التعضيل والمعنفات ، التمييز ضد المراة – امراة من الشرق – المراة البحرينية وحالات الخلع

فاطمة الفلاحي
(Fatima Alfalahi)

الحوار المتمدن-العدد: 2928 - 2010 / 2 / 26 - 21:46
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

المرأة هي مكونة المجتمع، فلها عليه تمام السلطة . . لا يعمل فيه شيء إلا بها، ولأجلها . . "أناتول فرانس"


على الحكومة أن تعامل النساء على أنه شخص كامل أمام القانون وذلك بإقرارها المساواة بين الجنسين في إجراءات المحاكم، سواء كنّ طرفا في الدعوى أو ممثلا للقانون . منظمة فريدوم هاوس



"العنف ضد المرأة "
• هناك فئات من النساء يعشن في ظروف أسرية أبعد ما يمكن أن توصف الإنسانية. د. بنة بوزبون-اختصاصية نفسية إكلينيكية وتربوية
• إن المرأة تتعرض للعنف في مختلف الفئات العمرية بنسب متقاربة إلا أن ذوات الفئة العمرية دون العشرين هن أكثر تعرضا للعنف كما أوضحت الدراسة أيضا أن العنف يتناقص بازدياد عمر العلاقة الزوجية وأن المرأة المطلقة هي التي تعرضت للعنف بشدة كبيرة قياسا بما تعرضت له سواء الأرملة أو المتزوجة. د. بنة بوزبون
• أن البطالة ظاهرة عامة في سوق العمل العربي ، إلا أن اثرها واضح أكثر على النساء اكثر من الرجال ، ويرجع هذا إلى أن معظم أصحاب الأعمال في العالم العربي ، وحتى في بعض الأماكن الحكومية ، يفضلون توظيف الرجال أكثر من النساء بسبب طبيعة المرأة التي تتطلب الحصول على إجازات كثيرة بسبب الحمل والرضاعة ورعاية الأطفال .
• اقتراح مشروع التقاعد المبكر للمرأة ‮عند 20‬سنة خدمة‮ + ‬شراء ‮٥ ‬سنوات تتحمله الحكومة و‮٥ ‬سنوات شراء تتحملها المرأة‮ ‬ليساعدها‮ ‬كما‮ ‬يريد النواب او بالادق بعض النواب في‮ ‬الكتل الاسلامية والمستذبحة‮ ‬لتقاعد المرأة مبكرا‮ للتقاعد المبكر وكأن المرأة عبء على الحكومة وعلى المجتمع‮ ‬ينبغي‮ ‬طردها‮ ‬من سوق العمل مبكرا وبأية وسيلة حتى وان كان ظاهرها الرحمة وباطنها الحرمان المبكر من الوصول إلى المناصب التي‮ ‬تستحقها‮.‬ هذه المشاريع ليست في‮ ‬صالحها بكل المقاييس حيث يدفعونها دفعا للتقاعد المبكر وهي‮ ‬في‮ ‬قمة عطائها وقمة خبرتها وفي‮ ‬قمة حاجتها إلى الوظيفة وإلى استلام الراتب كاملا‮ ‬غير منقوص‮.‬
• الكثير من البحرينيات المتوزوجات من غير البحرينين يواجهن صعوبات فيما يتعلق بشؤون تسيير أمور حياتهن اليومية وحقهن في الحصول على الجنسية لأبنائهن لكونهن أمهات بحرينيات والمطلوب دستوريا المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في مملكة البحرين، ولكن مع الأسف الشديد عارض نواب المجلس الوطني القانون بالاغلبية.




"زواج النساء لوظائفهن فقط"
• ارادت أن تضمن لأخيها شريكة حياة عملية تساعده في تحمل هموم الحياة وواجباتها المادية وفي نفس الوقت توفر عليه اللف والدوران للبحث لها عن وظيفة والتشتت في القرى والهجر أو التردد على وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالتثبيت أو النقل فلم تجد خيرا من تخصص علمي كالرياضيات لا يزال الطلب عليه واردا وفرص النقل أو التثبيت فيه أسرع وأسهل لتبحث له عن عروس فيه !!




"التعضيل والعنوسة صنوان"

• تعضيل النساء أو منعهن من الزواج، هي عادة قديمة عرفتها المجتمعات الشرقية.
• بالأمس كان السبب الرئيس لمنع النساء من الزواج هو طمع الأهل بالمحافظة على ثروة العائلة ، غير آبهين بالفتاة التي تحرم من حقها الطبيعي في أن تحيا بشكل طبيعي أسوة بباقي النساء.
• أما اليوم فان التعضيل بدا يأخذ أشكالا أخرى لا علاقة لها بالثروة، فكما تواجه الفتيات مشكلة العنوسة لعدم تقدم الشخص المناسب إليهن، تواجه أخريات مشكلة التعضيل لا بسبب قلة المتقدمين للزواج منهن، ولكن بسبب الشروط التعجيزية التي يرفعها الأهل في وجه العريس، لأسباب متنوعة منها الحالة المادية أو التعليمية أو تواضع نسب أسرة العريس المتقدم مقارنة بأسرة العروس، أو المغالاة بالمهور.
• أو بسبب الظروف التي تفرض على البعض خاصة في حالات المرض التي قد تطال أحد الوالدين مما يدفع بالفتاة إلى البقاء إلى جانب الأم المريضة أو الأب المريض لعدم وجود المعيل لهما، ويكون القدر قد تدخل في الحكم على هذه الفتاة بالعنوسة والبقاء في المنزل بقية حياتها.
• إن قضية تعضيل الفتيات ، مشكلة موجودة وهناك من يعاني منها، وبالتالي يمكن إضافتها إلى قائمة المشكلات التي تعاني منها النساء، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق وتأخر سن الزواج، وكثرة الصعوبات التي تواجه النساء في مجتمعنا.




"التمييز ضد المرأة "
• تتعرض النساء الى العنف والتمييز والاضطهاد على يد الدولة والمجتمع والاسرة طبقا لمختلف القوانين والتقاليد الموجودة ضمن هذه القنوات والتي تحكم العملية الديناميكية في الفرد والجماعات واكثر هذه القنوات تجسيدا لعملية العنف هو المحيط الاسري وامثلته كثيرة لكن الشائع منها ضرب الزوجة والاعتداءات المختلفة التي تترك اثارها السلبية في الوسط النسوي ..
• التمييز ضد المرأة تتجسد جوانبه في القوانين التي تسيّّر الاحوال الشخصية والتي تؤدي في النهاية الى استخدام العنف بل وتفعيله ضد المرأة بهدف السيطرة المفترضة على سلوكها تحت غطاء ضمان عفتها وطهارتها أو بسبب الارث لممتلكاتها او بعض منها ..
• وفي الكثير من المجتمعات الاسلامية تحرم من حق اختيار الزوج فينوب عنها ولي امرها او غيره وتبقى هي في النهاية ليست سصاحبة قرار وحتى استشارة فيما يتعلق بمصيرها وحياتها .
• أن قضية الأحوال الشخصية طالت، وستطول أكثر جراء السلبية المتناهية التي تتعاطى بها النساء مع حقوقهن، لكن جدار الصمت الذي تتوارى خلفه النساء جعل الدرب طويلاً وعسيراً
• إن الحكومة بسلبيتها والقوى الإسلامية بتعنتها، والجماهير برضوخها، والنساء باستكانتهن، والمثقفين وقادة الرأي بسلبيتهم، خلقوا وضعاً يثير الاشمئزاز ، وأن الظلم هنا يقع على مهيضات الجناح، من لا سند لهن، الفقيرات وغير المتعلمات .
• تشكل الإناث فيها ما لا يقل عن 70-80 %، وتتراكم سنة بعد أخرى، والسبب ليس شح الوظائف وإنما التمييز الفاحش .




"العنف الاسري "
• "كل عنف يتسبب أو قد يتسبب في إيذاء أو ألم جسدي، أو نفسي للمعتدى عليها يقع في إطار العائلة من قبل أحد أفرادها بما له من سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها، ويمكن أن يكون المعتدي الزوج أو الأب أو الأخ أو غيرهم في محيط الأسرة".
• "ان العنف ضد النساء هو أي فعل عنيف قائم على الجنس ينجم عنه، أو يحتمل أن ينجم عنه، أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذه الفعل والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. وهو يتضمن العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في إطار الأسرة والمجتمع وما تقترفه الدولة وتتغاضى عنه حيثما وقع".
• لن يكون على النساء بعدها السعي إلى موافقة الشرطة قبل تمكنهن الحصول على ملجأ للمعنفات أسرياً. إلى ذلك، فيجب رفع موازنة برامج المنظمات غير الحكومية التي تهدف إلى زيادة قدرة الملاجئ للنساء المعنفات ومراقبة شرائح المجتمع الضعيفة، بما في ذلك عاملات المنازل .
• اقتصر القانون على معالجة ظاهرة العنف في نطاق الأسرة فقط، من دون الإشارة إلى ما يمارس ضد المرأة في أماكن العمل والأماكن العامة أدى إلى التغاضي عن التشخيص والمعالجة في سياق الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأسباب الكامنة خلفها، من مثل التهميش والفقر والبطالة، وإساءة فهم وتفسير النص الديني، والإدمان والتنشئة الاجتماعية والخيانة الزوجية... إلخ. كما لم يتطرق إلى ضرورة إصلاح القضاء وسن وإنفاذ قوانين لحماية المرأة ومنها قانون أحكام للأسرة وتعديل لوثيقة الزواج. لقد عبر عن قناعته بالتشريعات المعمول بها وضرورة تغليط العقوبات فقط، لذلك لم يشر إلى الاغتصاب في نطاق الأسرة أو المجتمع وخصوصا أن الأخير يمثل شكلا من أشكال العنف الذي يظل طي الكتمان ولا يتم التبليغ عنه، فحالات اغتصاب المحارم المسجلة في المستشفيات والمحاكم، مرتكبوها أشخاص يتحركون في محيط الأسرة، وتصحيح الوضع يستوجب المجاهرة بمعارضة العنف والكشف عن آثاره ومعالجتها واعتباره فضيحة تمس الحقوق الإنسانية.
• قال المحميد «من واقع عملي لم أجد أحدا يطالب بشيء ضد الأخلاق أو ضد الشريعة، فالجميع يطالب بإصلاح الواقع الأليم، فالقضاء كان لا يتناسب مع المجتمع والانفتاح الحاصل، واعتماد الناس على مذهب ديني معين يُضيّق على القضاء وذلك يعود سلبا على الناس، فالقاضي معذور لأنه يعمل ضمن مذهب محدد، ولكنه في ذلك يضيق على عامة الناس، ولا نستطيع أن نخرق هذا المذهب إلا من خلال إيجاد القانون».




"الخلع والطلاق والهجران التعسفي "

• الهدف من الخلع هو اختصار الوقت والنفقات حتى لا تلزم الزوجة بدفع أتعاب محاماة أو مصاريف أخرى، إلا أن نتائج الدراسة افادت بأن هناك من تمتعت بهذه الامتيازات في دعاوى الخلع بينما حرمت منها بالطبع حالات الطلاق للضرر.
• إن مساحة رفض المجتمع للمرأة التي تطالب مخالعة الزوج نتيجة ما تعاني من ظلم وقهر، كبيرة باعتبارها إنسان لا يعتد به كمخلوق كامل الأهلية، ويؤول موقفها على أساس أنها سيئة السلوك وربما على علاقة برجل آخر وتحتاج إلى التخلص من الأول ليخلو لها الطريق مع هذا الآخر، أو أنها لا تبحث إلا عن إشباعات جنسية غير سوية.
• ونظراً لأزمة قانون أحكام الأسرة، وما تشهده المحاكم من قضايا متراكمة يكون ضحاياها في الغالب... الزوجات وأطفالهن، او من النساء البحرينيات المطلقات والمهجورات الأسيرات في سجون الفقر والهموم وقسوة المحاكم.
• وعن الأسباب الكامنة وراء ازدياد أعداد المهجورات في المجتمع البحريني تقول غياب قانون الأحوال الشخصية مما يجعل الرادع القانوني غير موجود وتكون النتيجة الحتمية لذلك هو تحكم الرجل بمصير المرأة وفق أهوائه، لأنه لا يوجد نص قانوني صريح يلزم الرجل بالاهتمام بأولاده والتكفل بمصاريفهم، ومن جهة أخرى نجد ان طول الإجراءات في المحاكم يفسح المجال وبصورة أكبر أمام الرجل.
• توجه الزوجات المهجورات والمطلقات ، اصابع الاتهام إلى علماء الدين الذين يقفون مع كل زوج يعيش على حطام أسرته ، والقضاة الذين يماطلون في الحكم في قضايا الطلاق، فضلاً عن المجتمع الذي لا يرحم المرأة مطلقة كانت أم مهجورة، مع أجماعهن على تأييد قانون الأحوال الشخصية متى ما كان مع إنصاف المرأة وأطفالها في ظل تعثر حياتها في مجتمع ذكوري.
• أشهرت إفلاسها بعد سقوط الأسهم، فزهد فيها الزوج الانتهازي وطلقها.. فلما تزوجت بعد ست سنوات وتعافت أعمالها، عاد الطليق مطالباً إياها بأن تفيض عليه بالمال، فلما رفضت ذهب للقضاء مدعيا أنها ما تزال زوجته لكونها أعادها لعصمته - قلبيا- وهي في العدة، وإن لم يكن قد جاهر بذلك !!
• ومن سخرية الزمان أن القضاة آنذاك قبلوا بالأمر، واستدعوها متهمين إياها بتعدد الأزواج!! وبعد أشهر من الجلسات والمداولات المنهكة.. نادى القاضي السيدة لمكتبه عارضاً عليها حل مشكلاتها.. وأمام فرحتها بما وجدته من حنو وتفهم بعد طول عناء، مال القاضي عليها هامساً خاطري فيك .. مراوداً إياها عن نفسها!! فلما تمنعت تعقدت قضيتها أكثر؛ فما كان منها إلا أن رضخت لابتزاز طليقها للفرار من شناعة ما رأت في ردهات المحاكم!!
• فواقع الطلاق على المرأة الراغبة فيه أو الرافضة له يعتبر أمراً مؤذياً معنوياً واجتماعياً؛ فتحوّل الوصف الاجتماعي للمرأة من زوجة إلى مطلقة يصيب بعض النساء بحالة من الاضطراب وعدم الاتزان النفسي وخصوصاً لدى النساء الرافضات أصلاً لمسألة الطلاق، ويرجع ذلك إلى النظرة السلبية لمسألة الطلاق، فهناك قناعة اجتماعية عمل المجتمع على ترسيخها في عقول النساء على أن الزواج يعتبر ضمانة اجتماعية لا غنى عنه، لهذا تحرص المرأة على امتلاكه والتمسك به مهما كلف الأمر.
• وبعد الانفصال يبذل كلا الطرفين قصارى جهدهما في تحقيق أكبر المكاسب بالعناد والثأر والافتراء والحقد متجاهلين مصلحة الأولاد الذين هم أول وآخر ضحايا تلك المعارك الخاسرة.
• أن موضوع أحكام الأسرة مغلق ما لم تستجب السلطة لمطالب كبار علماء الطائفة ، والمتمثلة في الضمانة الدستورية بعدم تعديل القانون. المرزوق
• وفي باب الطلاق لم يتغير القانون إلا بتغيير تسمية "طلاق التعسف" بـ"الطلاق بالإرادة المنفردة" حيث أشار القانون الجديد في المادة /180/ إلى أنه إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة، ومتعة الطلاق. أما في القانون القديم في المادة /117/ يحكم القاضي بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة.
• يطعن الزوج في قيمة المهر ويحاول إثبات ذلك بشهادة شهود زور، أو الإدعاء بإخفائها كثير من الهدايا التي يجب أن تردها إليه، أو الإدعاء بأن المنقولات التي تم تحريرها في مسكن الزوجية قد تم شراؤها بعد الزواج وأنها ليست مدرجة في قائمة المنقولات التي تم تحريرها عند عقد الزواج.
• تواجه المتضررات صعوبة كبيرة في الطلاق . المحامية فاطمة المير




"احصاءات "
• أن حجم ظاهرة العنف ضد المرأة في البحرين ومن خلال دراسة ميدانية أجرتها د. بنة بوزبون، تشكل نسبة ليست قليلة (29.4 %).
• أن العنف ضدّ المرأة مقبول أخلاقياً وإجتماعياً. كما وجد أن ما نسبته 19% من الحالات المسجلة عرضن قضاياهن على المحاكم واستمرت فيها معاناة الزوجة بدون أن تحصل على الطلاق أو بقيت قضيتها معلّقة في أروقة المحاكم، منها 40 بالمائة إنتظرت لأقل من عام و2 بالمائة بين 8 إلى 10 سنوات كما طالبت فترة
• وأنه من بين 247 حالة فقد بقيت 110 حالات أي بنسبة(45%) في وضع معلّق أي بدون معاشرة أو حياة زوجية طبيعية ودون أن تحصل على الطلاق لمدّة أقلّ من عام، وبقيت 102 حالة أي بنسبة(41%) في ذات الوضع لمدة تتراوح بين 1-3 سنوات، فيما بقيت 10حالات بنسبة (4%) في ذات الوضع لمدة تراوحت من 8-10 سنوات.
• وأن سوء المعاملة والضرب هو السبب الرئيسي لطلب الطلاق إذ بلغت نسبة الحالات التي تعاني من ذلك 43% ويلي ذلك (الفساد الأخلاقي للزوج) بنسبة 27%، ثم (عدم تحمل الزوج لمسئوليته المالية تجاه الزوجة والأسرة) بنسبة 23%، كما تمت الإشارة إلى أسباب أخرى مثل المرض النفسي للزوج، وهجر الزوج للزوجة.
• أن عدد السيدات اللاتي بدأن بالتعرض للإساءة وللضرر خلال فترة الخطوبة بلغ 74 سيدة أي بنسبة تقارب 3% من الحالات المرصودة في هذا الشأن والتي بلغت2391 حالة. وبلغ عدد السيدات اللاتي تعرضن للإساءة بعد الزواج وقبل الإنجاب 152 سيدة أي ما يقارب 6%، أما السيدات اللاتي تعرضن للإساءة بعد الإنجاب فقد بلغن 2165 سيدة أي بنسبة 91%.
• تقيم الزوجة والأبناء بعد الخلع أو الطلاق مع الأهل والأخوة وذلك بنسبة 69.6% للخلع، و55.2% للطلاق، ولكن مع زيادة في حالات الخلع.
• نسبة حالات الخلع 43.5% بينما نسبة فئة الطلاق تصل النسبة 33.1 % فقط، ورغم أن الزوجة في الحالتين تطلب إنهاء العلاقة الزوجية إلا أن رفع دعوى طلاق لازال يمكن قبوله أكثر من رفع دعوى خلع.
• أن كلا من أزواج رافعي دعوى الخلع والتطليق للضرر يلجأون إلى الاستعانة بشهود زور بنسبة 34.1% للخلع و44.9% للطلاق للتأكيد على ادعاءات كاذبة لاسيما في حالات الخلع.
• أن بعض الأزواج يلجأ إلى أساليب ملتوية بالاتفاق مع محامي الزوجة على تعطيل القضية وذلك بنسبة 11.6% في حالات الخلع و13.2% في حالات الطلاق.
• أن النساء يدخلن سوق العمل بأعداد قياسية ، وبرغم ذلك فإنهن يواجهن نسبة أعلى من البطالة ، ويعملن مقابل أجور متدنية ، ويمثلن حوالي 60% من الـ 550 مليون من العمال الفقراء في العالم .
• أن المرأة تواجه مأزقًا حقيقيا بسبب التقليل من قيمة عملها ومساهماتها في عملية التنمية الشاملة ، وبخاصة في الجانب الاقتصادي منها ، الأمر الذي يقلل من قيمة دورها في معظم المعاملات الاقتصادية .
• تبيَّن أن نسبة كبيرة من النساء يعملن في القطاع غير الرسمي (غير المُسَجَّل) مثل الإنتاج المنزلي (حياكة الملابس - المصنوعات اليدوية - المنتجات الغذائية .. الخ)، كما أن 80% منهن ينتمين إلى الطبقات ذات الدخل المنخفض والتي ترتفع فيها نسبة الأمية بين النساء بشكل خاص . منظمة ألاسكوا
• أن عمل النساء في العالم العربي ، ينحصر في عدد محدود من المهن التي تقع في درجات متفاوتة من السُّلَّم الوظيفي ، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من ثلثي النساء يعملن في القطاع الزراعي ، والثلث الباقي يعملن في مهن مثل : الطب والهندسة والتعليم والإدارة والوظائف الفنية ، كما لا يوجد سوى نسبة 12% منهن يعملن في قطاع الإنتاج والمبيعات .
• حيث تؤكد الدراسات أن ثلثي النساء العاملات في الوطن العربي يعملن تحت ضغط الظروف الاقتصادية - بدافع معاونة أسرهم ، وأن حوالي 12% فقط منهن يعملن بدافع إثبات الذات .

امرأة من الشرق – المرأة البحرينية

المصادر :
جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية
صحيفة الوطن السعودية
العنف الأسري وخصوصية الظاهرة البحرينية - د. بنة بوزبون
جمعية التجديد الثقافية - مملكة البحرين
صحيفة الوسط البحرينية
ميدل إيست أونلاين
جريدة الوقت البحرينية
مجلة الثرى- يحيى الأوس

#فاطمة_الفلاحي (هاشتاغ)       Fatima_Alfalahi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات