عصام البغدادي
الحوار المتمدن-العدد: 880 - 2004 / 6 / 30 - 03:02
المحور:
العلاقات الجنسية والاسرية
مؤتمر نيويورك وحقوق المجتمعات
إن المؤتمر الذي تعقده الأمم المتحدة في نيويورك ـ تحت عنوان المساواة النوعية بين الذكر والأنثى, والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين Women 2000: gender, equality, development&peace in the 21 8th ventury أو ما يسمى بمؤتمر بكين + 5 (اشارة لمرور خمس سنوات على المؤتمر الذي عـقد في بكين سنة 1995م) يأتي حلقة في سلسلة مؤتمرات عدة سابقة بدأتها الأمم المتحدة منذ السنوات الأولى لنشأتها حين حاولت سنة 1950م تبني موضوع تنظيم الأسرة كما حاولت بعد ذلك في سنة 1975م حين عقدت مؤتمرا في المكسيك إلى الدعوة لإقرار حرية الاجهاض للمرأة والحرية الجنسية للمراهقين والأطفال!! وتنظيم الأسرة وضبط عدد السكان في دول العالم الثالث. وبعد ذلك بعشر سنوات أي في عام 1985م عقد مؤتمر نيروبي الذي حمل عنوان (استراتيجيات التطلع إلى الأمم من أجل تقدم المرأة) وفي عام 1994م عـقد مؤتمر في القاهرة نظمته هيئة الأمم المتحدة يتناول السكان والتنمية, كما عـقد مؤتمر آخر للتنمية في كوبنهاجن. وبلغت ذروة المطالبات لتمرير المطالبات المشبوهة ضد المرأة والسكان في مؤتمر المرأة في بكين سنة 1995 ومؤتمر الصحة الإنجابية في القاهرة 1998م ومؤتمر العنف ضد النساء في العالم الذي عقد في نيويورك العام الماضي 1999م. ورغم الاختلاف البسيط في موضوعات تلك المؤتمرات إلا أنها تجتمع في عدد من الأهداف تسعى في كل مرة لعرضها وطرحها كسبل نجاة لحماية حقوق المرأة كما يد عون, ويتبع ذلك بسط بضاعتهم فيما يخص تدمير الأسرة ورفض القيم والأخلاقيات وعدها حواجز وعقبات في سبيل حقوق الإنسان!! كما يزعمون. تتلخص أهداف مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة فيما يلي:
أولا : رفض الشرائع السماوية التي تدعم المبادىء والقيم الأخلاقية, التي كفلت للمرأة كرامتها وللأسرة وجودها وحقوقها.
ثانيا : توسيع مساحة الحرية الشخصية الجنسية ومنحها شرعية ومن ذلك:
أ) الترويج للعلاقات الجنسية المحرمة خارج نطاق الزواج واعتبار ذلك حقا من حقوق الفرد.
ب) الدفاع عن الشذوذ الجنسي (السحاق) و(اللواط) وعدم اعتبار ما ينشأ عنه من علاقات محرما أو شاذا بل تبني ما ينشأ عنه كشكل جديد من أشكال الأسرة.
ج) عدم رفض الزنا وما ينتج عنه ومطالبة الحكومات بدعم وسائل منع الحمل للمراهقات غير المتزوجات بحجة ان ذلك جزء من حريتهن الشخصية.
ثالثا : السعي لإقرار تلك الأهداف ثم تنفيذها وفق آلية قوية تفرضها على الشعوب والمجتمعات من خلال الضغوط العسكرية والاقتصادية مما يجعلها تتخذ الصفة الشرعية الدولية يؤنب أو يـجرم من يخالفها بحجة ان ذلك مخالف للشرعية الدولية. هذه هي مجمل أهداف مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة الخاصة بقضايا السكان والأسرة والمرأة. أما بالنسبة لمؤتمر نيويورك فليس الهدف الأساسي عرض موضوعات أخرى غير ما تم بسطه في المؤتمرات السابقة وانما يهدف الى التوصل بصفة نهائية للتوصيات التي تمخضت عنها المؤتمرات السابقة بحيث تتبنى المنظمة الدولية تلك التوصيات ملزمة اعضاءها بها بقوة الشرعية الدولية ملغية في سبيل ذلك أية خصوصية دينية أو حضارية لأية دولة أو مجتمع ومن هذا المنطلق وقد اتضح هدف المؤتمر فإن المنتظر من جميع الحكومات والمنظمات حكومية أو غير حكومية أن يقفوا بحزم ضد كل محاولات تغريب الحقوق وفق فلسفة ومنظور غربي لا ديني.
تقول الوثيقة التي رفعتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر: (ينبغي اتخاذ الخطوات لانهاء التفرقة القائمة على أساس الميول الجنسية, ومراجعة ونقض القوانين التي تعتبر الشذوذ الجنسي جريمة, إذ أن مثل هذه القوانين تسهم في خلق مناخ مشجع على التفرقة والعنف ضد السحاقيات من النساء أو ممن تشتبه في سحاقيتهن..). وهم في ذلك يسعون الى اقرار الشذوذ الجنسي واعطائه الصفة الشرعية وحماية الشاذين والشاذات من خلال عد التجمعات المـشكلة من الشواذ نوعا من أشكال الأسر, تقول الوثيقة التي رفعتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر هناك أنظمة اجتماعية وسياسية وثقافية مختلفة توجد فيها أشكال متنوعة للأسرة).. وفي نطاق هدم الأسر أيضاً يسعى المؤتمر إلى الاقرار بحقوق البنات ـ قبل الزواج والنساء ـ بعد الزواج في ممارسة حقوقهم كما يزعمون التناسلية. حينما تتبنى الأمم المتحدة هذا الانحدار في القيم ومحاولة فرضه على أنه تطور حضاري في صيغ الأسرة متجاهلة الشرائع السماوية جمعاء وما كفلته للفرد وللأسرة من حقوق وفق منظومة أخلاقية وقيمية تكرس حقوق الجميع ولا تلغي حق الفرد وتراعي واجبات الفرد تجاه المجتمع وتهتم بواجبات المجتمع تجاه الفرد أقول حين تتبنى الأمم المتحدة ذلك فإن هذا لا يعد تدهورا حضاريا فحسب وإنما تدهور بهيمي مغلف بطابع الشرعية الدولية مؤيدا بتجاهل الأمم المتحدة للنتائج الوخيمة التي يسفر عنها ذلك التدهور وهو تجاهل متعمد اذ يـغض الطرف عن عينه المختبر الدولي الموجود لديهم في الغرب وحيث يقع مقر هيئة الأمم المتحدة. أعود, ولدعم تضييع الحقوق الأصلية للمرأة خادعين بصرها وبصر المحيطين بها يسعى المؤتمر إلى ايهام المرأة بحقوق باطلة في أصلها من أجل شغلها في قضية تبعدها عن وظائفها الأساسية وهم يسعون لأجل ذلك إلى تدميرها داخليا عن طريق ربطها بماديات الحياة وجعلها تدور في عجلة التنمية المزعومة حتّى تسحق في ترسانتها بعيدا عن التنمية المثلى التي يـفترض ان تتولاها. تقول وثيقة اللجنة التحضيرية للمؤتمر (ان استمرار الإخفاق في ادراك ان المرأة تحمل أعباء انتاجية وتناسلية يعني الاستمرار في قيامها بما هو أثقل ـ مقارنة بعمل الرجل ـ واستمرار حصولها على أجر غير متكافىء وزيادة قيامها بأعمال دون مقابل مادي واستمرار عدم مكافأتها على نشاطها التناسلي). يتضح من ذلك كيف يحجم المؤتمر عمل المرأة الأساسي بعد أن ساروا بها خطوة خطوة في خروجها من المنزل حين عدوا الخروج هو الأصل وما عداه شاذا , ثم حين بدأوا ينتحبون تجاه حقوقها المضيعة حين لم تعط أجورا مساوية للرجل وقد حملت من العمل كفلين (اشارة لعملها في المنزل والمصنع) بل تعدى ذلك الى سعيهم لتنال المرأة أجرا مقابل نشاطها التناسلي, سواء كان ذلك مشروعا أو عدم مشروع, ويتضح ذلك من خلال مطالبتهم بدعم الدعارة كوظيفة من الوظائف وتسمية الممارسات بها بعاملات الجنس وفرض حقوق لهن واجبار المجتمع على مراعاتها. ويتبع ذلك حين استحدثوا في قوانينهم مسمى جريمة (اغتصاب الزوج لزوجته) مع ما يتضمنه ذلك المسمى من الغاء لحقوق الزوج في ممارسته المشروعة مع زوجته إذا رفضت ذلك وفي هذا سعي لتشجيع العصيان للزوج وبداية التفكك الأسري بشرعية دولية تضمن (حق المرأة التناسلي خارج حدود الزواج بينما يـعد ممارسة الرجل لتلك الحقوق في نطاق الزواج الشرعي اغتصابا ) وبهذا تنتكس المفاهيم والقيم والفطر السوية وتشيع الفاحشة. ويدخل ضمن تحقيق المساواة الكاملة بين الذكر والأنثى المطالبة بمســاواة المـرأة الرجل في الميراث مع ما يســببه ذلك من تعطيل للنظام الاقتصادي الإسلامي في هذا الشأن وهو النظــام الذي كفل العدل في التوزيع وليس المساواة لحكمة الهية قد لا يصل ولن يصل اليها المرتبطون بالأرض وقوانين الأرض. إن خطورة هذا المؤتمر تتضح من إلزام الدول به. فلو كان اقرارهم لتوصياته اختياريا أو مفروضا على مجتمعاتهم, اللادينية لكان لزاما علينا حماية للحقوق الحقيقية للمرأة خاصة وللانسانية عامة أن نقف بحزم ضدها, فكيف والأمم المتحدة تسعى لإلزام جميع الأعضاء بها والغاء أية تحفظات بشأنها وهو ما يسعى اليه منظرو المؤتمر. تقول الوثيقة المعروضة على المؤتمرين (ينبغي التصديق على اتفاقية الغاء كل أشكال التفرقة ضد المرأة, وتقليص مدى التحفظات لهذه الاتفاقية, وسحب كل التحفظات التي تعارضها موضوعا وهدفا ...). بل يسعون لأجل ذلك الى الغاء أية تشريعات سابقة تعارض ما سيتوصل له المؤتمر ومواءمة أية تشريعات مستقبلية لجعلها تتوافق توافقا تاما وكاملا مع توصيات مؤتمر نيويورك. وبعد, فإذا كان ما لدى المؤتمرين من وسائل قد يضغطون بها على الأعضاء في تمرير كل أو بعض هذه الأطروحات المخزية للإنسانية جمعاء, رافعين شعار حرية الفرد ساحقين حرية المجتمعات في المحافظة على أصالتها وقيمها. فإننا نطالب دولنا بصفتنا شعوبا وبصفتهم حارسين لحقوقنا وحامين لقيمنا وأخلاقياتنا أن يقفوا بحزم ضد كل من يحاول النيل من مكتسباتنا الحضارية التي كفلها لنا ديننا الإسلامي بدءا من تكريمنا كجنس بشري ولقد كرمنا بني آدم.. , ثم تكريمنا كجنس أنثوي بينه وبين الجنس الذكوري اختلافات بيولوجية لا تستطيع كل مؤتمرات الأرض وقراراته أن تلغيها. بل ان هذا الاختلاف هو تكريم لنا فلا نحمل من الواجبات ما لا يتناسب أو يتواءم أو يتوافق مع تكويننا البنائي الذي منحنا إياه الله. إننا نطالب دولنا ومنظماتنا المنتمية للأمم المتحدة أن تحافظ على مكتسباتنا الثقافية التي تتخذ أصالتها من خلال التباين الثقافي مع الحضارات الهشة. إننا نطالب دولنا أن لا تمرر منظمة الأمم المتحدة النموذج الغربي وتطبقه على مجتمعاتنا مكرسة تبعية الضعيف للقوي ومرجعة عهد الاختلالات السابق حين كانت شعوب الشمال تلوي أعناق شعوب الجنوب فيكون حالنا وحال الحضارة الغربية حال من يتهاوى في درك الجاهلية الجديدة ويجذب غيره ليتهادى معه لتشيع الجاهلية والإلحاد, ويتحول المجتمع البشري الى مجتمع جاهلي بقوة القانون البهيمي, بقوة الشهوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
د. أفراح بنت علي الحميضي أستاذ التاريخ الحديث المساعد
الرياض 17/6/2000
http://www.alhramain.com/text/alraseed/971/qzaya/8.htm
طلبت منظمة الامريكية لحقوق الانسان من مصر عدم استهداف الشواذ بسبب ميولهم الجنسية.
كما حرضت المنظمة الجهات المانحة للمعونات علي الضغط علي القاهرة بهدف الاستجابة لمطالبها!
واتهمت المنظمة مصر بإحالة متهمين بممارسة الشذوذ وسط ضجة اعلامية للمحكمة بزعم التغطية علي مشاكلها الاقتصادية.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان إهدار العدالة في الحملة المصرية ضد السلوك المثلي): انه لابد من وضع حد لهذا العدوان علي الحقوق الانسانية. ورفض التقرير معاقبة أي فرد علي ميوله الجنسية.
وطالب بتعديل القوانين المصرية لإسقاط جريمة ممارسة الفجور دون مقابل مادي. كما طالب التقرير بضرورة الافراج عن جميع المتهمين بسبب تلك الجريمة.
ودعت المنظمة في توصيتها للحكومة المصرية الي انهاء الاعتقالات والمحاكمات علي أساس ممارسة الراشدين للسلوك المثلي عن تراض وتعديل قوانينها لتحذف أي اشارة الي الفجور.
وحثت التوصيات الحكومة المصرية علي معاقبة أي مسئول عن اساءة المعاملة او التمييز علي أساس السلوك الجنسي المثلي. وطالبت بمنع التعذيب وتجريمه وانهاء الاعتقال غير القانوني وإلغاء المحاكم التي لا تسمح بالاستئناف.
ومن المعروف ان مصر من أكبر الدولة العربية المطبقة للشريعة الإسلامية التى تحرم زواج المثليين وإباحة الشذوذ الجنسى.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى جورج بوش الأبن قد دعى فى وقت سابق بتغيير الدستور الأمريكى لعدم اباحة زواج المثليين الذى اقرته المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا وأعلنت رفضها التماسا من الادعاء العام بالوقف الفورى لزواح المثليين فى سان فرانسيسكو.
http://www.al-rowad.net/forum/showthread.php?s=33b6567d25dc377cee993cd0c576ace6&postid=15078#post15078
يتبع في القسم الثامن : أغتصاب الاطفال
#عصام_البغدادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
