رشدي بكاوي
الحوار المتمدن-العدد: 2893 - 2010 / 1 / 19 - 00:32
المحور:
حقوق الانسان
بادئ ذي بدأ, بعض العناصر الأساسية في موضوعنا تستوجب التعريف.
إن موضوع الشباب في بلادنا " المغرب" كان ولا زال موضوع تجاذبات و تقاطبات لعدة تيارات سياسية, عملت في المجالات التربوية والثقافية و النقابية, و أجمعت على انه فئة اجتماعية ذات مصالح مختلفة, ويمكن كذلك, من جهة, أن نفصل تربويا بين فئة اليافعين المحددة بين سن 12سنة و 18 سنة,
ومن جهة أخرى, أن نحدد فئة عمرية زمنيا محددة بين سن 18 سنة و 24 سنة و أخرى
بين سن 24 و 30 سنة.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عرفت تاريخيا انفتاحا على الشباب, ففي مرحلة أولى كانت الفئة العمرية المحددة بين 18 و 24 سنة تعرف انخراطا محدودا في العمل الحقوقي نظرا للشروط الموضوعية لتلك الفترة و المتسمة بالتضييق على العمل الحقوقي, وكما أن الفئة المحددة بين سن 24و 30 سنة كانت تشكل الركيزة الأساسية في استمرار عمل الجمعية, فالوضع الاقتصادي و الاجتماعي لهذه الفئة كان و لا زال محل عدة تساؤلات لتنظيمات سياسية و حقوقية و ثقافية. لم تتجرا إلى حد الآن أن
تضع الأصبع على الإشكالات الحقيقية للشباب, الذي شكل مصدر عيش و استمرار هذه
التنظيمات و حصنا منيعا لعدم انقراضها من الوجود و الفعل في المجتمع,
بدون إطناب ممل أو إسهاب مخل, لا يوجد إطار قانوني واضح يمكن الشباب من الالتفاف حول مصالحه المادية و المعنوية التي تضمن له العيش باستقلالية تامة وتحديد قراراته بمفرده تمكنه من التعبير عن ذاته وبذاته.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ودستور المملكة و القوانين التنظيمية, تعرف فجوة و هوة كبرى في عملية تحديد مصالح هذه الفئة العمرية, و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خصوصا موضوع الدراسة في علاقتها بالشباب انطلقت من مقاربة رقمية تجد تبريرها في أرضية التنظيم و التكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي كإطار عام لتنبثق عنه ورقة العمل وسط الشباب, كما أن الإطار القانوني المحدد في المادة 11و17 من القانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول اللجان المختصة و المحددة في المادة 12 من النظام الداخلي لتشكيل اللجنة المركزية للعمل الحقوقي وسط الشباب و كذا تشكيل فرق عمل, كاللجنة الوطنية للعمل الحقوقي وسط الشباب و المكونة من أعضاء اللجنة المركزية للشباب و منتدبين عن لجان الشباب المحلية لكل فرع, كما أن المادة15 من القانون الأساسي تحدد دعوة المكتب المركزي عند الضرورة إلى عقد ندوات وطنية و أيام دراسية و ملتقيات وطنية لشباب الجمعية و الملتقى الوطني لطلبة الجمعية لوضع تصورات و تطوير العمل في مجالات حقوقية محددة. كذلك بالنسبة للفروع المحلية يحدد لها القانون الأساسي في المادة 20 اللجان المختصة مع إعطاء أولوية للجان محددة من بينها لجنة العمل الحقوقي وسط الشباب و أخيرا يمكن حسب المادة 20 من النظام الداخلي للجنة الشباب كباقي اللجان, أن تحظى بالصفة القانونية و تنتخب منسقا أو منسقة لها و نائبا أو نائبة له. و يحق للجنة الشباب المحلية التوفر على خاتم خاص بها و تستفيد من جزء مداخيل الانخراط المحققة في مجال عملها الجغرافي. كما أن المقرر حول العمل
الحقوقي وسط الشباب يوصي بمستويات للعمل "دولي, وطني, داخلي" في ابتعاد عن المجالات
الممكنة للاشتغال و جعلها حصرا فيما هو داخلي و من هنا نؤكد على أن :
المواد سواء المتعلقة بالقانون الأساسي أو النظام الداخلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتصف بالعمومية و عدم تحديد الاختصاصات التي يمكن أن تكون خاصة بالشباب و التي يمكن أن يتم إشراكه
فيها بطرق متعددة و أخيرا المجالات التي يمكن استشارته فيها.
الفائدة التي يمكن أن نستشفها من خلال دراسة هذا الموضوع يتم تقسيما منهجيا إلى:
فائدة نظرية : لان التراكم الذي حصلت عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ايجابي نسبيا في محاولة
رصد مشاكل الشباب و الإجابة عنها من منظور حقوقي.
فائدة تطبيقية : يمكن استقراء رأي بسيط لمختلف الانحدارات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية
للشباب أن يقدم لنا أجوبة لمشاكل يتم معالجتها داخل الجمعية.
سيتم استخدام المنهج التحليلي للنصوص القانونية المنظمة لطرح الجمعية فيما يخص الأهداف المعلنة بموجب كل من القانون الأساسي و النظام الداخلي كذلك إعمال المنهج التاريخي في محاولة رصد للفرص المهدرة والايجابيات المحققة في التراكم الكمي و الكيفي وأخيرا إعمال المنهج البنيوي ليتبين الهدف الخفي المتجلي في روح القانون الأساسي و النظام الداخلي مع مراعات مبادئ التسيير و
التدبير في عمل الجمعية
إن الطرح الذي يتم إغناؤه بهذه الدراسة النقدية, يجد أهميته أساسا في طرح مسالة الكوطا للشباب داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, إلى جانب كوطا المرأة و التي اعتمدت في مقررات المؤتمر الثامن في شعار التمييز الايجابي في أفق المناصفة, و الشباب في نظرنا سيسرع من البلوغ لهذا الهدف
إن لم نقل انه الهدف بعينه لترابط الإشكاليتين داخل الجمعية.
الإشكالية:
إن ضبط اشتغال الجمعية وتحديد الاستعمال يستلزم بالضرورة تقييما متواترا وغايات تحقيق مكتسبات حقوقية في مجلات اشتغال الشباب
1) ضبط اشتغال, و تحديد الاستعمال, لعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "وسط"
الشباب.
إن الإطار القانوني لعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أساسا يمكن إجماله في الشراكة الموقعة مع وزارة التعليم إلى جانب تنظيمات حقوقية أخرى في خلق أندية حقوقية
داخل المؤسسات التعليمية و كذا إمكانية خلق أندية حقوقية داخل دور الشباب, فما التقييم الذي يمكن إصداره كذلك في هذا المجال.
أ) الإطار القانوني لعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "وسط" الشباب
إن الأندية الحقوقية داخل المؤسسات التعليمية و دور الشباب لا زالت ضعيفة و الأهداف المرجوة منها في إنتاج مواطن حقوقي يؤمن بالاختلاف و صحية تعدد المواقف.إن المجالات التي يتم العمل "وسطها" لازالت مترددة والاشتغال لا يزال مهلهلا.
°المؤسسات التعليمية: إذا تم استثناء المدن الكبرى كالرباط و الدار البيضاء فان مدن أخرى لا زالت لم تعرف أندية حقوقية داخل أوساطها التربوية و التعليمية وذلك راجع لعدة
أسباب أهمها :
عدم القدرة على إنتاج قرارات من لدن المصالح الخارجية لوزارة التعليم و التي تنتظر دائما تعليمات في الموضوع, كذلك تراجع الجسم التربوي و التعليمي المتشبع
بثقافة حقوق الإنسان لصالح أطراف أخرى غير مقتنعة بثقافة حقوق الإنسان.
ذاتيا يمكن أن نحصر الجامعة كفظاء لحقوق الإنسان, فالطلاب بامتلاكهم للحد الأدنى المعرفي و التواصلي يجدون صعوبات ذاتية إلى جانب الصعوبات الموضوعية التي يتم ذكرها, فتعدد الأطياف داخل الجامعة و الغير المقتنعة بثقافة حقوق الإنسان, و التي تذهب إلى حد العنف المادي و المعنوي تجعل من نشر ثقافة حقوقية لأجيال المستقبل
مهمة صعبة فشلت حتى الأحزاب السياسية من تقديم حلول واقعية لها :
من الأسباب كذلك هو ما يمكن أن ننعته بالدوخة الحقوقية أو الضبابية لدى شباب الجمعية و التي تجد تعبيراتها في ملتقيات الشباب و الطلاب المنحدرين أساسا من تنظيمات سياسية تصرف أزمتها داخل الجمعية في محاولة دائما لطمس ضعفها التاطيري و التمثيلي من جهة, و رفع حصة الأرقام للتصويت مستقبلا داخل هياكلها.
° الأحياء الجامعية: تعرف فراغا قانونيا, إذ تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المادي و التي أحدثت بموجب قانون 81-00 في 6 سبتمبر 2001, من بين مهامها, السكن, التغذية, الصحة, المنح, و الأنشطة الثقافية و الرياضية. و تعرف هذه المؤسسة ثلاث مصالح: مصلحة شؤون الطلبة, و مصلحة الموظفين, و مصلحة الشؤون الاقتصادية. هذه المؤسسة غير معنية بالاتفاقية المبرمة
لخلق الأندية و التي تعرف خروقات جمة أهمها:
Tableau de dosage fixé par la lettre n°4.786 du ministre de l’enseignement supérieur du 3 mai 1979.
المنح لم تعرف زيادات بل ضلت جامدة منذ عقود بل تم تقنينها و تقزيمها, ويعرف المغرب حوالي 130000 طالب و طالبة ممنوح و ممنوحة من اصل حوالي
350000 طالب مغربي و مغربية.
السكن لا يعرف معايير محددة في الانتقاء و يعرف انتقائية و زبانية منقطعة النظير
و هو ما تداوله الصحف عند كل سنة جامعية جديدة.
الصحة و تعرف تدهورا مهولا, هذا المرفق العمومي الإجباري عدة تقارير أفادت بتدهوره و ضعفه إذ يتعرض الطلاب سنويا لتسممات غذائية, و ظروف غير صحية داخل الأحياء الجامعية مما أدى بإصابات خطيرة و أمراض مزمنة للطلبة و الطالبات.
من خلال ما تم نقاشه لا يعدوا إلا إحاطة نسبية و أمثلة غير حصرية تدل على ضرورة انجاز شراكة مع هذه المؤسسة للحد من الاستهتار من كرامة الطالب و الطالبة
و احترام حقوقه وواجباته.
كانت هذه بعض الجوانب القانونية و التي يصعب حصرها لتعددها, لذلك سنقوم بمحاولة تقييم لهذا الإطار أو الهامش الذي يمكننا من وضع الأصبع على اختلالات عمل
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "وسط" الشباب.
ب) تقييم الإطار القانوني لعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وسط الشباب.
إن أي تقييم مهما كانت دوافعه لايمكنه إلا أن يكون ايجابيا لخطوة مسبوقة عملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على المبادرة إليها و دعمها لكن ذلك لايذهب فطنتنا
بنقد جوانب الخلل التي تم إغفالها أو تغافلها.
لا زالت النظرة الدونية لمدن المحيط تعرف استفحالا, إذ أن مركزة كل القرارات و الأعمال تتم بالعاصمة و كل التجارب تتم بالعاصمة ليتم تعميمها مستقبلا على باقي المدن, هذه النظرة متواجدة و بقوة داخل الجمعية كما هي داخل كل المؤسسات الحكومية و الغير الحكومية, لذلك كان لزاما, أن تعرف كل جهة سواء في التقطيع الحقوقي للجمعية أو التقطيع الإداري للدولة أن تكون تجارب محددة للعمل الحقوقي تراعي خصوصيات كل منطقة, فنقاش الامازيغية و الصحراء يتم جعله نقاشا وطنيا داخل مؤتمرات, وملتقيات, و أجهزة الجمعية, في حين انه نقاش مناطق بعينها تهيمن عليها أطراف عمل النظام في مرحلة سابقة على إيجادها سواء لبلقنة كل عمل يمكن المغاربة من التوحد أو يجعلهم يطمحون لتحقيق المهام الديمقراطية وخصوصا منهم الشباب الذي يطمح للدفاع عن كرامته و حقوقه وواجباته, هذا جعل الجمعية تأخذه كمعطى دائما في مقاربة رقمية داخل أجهزة الجمعية, و إغفال الحل الديمقراطي في شموليته لكافة الشباب المغربي,دونما أي تمييز أو محاباة باتت مكشوفة, يوحد الصفوف و انجاز
المهام المطروحة في المرحلة.
جامعيا يمكن أن نقيم عمل الجمعية بالايجابي في تواجد الطلاب لمناقشة حقوقهم داخل الجمعية عبر الملتقيات الوطنية للطلاب و الشباب, و الملتقيات الجهوية للشباب و الطلاب, لكن بدون تحديد لملفات حقوقية يمكن رصدها و إنتاج مواقف من خلالها, لسؤال ما الفائدة من التواجد و الانخراط داخل الجمعية في غياب تام لأية مقاربة تمكن الطلاب من ترجمة آليات للعمل خاصة تمكنهم من تحقيق مكتسبات يمكن أن نسميها حقوقية, نقابية, داخل الجامعة, في ابتعاد تام عن القراءات الضيقة لوجهات النظر الفصائلية لمبادئ الاتحاد الوطني لطلبة المغرب, و تحقيق مكتسبات, في اعتقادنا يمكن أن يعزز تواجد الطلاب داخل الإطارات الحقوقية, و أن يدفع بالعمل نحو حركية
ديمقراطية صلبة.
حقوقيا و تحديدا داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يمكن أن نقيم العمل على أساس مدى ضبط الطلاب لثقافة حقوق الإنسان, و التعامل مع مرجعية الجمعية, فالملاحظ أن التطور الذي تم تحقيقه في هذا الجانب لا زال بعيدا عن الفهم الحقوقي للأهداف و الوسائل التي يتم العمل بها, فغالبا ما يذهب الشباب في ثنائية العمل الحقوقي و الترف الحقوقي لان توصياتهم و مداخلاتهم يعرفون مسبقا أنها لن تطبق بل هي مجرد خواطر حقوقية ليس إلا, و أن الهدف الأساسي هو التعارف و التواصل لغايات سياسية أكثر منها حقوقية,و أن تكرار نفس المواضيع و الو رشات ادخل الشباب في روتينية و ضجر من الظواهر الصوتية لأطراف هم أساسا يريدون الابتعاد عنها وعدم سماعها أو
الخوض فيها.
إن اللجنة المركزية للعمل الحقوقي وسط الشباب هي لجنة وظيفية تعمل على مساعدة اللجنة المركزية في تطبيق برامج اللجنة المركزية, إنها نفس البيروقراطية التي كانت دائما محل نقاش بين الفصائل ووجهات النظر داخل الحقل السياسي يتم نسخها في المجال الحقوقي, فاغلب المشاكل التي عانت و تعاني منها المنظمات الشبيبية تجد لها صدى داخل الجمعية, انه نقاش صحي إن تم استثماره لا يجاد كما تم سلفا, و
تحقيق مكتسبات حقوقية للشباب.
إن لجنة الشباب داخل الفرع تعرف فتورا إن لم نقل انعداما, حكم نصدره من خلال ما يتم تقديمه من ممثلين للفروع داخل الملتقيات لتقارير تصدر رسالة مضمونها الوحيد أن الفروع,ليس في أغلبيتها طبعا, إنما تريد شبابا يعمل على توزيع الملصقات و اللافتات و الحضور في الأنشطة و رفع الشعارات في المظاهرات و الوقفات, كل هذا له شكل فلكلوري و موسمي لا يلبي رغبات الشباب في الفهم و تفجير الطاقات, ودونما أي قوة اقتراحيه أو حتى إشراك, أو استشارة كحد أدنى في القدرات الكامنة التي يمكن تهذيبها و صقلها لخدمة شؤون الشباب, و مصالح عامة يمكن إشراكه و التنسيق معه
فيها.
اا) شباب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و التطبيق العملي لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
إن العمل الحقوقي لشباب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعتمد أساسا على آليات ووسائل مشروعة في تحقيق أهداف صيانة كرامة الشباب و احترام حقوقه بمفهومها
الشمولي و الكوني و حمايتها و النهوض بها.
إن التحديات جد صعبة لتعدد و تعقد المنظومة الحقوقية ببلادنا و ارتباطها بالسياسي, لذلك سيتم معالجة تحديات و آفاق العمل على ضوء سيناريوهات المؤتمر
التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ا) الشباب الحقوقي و تحديات المؤتمر التسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
إن ما يمكن معالجته هنا هو الإمكان البشري المهم للشباب الحقوقي داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, و الذي نبحث خصوصية تواجده داخل الإطار الحقوقي.
بإمكاننا أن نعتمد أساسا على خلق مقرر ملحق خاص بالشباب الحقوقي داخل الجمعية وذلك أولا بإضافة تعديلات على النظام الداخلي للجمعية, إذ من الممكن أن يكون للجنة المركزية للعمل الحقوقي الاستقلالية التامة عن اللجنة المركزية, و ذلك يتم عبر إدراج عبارات حرية الإدارة بجهاز تداولي تقريري, يحضا بالصفة القانونية و ينتخب منسقا أو منسقة لها, و نائبا أو نائبة, كما يكون لها الحق في التوفر على خاتم خاص بها و أن تستفيد من جزء من مدا خيل الانخراط المحققة في مجال عملها المختص. كما انه لا ضير في اعتماد اختصاصات خاصة و أخرى يمكن تدريجيا جعل الشباب يقوم بتحمل مسؤولية القيام بها, و أخيرا اختصاصات يمكن التشاور فيها لإشراك الشباب فيها حتى تزول النظرة الوصائية من جهة, ويتم التحسيس المنتظم و المتواصل بأهمية
الدفاع, حماية, و النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
فحرية الإدارة للجنة المركزية ستجعل من شباب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعملون من جهة في إطار عضوي و الذي يعرف شروط التواجد, و إطار تنظيمي للجنة المركزية للشباب. كذلك بالنسبة للموارد التي يمكن أن يعمل الشباب على الحصول عليها, و من جهة أخرى تحديد إطار الاختصاصات التي تحدد مجالات الفعل للجنة
المركزية.
إن اللجنة المركزية للشباب هي أساسا رهينة بسؤال اختصاصاتها, و لا يمكنها التدخل إلا في حدود ما توكله لها اللجنة المركزية, لذلك فالاختصاصات هي مكونة من القدرة على الفعل و ليس على تقدير الفعل حتى لا يصبح الشباب مفعول فيه و متأثر دائما غير مؤثر, مع الإشارة أن هذه القدرات علميا هي ذات طبيعة مختلفة.
بدون أن نذهب بعيدا فالمرحلة لا تقتضي من مؤتمر الجمعية الا تحديد نظري بسيط يتم تاطيره قانونيا, و تطبيق محدود لعمل الشباب الحقوقي في مجالات محددة, بعيدا عن
كل انفلات محتمل.
مقترحاتنا تتجه نحو جعل اللجنة المركزية للشباب تدبر و تدير شؤونها بمداولات. إن سؤال شؤون الشباب سيقود إلى اتخاذ مواقف متعددة سواء داخل الجمعية أو في علاقاتها الخارجية أو حتى مع الدولة, هذه المواقف سيكون لها القيمة الحقوقية إذ ستفرض على جميع الجهات وتؤثر على المحيط بشكل ايجابي, هذا المعطى جد أساسي, إذ أن وضعية الشباب حاليا لا تعدوا أن تكون وضعية تتسم بالتهميش و الإقصاء في الأخذ بالمقترحات لتحقيق جدلية التنظيم و التكوين في خدمة مبادئ حقوق الإنسان, المرجعية الأساس, و ليس الجماهيرية فحسب كمرجعية بديلة, أصبحت الآن تتجاوز المقاربة المولية, في مقاربة رقمية يصعب معادلتها, فالمقاربة الأكثر شمولية هي المعتمدة أساسا على المشروعية لان البطنة تذهب الفطنة, فالمستقبل الحقوقي للبلاد بيد الشباب, و آفاق العمل تفرض مجهود و تضحيات لن تبخل الجمعية, و الثقة التي أصبح الشباب يضعها في فتح أبواب التعبئة للدفاع, الحماية, والنهوض بشؤون الشباب و
مصالحه.
ب) آفاق العمل للشباب الحقوقي إلى جانب ووسط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
إن عمل الشباب إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لن يكون إلا آلية و ليس هدفا في حد ذاته, إذ يطرح عمليا داخل الجمعية جائزة مالية سنوية تحفيزية لأحسن لجنة شباب فرعية, تدعم و تحفز هذه الجائزة على توسيع و تنويع مجالات الاشتغال, لكن من الواضح جدا عدم الانتظام داخليا و خارجيا على المواكبة و هذا راجع في رأينا أساسا على تداخل في العمل للجان, والعلاقة التي تربط هذه اللجان ببعضها و بالمكاتب المسيرة فرعيا و مركزيا, يمكن فتح آفاق العمل بتحويل أو خلق جوائز سنوية و فصلية و لما لا شهرية في وجه إبداعات الشباب مثل جائزة لأحسن كتابة حقوقية في مجال حقوق الطلبة و الطالبات, و حقوق المرأة, و حقوق العمال و العاملات الشباب و الشابات, حقوق اليافعين داخل المؤسسات التعليمية في المسرح, الموسيقى, سينما, قصة, أعمال يدوية,...الخ من مقترحات يمكن أن تكون مجالات يتم ترجمتها واقعيا
بإرادة سياسية قوية في خلق:
جهاز خاص بالشباب داخل الجمعية مستقل إداريا و ماليا مركزيا, جهويا, و فرعيا.
قنوات خاصة داخل هذا الجهاز تمكنه من وضع آلياته الخاصة لترجمة برامجه و التي لا
تتعارض و المخطط العام لعمل الجمعية الذي يتم تقريره داخل المؤتمر الوطني.
إن هذا الجهاز كذلك لا يمكنه أن يعمل إلا بجعل الملتقى الوطني للشباب كجهاز تقريري لجدول أعمال يتم عرضه على لجان الشباب داخل الفروع, و جعل اللجنة الوطنية للشباب
كجهاز تنفيذي يعمل و المقررات لمجلات الاشتغال.
جهويا يمكن خلق جهاز جهوي يتمتع بخصوصية في مجال الاشتغال حسب المعطيات البشرية و الجغرافية لكل جهة و أن تعمل الجمعية في مقارباتها على استيعاب هذه الخصوصيات لتهذيبها, فالعمل جهويا في مجال محدد كالبطالة المستفحلة في جهات معينة كالجهة الشرقية, و الطلبة في جهات تعرف تعدد الجامعات و المعاهد و مراكز التكوين كالرباط و الدار البيضاء, و أن تعمل على نقاش الامازيغية في الشمال من منظور الإرث المشترك للإنسانية الذي يستوجب الحفاظ عليه لصالح أجيال المستقبل, و المسؤولية إزاء أجيال المستقبل من منظور ضمان الحفاظ على التنوع الثقافي و مسؤولية تجديد و حماية الإرث الثقافي المادي و غير المادي و نقل هذا الإرث المشترك لأجيال المستقبل, و نقاش الجهوية الموسعة في الجنوب من منظور الحكم الجيد و التنمية المستدامة على أرضية تتطلب ديمقراطية تشاركيه قائمة على المشاركة, المساءلة, الشفافية و احترام الحريات الأساسية يجعل الشباب في خضم تحديد معايير الفعالية و الكفاءة ما سيجعل سياسة الجمعية قريبة من الشباب و قادرة على تلبية حاجاتهم هذه الخصوصيات تعمل الجمعية على حصرها نظاميا داخل النظام الداخلي قصد زوال غموضها و التخفيف من حدتها على أساس انخراطها في الشؤون و المصالح الوطنية للشباب. و يكون الملتقى الجهوي للشباب قبل انعقاد الملتقى الوطني للجنة الوطنية من بداية كل سنة على أساس انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية داخل الجهات و ليس داخل الملتقى, و أن يحدد جدول أعمال الملتقى الوطني للجنة الوطنية عبر تقارير الجهات إضافة لمشروع جدول الأعمال المقدم من لدن اللجنة المركزية للشباب, و يتم ذلك بالتداول و المقررات العامة للجمعية. كما أن الملتقى الوطني للجنة الوطنية من المستحسن أن يكون قبل انعقاد الملتقى الوطني للشباب من بداية كل سنة حقوقية, يقدم فيه حصيلة الانجازات و برامج العمل المقبلة فرعيا و وطنيا, على أساس المعادلة بين
الحقوق المدنية و السياسية والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
وهكذا يمكن أن نحصل على تجربة فريدة عالميا, إقليميا, و وطنيا, تمكن من جعل الجمعية و الشعب المغربي من التجارب التي يمكن النهل منها في هذا الميدان المتعلق بالشباب و حقوق الإنسان, تحديدا ستفتح نشوء مقاربات مستقبلية, كإعمال مبدأ
المداركة أو الثانوية الفاعلة إلى جانب مبدأ التنسيق و التشارك كطرق تمكن الحصول على نتائج مطرزة و خصوصيات كل فئة أو جهة
#رشدي_بكاوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
