وزارة الخارجية العراقية.. والأداء المطلوب

طلال بركات

الحوار المتمدن-العدد: 886 - 2004 / 7 / 6 - 05:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عند قراءة متطلبات ألمرحله ألراهنه والمستقبلية من خلال صخب ألأحداث التي يمر بها العراق اليوم وطبيعة الظروف الاقليميه والدولية، تجعل من وزاره الخارجية العراقية، الوزارة التي يفترض بها أن تضطلع بمهام استراتيجيه كبيرة وتتحمل جزء كبير من مسؤولية المساهمة في بناء العراق الجديد سواءً كان ذلك في هذا العهد أو في العهود قادمة، لأن ألتركه ثقيلة وعملية التغيير والإنجاز المطلوب لايتم في بحر يوم أو يومين وللخوض في تفاصيل تلك المهام، يمكن حصرها في محورين رئيسيين متزامنين تتجسد فيهما الجوانب الفنية والجوانب السياسية وكالاتي: ـ
المـــــــــحور الأول: ألمساهمه في بناء ألدوله ألعصريه.
يتعين على وزارة الخارجية أن تقوم بدور فعال في تطوير الجوانب الفنية لمؤسساتها كي تمكنها من الوقوف باتجاة المسار الصحيح لتاخذ موقعها من المشاركة في بناء الدولة العصرية، بداً من مراجعة هيكلة تشكيل دوائر الوزارة ومؤسساتها ثم القيام بأعداد أفكار وبرامج ومناهج وخطط من اجل تحويلها إلى مشاريع مستقبلية تكون بمثابة نقطة انطلاق لبناء قاعدة دبلوماسية جديدة تلعب دور سياسي فعال في مستقبل العراق الجديد، وكذلك عليها القيام بانتقاء الكوادر الدبلوماسية على أساس مبدأ الكفاءات بدل الولاءات وبشكل يتناسب ومتطلبات النظرة المستقبلية وطموح العهد الجديد، على أن تكون بعيدة كل البعد عن كل ما يمت بصله بالنظام السابق، وقطع الطريق أمام المفاهيم النابعة من ألإرث الفكري العشائري الذي كان سائدا طيلة خمسه وثلاثون عاما، من التسلل عبر العناصر الوصولية والانتهازية المتلونة والمتأقلمة مع كل الأوضاع، لحماية تلك الأفكار والبرامج والخطط والمشاريع المستقبلية من التلوث والتسمم، وكذلك التصدي للدور التخريبي لتلك العناصر التي تحاول أن تقوم بعرقلة أعداد الكوادر ألدبلوماسيه ألمثقفه، وإعاقة إعادة أصحاب ألخبره من العناصر المحسوم ولائها من جراء تمردهم على النظام السابق، فأن هذه العناصر ألمخربه هم جزء من حاله الشواذ التي كانت سأئده في كنف النظام السابق، حيث لايمكن قبول ومساواة من تنكر لمن وقف بشجاعة لمواجه ذلك النظام.. وبعد سقوطه، تعاد مضاهر الود والتزلف والنفاق لمن تنكروا لهم بالأمس، وباتو يزايدون عليهم اليوم ليغرفوا من زمنين، لابد وان يكون هناك خط فاصل بين الزمنين.
وكان يتعين على الوزارة أيضا القيام بإعادة فتح البعثات الدبلوماسية بصيغ وأفاق وأساليب جديدة تؤدي إلى كسر حاجز الخوف وإعادة بناء الثقة بين المواطن العراقي والسفارة العراقية بعد أن كانت محطات استخباريه تنشر الرعب والخوف، وكذلك المباشرة وبدون تأخير بمعالجة أوضاع المواطنين في الخارج وحل مشاكلهم القنصلية كافة وتسهيل إصدار الوثائق الشخصية وخصوصا الجوازات لان الغالبية من هؤلاء المواطنين فروا من ظلم النظام السابق بطرق غير مشروعة وفقدوا الكثير من وثائقهم الرسمية فضلا عن معالجة الحالات المستجدة خلال سنوات الغربة.. كالولادات والزواج والطلاق وازدواج الجنسية، وتسهيل عمل الوكالات القانونية ليتمكن المواطن من متابعة متعلقا ته في داخل العراق، وكذلك العمل على رعاية مصالح المواطنين والدفاع عن حقوقهم وبالأخص كرامتهم التي تستباح دوما في مطارات الدول الأجنبية ونقاط الحدود مع الدول المجاورة، وكل ذلك لايتم ألا من خلال استخدام أساليب حضارية جديدة تنسجم وطموحات العهد الجديد شرط أن تقوم بأعدادها وتنفيذها كوادر دبلوماسية متحضرة ذات كفاءة وخبرة عالية. وكذلك أهم ما يستوجب القيام بة في هذا الجانب الفني من هذا المحور هو، أعداد مشروع عودة الجاليات العراقية إلى الوطن ليكونوا الطليعة في بناء ألدوله ألعصريه. وهذا لايتم إلا من خلال الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه البعثات العراقية في الخارج حسب ظروف ساحة عمل كل بعثه لتقوم بتصنيف الشرائح ألاجتماعيه المختلفة من حيث العدد والاختصاصات والخبرات والأعمار والشهادات لأعادتهم إلى الوطن حسب جداول زمنيه منظمه، وذلك لسد احتياجات مؤسسات ألدوله بشرائح جديدة من علماء وأطباء ومهندسين وفنيين تشبعوا بخبرات حديثة ومتطورة في مختلف الاختصاصات واطلعوا على قيم حضارية جديدة في مجالات متعددة تؤهلهم على قيادة تلك المؤسسات لما لهم من خبرات فنية ومواقف صادقه ومعلنه من النظام السابق بعد أن ذاقوا قساوة الظلم ومرارة العيش، وعند زرعهم في مختلف أوساط المجتمع العراقي، سيلعبوا دور فعال في ألمساهمه بإعادة الأعمار والعمل على تحريك الاقتصاد الوطني وتوفير اكبر قدر ممكن من فرص العمل وخلق حاله من الاستقرار لتحقيق بناء ألدوله ألعصريه. ولكن للأسف لم يتحقق الحد الأدنى من كل ذلك بل قامت الوزارة بعكس ما مطلوب بإهمال دعم السفارات العراقية وتقليص حجم العمل القنصلي حتى باتت غير قادرة على القيام بالحد الأدنى من معالجة أوضاع المواطنين في الخارج مما تسببت بزيادة حالة الإحباط في التلاحم بين المواطن والوطن وضياع فرص تشجيع العودة من اجل المشاركة في حل ألازمات الداخلية، بل زاد الطين بلة كما يقال في المثل العراقي المعروف عندما قامت الوزارة برمي الكرة في ملعب وزارة الهجرة الجديدة، التي تفتقر إلى الكثير من الامكانات والخبرات، علاوة على كونها ليست صاحبة الاختصاص في هذا المجال لان سبب خروج اغلب العراقيين من وطنهم لم يكن بدافع الهجرة بل كان بدافع الهروب من أوضاع سياسية واقتصادية شاذة كانت سائدة في ظل النظام القديم والغالبية العظمى منهم لاجئين فروا بطرق غير مشروعة وليس مهاجرين، وهناك تباين كبير في المركز القانوني بين اللاجئ والمهاجرلامجال للخوض في تفاصيلها ألان، إلا أن متطلبات معالجة تلك الأوضاع من صميم عمل وزارة الخارجية وعن طريق بعثاتها في الخارج علاوة على أن اغلب المشاكل لا تتعلق بالجانب القنصلي فقط ولا يمكن الاستهانة بها على أساس أنها قضايا فنية بحتة بالرغم من حلها يتطلب التعامل بوثائق رسمية من خلال الدوائر القنصلية، ألا إن البعض منها يمكن اعتباره من الأمور التي تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وإنجازها عمل من أعمال السيادة وإثبات لوجود الدولة. ولأهمية ذلك كان يتحتم على الوزارة أن تتمسك باختصاصاتها السيادية باعتبارها جزء من الحقوق السيادية للدولة وتمارس دورها بمطالبة سلطات الاحتلال رسميا اوعن طريق المحافل الدولية إن لزم الأمر بتطبيق اتفاقية جنيف وخصوصا فيما يتعلق بمراقبة الحدود وتفعيل نقاط التفتيش، لتفويت الفرصة أمام تحقيق أهم هدف من أهداف الاحتلال وهو إنهاء سيادة وسلطة الدولة العراقية على أراضيها.. بل الأكثر من ذلك وقعت الوزارة في خطأ فادح لا يبرر بأي ذريعة كانت، عندما ألغت العمل في منح تأشيرات الدخول إلى العراق، فكان ذلك بمثابة تنازل ضمني عن واجباتها السيادية إلى سلطات الاحتلال، وتركت الحدود دون رقابة وفتحت الأبواب على مصارعها ودخل من هب ودب، وحصل ما حصل، فضلا عن قيام تلك السلطات من إعطاء كافة التسهيلات لدخول الأجانب إلى العراق ولأغراض مشبوهة، ويحرم على أبناء البلد من دخول بلدهم بحجة مشاكل فنية تتعلق بالجوازات أو أوراق رسمية أخرى، ولم تحرك وزارة الخارجية ساكنا في هذا الاتجاة ولم تحث الجهات العراقية العليا بمعالجة هذا الموضوع الخطير مثلما قامت تلك الجهات بمعالجة مشاكل فئات معرفة جاءت من الخارج محسوبة على العهد الجديد لتؤمن مصالحها من خلال أوضاع الاستثنائية وسط زخم فوضى الاحتلال ولم يكن قانون الجنسية العراقي الجديد إلا تفصال على قياس ومرام تلك الفئات. بينما تم تجاهل حل مشاكل محددة المعالم لملايين من المواطنين العراقيين المتواجدين في دول مستقرة وحكومات تلك الدول متفهمة لأوضاعهم الاستثنائية ومستعدة للتعاون في حلها؟.
المحـــــــــور الثانــــــي: إنهاء حالة الاحتلال.
يتعلق هذا المحور في بحث الجانب السياسي من عمل وزارة الخارجية وهو الحفاظ على الاستقلال الوطني وإنهاء حالة الاحتلال وإعادة السيادة الكاملة للدولة العراقية. فقد اختلفت الآراء حول شرعية المؤسسات النابعة من رحم الاحتلال كمجلس الحكم والوزارة وغيرها وهناك رأيان رئيسيان حول هذا الموضوع، الرأي الأول المتشدد والرافض لشرعية مثل هذه المؤسسات والرأي الثاني الذي ينظر إلى الأمور بعين الأمر الواقع واعتبار هذه الأوضاع حاله انتقالية لحين أجراء انتخاب حكومه وطنيه خلال فتره زمنيه محدده، إلا أننا لا نريد الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، وإنما المقصود هو إن هذه المؤسسات تمر في حاله اختبار من اجل تحقيق مصلحه وطنيه عليا متفق عليها من قبل جميع الأطراف وهي إنهاء حالة الاحتلال ضمن فتره زمنيه محدده وتتحمل وزارة الخارجية عبء هذا الاختبار نيابة عن تلك المؤسسات وبشكل ينسجم والمطالب الوطنية للشعب العراقي باعتبارها صاحبة الاختصاص في مجال العلاقات الدولية وخصوصا بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بنقل السلطة للعراقيين وإشراك الأمم المتحدة بذلك، وفشلها يعني فشل تلك المؤسسات في التعبير عن مطالب وحقوق الشعب. فأن مثل هذه المسؤولية ألجسيمه التي تقع على عاتق هذة الوزارة يتحتم عليها أن تأخذ بنظر ألأعتبارعند طرح مشروعها السياسي، أن يكون بشكل مرضي لطموح جميع الفئات السياسية واعتبار إنهاء الاحتلال معركة سياسية واستراتيجيه مصيريه، لان أي احتلال كما هو معروف أما أن ينتهي بالطرق السلمية أو بالمقاومة ألمسلحه ولا خيار لتلك المؤسسات ألا الخيار ألأول لاعتبارات معروفه وخصوصاً بعد حل الجيش وعليه تتحمل الخارجية العراقية مسؤولية تحديد المركز القانوني لاستقلال العراق بموجب القرار 1483 الصادر عن مجلس الأمن الذي اعتبر العراق دوله محتله من قبل ما يسمى بقوات التحالف مما أنكر البعض وجود ألدوله العراقية لسقوط احد عناصرها باعتبار إن عناصر كل دوله تتكون من شعب وارض وحكومة ( أي مؤسسات) وبغياب احد هذه العناصر كسقوط الحكومة تنتفي صفة ألدوله وهذه مبالغه غير مقبولة من الناحية ألقانونيه وحتى أن القرار المذكور اعتبر العراق دوله محتله وليس ارض محتله فضلا عن البعد الحضاري والجغرافي كون العراق دولة قائمة منذ عصور التاريخ، معنى ذلك إن صفة ألدوله لازالت قائمه بغض النظر عن سقوط الحكومة، فالمركز القانوني للعراق هو دوله اختل احد عناصرها لظروف معروفه بسقوط نظام الحكم الذي هو بالأساس نظام حكم غير شرعي كالعديد من أنظمة الحكم الغير شرعيه في اغلب دول العالم، وعلى الوزارة عندما تريد أن تضع برامجها السياسية والاستراتيجية يفترض بها أن تكون في إطار هذه المفاهيم لبلورة أفكار سياسية وقانونيه تطرح في ساحات العمل الدبلوماسي الفاعل على صعيد العلاقات ألثنائيه والمحافل الاقليميه والدولية من اجل خلق حالة تفهم وتعاطف دولي مع مشروعية طلب العراق الملح بإنهاء حالة الاحتلال ضمن الفترة ألزمنيه ألمحدده وإعادة كامل السيادة الىأرض الوطن وإقامة علاقات متوازنة مع دول العالم. ويبقى السؤال الأخير..أليس في ذلك مبالغة لدور هذه الوزارة الفتيه التي تشهد صراعات داخليه شبه دائمة بدافع ألمصالح الشخصية أكثر من أية وزارة أخرى، أن تنجح في أنجاز ما عجزت إنجازه مؤسسات اكبر منها حجما وأكثر منها دعما؟.. لا احد يستطيع أن يجيب بنعم أو لا.. لان خضم الأحداث وحجم القضية اقوى واكبر بكثير من اغلب التصورات.. ولكن يمكن القول أن العقل البشري قادر على أن يفعل المستحيل عندما تكون البداية بالاتجاه الصحيح، وعندما تكون المطالب نابعة ومعبره عن الضمير الوطني. وفي حال بلوغ الحد الأدنى في تحقيق مثل هذه المهمة أو النجاح في رسم الخطوط العامة لها على اقل تقدير تكون تلك الوزارة قد أسدت للعراق عملا جبارا قد يخلصه من كوارث وصراعات وخيمة لا أول لها ولا آخر. وبالتالي ستحضى مؤسسات الحكم بقبول واحترام شعبي واسع يجعلها واثقة ومطمئنه وقادرة على تحويل ولادتها من رحم الاحتلال إلى صناديق الاقتراع. إلا أن واقع الحال لا يشجع على ذلك لان الوزارة لم تطرح أي برنامج سياسي يعبرعن مطالب الجماهير ويجعل للعراق حضور في المحافل الدولية وخصوصا عند مناقشة مشاريع قرارات مصيرية تخص مستقبل العراق في مجلس الأمن وبقي الحال كما كان علية في السابق حرمان العراق من المشاركة في مناقشة مشاريع القرارات الدولية ذات الصلة وكانت ا لحجة في ذلك الحين الحصار على حكومة منبوذة دوليا، أما اليوم ما هي الحجة في ذلك!!وكذلك لم يشهد للوزارة أي نشاط سياسي إقليمي ودولي ملحوظ يصب في اتجاة أعادة السيادة للعراق وابعادة عن حلبة صراع الموازنات والمصالح الإقليمية والدولية، وحالها كبقية مؤسسات الدولة التي لم يشهد لها أي نشاط يجعلها أن تكون قادرة على النهوض بمستوى الأداء المطلوب وأن ذلك يعود إلى حقيقتين اساسيتن، الأولى هيمنة سلطات الاحتلال على تلك المؤسسات، والثانية انحسار التأييد الشعبي لقادة هذة المؤسسات.

#طلال_بركات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات