مع سيداو والجرأة على إنصاف المرأة

رياض الحبيّب

الحوار المتمدن-العدد: 2925 - 2010 / 2 / 23 - 10:33
المحور: ملف مفتوح -8 مارس 2010 - المساواة الدستورية و القانونية الكاملة للمرأة مع الرجل
    

أوجّه في البداية تهنئة خالصة ومخلصة لجميع النساء في مناسبة عيد المرأة الموافق الثامن من آذار- مارس- مع أصدق التمنيات لهنّ بنيل حقوقهن كاملة في محاور الحياة كافة، شأنهنّ شأن الرجال، بدون تمييز وأيّاً كانت المبرّرات والذرائع التي تحُول دون استرداد حقوق كانت عنهنّ ممنوعة وتحقيق مطالب هي في أعراف التمدّن مشروعة.

وأغتنم هذه المناسبة السعيدة للإشادة بالإتفاقية العالميّة المعروفة باسم سيداو- المكتوب رابطها في نهاية المقالة- وهي اتفاقية تهدف إلى {القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 - تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981 طبقاً لأحكام المادة 27} والتي سأنطلق بمقالتي في ضوء بنودها البالغ عددها ثلاثين، لاقتناعي بأنّ موادّها مدروسة بإتقان من أعضاء الجمعيّة وواضحة للقاصي كما الدّاني. وسأكتفي بالإشارة إلى رقم المادة عند الحاجة داعياً القرّاء الكرام إلى مراجعتها، علماً أنّ هذه الإتفاقية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والثقافية والدينية والإعلامية. وقد صادقت عليها حوالي 170 دولة من ضمنها الدول العربية (17 دولة حتى عام 2006 ولكنْ بعدما وضع بعضها بضعة تحفظات على عدد من المواد ولا سيّما الثانية والتاسعة والسادسة عشرة) بينما رفضتِ التوقيع دولٌ متقدمة- أمريكا وسويسرا والفاتيكان أمثلة؛ إمّا بسبب تعارض بعض بنود الإتفاقية مع الدستور، أو احتجاجاً على رفض توقيع دول أخرى، أو لِمَا صرّحت به متحدثة سويسرية آنذاك ما معناه:
{لا يمكننا التوقيع على معاهدات دولية قبل التأكد من أهليّتنا في المصادقة عليها في مرحلة تالية ومن ثمّ تنفيذها} انتهى-
مع التحيّة والثناء على مصداقيّة سويسرا.

وسأرجّح في البداية أنّ المرأة تعْرفُ واجباتها وحقوقها وتعلم إلى أين تلجأ حين يُهدَرُ لها حقّ بعد قيامها بواجب ما وأين تمضي حين يُهضَمُ لها أجْر- بعد إنجازها عمل ما- وأين تحتكِم بعد تعرّضها لاعتداء في داخل الأسرة وخارجها، بدون أن تخسر المزيد ويضيع عليها مكسَبٌ أكيد. ولعلّ أهمّ الخيارات لديها: التوجّه الى مرشدة اجتماعية، جمعية معنيّة بحقوق الإنسان، نقابة نسوية- اتحاد نساء، الشرطة المحلية وتالياً القضاء. وهذا الكلام موجّه خصوصاً إلى مُواطِنة الدولة التي ينطق غالبيتها بالعربية، لأنّ مقالتي في الأقلّ مكتوبة بالعربيّة، لذا وجّهْتها إليها بشكل خاص دون غيرها من الجنسيّات، مع احترامي جميع الجنسيّات بالمقدار عينه.
إنّ معرفة المرأة بشؤونها العامّة والخاصّة قد بدأت منذ اجتيازها مرحلة الطفولة ما بين البيت والمدرسة؛ إن كانت محرومة من حقّ التعليم فأمامها علوم المجتمع والأخبار التي تتلقى من داخل محيطها، من أسرتها والأقارب والجيران. أمّا خارج محيطها فقد تتلقى المعرفة من أصدقاء وزملاء ومن وسائل الإعلام سواء المرئيّة والمقروءة والمسموعة، بل يكون من حسن حظّها لو يتمّ لها من الدولة توفير أحد برامج مواصلة تعليم الكبار كما نصّت الفقرة هـ من المادة 10 في الإتفاقية. فإنّ للمعرفة ثمناً والمرء مُلزم بدفع أتعاب من يُعلّمه حرفاً، أمّا إسداء نصيحة في محلّها فالواجب عندي تقديم الشكر لمُسْدِيها. وإنّ للوقت أيضاً ثمناً أنّى ينقضي، في المنزل والشارع والحديقة والسوق والمكتبة العامّة والمتحف والمسرح والحفلة والمهرجان... إلخ. وكم من العمر ما ضاع سُدىً، لأسباب منها الحروب- ما كان خارجاً عن الإرادة- ولكنّ منها العبثيّة والكسل والسكوت على هضم الحقوق.

إنّ القانون الذي يكفل حقوق الإنسان جدير بالإحترام، أمّا محاولات الإلتفاف على القانون والتستر على هضم تلك الحقوق فيجب رصدها وصدّها وردعها ومتابعة سير القضاء فيها. فللمرأة حقوق في وطنها إنْ لم تكفلها قوانينه التنفيذية والتشريعية وإنْ عجزت قوى التحرير والتغيير من ضمان الحقوق وتوفيرها فلا بدّ من إثارة المطالبة بتلك الحقوق دوليّاً بهدف الضغط على السلطة الوطنية وتعرية مواقفها أمام الأمم، الهدف من هذا الضغط وتلك التعرية مقتصر على حماية المرأة خصوصاً والمواطن عموماً والهدف قطعاً لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية، كالمساس بالسيادة الوطنية والحدود الإقليمية، لذا وجب التنويه بتجنب الخلط بين مفهوم وآخر يناقضه وبين توجّه وآخر يُخالفه.

أمّا عن ممارسة المرأة حقوقها أسوة بالرجل فأخال المرأة تتساءل باقة من التساؤلات لعلّ أبرزها؛ اجتماعيّاً: لماذا يحقّ للرّجل تعدد الأزواج (الزوجات) وأين محلّ كرامتي وقدسيّة الزواج ووحدته من الإعراب؟ وظيفيّاً: لماذا يطالـِبُ هذا المجتمع بملازمتي المنزل وتجنّب العمل خارجه؟ - لقد أبدعت المرأة في معظم الأعمال التي أتقن الرجلُ إن لم تتفوق عليه سواء في وطني وفي غيره. دستوريّاً: ألا يحقّ لي ترشيح نفسي في الإنتخابات البرلمانية والرئاسيّة؟ أفلا يحقّ لي الإدلاء بصوتي لصالح فلان وفلانة؟ قانونيّاً: لماذا أمتثل إلى قانون ذكوري تعسّفي يبخس حقي كاٌمرأة في مختلف مرافق الحياة ولا يمتثل القانون (المبسوط أساساً لخدمة العدالة) أمام استحقاقاتي المجتمعيّة والثقافية والأكاديمية؟ إنسانيّاً: لماذا لا يعاملني الرجل كما يريد أن أعامله؟ دينيّاً: هل يمكن أن تكون قوانين دول العالم المتقدم والمتطور تشريعيّاً وتنفيذيّاً أرقى من القوانين الموضوعة في وطني بتوقيع إلهٍ ذكوريّ النزعة؟ - بالإضافة إلى الأحكام المختومة باٌسمه مسبّقاً قبلما أبصرت النور! وكيف لي القبول بهذي القوانين وتلكم الأحكام من بعد ما انجلت الحقائق واٌنزاح الغطاء عن المخفيّ والمستور؟ إنها لعَمري تساؤلات منطقية ومشروعة، لكنها قابلة للحوار.
____________________________

CEDAW_ Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women سيداو
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=404

#رياض_الحبيّب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل