القائمة العراقية الوطنية .. هل هي عصا التوازن

مراد العادلي

الحوار المتمدن-العدد: 2917 - 2010 / 2 / 14 - 11:35
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

عندما سقط النظام السابق في التاسع من نيسان عم 2003 واجه العراق تحديات أقل ما يقال عنها بالجسيمة ، ولعل بناء الدولة بعد أن هُدت مؤسساتها بالطريقة التي عاشها الجميع، كانت التحدي الابرز فلا أهمية للقيام بأي عمل سواء على مستوى حفظ الأمن وإعادة النظام وتقديم الخدمات وإدارة السياسة الخارجية من دون العمل أولا على بناء مؤسسات الدولة وأعادة تأهيلها لتكون بمثابة المهاد الذي يضمن التعاطي مع المشكلات المشار لها وبالتالي الشروع ببناء عراق جديد قائم على أسس خدمة الانسان والمشاركة السياسية وتوفير الاسس السليمة لنهوض البلد .
بيد أن مهمة كهذه لم تكن بالهينة في ظل بروز إحتقانات بدأت توا بالتشكل في رحم الواقع العراقي ، كالطائفية والإقتصاص خارج مظلة القانون ، والصراع السياسى الذي إتخذ من القوة أداة لفرض سلطانه، وتبعات الاحتلال وكيفية التعاطي معه .
فيما بدأت عصابات القاعدة للتو بالتمركز في مراكز مهمة لمباشرة الإنقضاض الوحشي إن لم تكن قد بدأت فعلا بممارسة أنشطتها الارهابية آن ذاك .
من هنا يتبين حجم الصعوبة الملقاة على عاتق القوى الوطنية التى أدركت منذ البداية حجم التحديات التي عليها مواجتها للمضي قدما ببناء عراق جديد ، فكان العمل من أجل تحقيق هدف كهذا يشبة الى حد ما السير على حبل معلق . وبالطبع كانت ثمة قوى سياسية ومن كل الإتجاهات والمنحدرات حاولت مخلصة الخروج بالعراق من عنق الزجاحة الى فضاء التعافي .
وكانت حركة الوفاق العراقي من أكثر هذه القوى الوطنية التي أسهمت في بناء أساس للدولة العراقية الجديدة . هذا الاساس كان قادرا لتحمل كل بناء لاحق . ففي الفترة التي عمل فيها الدكتور آياد علاوي رئيسا للوزراء عمل على تأسيس النواة الجديدة للدولة العراقية من خلال تشكيل قوات أمن وطنية سرعان ما تم زجها لمواجهة الارهاب . فضلا عن ذلك العمل على كسب التأييد الدولي والعمل على إذابة العراق في محيطه العربي والإقليمي والعالمي . ودفع هذه الدول لإعادة النظر بالديون العراقية والعمل على تحسين دخل الفرد العراقي وتقديم مستوى من الخدمات يتماشى والتحديات التي إكتنفت تلك المرحلة .
إن المهم ونحن نستعرض مستذكرين مرحلة حرجة من تاريخ العراق أن حركة الوفاق العراقي بزعامة الدكتور علاوي أرادت فرض سلطة القانون. وفي بلد مثل العراق شهد من الإحترابات بما لا قِبَلَ لدولة في العالم تحمله، فأن تفعيل القانون وجعله الفيصل كان بمثابة تصور حضاري لؤد الفتن التي أرادت إحراق الأخضر واليابس . هذه السلطة سلطة القانون هي التي ما أنفك الزعيم علاوي يرددها ويثقف لها وكان يقولها بكل بساطة :- المجرمون.. القانون يقول كلمته بهم ومن كان بلا جريمة يعيش مواطنا .. هذا الدفاع عن سلطة القانون كان مدخلا لكيل التهم الجزافية لهعلى نحو ما سمعنا وشاهدنا وربما سنسمع وسنشاهد من ذلك الكثير .
أن الدكتور علاوي كان وسطيا وتقريبيا بين جميع الاطراف السياسية المتصارعة سرا وعلنا، وكان يقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وكثيرا ما عمل على تقريب وجهات النظر سواء على مستوى الداخل السياسي أو على المستوى الدولي ، وكلنا يتذكر تلك الرحلات المكوكية التي قام بها لنزع الإعتراف بعراق جديد ولايمت بصلة لمرحلة الدكتاتورية وكان الدكتور علاوي يتمتع بعلاقات متميزة مع العديد من دول العالم حتى قبل إستيزاره الوزارة العراقية مما قلص من المسافة التي تفصل العراق عن المجتمع الدولي .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل