صنع القرار السياسي في العراق ودول الجوار في كتاب جديد لمركز الدراسات الاقليمية -جامعة الموصل

ابراهيم خليل العلاف

الحوار المتمدن-العدد: 2901 - 2010 / 1 / 28 - 21:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عن دار ابن الأثير للطباعة والنشر بجامعة الموصل، صدر كتاب جديد في مركز الدراسات الإقليمية، وضمن سلسة شؤون إقليمية (27 ) ،بعنوان : ((صنع القرار السياسي في العراق ودول الجوار )) وبتحرير الدكتور ريان ذنون محمود العباسي رئيس قسم الدراسات السياسية والإستراتيجية. وقد قدم للكتاب الأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف مدير المركز بكلمة استعرض فيها هياكل ومؤسسات صنع القرار في العراق بعد الاحتلال وإسقاط النظام السابق في التاسع من نيسان 2004 والمتمثلة بما عرف بمكتب الأعمار والخدمات الإنسانية الذي كان يديره جي منتغمري غارنر، وسلطة الائتلاف المؤقته برئاسة بول بريمر، ومجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة والحكومة الانتقالية والحكومة المنتخبة. ووقف عن قانون إدارة الدولة ،والدستور الدائم والهيئات المستقلة وبين دورها في صنع القرار وختم التقديم بنتيجة مهمة وهي أهمية التأكيد على ماتعانيه عملية صنع القرار في العراق من تعددية ،واضطراب وعدم وجود تنسيق، وقلة خبرة القيادات الإدارية والاهم من ذلك كله وجود الاحتلال وانتقاص السيادة وسيادة قرارات مجلس الأمن التي تجعل القرار المستقل في العراق ضربا من العبث .
تضمن الكتاب فصولا تناولت موضوعات مهمة تتعلق بصنع القرار، والياته، والمؤثرات الداخلية والخارجية في عملية صنعه منها :
*موقع رئيس الجمهورية في صنع القرار في تركيا للدكتور حنا عزو بهنان.

*دور وسائل الاتصال في عملية صنع القرار السياسي في ضوء الأزمة الإيرانية –الأميركية المعروفة بأزمة الرهائن للسيد احمد صالح عبوش .

*المقومات الاقتصادية للقرار السياسي :الاقتصاد التركي أنموذجا للدكتور نوفل قاسم الشهوان .

*إشكالية صنع القرار في النظم العربية المعاصرة للدكتور محمود سالم السامرائي

*المحدد الأمريكي في صنع القرار السياسي العربي (مصر أنموذجا)) للسيد فارس تركي محمود الجبوري .

*الوجود العسكري الأمريكي وإثره على صنع القرار السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي للسيد عبد الرزاق خلف محمد الطائي

*المديونية الخارجية لبعض الدول العربية ودورها في صنع القرار السياسي للمدة 1985-2005 للدكتور طه يونس حمادي

*دور صندوق النقد الدولي في القرار السياسي للدكتورة رواء زكي يونس الطويل.

*القوى الاقتصادية ودورها في صنع القرار "إيران وتركيا أنموذجا " للدكتور محمد عبد الرحمن يونس ألعبيدي.

*صناعة القرار السياسي في المملكة العربية السعودية للسيد ميثاق خير الله جلود القره غولي

*مراكز الأبحاث العربية وسبل تطويرها باتجاه الإسهام في صناعة القرار السياسي للسيد هاشم حسن حسين الشهواني.


في نهاية الكتاب ثمة توصيات مهمة قدمها المسهمون في الكتاب لصناع القرار في العراق ودول الجوار أهمها :

1. دعوة مراكز البحوث العراقية والعربية للاهتمام بعملية صنع القرار السياسي والتركيز على مصادره وآلياته وبتشجيعها على البحث في الأسس والمرتكزات التي تسهم في تعزيز مشاركة القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في صنع القرار والسعي دون الانفراد بالعملية وممارسة الاستبداد تجاهها.

2. تمكين القوى الاجتماعية المهملة من ممارسة دورها الفاعل في صنع القرار والبحث عن وسائل متنوعة لذلك، وتأتي المرأة وقطاع المثقفين والأكاديميين وأساتذة الجامعات في مقدمة تلك القوى التي ينبغي السماح لها بتعزيز دورها في الحكم والإدارة.

3. إعطاء وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الفرص الكافية لممارسة دورها في عملية صنع القرار وتهيئة الرأي العام وتعزيز مكانته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

4. وضع فلسفات واضحة تدعم توجهات الدولة في العراق تجاه المتغيرات الداخلية والخارجية وبما ينسجم مع الثوابت الوطنية والدور الفاعل الذي ينبغي أن يلعبه العراق على الساحات العربية والإقليمية والدولية والتأكيد على ضرورة استكمال مقومات السيادة والاستقلال من خلال إنهاء الاحتلال ووجوده وضمان إخراج العراق من الفصل السابع والذي يفرض الوصاية الدولية عليه.

5.الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في مجال صنع القرار السياسي وتعددية ووحدة مصادره وخاصة تركيا والتأكيد على استقلالية المؤسسة العسكرية وضمان حمايتها للوطن وولاءها له وكذلك إبعاد الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية عن التحزبات السياسية والطائفية والعنصرية والعرقية وتأكيد دورها في بناء المجتمع وضمان تطوره وتقدمه.

6. التأكيد على إعادة بناء الاقتصاد العراقي من خلال دعم القطاع الخاص وضمان إسهام أصحاب رؤوس الأموال والصناعيين وغرف التجارة العراقية في ذلك وتشريع القوانين التي تضمن قيامهم الحر بدورهم ودون أية ضغوط وعراقيل قانونية وإدارية.

7. الدعوة إلى الإسراع في سن القوانين التي تساعد على تحقيق المصالحة الوطنية وضمان إسهام كل القوى السياسية والاجتماعية في المشاركة في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة العراقية المختلفة والتأكيد على أهمية التداول السلمي للسلطة وعدم احتكار القرار والحيلولة دون انفراد أية قوة سياسية واجتماعية واقتصادية بحكم العراق.

8. دعوة الدول المجاورة للعراق إلى التعاون مع العراق ومساعدته في التعبير عن طموحاته وصنع قراره السياسي بنفسه وإعادة بناء بلده وهيكلة مؤسساته المختلفة، وإسقاط الديون عنه وإعطاء شعبه ما يستحق من الكرامة والاهتمام وعدم وضع القيود على تحركات المواطن العراقي وانتقاله بين الدول وبدون إثارة أية حساسيات أو عراقيل.

9. التأكيد على صانع القرار السياسي بضرورة أن يكون قراره، سواء أكان سياسياً أم اقتصادياً أم إداريا أم اجتماعياً، مواكباً لتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستديمة والتي هي الأساس الجوهري لامتصاص الآثار التي يمكن أن تنجم عن الأزمات والأحداث السياسية الداخلية والخارجية .

10. الدعوة إلى إعادة النظر في الدستور وبما يحقق إسهام المواطن في انتخاب ممثليه بعيداً عن القوائم والدوائر المغلقة وضمان ان يكون الترشيح لمجلس النواب بصورة فردية شخصية وضمان أن يكون النائب ممثلاً لمنتخبيه ضمن الدائرة التي يسكنها تحقيقاً للمشاركة الفاعلة والمحاسبة الدقيقة، المشاركة في صنع القرار ومحاسبة صانع القرار ووفق آليات يتفق عليها.

11 .التشجيع على خلق قوى وجماعات ضغط، سواء من خلال وسائل الاتصال أو منظمات المجتمع المدني، تسهم في صنع القرار أو على الأقل تجعل صناع القرار يحسبون لها حسابها خدمة للدولة ولصالح مواطنيها.

12. التأكيد على أهمية أن يأخذ صانع القرار السياسي في العراق بنظر الاعتبار، وضمن هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، العمل الجاد والحثيث لتنمية ورعاية مصالح العراق الوطنية وبما يعزز مكانته عربيا وإقليميا ودولياً وهنا لابد من ضبط عوامل التحكم في صنع القرار، الداخلية منها والخارجية وأهمها مراعاة العامل الجغرافي والعمق الحضاري والثقل الاقتصادي.

13. اقتراح تأسيس معهد عالي يأخذ على عاتقه إعداد ما يعرف بالنخبة المطلعة التي ستضطلع بمهمة صنع القرار السياسي (الداخلي والخارجي)، يكون مرتبطاً بوزارة الخارجية أو بإحدى الجامعات العراقية ووضع منهاج متطور لهذا المعهد والاستفادة من خبرات دول الجوار في هذا المجال.

14. العمل على إعداد برامج ودورات تدريبية ونشاطات تهدف إلى تهيئة الرأي العام الشعبي للتفاعل بشكل ايجابي مع عملية صنع القرار السياسي سواء من حيث التأييد أو المعارضة وعدم الاكتفاء بالموقف السلبي أو النقد غير البناء.

15. الدعوة إلى إقامة تكتل إقليمي اقتصادي بين العراق ودول الجوار الإقليمي لمواجهة الضغوط الاقتصادية الخارجية والتي تؤثر في عملية صنع القرار السياسي لاسيما وأن العراق ودول الجوار يمتلكون المقومات الأساسية لإقامة مثل هذا التكتل.

16. على صانع القرار السياسي ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الخارجية للعراق مع الدول المجاورة ودول العالم الأخرى. وضرورة إقامة علاقات متوازنة قائمة على المصالح المتبادلة على أن لا تضر أو لا تؤثر على الثوابت الوطنية وهويتها القومية.
كتاب متميز، ومهم خاصة ،وأن عملية صنع القرار في العراق والبلدان العربية وبعض دول الشرق الأوسط لاتزال يكتنفها الغموض والمواطن العادي غير ملم، بل وغير مهتم _لعوامل متعددة_ بكيفية صنع القرار في بلاده. ويطمح الكتاب لان يقدم شيئا في هذا الميدان المهم وحسنا فعل مركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل عندما نشر هذا الكتاب ووضعه بين أيدي الباحثين والمهتمين بهكذا لون من ألوان المعرفة الإنسانية .
*ميدل ايست اون لاين

#ابراهيم_خليل_العلاف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل