نحو حمعية وطنية لمكافحة الفساد

سامي شريم

الحوار المتمدن-العدد: 2864 - 2009 / 12 / 21 - 04:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أَجمَعتْ كَافةْ الشَخصيات مْن مُختَلفْ أَطَيافْ المُجتَمعْ الِسياسيةِ والاقتصادية والاجتماعية والحزبية، إن الفساد موجود وإن لم يَكنْ مُؤسَسةْ فَهوَ مُسْتشري بِقَوة، وَهُناك أدلة دَامغة لا تَحتمل الشّك عَلى وُجوده وبكل أَشكاله فَهُناك الفَسَاد الصّغير الذي يُمَارسه صِغَار المُوظفين، وَهُناكَ الفَساد الكبير والذي يُمارسهُ السادة الكبار، وهُناك فَسَاد الشّبكة والذي تُمارسهُ مَجموعة أَشخاص بالاشتراك، يَشترك فيه الصِّغار والكبَار، وهذا أخطر أنواع الفساد وكما أسلفتُ في مَقالة سَابقة أن لدينا فساد وليس لدينا فاسدين والدليل أن سَاحات المحاكم خالية مِنَ الفاسدينَ الكبار وهُناك مْن الصغار أقل القليل ! .

لقد عَلّقنا الآمال على مجلس النواب الخامس عشر والذي جاء مُعظمه مُزوراً ومَارس كل أشكالَ الابتزاز للمواطنين وللحكومة، وحَصَل على امتيازات استنكرها الأردنيون خاصةً وأن تقييم أداء المجلس لم يكن بمستوى الطموح، ولم يَرضي عنه المأمورون ولا أُولي الأمر، مما سَرّعَ في حَله بانقضَاء نصف المدة وبدرجة أداء أَقل من ضعيف، وتَكَشّفَت بِشَكل لا يَقْبل الشّك خُيوط التزوير، وبدأَ يُشار بِالبنان إلى من مَارسوا التزوير منْ الحكومة والنّواب الذينَ قَبلوا التزوير والضّحك على الأردنيين، بإضاعة الوقت والجُهد والمَال على انتخابات مزورة وضَعت 135 قانون تم إِقرارها خِلال سَنتين هي عُمر المجلس مجالاً للطعن في قانونيتها، لأنها نَتاج مَجْلس بَاطل فما بُنيَ على بَاطل فَهو بَاطْل .

وبذلك فأن كل الجهود التي بذلها الوطن والمواطن وكل الرواتب والامتيازات والتذاكر والمياومات وفواتير فنادق ومطاعم الفايف ستار ذهبت هباء منثورا، مع سنتين من عمر الوطن اضافة الى أكثر من 500 مليون دولار مساعدات حُرمت الاردن منها، لأن الدول المانحة والتي تلتزم باحترام المال العام وتخشى محاسبة برلماناتها التي انتخبت بعدالة ونزاهة وحرية لم تكن لترضى ان تمنح حكومة حازت ثقة مجلس مزور، ومارست صلاحياتها اعتماداً على هذه الفرضية خوفاً من محاسبة نواب هذه الامم لتلك الحُكومات، كما لم تسمح هذه الدول باستضافة رئيس حكومتنا لنفس السبب .

أي فساد سياسي اكثر من هذا، وكيف نسمح كأردنين أن يُمارس علينا مثل هذا التدليس والاستحمار، دون أن يحاسب كل من شارك او ساهم اومارس اوقبل اوسكت عن هذه الممارسة !!

هذه قضية جاهزة ولم تتقادم بعد وهذا يصنف من أخطر انواع الفساد، لأنه فساد سياسي ومؤامرة حيكت بليل ضد الوطن وهو فساد الشبكة التي تحدثنا عنهُ في بداية المقال لأن المشاركين كُثر ومن السادة الكبار والمسودين الصغار .

ولاشك أن لدينا فساد اقتصادي واضح متمثل في ضياع أصول الوطن بصفقات مشبوهة، وما اتفاقية بيع الميناء الا مثالاً حياً وخسائر الاردنين في السوق المالي وتحويل المدن الصناعية الى مدن اشباح واستخدام مرافق الوطن ومؤسساته كمزارع خاصة لاصحاب النفوذ .

وتحويل المصانع التي كلفت الملايين إلى أكوام من الحديد بِيعت وستباع بالطن نتيجة لسياسات اقتصادية فاشلة ناهيك عن الاتفاقيات الثنائية وألقطرية والدولية والتَي منعت مصانعنا من تسويق منتجاتها حتى في الاْردن، ناهيك عن إمكانية التصدير وعن الفساد الإداري فحدث ولا حرج، فتوظيف 20الف خارج اطار ديوان الخدمة المدنية وتأخير توظيف اصحاب الحقوق، ناهيك عن استبعاد الكفاءات لصالح أبناء المسؤولين ومحاسيبهم واستغلال المناصب والانحرافات الوظيفية والادارية والتنظيمية، والتفنن في تسريب أسرار الوظيفة لكسب مادي أو معنوي، وخرق منظومة التشريعات والقوانين واللوائح بعدم احترام اوقات ألعمل واضاعتها في العبث والتلفونات وقراءة الصحف، وقبول الرشاوي لهضم حقوق الغير والتلاعب بأسعار فواتير المشتريات، لمن توكل اليه المهمة ناهيك عن تفريخ المؤسسات المستقلة غير الدستورية برواتبها السوبر.

وفي مجال الفساد الاجتماعي فالرشوة والعمولة والاستيلاء على الممتلكات العامة والحصول علي القروض بدون ضمانات والتهرب الضريبي والجمركي وتخفيض الرسوم، ونهب المال العام وتفصيل العطاءات لحرمان اصحاب الحقوق مما يؤدي إلي تسريح عمال وموظفي الشركات التي تسلب حقوقها، وتضخيم قيمة العطاءآت كما حدث في عطاء سكن كريم إضافة إلى الرشاوي الدولية مما وضع معظم شرائح المجتمع تحت خط الفقر والعوز والبطالة .

وحتى لا أطيل عليكم فكل اشكال الفساد موجودة لدينا نلمسها ونحس بها ولكن بدون فاسدين ؟؟؟!

اي اننا قبضنا علي المقتول ولكن القاتل هرب وحتى لايبقى هارباً إلى ان تسقط الجريمة بالتقادم (كما حدث عندما تناول النواب تقارير ديوان المحاسبة لعام 2001 بالدراسة والتمحيص عام 2009 وقد تقادمت كل الجنح والجرائم الواردة فيها بمضي المدة وبقي القاتل هارباً) .

وحتي لايبقي من إستولى علي الملايين بالعشرات والمئات والألوف هاربا من قبضة العدالة، فإنني ادعوكم لتشكيل جمعية لمحاربة الفساد تهدف إلى مكافحة الفساد، ومحاكمة الفاسدين ووضع حد للمحسوبية والرشوة والمحاباة وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين بصرف النظر أصولهم ومنابتهم .

واعتماد معيار الكفاءة في تولي الوظيفة العامة وإعادة النظر في أولويات الموازنة العامة لصالح معالجة الفقر والبطالة وإعادة بناء البنى التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، ولوضع حد للهدر والتبذير وسوء استغلال المال العام وتأمين الموازنات الكافية لتطوير قطاعات التعليم والخدمات الصحية والبلدية والاجتماعية للمناطق الفقيرة والمحرومة.

ووضع الأسس السليمة لتوزيع عوائد التنمية بالعدل والمساواة، للنهوض بمستوى رواتب ذوي الدخل المحدود والتي أضحت غير قادرة على تامين الأساسيات لبناء وطن كريم بقيم كريمة يحقق السعادة لجميع أبناءه.

للراغبين في المشاركة بتأسيس الجمعية كتابة ارائهم واميلاتهم للتواصل . |

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل