وزير العمل العراقى

محمد عبد الجواد

الحوار المتمدن-العدد: 2906 - 2010 / 2 / 3 - 22:04
المحور: مقابلات و حوارات
    

المهندس محمود جواد شيخ راضى وزير العمل العراقى
صرف الحوالات الصفراء للعمالة المصرية ((حين ميسرة))
الفقر والبطالة وضعا العراق فوق (مستودع بارود) وأرزا جرائم جديدة على المجتمع العراقى
• بروتوكولات (( بريمر)) كلمة السر فى تفاقم البطالة بين العراقيين خلال فترة الاحتلال
• مطلوب توجيه أموال صناديق الضمان الاجتماعى العربية إلى مشروعات إنتاجية للسيطرة على البطالة والارتقاء بمستويات المعيشة
• الاحتلال فتح البلاد على مصراعيها لعملاء القاعدة والخلايا الإرهابية لتبرير استمراره حاوره فى شرم الشيخ – محمد عبد الجواد
أكد المهندس محمود جواد شيخ راضى وزير العمل العراقى أن بلاده تعانى مر المعانة من الفقر والبطالة وهم الملفان الشائكان الذين وضع البلاد على مستودع بارود من الممكن أن ينفجر فى أى لحظة .
وقال وزير العمل العراقى فى حوار خاص خلال تواجده فى شرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر سبل استثمار أموال التأمينات فى العالم العربى أن معدلات البطالة فى العراق تزايدت بشدة نتيجة لعوامل عديدة منها الحصار الذى عانى منه الشعب العراقى لسنوات طويلة بجانب احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية عام 2003 مما تسبب فى ظهور أنواع جديدة من الجرائم داخل المجتمع العراقى نتيجة لتزايد معدلات الفقر والبطالة
وأشار إلى أن العراق مستعدة لصرف الحوالات الصفراء الخاصة بالعمال المصريين لدى العراق ولكن الأمر مرهون بتحسن الظروف الاقتصادية للبلاد وسيتم الدفع (( حين ميسرة )) منوها إلى أن أزمة الحوالات الصفراء الخاصة بالمصريين العاملين فى العراق فى طريقها للحل ولكن هذا قد يستغرق وقتا لحين تحسن الظروف الاقتصادية التى تواجه العراق مؤكدا أن البيانات المقدمة من الحكومة المصرية تقول أنها حوالى 407 ملايين دولار قيمة حوالى 637 ألف حوالة مسحوبة على بنكى الرشيد والرافدين خلال حقبة الثمانينات مبديا حرص حكومة بلاده على علاج هذه القضية الشائكة .
وطالب وزير العمل العراقى كافة الدول العربية بضرورة العمل على تنويع الأوعية الاستثمارية الخاصة بأموال الضمان الاجتماعى وأن يتم توجيه الغالبية العظمى منها إلى مشروعات خدمية وإنتاجية لتحقيق أكثر من هدف أهمها توفير المزيد من فرص العمل وبالتالى مكافحة البطالة والثانى تقليل المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها أموال صناديق الضمان فى حالة استثمارها بالأسهم والسندات والعقارات وفيما يلى نص الحوار
• بداية هناك نوع من التقارب بين العراق ودول الخليج منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين .. كيف تقيمون طبيعة العلاقات مع دول الخليج بوجه عام ومع قطر بوجه خاص ؟
نحمد الله أن علاقتنا تحسنت كثيرا مع كل دول الخليج العربى بلا استثناء بعد أن كان النظام البائد قد قطع كل حبال الود مع أشقائنا فى المنطقة لأن دول الخليج هى الامتداد الطبيعى للعراق ونجن امتداد لهم وبالتالى عدنا إلى سابق عهدنا بهم ونسعى إلى تدعيم أكثر للعلاقات بيننا .
شاركتم فى فعاليات مؤتمر أموال الضمان الاجتماعى فى الوطن العربى من وجهة نظركم كيف ترون سبل الاستثمار الآمن لأموال التأمينات العربية وكيف يمكن تنميتها وتطويرها ؟
الحقيقة أن استثمار أموال التأمينات فى العالم العربى يحتاج إلى إعادة نظر من جانب جميع القائمين عليها لتحقيق أفضل عائد ممكن لهذه الأموال لأن معظم الدول العربية كانت تنحى منحى فى استثمار الأموال المتجمدة فى صناديق الضمان الاجتماعى إلى الصكوك الأكثر ربحية والأكثر أمانا وهذا ما كان عليه الحال فى العراق حيث كانوا يستسهلون امتلاك عقارات للتأجير ويميلون إلى الاستثمار فى شراء السندات والأصول العقارية وقد أثبتت التجربة أن هذه النظرة قاصرة وغير جيدة لأنها تحتوى على مجازفة كبيرة جدا.
وعندما واجه العراق أزمة سقوط نظام صدام حسين انهارت كل أموال صندوق الضمان الاجتماعى وانعدمت الإيجارات التى كان يتم تحصيلها وبالتالى أصبحت أموال الضمان الاجتماعى استثمار مهدر وتوقفت الأسهم كليا وبالتالى أصبح صندوق الضمان الاجتماعى لا قيمة له فى الوقت الذى كان هذا الصندوق من اكبر الصناديق التى تحتوى على رؤوس أموال فى العراق وعجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته تجاه العمال واضطررنا لتغطية هذا العجز من الموازنة العامة للدولة لذلك أنا أرى أن يتم استثمار هذه الأموال فى المشروعات الصناعية والخدمية والإنتاجية مثل الاستثمار فى القطاع الصحى وبناء المستشفيات والمصانع بمختلف أنواعها وهناك بلدان كثيرة كل أموال الضمان الاجتماعى فيها يتم استثمارها فى أنشطة ذات ربحية دائمة وقد تكون أقل من ربحية الأسهم ولكن هذا النوع من الاستثمار قد يكون عديم المخاطر لذا من الضرورى تنويع الأوعية الاستثمارية لأموال الضمان الاجتماعى فى كافة الأقطار العربية على الأقل لتوزيع المخاطر .
لقد بات من الضرورى إعادة توظيف الأصول المالية العربية وتحويلها إلى أصول منتجة فى مشروعات استثمارية داخل البلدان العربية لتوفير المزيد من فرص العمل ومواجهة البطالة وتطوير هياكل الإنتاج وتنويع مخرجاته وهذا يتطلب ضرورة توحيد كل قوانين العمل العربية وإقرار قانون عمل عربى موحد لضمان تيسير تنقل الأيدى العاملة العربية وتكليف منظمة العمل العربية بالانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الذى من شأنه تصحيح اتجاهات التشغيل وخلق الوظائف وفقا للمسار التكاملى العربى وتوظيف الكفاءات العربية للاستفادة منها بشكل جيد للحد من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية
ثمار مرة
• لا شك أن العراق مر بتجربة مريرة تمثلت فى سقوط نظام صدام حسين وما أعقبه من دخول قوات الاحتلال الأمريكى وبالتأكيد أثر كل ذلك بشكل سلبى على الاستثمار والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة .. أين تقف العمالة العراقية فى الوقت الراهن خاصة مع بدء عودة الهدوء والاستقرار الأمنى للكثير من المناطق الملتهبة فى العراق ؟
مما شك فيه أن العراق تواترت عليه مجموعة من الظروف الصعبة للغاية على مدار العشرين عاما الأخيرة فالنظام البائد كان يمتاز بدرجة عالية من الرعونة وعدم القدرة على استشراف المستقبل وعدم النظر بجدية إلى مصالح الشعب العراقى وبالتالى تم التضييق على العراق ومحاصرته لمدة تزيد على 15 سنة وقد ترك ذلك أثرا سلبيا ثم كانت الطامة الكبرى وهى الاحتلال الذى كان نتيجة طبيعية لسقطات صدام حسين ونظامه وأكبر فترة انهيار يمكن أن يصل لها أى قطر تكون فى فترة الاحتلال فالاحتلال فى حد ذاته بغيض ويعرقل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسبب العمليات العسكرية المستمرة .
لقد جنى العراق ثمارا مرة من جراء الاحتلال الذى كان مصرا على جعل العراق مسرحا عبثيا ومفتوحا للإرهاب لضمان بقاءه جاثما على صدر الشعب العراقى حيث ترك الاحتلال أبواب العراق مشرعة ومفتوحة على مصراعيها لكل من هب ودب حتى يكون هناك مبررا لوجوده بدعوى مكافحة الإرهاب كما أن أذيال النظام السابق عقدوا اتفاقا شيطانيا مع القاعدة والخلايا الإرهابية التى توافدت على العراق مما أدخل البلاد فى متاهة القتل العبثى حيث كان القتل يمارس بكل وحشية وبلا رحمة فبدلا من توجيه العملية الانتحارية إلى القادة العسكريين وقوات الاحتلال كان الإرهابيون يستهدفون الطبقة الفقيرة من العمال ومن يتابع التفجيرات والأعمال الإرهابية التى وقعت بالعراق طوال الفترة الماضية يكتشف أنها كانت تستهدف الأسواق ومواقف الباصات والحافلات والتجمعات العمالية ومع ذلك فالشعب العراقى حتى هذه اللحظة لم يتقبل وجود قوات الاحتلال ولا حتى الخلايا الإرهابية .
حين ميسرة
• معالى الوزير هناك قضية عاقة بين مصر والعراق منذ فترة طويلة وهى قضية الحوالات الصفراء الخاصة بالعمال المصريين فى العراق قبل عام 90 .. أين يقع هذا الملف على أجندة العلاقات المصرية العراقية ؟
نحن فى وزارة العمل من المؤيدين والداعمين لحل هذه المشكلة فى أسرع وقت ممكن ولكنها حتى الآن مستعصية على الحل نظرا للظروف الاقتصادية التى يمر بها العراق وعدم توافر السيولة الكافية لدفع تلك المستحقات دفعة واحدة وهذه القضية يجب أن يتم حلها من خلال التفاوض مع وزارة المالية العراقية لأنها قضية اقتصادية أكثر منها عمالية وخلال الفترة ألخيرة زار وفد عراقى مصر وكان هذا الوفد يضم ممثلين لمعظم الوزارات وكنت أتمنى أن يتم مناقشة هذا الملف الذى قتل بحثا فى كل لقاءاتى مع وزير القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادى .
آخر معلومة متاحة لدى ولكنى لم أطلع عليها بشكل مباشر هى أن هناك لجنة مصرية عراقية مشتركة لدراسة هذه القضية والموضوع فى طريقه للحل .. لأن حكومة العراق لا يمكن أن تقبل بظلم عمال فقراء أفنوا سنوات طويلة من عمرهم فى بناء نهضة العراق ولكن الأمر مرهون بتحسن الأوضاع الاقتصادية إى حين ميسرة !!.

• وماهى المعلومات المتاحة لديكم عن عدد وقيمة هذه الحوالات ؟
الإحصائيات الموثقة والمقدمة من جانب الحكومة المصرية تقول أنها حوالى ٦٣٧ ألف حوالة قيمتها تقدر بحوالى ٤07 ملايين دولار .. إن مستحقات المصريين من الحوالات الصفراء ثابتة ولا يمكن التغاضي عنها وقد تقدمت بمشروع إلي مجلس الوزراء العراقي بشأن جدولة مديونيات العراق من مستحقات المصريين و سيتم التنسيق بين الجانبين المصري والعراقي، بشأن تحديد الجدول الزمني لتسديد هذه المستحقات نظرا لأن أمر الحوالات الصفراء محسوم حاليا داخل مجلس الوزراء العراقي . وزير العمل والشؤون الاجتماعية
• مما لاشك فيه أن زيادة معدلات الفقر والبطالة كانت من النتائج الحتمية للظروف البشعة التى مر بها العراق بسبب ظروف الاحتلال وعدم الاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد .. كيف تتعاملون مع هذا الملف ؟
نعم ارتفاع معدلات الفقر تمثل مشكلة رهيبة داخل العراق وهذه نتيجة طبيعية كم تفضلت وذكرت لوجود قوات الاحتلال لذلك وضعت الحكومة استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر وتم إقرارها مؤخرا بهدف خفض الفقر من 23% حاليا الى 16% عام 2014 .
إن أحدث الإحصاءات المتاحة لدينا تشير الى أن حجم الفقر في البلاد يبلغ 6.9 ملبون شخص من إجمالى عدد سكان العراق البالغ 30 مليون نسمة ومن الأمور التي تستخدم للتخفيف من الفقر تحقيق دخل أعلى للفقراء وتحسين المستوى الصحي لهم إضافة الى نشر التعليم وتحقيق بيئة سكن أفضل وتوفير الحماية الاجتماعية الفعالة وتقليل التفاوت بين النساء والرجال الفقراء.
ولقد نفذت الحكومة مجموعة من السياسات الوطنية التى ساعدت على تجاوز ما خلفته الحرب وتمت السيطرة على معدلات البطالة وتحجيم آثارها من خلال برنامج القروض المدرة للدخل وإعانة العاطلين والتدريب المهنى وفقا لاحتياجات سوق العمل مما ساعد على تراجع معدلات الفقر بشكل ملحوظ
البطالة مستودع بارود
• هذا بالنسبة لقضية الفقر ولكن ماذا عن آليات مواجهة قضية البطالة ؟
هناك حقيقة مؤلمة وهى أن كل محاولات تجميل الواقع العراقي لما بعد الاحتلال لم تستطع إخفاء واقع آفات البطالة والفقر والجريمة التي تفتك بالنسيج الاجتماعي في بلاد الرافدين في غياب الدولة القوية بحكم القانون الذي يكفل توجيه حياة العراقي بشكل إنساني قدر المستطاع وبالتالى باتت البطالة تمثل برميل بارود قابل للانفجار فى أى لحظة .
و آخر الإحصاءات تؤكدا أن نسبة البطالة في العراق بلغت نحو 50 % من حجم القوى العاملة ومعظم ضحاياها من الشباب وتستشري البطالة في العراق نتيجة لغياب مشاريع استراتيجية في الخدمات العامة والمشاريع التنموية بمختلف نشاطاتها وتعود بداية مأساة العراق مع البطالة إلى الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه سنة 1990 الذي أسهم بشكل مباشر في تدهور الناتج المحلي الإجمالي ولم يؤد احتلال العراق سنة 2003إلى الخروج من هذا المأزق حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للعراق من 53.9 مليار دولار عام 1980 إلى 41 مليار دولار عام 2006 نتيجة تدمير البنية الأساسية للاقتصاد العراقي ومن الطبيعي أن تنعكس أثار ذلك التدهور الذي لحق باقتصاد العراق على حياة المواطن حيث هبط متوسط دخله السنوي من 4219 دولارا عام 1979 إلى 1456 دولارا عام 2006ووصلت معدلات التضخم إلى 53 % عام 2006، فيما انخفضت مستويات إنتاج النفط لتصل إلى مليوني برميل يوميا.
تداعيات الاحتلال
وبعد مرور أربع سنوات على الاحتلال فان مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.1 % و1.5 % على التوالي عام 2006 وهى نسبة منخفضة جدا بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي أكثر من 63 % ورغم كل هذا مازال العراق من المجتمعات المرتفعة في نمو السكان إذ تقدر نسبة النمو بالمجتمع العراقي بأكثر من 3%.
وبالرجوع إلى الأرشيف ومن خلال بيانات حركة التشغيل في العراق أثناء سنوات السبعينات والثمانينات نجد أن الاقتصاد العراقي لم يكن يعاني من بطالة حقيقية حيث لم تتعد نسبة البطالة عن3.7 % من إجمالي قوة العمل و لكن بسبب ظروف الحصار وتداعياته على مجمل النشاط الاقتصادي ارتفعت نسبة البطالة إلى 13.5 % في العام 1997وكانت النسبة الأكبر بين الذكور حيث وصلت الى 15 % في حين لم تتعد بين الإناث 6%
وبعد غزو العراق في 2003 تفاقمت مشكلة البطالة لتصبح ظاهرة خطرة تهدد المجتمع العراقي في معظم شرائحه العمرية والطبقية والمهنية حيث طالت البطالة ليس فقط الفئات ذات التعليم المحدود وإنما شريحة واسعة شملت خريجي الجامعات والدراسات العليا ويعود السبب في ذلك الى شل حركة النشاط الاقتصادي العراقي نتيجة لما دمرته الحرب للبنى التحتية وما تبعها من أعمال تخريب ونهب لجميع الممتلكات العامة الأمر الذي أدى إلى تدهور في القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاعي النفط والصناعة حيث توقفت معظم المشروعات الصناعية التي تمتلكها الدولة والبالغة نحو 192 شركة عامة كبيرة وحدث انخفاض كبير في القدرات الإنتاجية النفطية نتيجة لتهالك المنشآت النفطية وحاجتها إلى التطوير والإصلاح إضافة إلى ما تتعرض له من عمليات تخريبية كبيرة ومستمرة الأمر الذي جعل من مواصلة النشاط الاقتصادي يواجه صعوبات كبيرة لا سيما النشاط الإنتاجي منه .. هذه الفوضى الاقتصادية عمقت الخلل في هيكلية الاقتصاد العراقي وشلته في نشاطه حيث لم يستطع أن يحافظ على القوى العاملة فيه..
بروتوكولات بريمر عمقت جراح العاطلين
ففي سنة 2003 أصدر حاكم الاحتلال المدني "بول بريمر" الذي كانت له صلاحيات واسعة في القضايا التنفيذية والتشريعية قرارات أو مجموعة من البروتوكولات كان لها دور مباشر في تفاقم مشكلة البطالة بدلا من إصدار قرارات تساعد في معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي ومنها حل الجيش العراقي الذي كان يستوعب أكثر من 400 ألف شخص متطوع إضافة إلـى نحـو 150 ألف جنـدي مكلف يستوعبهـم الجيش لمـدة سنتين أو أكثر مـا يؤخر هـذه الفئة سنويا مـن الدخـول إلى سوق العمل للمدة التي تخدمها في الجيش وحل المؤسسات الأمنية الأخرى ومؤسسات مدنية كوزارة الإعلام وهيئاتها التي كانت توظف أعدادا كبيرة وحل هيئة التصنيع العسكري وتسريح أعداد من منتسبيها دون ايجاد البديل لاستيعاب هذه القوى العاملة التي في معظمها قوى عاملة شابة وفي ضوء هذه السياسة التي اعتمدها بريمر في إدارة العراق بعد الاحتلال تفاقمت الأوضاع الاقتصادية وكانت سببا في ارتفاع معدلات البطالة وزيادة العنف وتردي الوضع الأمني لذلك نجد أن البطالة تفاقمت بعد الاحتلال وتداعياته لتصبح ظاهرة واسعة طالت معظم شرائح المجتمع، بسبب التهجير وهروب الرأسمال العراقي خارج العراق وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن البطالة أصبحت مشكلة خطيرة بسبب ارتفاع نسبتها إلى نحو 28.1 % من إجمالي القوى العاملة وأن غالبية العاطلين هم من فئة الشباب .حيث ينتمي 21.3 % من العاطلين إلى الفئة العمرية 15-19 سنة وأن 27 % من العاطلين ينتمون الى الفئة العمرية 20-24 سنة وعلى الرغم من أن هذه البيانات تشير إلى انخفاض نسبة الإناث العاطلات عن العمل إلا إن هذا الانخفاض لا يعكس الصورة الحقيقية نظرا لانخفاض مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي إذ لم تبلغ مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي في العام 2003 سوى 14.2 % من مجموع الإناث من الفئة العمرية 15 سنة فأكثر بسبب الظروف الاجتماعية والأمنية الصعبة.
والجدير بالذكر والتسجيل أن البطالة لا تقتصر على القوى العاملة الداخلة الى سوق العمل ولم تجد عملا فقط وإنما هناك البطالة الناقصة الناجمة عن انخفاض ساعات العمل "بدوام جزئي" أو البطالة الناجمة عن عدم توافق بين المهارات والعمل والبطالة الناقصة الناجمة عن توقف العديد من المشروعات الصناعية بسبب عدم قدرة هذه المشاريع بالتشغيل بالطاقات التشغيلية الكاملة بسبب عدم توفر الطاقة المطلوبة للعمل لاسيما المشاريع العامة المملوكة للدولة وأن هذه الأنواع من البطالة الناقصة تشكل هدرا في استثمار القوى العاملة العراقية .
وتعد البطالة بين الشباب اخطر ما يمكن أن يواجهه المجتمع من تداعيات لظاهرة البطالة. حيث أن تعطيل هذه الفئة الأكثر نشاطا من الفئات العمرية الأخرى عن المساهمة بعملية البناء كما أن بقاء هذه الفئة عاطلة عن العمل قد يدفع بها إلى القيام بأعمال مخالفة للقانون. لاسيما في ظل ظروف مثل العراق الذي عانى من الأعمال المسلحة طيلة السنوات الماضية.
والملفت للنظر أن البطالة فى فئة الشباب ضمن الفئة العمرية من15-24 سنة شكلت عام 2006 نسبة كبيرة بلغت نحو 50.5 % من إجمالي العاطلين عن العمل أي أن أكثر من نصف العاطلين هم من فئة الشاب الذين يمثلون نحو 28-30 % من إجمالي قوة العمل. وهذا ما يؤكد أهمية الشباب في قوة العمالة العراقية. ومن حيث المستوى التعليمي للفئات العاطلة عن العمل فقد أشار المسح الذي أجرته وزارة التخطيط للبطالة في العراق لعام 2006 إلى أن معظم العاطلين هم من محدودي التعليم حيث إن 80.5 % من العاطلين هم من حملة شهادة الإعدادية فما دون ذلك أما بالنسبة إلى النساء، فإن النسبة تبلغ 87 % .
خطايا البطالة
• وما هى سلبيات وآفات البطالة فى العراق
الحقيقة التى لا يجب إنكارها هى أن البطالة أنتجت واقعا لم يسفر إلا عن العوز المادي والفقر الذي لا يحتمل مما لدى إلى احترف الكثير من الأفراد الجريمة للإثراء السهل والسريع ونظموا أفعالهم أحيانا في عصابات تمارس كل أنواع الجرائم الكبرى كالقتل والخطف والسلب والاغتصاب
كما أن وجود قوات الاحتلال أفرز نوعا جديد من الجرائم منها جرائم النزاعات السياسية ولقد كثرت جرائم القتل في العراق من خلال سلطة المليشيات المسلحة التي تمثل بالضرورة تيارات سياسية متعددة حيث بدأ هذا النوع من الجرائم بدأت بعمليات انتقامية متبادلة طالت حياة الكثير من السياسيين أو مؤيديهم أفرادا أو مجموعات. حيث برزت إعلاميا ظاهرة فرق الموت رغم عدم تحديد هويتها لعموم العراقيين ولكنها حقيقة مؤلمة ومرعبة في حياة الناس عندما يشاهدون عدد هذه الجثث المرمية في الأنهار أو في الطرقات العامة وهي مقطوعة الرؤوس دون معرفة من هو الجاني ومن هم المجني عليهم وما هو الباعث لارتكاب هذه الجرائم؟ كما حدثت جرائم عرقية وهي جرائم طالت الكثير من الأبرياء أفرادا أو مجموعات بسبب اختلافهم العرقي مما أدى الى تفاقم الجريمة بشكل لا حدود له بسبب تعدد القوميات الاثنية منذ القدم فى العراق
أما الجرائم العقائدية التي ترتكب باسم الدين أو المذهب فهي الأخرى ظاهرة دخلت على المجتمع العراقي مؤخرا.وبالتأكيد فإن حضور الدين في السياسة العامة وفي جميع جزئياتها كان له الأثر الكبير في أحد جوانبه و في تطور هذه الظاهرة لأنها أدت الى أن تتحول الخلافات والنزاعات السياسية الى خلافات دينية أو طائفية حتى صار يسميها الكثير من المحللين السياسيين لكل ما ينتج عنها من أفعال بالجرائم الطائفية. أضف إلى ذلك الأفكار المذهبية التكفيرية التي منحت لنفسها حق تجريد الآخرين من عقيدتهم وإيمانهم بسبب انتمائهم لمذهب آخر ونتج عن ذلك إباحة القتل لهذا الغير باسم الدين
• وما هى الآليات التى ترون أنها من وجهة نظركم كفيلة بحل مشكلة البطالة أو على الأقل التخفيف من تداعياتها السلبية على العراقيين ؟
لا شك أن مشروع القروض الميسرة لإقامة مشاريع صغيرة هو خير وسيلة لمعالجة ظاهرة البطالة في البلاد مما يتطلب ضرورة وضع ورسم آلية للمشاريع الخاصة بالتشغيل والتدريب المهني ومعالجة البطالة وحصر مشاريع الإعمار وملائمة برامج نقل التكنولوجيا لسياسة التشغيل الوطنية خاصة و أن عدد العاطلين عن العمل في العراق من المسجلين في دوائر وزارة العمل يبلغ أكثر من مليون و150 ألف عاطل. رغم تمكن وزارة العمل من أكثر من 230 ألف عاطل منهم معظمهم من الذكور كما أن عمل الشركات الاستثمارية الأجنبية في البلاد من الممكن أن يكون واحدا من الحلول الكفيلة بالحد من أزمة البطالة لأن الاستثمارات التى ستضخها هذه الشركات والمشروعات التى ستقيمها سيخلق الكثير من فرص العمل سيقلص نسبة البطالة الجديد فى هذه القضية أن وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الصناعة تمكنتا من تشغيل حوالى 250 ألف عاطل عن العمل من خلال تأسيسها للمشروع الاستراتيجي الكبير الذي قدم قروضا للعاطلين عن العمل.

#محمد_عبد_الجواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات