ينبغي محاكمة كل الاشخاص الضالعين في كارثتي حلجبة والانفال محاكمة مستقلة ومحايدة!

الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني – منظمة الخارج

الحوار المتمدن-العدد: 2900 - 2010 / 1 / 27 - 11:07
المحور: القضية الكردية
    

قصفت مدینة حلبجة الواقعة في کردستان العراق في 16/3/1988 بالاسلحة الكيماوية من قبل الطائرات الحربية العراقية. وفي الايام الأخيرة من نفس الشهر تعرضت مناطق كرميان وقره داغ لحملات الانفال واتسعت تلك الحملات لتشمل مناطق واسعة بمحاذاة الحدود مع ایران. ان عملیات الانفال کانت حملات عسکریة واسعة النطاق قام بها النظام البعثي وبمساندة المسلحين الكورد التابعين للنظام والذين عرفوا بالافواج الخفيفة، علی أهالي القرى المدنیین، ومن ثم ترحيلهم وقتلهم ودفنهم في مقابر جماعية.
لقد تمت محاكمة بعض الاشخاص من قياديي نظام البعث في محكمة عراقية مختصة على ارتكابهم تلك الجريمة منهم علي حسن المجيد (المعروف بـ علي كيمياوي)، إلا ان عددا كبيرا من الضباط وقادة النظام العسكريين وآمري الافواج الخفيفة الذين شاركوا فعليا في القتل الجماعي لم توجه اليهم اية اتهامات، بل اعطيت لهم مناصب سياسية وحكومية من قبل الحكومة العراقية الجديدة وکذلک حكومة اقليم كردستان!
لقد کشفت مؤخرا جوانب اخرى من هذه الكارثة من قبل جلال الطالباني السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني ونوشيروان مصطفى الشخص الثاني المسؤول في الاتحاد الوطني آنذاك ورئيس "حركة التغيير" الحالية. لقد ذكر جلال طالباني في تقريره للبلنیوم الرابع لحزبه الذي عقد بین 29-31/10/2009 ونشر في (کوردستانی نوی- الجریدة الرسمیة للاتحاد الوطني)ان نوشيروان مصطفى كان له دور في فاجعة حلبجة في 16/3/1988 حیث یقول:
" انه( اي نوشیروان) کان قد اعطی الاوامر العسکرية لمسؤلي وعناصر البیشمرکه في منطقة حلبجة بان یقوموا بتحریر حلبجة کجزء من العملیات الحربیة في الحرب العراقیة- الایرانیة.....و بهذا.....کان قد اعطی الذریعة لصدام لممارسة طبیعته الفاشیة دون تردد وعلناً ضد مدینة حلبجة...خصوصاً وإن الحكومة كانت قد حذرتنا من قبل بأن ايّ تعاونٍ عسکري مع حرس الثورة الايراني وفي أية منطقة وان كانت السليمانية نفسها سيكون الرد عليها بالسلاح الكيمياوي".
بينما یقول نوشيروان مصطفى في مقاله الأخير"من رفقة النضال الى التخوين" نشرعلی موقع (سبه‌ی) التابع له یوم5/1/2010:
"في شهر تشرين الأول/ اكتوبر من عام 1986 تم توقيع اتفاقية حربية وسياسية ولوجستية في طهران بين الاتحاد الوطني يمثله الطالباني وبين الطرف الايراني يمثله محمد باقر ذوالقدر(قائد قوات رمضان آنذاك) وذلك للتعاون والتنسيق بين قوات الطرفين ضد الجيش العراقي وفي جميع المجالات.... مباشرة و بعد هذه الاتفاقیة قامت قوات بیشمرگه‌ الاتحاد والاطراف الاخری و بالتنسیق مع الحرس الثوري بسلسلة من عملیات عسکریة و بصورة علنیة منها عملیات "فتح" و"نصر" و"فجر"... تلتها عشرات العملیات العسکریة الأخری من بینها "ملحمة رزکاری" في منطقة جوارتا حیث مقرات القیادة للاتحاد وکانت تحت القیادة المباشرة لطالباني.. وكانت عملیات واسعة النطاق حیث شارک فیها مئات من المسؤولین والقیادات العسکریة واطراف سیاسیة وعراقیة اخری(الحزب الدیموقراطي الکردستاني، الحرکة الاشتراکیة، الحرکة الاسلامیة وفیلق بدر)،...وهي عمليات لم تکن لتری النور دون علم وموافقة قیادة الاتحاد و بالاخص طالباني نفسه."
بناء علی ما أعلنه کلّ من الطالباني ونوشیروان، فانه وبجانب الاتحاد الوطني، الذي کان الطالبانی ونوشیروان صاحبي القرار فیه، کانت هناك قیادات من الحزب الدیموقراطي والحرکة الاشتراکیة والحرکة الاسلامیة وفیلق بدر –القوة العسکریة التابعة للمجلس الاعلی للثورة الاسلامیة في العراق (جماعة الحکیم) قد شارکوا في جلب هذه الفاجعة علی سکان حلبجة و قری کرمیان ومناطق اخری من کردستان. جدیر بالذکر ان عملیة "فجر" کانت تلك العملیة المشترکة لقوات الاتحاد بقیادة نوشیروان والحرس الثوري والتي نفذت بشکل حرب عصابات للهجوم علی حقول نفط کرکوك في أوائل سنة 1988.
لذا فانه اضافة الی قیادات البعث والضباط والقیادات العسکریة ومستشاري الافواج الخفیفة الضالعین مباشرة في تلك الجریمة، هناك اشخاص آخرون قد شارکوا بشکل أو بآخر في خلق تلک الکارثة البشریة کمسعود بارزاني رئیس الحزب الدیموقراطي الکردستاني، محمد حاج محمود سکرتیر الحزب الاشتراکي-الدیموقراطي(الحرکة الاشتراکیة سابقا) والقیادیین في الحرکة الاسلامیة وفیلق بدر، وذلك لقیامهم بهجوم عسکري مشترك مع الجیش الایراني علی القوات العراقیة في تلك المناطق التي قصفها النظام البعثي لاحقاً بالاسلحة الکیمیاویة واباد سکانها خلال عملیات الانفال ودفنهم في مقابر جماعیة!
بعد هذه الاعترافات لطالباني ونوشيروان، ينبغي في ملف حلبجة وأنفلة جماهیر كردستان، ان يمثل للمحاكمة لیس فقط رؤوس البعث وآمريه وضباطه والمستشارين الكورد التابعين للنظام البائد والذين شاركوا بشكل مباشر في القتل الجماعي للمدنیین في جریمتي الانفال وحلبجة، بل ينبغي ان یمثل رؤساء وسكرتيرو جميع الاطراف المذكورة واصحاب القرار فيها حينها، أمام محكمة دولية مستقلة وحيادية للتحقيق معهم. لأن المحاكم العراقية لا تستطيع الالتزام بالحيادية والاستقلال وتجنب التأثيرات السياسية لتلك الاطراف عليها. لذا نحن نطالب بتقديم جميع الملفات القضائية لجناة حلبجة والانفال الى محكمة دولية مستقلة وحيادية.
14/1/2010

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل