سدنة الكهنوت في السعودية أوصياء عليكم بالوصاية

عبدالعزيز محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2892 - 2010 / 1 / 18 - 19:32
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

للمرة الألف تثار قضايا تخص المرأة قتلت جدلاً؛ السفور، الاختلاط،، قيادة السيارة، العمل في الأماكن العامة.
ماذا يأمل أولئك الكتاب الذين لم يملوا طرح مثل هذه القضايا من المؤسسة الدينية السعودية التي تهيمن على الفتوى الرسمية؟،هل يأملوا أن تجدي مقولاتهم نفعاً فتصدر هيئة كبار العلماء فتوى تجيز هذه الممنوعات ؟، أم يأملوا أن يقتنع عامة الناس فيتجاهلوا المنع؟.
أنا أجزم أن أكثر من نصف أعضاء هيئة كبار العلماء، لديهم قناعة تامة بأن هذه الأمور مباحة وليس هناك مسوغ شرعي واحد متفق عليه يدعو لتحريمها، كما وأجزم أن 90% من الشعب السعودي لن يأبهوا بفتاوى سدنة الدين هذه؛ لو لم يفرض النظام السياسي مقتضى هذه الفتاوى فرضاً.
كل فتاوى التحريم في هذه القضايا هي فتاوى اجتهادية لا يسندها دليل قطعي، والمسلم غير ملزم بالفتوى التي لا تستند إلى دليل قطعي من الكتاب أو السنة، والمقرر السياسي يدرك هذا ويؤمن به، ويعلم يقيناً أن غالبية الناس ضد هذه الفتاوى التي لم ينزل الله بها من سلطان.
السياسي هو الذي أعطى وصاية الكهنوت هذا البعد اللاإنساني، وهو وحده الذي يستطيع بجرة قلم أن يحجم وصايتهم لو شاء، فالدين براء من هذه الفتاوى التي أملتها تقاليد وعادات إقليمية تكونت في ضل ظروف سادها التوجس و العزلة والجهل.

هيئة الأمر بالمعروف مؤسسة حكومية تنفذ بالضبط تعاليم السياسي، فهي الموكلة نظاماً في إلزام الناس بتنفيذ ما تقتضيه فتاوى سدنة هذه العادات والتقاليد البالية، وما لم تشاء الحكومة إعادة هذه الحقوق للمرأة، فلن تنفع المقالات ولا الجدل ولا مناشدة السدنة.

طلبكم أيها الشعب عند الحكومة، فالذي بخس المرأة حقوقها هو النظام السياسي السعودي لا الدين فقط، ورجل الدين مثله مثلكم؛
غير أنه وصي عليكم بالوصاية، ولا يخضع للوصاية إلا مجنون أو قاصر

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل