قدم المفكر الإيراني آرش نراقي محاضرة تطرق خلالها إلى نظرية ولاية الفقيه المطلقة ووجه نقدا أخلاقيا إليها. وسوف نعرض في هذا المقال أبرز ما جاء فيها باعتبار أن ما يحدث في إيران يهم شعوب دول الجوار ومنها الكويت، وأن الصورة الفردية للنظام السياسي في طهران تتشابه مع صورة الكثير من الأنظمة العربية:
هناك قراءتان لنظرية ولاية الفقيه. القراءة الأولى طرحها آية الله الخميني قبل أعوام من نجاح الثورة الإسلامية حينما كان منفيا في مدينة النجف. وبعض شروط تلك القراءة هي على النحو التالي:
1- أن الفقه يعتبر كاملا. أي أنه يستطيع أن يطرح حلولا لجميع مشاكل الحياة.
2- أن مهمة الحكومة الإسلامية تكمن في تنفيذ أحكام الفقه والشريعة. أي أنها حكومة تأسست من أجل تنفيذ تلك الأحكام.
3- أن الحاكم الإسلامي يجب أن يكون متخصصا في علم الفقه، أي أن يكون فقيها.
4- أن مهمة الحاكم الإسلامي، أو الولي الفقيه، هي فهم الشريعة وتنفيذ أحكامها.
وبعد نجاح الثورة الإسلامية وتأسيس الحكومة الإسلامية، استطاع آية الله الخميني، بوصفه حاكما ومديرا سياسيا، أن يضع إصبعه على نقاط الضعف في الفقه الكلاسيكي فيما يتعلق بإدارة الشأن العام.
لذا، وبعد قراءات جديدة عدة عن نظرية ولاية الفقيه، ظهرت نظرية ولاية الفقيه المطلقة التي تعتبر الأساس النظري والعملي للجمهورية الإسلامية في الوقت الراهن. وبعض شروط هذه النظرية، التي تعد القراءة الثانية، هي على النحو التالي:
1- أن الفقه لا يمكن أن يكون كافيا وكاملا من أجل إدارة الشأن العام.
2- أن استقرار واستحكام "نظام" الجمهورية الإسلامية هو من أوجب الواجبات. وبالتالي، حينما يظهر أي تعارض بين "مصلحة النظام" وبين أحكام الشرع، فإن الأولوية تكون لصالح الإلتزام بمصلحة النظام لا الإلتزام بأحكام الشرع.
3- أن الحاكم الإسلامي لا يعتبر متخصصا فحسب في الفقه الإسلامي، بل، وأهم من ذلك، لابد أن يكون مسؤولا عن الأمور المتعلقة بتشخيص مصلحة النظام. وهذا التشخيص هو الذي يحدد ما إذا كان يمكنه تعطيل الحكم الشرعي مقابل استمرار الحكم المتعلق بمصلحة النظام.
4- أن المهمة الأساسية للحاكم الإسلامي هي الدفاع عن النظام الإسلامي. وإذا ما كان الإلتزام بتنفيذ أحكام الشريعة يشكل تهديدا لوجود النظام الإسلامي أو يعرقل ممارسة الحكومة لمهامها، يستطيع الولي الفقيه أن يعطل أحكام الشريعة من أجل استمرار مصلحة النظام.
وعليه، فالولاية هنا ليست للفقه بل للفقيه. وبعبارة أخرى، تنتقل أهم شؤون النبوة (أي التشريع) إلى الولي الفقيه، الذي يعتبر بمثابة المشرّع والمقنّن، حيث يستطيع أن يشرّع لأحكام جديدة أو ينسخ أحكاما قديمة انطلاقا من مصلحة النظام، أي أنه يصبح مصدر القوانين. فحكم الولي الفقيه وتشخيصه يعتبران عين قانون المجتمع الإسلامي، كما أن مؤسسات النظام، بما فيها المؤسسة التشريعية، وأحكامها، لا تصبح شرعية ونافذة إلا بإذنه.
أما بشأن العلاقة بين الفقه والأخلاق، يوجد تباين واضح بين حكم القانون وحكم الأخلاق. فكل ما هو قانوني ليس بالضرورة هو أيضا أخلاقي. فمثلا، في مرحلة من مراحل التاريخ الأمريكي كان مسموحا بممارسة العبودية وفقا للقانون، لكن ذلك لا يعنى أن تلك الممارسة كانت أخلاقية ويجب تأييدها. وفي إيران راهنا، ينفّذ حكم الرجم وجميع العقوبات الشرعية العنيفة استنادا إلى القانون، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن هذه العقوبات أخلاقية.
من جهة أخرى، فليس كل ما هو أخلاقي هو بالضرورة قانوني. مثلا، الكثير من الناس على قناعة بأن الإكثار من أكل لحوم الحيوانات هو عمل مذموم أخلاقيا، لكن ذلك لا يعني بأنه يجب منع بيع اللحم عن طريق القانون.
وفي إطار الفقه الشيعي (أو الفقه الإسلامي بشكل عام) لا يوجد تباين واضح بين الشأن الشرعي/ القانوني وبين الشأن الأخلاقي. فـ"الشأن الشرعي" هو بمعنى الشأن القانوني والشأن الأخلاقي. فما هو حرام شرعا، يعتبر مذموما من الناحية الأخلاقية. وما هو واجب شرعا، يعتبر واجبا أخلاقيا أيضا. ووفق الفقه، فإن الأكل عمدا في نهار يوم رمضان يعتبر تصرفا مذموما أخلاقيا، وممنوعا قانونيا، وصاحبه يستوجب العقاب. هذه المقاربة ما بين الشأن الشرعي/ القانوني وبين الشأن الأخلاقي يمكن إيجادها في نظرة الأشاعرة تجاه ماهية الحسن والقبح الأخلاقيين.
فوفق رأي الأشاعرة، الذي بات مسيطرا على الذهنية الشيعية، يتبع الحسن والقبح الأوامر والنواهي الإلهية إلى حد كبير. بمعنى أنه إذا أمرنا الله بأمر ما، فإن عدم تنفيذه يوجب شيئين: 1- التعزير القانوني، 2- أنه يعتبر عملا غير أخلاقي. وبالتالي لا توجد هنا أي مسافة تفصل بين الشأن القانوني والشأن الأخلاقي.
فبمجرد أن يضع المدافعون عن نظرية ولاية الفقيه المطلقة الولي الفقيه في موقع المشرّع، أي في موقع مصدر القانون وواضع الشريعة، فهم في الواقع قد حكموا عليه بأنه أساس الأخلاق. بعبارة أخرى، إذا شخّص الولي الفقيه الأمر "ألف" بأنه في مصلحة النظام الإسلامي، فإن تنفيذ الأمر "ألف" ليس فحسب واجب وفق القانون، إنما هو من الناحية الأخلاقية واجب على مقلدي الولي الفقيه والمؤمنين.
على هذا الأساس فإن الحسن والقبح في إطار نظرية ولاية الفقيه المطلقة يتبعان مصلحة النظام. ومصلحة النظام من جهتها تتبع تشخيص وحكم الولي الفقيه. وتشخيص وحكم الولي الفقيه لا يعتبر فحسب أساس تشريع القوانين، إنما أساس أي حكم أخلاقي أيضا.
ومن الناحية الأخلاقية، فإن التباين بين نظرية ولاية الفقيه المطلقة وبين رؤية الأشاعرة يكمن في عدة أشياء، من أبرزها أن الأشاعرة يعتقدون أن إرادة الله هي المعيار في تحديد الحسن والقبح الأخلاقيين، لكن لدى ولاية الفقيه المطلقة فإن تشخيص الولي الفقيه للمصلحة هو معيار حسن وقبح المسائل. وبالتالي، لا يمكن لأي أمر أن يكون في ذاته حسنا أو قبيحا، لأنهما - أي الحسن والقبح - يتبعان المصلحة التي لا يشخصها إلا الولي الفقيه.

كاتب كويتي



#فاخر_السلطان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- جدل داخل حركة المعارضة الإيرانية
- هل هناك سلوك ديني يعكس حقيقة الدين؟
- الإنسان يكتشف نفسه
- بين العريفي والسيستاني.. ومنتظري
- الأصولية الكويتية.. وتسامحها المزور
- من الذي يقود الحركة الخضراء في إيران؟
- بين إقصاء أبوزيد.. والإقصاء الديني بشكل عام (2-2)
- التيار الديني يسبح في بحر الإقصاء (1 – 2)
- التيار الجديد المعادي للديموقراطية
- في فصل الدين عن الدولة
- عصر حقوق الإنسان.. والتكليف الديني
- الديكتاتورية حينما تهيمن باسم الديموقراطية
- في الشيعة والعصمة.. مجددا
- الدعوة للتجديد الديني
- الحجاب بالإكراه
- الشيعة والعصمة (2 – 2)
- الشيعة والعصمة (1 -2)
- الثقافة.. بين الأدباء والمؤدبين
- الاستبداد الديني... أسوأ أنواع الاستبداد
- حب الدنيا رأس كل خطيئة


المزيد.....




- رئيسي: تقاعس قادة بعض الدول الإسلامية تجاه فلسطين مؤسف
- ماذا نعرف عن قوات الفجر الإسلامية في لبنان؟
- استمتع بأغاني رمضان.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على ا ...
- -إصبع التوحيد رمز لوحدانية الله وتفرده-.. روديغر مدافع ريال ...
- لولو فاطرة في  رمضان.. نزل تردد قناة وناسة Wanasah TV واتفرج ...
- مصر.. الإفتاء تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر
- أغلق باب بعد تحويل القبلة.. هكذا تطورت أبواب المسجد النبوي م ...
- -كان سهران عندي-.. نجوى كرم تثير الجدل بـ-رؤيتها- المسيح 13 ...
- موعد وقيمة زكاة الفطر لعام 2024 وفقًا لتصريحات دار الإفتاء ا ...
- أسئلة عن الدين اليهودي ودعم إسرائيل في اختبار الجنسية الألما ...


المزيد.....

- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود
- فصول من فصلات التاريخ : الدول العلمانية والدين والإرهاب. / يوسف هشام محمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - فاخر السلطان - النقد الأخلاقي لنظرية ولاية الفقيه المطلقة (1-2)