ازدواج الجنسية.. والمواقع السيادية

طلال بركات

الحوار المتمدن-العدد: 885 - 2004 / 7 / 5 - 06:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اختلفت الآراء حول تعريف الجنسية.. وهناك كثير من النقاشات الفكرية والقانونية بهذا الشأن لا مجال للخوض فيها ألان، ولكن اجمع أغلب الفقهاء على إن ألجنسيه.. انتماء.. وولاء. انتماء لشعب ووطن، وولاء لدوله وحكومة، فكل دوله تكيّف قوانينها في ضوء مصالح شعوبها حسب أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والسكانية وكثير من دول العالم تسمح قوانينها العمل بازدواج الجنسية، ودول أخرى لأتسمح بذلك حتى لو تنازل المواطن الأجنبي عن جنسيته الاصليه. ولا يعني السماح بازدواج ألجنسيه على أنها سمه من سمات الدول ألمتقدمه، والدول التي لأتسمح قوانينها بذلك بأنها من الدول المتخلفة، فألمانيا مثلا لأتسمح قوانينها بازدواج ألجنسيه وهي من أوائل الدول ألمتقدمه، ولبنان ليست من الدول ألمتقدمه وإنما لمصلحه اقتصاديه ومصالح أخرى تعم بالفائدة على لبنان بسبب كثرة المهاجرين اللبنانيين وانتشارهم في مختلف الأمصار جعلت قوانينها تسمح بازدواج ألجنسيه، أما الدول التي لأتسمح قوانينها العمل بازدواج ألجنسيه لا باس في أن تقوم بتعديلها حسب ما يستجد من ظروف ومتطلبات، فالعراق مثلا من الدول التي لم تكن قوانينها بحاجه إلى العمل بازدواج الجنسية، لقلة المهاجرين من جهة، ومن جهة أخرى عدم رغبة المواطن العراقي للغربة وترك بلاده، إلا إن ظروف السنين ألعشره ألماضيه وكما هو معروف تفاصيلها جعلت أكثر من أربعة ملايين عراقي فرو من قسوة العيش واستقرو في العديد من البلدان وخصوصا في الدول الاوربيه والولايات المتحدة الامريكيه فقد أكتسب الكثير منهم جنسية تلك البلدان. وفي ظل تغيير الأوضاع السياسية في العراق ومستجدات المرحلة القادمة، تم تعديل الكثير من القوانين ومنها مشروع تعديل قانون ألجنسيه العراقي الذي اعتمد العمل بازدواج ألجنسيه، ولا مجال للخوض في مناقشة تفاصيل احكامةالان. ولكن قد يتساءل البعض إذا كانت ألجنسيه تعني الانتماء.. والولاء فهل يعني إن الذي يحمل أكثر من جنسيه مقسم الانتماء والولاء على الدول التي يحمل جنسياتها، لاشك إن قوانين كل الدول التي تعمل بازدواج الجنسية تنظم العلاقة بينها وبين حاملي جنسيات دول أخرى بوضع ضوابط من اجل حماية مصالحها ألوطنيه وقواعدها ألدستوريه ومواقعها السيادية كأن يسمح للمواطن المتجنس بالانتخاب ولا يسمح له بالترشيح إلا بعد انقضاء مدة معينه، وأمثله كثيرة على ذلك مثل مصر كدوله عربيه تقبل بازدواج ألجنسيه ولكن لا يسمح لمن يحمل جنسيه اجنبيه أن يكون عضو في مجلس الشعب لان ذلك العضو لا يمثل دائرته ألانتخابيه وإنما يمثل الشعب المصري فلا يمكن لهذا العضو أن يكون مجزء الانتماء والولاء، وكذلك في حال ترشيح مواطن مصري لإشغال منصب فني كبير كمدير عام أو وكيل وزارة مختص وهو يحمل جنسية دوله أخرى، يعرض هذا الترشيح حسب القانون المصري على مجلس الشعب وفي حال الموافقة ترفع توصيه من المجلس لرئيس الجمهورية معللا أسباب القبول لغرض إصدار قرار التعيين. أما المواقع السيادية كالسفراء والوزراء ومن هم بدرجة وزير فما فوق لا يسمح بتوليهم تلك المناصب مالم يتم تنازلهم عن ألجنسيه ألمكتسبه اوالتنازل عن قبول المنصب من اجل ألاحتفاض بالجنسية الأخرى، وهذا ما تعمل به فرنسا واغلب دول العالم ان لم تكن كافة دول العالم، ولكن نسمع عن كثير من الأشخاص بأنهم من أصول عربية وقد تم ترشيحهم لمناصب رئاسية في البرازيل أو الأرجنتين على سبيل المثال، وان وزير العدل الأمريكي من اصل لبناني وغيره الكثير.. لتوضيح ذلك نجد إن أجداد وآباء هؤلاء قد هاجرو من سنين طويلة وأصبحوا مواطنين في تلك البلدان وان ولادة أبنائهم قد تمت هناك وعندما وصلوا بكفاءتهم إلى تلك ألمكانه، فأصبح يشارإلى كونهم من أصول عربيه بدافع الافتخار أو التعريف.
أن المقصود من ما تقدم هوان الدول والشعوب التي تريد الحفاظ على أمنها الوطني وتأمين حقوقها الدستورية ترفض أن يتبوء أي مواطن اكتسب جنسية بلد أخر أو أي أجنبي اكتسب جنسية بلدهم مناصب رئاسية أو سيادية. ونعتقد إن هذا الكلام لا يروق لكثير ممن يحملون أكثر من جنسيه في دول لشعوبها تقاليد خاصة، قد تجعل هؤلاء يتخوفون من الممارسات الديمقراطية كوسيلة للوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات، لأنهم يعلمون جيدا أن تقاليد وأعراف تلك الشعوب لايمكن لها قبول من يقودها، مجزء الانتماء والولاء، حتما سيتم التشكيك في نزاهة الانتخابات التي جاءت بهم إلى السلطة وسيقال عنهم بأنهم قد وصلو إلى تلك المناصب بزود العمام، أو سيرفضهم الناخبون في حال نزاهة الانتخابات، ثم كيف سيتعامل ذلك المسؤول في حال حصول نزاع بين دولته والدولة الأخرى التي منحته ألجنسيه. بالتأكيد سيتم التشكيك بأي قرار قد يتخذه كونه نابع من حقوق اتجاه تلك ألدوله ألمانحه للجنسية.إن لم يكن قد يتهم بالخيانة أوالعماله لتلك ألدوله ، وما حصل في الهند من جدال حول تولي السيدة سونيا غاندي رئاسة الوزارة خير دليل على ذلك. بينما نجد المفارقة في العراق الجديد، أن يسافر كبار المسؤولين بجوازات سفر أجنبية فيما يعلنون بفخر أنة سيمنع دخول غير العراقيين من دون تأشيرات دخول. ترى كيف سيدخل الوزراء وقادة الأحزاب العراقيون إلى العراق وهم يحملون جوازات سفر أجنبية ؟!
وفي الختام.. نذكر من قام بتفصال قانون الجنسية العراقي على مرامه.. علية أن يتحمل تبعية التجاوزات على الحقوق السيادية للدولة وان إصدار أو تغيير أي قانون إن لم يكن مؤقت لضرورة متطلبات المرحلة الانتقالية، غير شرعي ما لم يصدر عن سلطة شرعية منتخبة ويصادق علية برلمان منتخب. وسيأتي اليوم الذي تتم فية تعرية كل من تلاعب في السجلات وغير أسمة من مستر أصفهاني إلى السيد... الفلاني. والتاريخ لايرحم ألدخلاء، ولا يصح إلا الصحيح.

#طلال_بركات (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل