أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - يوسف بغدادي - قرارات هيئة اجتثاث البعث المنحلة تفتقر إلى الشرعية القانونية















المزيد.....

قرارات هيئة اجتثاث البعث المنحلة تفتقر إلى الشرعية القانونية


يوسف بغدادي

الحوار المتمدن-العدد: 2903 - 2010 / 1 / 31 - 23:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



بتأريخ (6/1/2010 ) أقدم السيد على أللامي المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث ألبعث المنحلة على استبعاد ( 15) كيان سياسي وأكثر من (500) مرشح ،من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ألمزمع أجرائها بتأريخ (7/3/2010 ) وبلا أدنى شك أن هذا ألقرار يغلب عليه ألطابع السياسي ،ويفتقر القرار إلى الشريعة ألقانونية على وفق ألحقائق ألآتية :
الحقيقة الأولى:
أن السيد علي أللامي ألمدير التنفيذي لهيئة اجتثاث ألبعث فاقد للسلطة ألشرعية لآن ألمادة (28) من قانون ألمسائلة والعدالة قد نصت على ( تحل ألهيئة ألوطنية ألعليا لاجتثاث البعث اعتبار من تأريخ هذا ألقانون ) ، وبناءا عليه فأن ألقرار ألذي أصدره فاقد للشرعية ألقانونية وأضف إن مجلس الرئاسة الموقر بكتابه المرقم (ذ.و.س 1/41/19 بتاريخ 11/3/2008) قد وجهه لمجلس النواب يؤكد على عدم شرعية هيئة اجتثاث البعث وإنها تصريف أعمال لا يحق لها اتخاذ أي إجراء تنفيذي، وكذلك كتاب مجلس النواب الذي ترتبط به هيئة اجتثاث البعث وبعدها هيئة المسائلة والعدالة بالرقم ( 1/9/1317 والمؤرخ في 8/ نيسان /2008 )والذي أكد أيضا ذلك ، وكتاب مكتب نائب رئيس الجمهورية (طارق الهاشمي )بالرقم (3930 والمؤرخ في17/12/2008 والذي أكد أيضا إن هذه الهيئة فاقدة للشرعية التي تؤهلها لاتخاذ أي قرار0
الحقيقة الثانية :
نصت ألمادة (2) من قانون ألمسائلة والعدالة على تشكيل هيئة من سبعة أعضاء من أصحاب ألخبرة ألسياسية ، تكون هيئة متوازنة ، تمثل تيارات مختلفة ، وتشكيلها بهذا ألمعنى يكرس مبدأ ألمحاصصة ألمقيتة ،بما لا يضمن حيادية قراراتها ، كونها هيئة سياسية تنفذ هدف ألقانون بتطهير مؤسسات ألقطاع ألحكومي والمختلط ، ومؤسسات ألمجتمع ألمدني والمجتمع ألعراقي من منظومة حزب ألبعث ، ويتم اقتراح أسماء ألهيئة من قبل مجلس الوزراء وموافقة مجلس ألنواب ومصادقة مجلس ألرئاسة ، وقد تقدم مجلس ألوزراء بأسمائهم ، ولم يقترن المرشحون بموافقة مجلس ألنواب عليهم ، مع العلم إن انتخاب هيئة المسائلة والعدالة يصوت مجلس النواب عليها بالأغلبية البسيطة (م2/4) من القانون ، وتكون هناك جولة أخرى لانتخاب وتصديق مجلس النواب لرئيس الهيئة ونائبه وبالأغلبية المطلقة ،وبعدها يصادق مجلس الرئاسة ، (م2/6) وبالتالي عند عدم وجود هذه الهيئة يكون القانون غير صالح لتنفيذ أحكامه ، ولم يرد في القانون تخويل لأي جهة هذه الصلاحية ،وبناءا عليه فأن ألهيئة ألمكلفة بتنفيذ قانون ألمسائلة والعدالة وتطبيق أحكامه ، لتقييم ألكيانات ألمشمولة بالاستبعاد لم تتشكل لحد ألان ، وبالتالي فأن قرار ألاستبعاد صادر من جهة فاقدة للشرعية ألقانونية .
الحقيقة الثالثة :
نصت ألمادة ( 2/ تاسعا ) من قانون ألمسائلة والعدالة على تشكيل هيئة تسمى هيئة التمييز للمسائلة والعدالة من سبعة قضاة من ألدرجة الأولى يقترحهم مجلس الأعلى للقضاء ويوافق عليهم مجلس الوزراء ويصادق عليهم مجلس النواب ويرأسهم القاضي ألأقدام، وتتخذ قراراتها بأغلبية أربع أصوات ، ومثل هذه ألهيئة تأخرت موافقة مجلس ألنواب على تشكيلها لغاية يوم ألاثنين ألموافق ( 11/ 1/2010 ) بالرغم من إن ترشيحهم من مجلس القضاء الأعلى مضى عليه أكثر من سنة ونصف ، وتتخذ الفقرة العاشرة من المادة الثانية ( عمل هذه الهيئة التمييزية بالنظر في جميع قرارات هيئة الاجتثاث وفي جميع المظالم ولتدقيق القضايا وتعتبر قرارات القضاة السبعة نهائية وملزمة لجميع الأطراف 0
ألحقيقة ألرابعة :
لقد اشترطت ألمادة (7/ أولا ) من ألدستور لعام (2005) لاستبعاد ألكيانات ألسياسية من ألمشاركة في ألانتخابات ألنيابية ، أن تتبنى تلك ألكيانات ألعنصرية أو الآرهاب أو ألتكفير أو ألتطهير ألطائفي ،وبخاصة ألبعث ألصدامي في ألعراق ورموزه ،وعليه لغرض تفعيل نص ألمادة ( 7/أولا ) من ألدستور يجب أثبات أن ألدستور والنظام ألداخلي والبرنامج ألانتخابي لذلك ألكيان ينص كتابة وصراحة في متنه على تبني ألعنصرية أو ألإرهاب أو التكفير أو ألتطهير ألطائفي ، وبعكسه يستحيل على أية جهة حتى لو كانت مشكلة قانونيا استبعاد ألكيانات ألسياسية التي لا تنص دساتيرها وأنظمتها ألداخلية وبرامجها ألسياسية من ألمشاركة في ألانتخابات ألنيابية أو العلمية ألسياسية .
الحقيقة الخامسة :
بتأريخ ( 16 / 12 / 2009 ) وجهت المفوضية ألمستقلة للانتخابات استفسارا إلى ألمحكمة ألاتحادية يتضمن سؤالين، الأول تفسير نص ألمادة ( 7/ أولا ) من ألدستور، والثاني أذا استبعد رئيس الكيان ألسياسي هل ينسحب على كامل أعضاء ألكيان ؟ وقد ردت ألمحكمة ألاتحادية بتأريخ ( 22/ 12 /2009 ) ، على ألسؤال ألأول بإعادة نص ألمادة( 7/ أولا ) من ألدستور لأنها واضحة تماما ولا مجال للزيادة على مفرداتها ، أما إجابة ألسؤال ألثاني فقد ردت بأن استبعاد رئيس ألكيان ينسحب على أعضاء ألكيان برمتهم0
أن قرار ألمحكمة ألاتحادية يفتقر إلى العمق في دراسة نص ألمادة ( 7 / أولا ) من ألدستور التي قصرت ألحظر على ألكيان أو النهج الذي يتبنى ألعنصرية أو الآرهاب أو ألتكفير أو ألتطهير ألطائفي ، وهذا ألحظر لا يمكن تطبيقه على أي كيان او جبهة او حزب باعتبارها ( كيان ) ألا أذا تأكد من دستورها ونظامها ألداخلي وبرنامجها ألسياسي بأنها تتبنى عقيدة عنصرية أو طائفية أو تكفيرية أو إرهابية ،لآن استهدف رئيس ألكيان بحجة شموله بتلك ألنعوت لا يمكن تعميمه على كافة أعضاء ألكيان .
الحقيقة السادسة :
1ـ قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة2008 لم يعطي صلاحية إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات إلا لرئيسها (م2/3 ) من القانون ومن خلال إجراء التصويت على القرارات وبأغلبية أربعة أصوات(م2/5) من القانون.
الحقيقة السابعة :
أن المادة (20) من القانون عدت الإجراءات المتخذة من هيئة اجتثاث البعث قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول متى ما كانت قانونية، أي بالقياس الفقهي القانوني أي قرار يتخذ من أي جهة أو هيئة بعد نفاذ هذا القانون غير قانوني ولا يمتلك أهلية التنفيذ ما لم يكن صادرا من هيئة المسائلة والعدالة المشكلة وفق (م 2) منه .
الحقيقة الثامنة:
المادة 6 من القانون نصت على(10) نقاط تخص الإجراءات، لم ترد فيها نقطة واحدة تنص على اجتثاث مرشحين لانتخابات0
وهناك استدراكه يجب التنبيه عليها هي :
الخطأ الوحيد الذي ارتكبته الكتل السياسية ومجلس القضاء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكافة الدوائر الحكومية هو التعامل مع هذه الهيئة على أنها هيئة للمسائلة والعدالة دون الطعن بدستوريتها أمام المحكمة الاتحادية ،مع العلم إن تسميتها يجب أن تكون(هيئة اجتثاث البعث المنحلة) ،وهناك رأي للمحكمة الاتحادية العليا، يلزم مفوضية الانتخابات تطبيق قرارات هيئة اجتثاث البعث كون مفوضية الانتخابات جهة تنفيذية لا يحق لها الاعتراض أو عدم تطبيق قرارات الهيئة .
أنه من ألمثير للجدل والاستغراب أن يقدم المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث البعث المنحلة، فاقد للشرعية ألقانونية ،والمرشح للانتخابات ألنيابية ألقادمة على قائمة الآئتلاف الوطني ،على ممارسة دور ألحكم والخصم والآجهاز على ما سمي مشروع ألمصالحة ألوطنية ألذي ظل يحتضر منذ عدة سنوات ،بإصدار قرار شطب (15 ) كيان سياسي0
أن الفوز يجب أن يكون وفقأ لمعايير الوطنية والكفاءة ألعلمية والخبرة ألعلمية ونزاهة ألذمة ألمالية والحيادية في ألقرارات التي تصب في صالح ألشعب ألعراقي ، وأن يترك القرار الفصل للشعب من خلال صناديق ألاقتراع أن كان ألمرشحين مقبولين من ألناخبين من عدمه ، وأن لا تختزل أرادة ألشعب بما يسمى هيئة اجتثاث ألبعث ألممثلة بمديرها ألتنفيذي ، في وقت ألعراق فيه بأمس ألحاجة لآشاعة ثقافة ألمواطنة على ثقافة ألتخندق والآقصاء لأغراض انتخابية في ممارسة فجة للانقلاب على ألشرعية ألدستورية والممارسة ألديمقراطية ألتي يعول ألشعب العراقي على أحداث تغيير نوعي في ألخارطة ألسياسية ( أذا تمت ألانتخابات بعيدا عن ألآكراه ألمادي والمعنوي والتزوير واستغلال ألسلطة والمال ألعام ) وهذا ألتغيير ألطموح بسبب ألإخفاق ألشامل لأغلب الكيانات ألسياسية ألتي اضطلعت بالمسؤولية على مدى ألسنوات ألمنصرمة في كافة ألميادين ألسياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية .

الباحث القانوني
والمحامي
عبدالقادر محمد



#يوسف_بغدادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- نتنياهو لعائلات رهائن: وحده الضغط العسكري سيُعيدهم.. وسندخل ...
- مصر.. الحكومة تعتمد أضخم مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة. ...
- تأكيد جزائري.. قرار مجلس الأمن بوقف إسرائيل للنار بغزة ملزم ...
- شاهد: ميقاتي يخلط بين نظيرته الإيطالية ومساعدة لها.. نزلت من ...
- روسيا تعثر على أدلة تورّط -قوميين أوكرانيين- في هجوم موسكو و ...
- روسيا: منفذو هجوم موسكو كانت لهم -صلات مع القوميين الأوكراني ...
- ترحيب روسي بعرض مستشار ألمانيا الأسبق لحل تفاوضي في أوكرانيا ...
- نيبينزيا ينتقد عسكرة شبه الجزيرة الكورية بمشاركة مباشرة من و ...
- لليوم السادس .. الناس يتوافدون إلى كروكوس للصلاة على أرواح ض ...
- الجيش الاسرائيلي يتخذ من شابين فلسطينيين -دروعا بشرية- قرب إ ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - يوسف بغدادي - قرارات هيئة اجتثاث البعث المنحلة تفتقر إلى الشرعية القانونية