تشجيع الإستثمار وإعادة توطين الأموال العراقية المغتربة ، وتشجيع الإستثمار العربي والأجنبي في المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص تشجيع الإستثمار

سهى زكي عبدالرسول الكفائي

الحوار المتمدن-العدد: 2922 - 2010 / 2 / 19 - 20:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تشجيع الإستثمار وإعادة توطين الأموال العراقية المغتربة ، وتشجيع الإستثمار العربي والأجنبي في المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص
تشجيع الإستثمار
في إطار عملية إعادة بناء العراق، بعد الخراب والدمار والذي أصابه، فإنه لا بد من تشجيع الإستثمار في شتى القطاعات الإقتصادية وفي كل المحافظات.

يتبلور الإستثمار في نوعين أو شكلين هما ، أولاً، الإستثمار المباشر، أي توجيه الإستثمار لتأسيس المشروعات الجديدة والمتوسطة والكبيرة وتنفيذ التوسعات فيها ، بحيث يمكن تجميع الموارد البشرية، وإستغلال الموارد المادية التي يزخر بها العراق ، وإستخدام التكنولوجيا المعاصرة، وتوليد القيمة الإقتصادية المضافة.

أما النوع الثاني فهو إستثمار المحفظة ، أي توجيه الإستثمار نحو شراء الأسهم في الشركات المساهمة العاملة حاليا في سوق بغداد للأوراق المالية، وبالتالي إستخدامها في توسيع الشركات وزيادة المنتجات والخدمات التي تقدمها.
حتى يمكن جلب الإستثمار نحو هذين النوعين ، فإنه لا بد من تعديلات هيكلية في التشريع، وفي الأجهزة التنفيذية للدولة ، وفي الإجراءات التي يمر بها المستثمر، وما تقدمه الدولة من إعفاءات وتسهيلات.
هناك الكثير من المشجعات التي يمكن أن تقدمها الدولة، ومنها:
• القروض المصرفية لأجال قصيرة ومتوسطة وطويلة ، بشروط ميسرة.
• الإعفاءات الضريبية
• الإعفاءات الجمركية
• تسهيل دخول رؤوس الأموال وخروجها
• تسهيل دخول المستثمرين والخبراء
• تبسيط الإجراءات
• إتاحة المعلومات عن الفرص الإستثمارية من خلال مصرف معلومات متخصص
وغير ذلك الكثير.

ضرورة إستخدام الموارد البشرية العراقية
مقابل ذلك، فإن الحكومة لا بد أن تشترط على رؤوس الأموال التي تتوجه نحو الإستثمار المباشر، أن تقوم بإستخدام الموارد البشرية العراقية، العاطلة، والإسهام الفاعل والجاد المتواصل في إعادة تأهيلها وتدريبها، وذلك بنسب عالية من مجموع الموارد البشرية التي يوظفها كل مشروع جديد، أو مشروع توسع، والحد بذلك من ورود الموارد البشرية (القوة العاملة) غير العراقية بل ووضع القيود أمامها، عدا الخبرات النادرة ولأجال قصيرة مرهونة بنقل خبراتها للعراقيين. كان يجب أن يطبق ذلك على العقود الأخيرة لإنتاج النفط، لأن النسب المحددة للشركات كانت 80 عراقي مقابل 20 غير عراقي، وهي نسب عالية لإستخدام القوى العاملة غير العراقية. مصر تفرض على الشركات ، مهما كانت التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدمها، نسب 99% من المصريين مقابل 1% للأجانب، وتلزم المستثمرين بتأهيل العاملين المصريين وعلى نفقتها.


الخصخصة
ثمة بعد آخر هو خصخصة منشآت/ شركات القطاع العام، وذلك من خلال مراحل مدروسة، بما في ذلك التقييم الصحيح فيها، حتى لا تحَول الى القطاع الخاص الذي يستثمر فيها مستقبلا، من خلال بيع هذه الشركات العامة بأثمان بخسة، تشوبها التساؤلات عن كيفية البيع. القطاع العام العراقي فاشل، لكن القطاع الخاص قد يستغل ضعف أجهزة الدولة ويحصل على هذه الشركات بشكل غير مشروع. هناك نماذج عديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها القطاع المختلط أو المشترك، وتأجير هذه الشركات للقطاع الخاص، وعقود الإدارة، وتمليك العاملين فيها تدريجيا على أساس الحوافز وغير ذلك الكثير.


بدائل أساليب الإستثمار
هناك بدائل عديدة للاستثمار ، وبخاصة العربي والأجنبي التي تدخل العراق، ويمكن أن تأخذ أشكالا في صالح العراق، ومن ذلك (Build, Operate and Transfer, BOT) أي "البناء والتشغيل والتحويل"، حيث يقوم المستثمر بتوظيف الأموال وتشغيل المشروع لأجل محدد ثم إعادته كاملا للدولة لكي تبيعه للقطاع الخاص لاحقا (من هذه النماذج العربية المشروعات التي تم تنفيذها في مصر، وجبل علي بالإمارات العربية، وغيرها) . هذا بالإضافة الى تنفيذ عقود الإدارة ، حيث تقوم الدولة بدفع رسوم إدارة أجنبية لمدة معينة، وتبقى هي مالكة ورقيبة على الشركات.

الإستثمار بالقطاع الخاص يعاني من المنافسة غير المشروعة للبضائع من دول الجوار
يلاحظ أن دول الجوار قد سلبت منا الموارد المائية، شرقا وشمالا وغربا، وأستخدمت مياهنا لإنتاج السلع الزراعية والحيوانية وإغراق أسواقنا بها، بما الحاق أضرار فادحة بالزراعة العراقية. فلا مياه ولا دعم حكومي إلا القليل، مع فتح أبواب الإستيراد على مصراعيها.
لقد غزت هذه السلع السوق العراقي، وهي تتلقى دعما حكوميا من قبل الدول المصدرَة، بسبب تمدير الزراعة العراقية وجعل السوق العراقية يعتمد على السوق الخارجي. أين السياسات المائية والزراعية والعلاقات الدولية بهذا الخصوص؟
وهكذا الحال في القطاع الصناعي، حيث أن الصناعة العراقية، في القطاعين العام والخاص مريضة، منذ سنوات، وكسيحة بسبب السياسات السابقة والحالية. وهي في هذه الحالة من الضعف، تواجه منافسة حادة، سعرية ونوعية، من السلع الصناعية، وخاصة الواردة من دول الجوار، وبأسعار تحظى بدعم الدول المصدرة، حيث أغرقت الأسواق بالمستوردات، وتحول رجال الأعمال الى تجار جملة وتجزئة , جهدهم الأول هو تصريف المستوردات، وتفشت البطالة في بلد الخيرات، لأنه لا حامي لها، ولا مدافع عنها .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل