مجلس النواب ... وقضايا المواطن

حميد ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 2862 - 2009 / 12 / 19 - 09:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أيام وشهور والسادة النواب يتباحثون ويدخلون في سجالات واجتماعات طويلة ، والعراقيون ينتظرون إقرار قانون الانتخابات الذي وصل الجدل بشأنة إلى مديات بعيدة وكل حسب توجهاته ونظرته للقانون بما يتضمنه من فقرات وبنود عدا موضوعة القائمة المفتوحة والمغلقة ، حيث أيد معظم الاعضاء القائمة المفتوحة لسبب أو لأخر ، فهناك من يؤمن بها أو يراها تناسب مصالحه لان المواطن سيختار المرشح الذي يريده دون ان يكون مجبراً على اختيار القائمة بأكملها فيتحمل وزرها ووزر من موجود فيها ويبقى " يعض أصبع الندم " على اختياره ، وبالتالي يختلط الحابل بالنابل في الكتلة او الحزب السياسي الواحد ، وأخرين أيدوا القائمة المفتوحة وفق مبدأ "مكره ٌ أخاك لا بطلا " وهؤلاء اعلنوا تأييدهم للقائمة المفتوحة بينما هم في الواقع كانوا يتمنون ان يتم اقرار القائمة المغلقة لمكاسب معينة قد يحصلون عليها من خلالها وهذا ما صرح به العديد من النواب حيث اشاروا الى أن كتل سياسية في المجلس تؤيد في العلن القائمة المفتوحة بعد أن أصحبت مطلباً شعبياً بل وحتى دينياً كون أن المرجعية أيدت إعتمادها في حين إن تلك الكتل كانت تعمل خلف الكواليس على ترسيخ مبدأ القائمة المغلقة لإقرارها .
عموماً فإن القانون قد أقر وفقاً لتطلعات المواطن, ولكن بعد مخاض عسير ، إلا انه ألقى بظلاله على موعد إجراء الانتخابات بعد أن اعلنت المفوضية العليا للانتخابات وعلى لسان رئيسها فرج الحيدري أنها لن تتمكن من إكمال إجراءاتها الفنية وغير الفنية في الموعد المحدد , وهو ما لم نكن نتمناه حتى لا نساهم في تهيئة بيئة تعرقل مسيرة العملية الديمقراطية وتساهم في خلق أجواء غير دستورية .
الانتخابات المقبلة بالتأكيد ستكشف عن شخصيات جديدة وإن إرتبطت بالكتل والاحزاب الكبرى نفسها ، وتأكيدي هنا يأتي وفقاً لما يصدح به نبض الشارع من خلال المواطن نفسه الذي يعّي ويدرك ان مجلس النواب بدورته الحالية لم يقدم له ما كان يرومه منه على جميع الاصعدة فعلى الصعيد التشريعي ما زالت الكثير من القوانين التي تخدم مصلحة المواطن وترتبط بحياته اليومية بشكل مباشر معطلة , وكان يمكن للسادة الاعضاء ان يكملوا نصابهم لمناقشتها واقرارها في جلسات معدودة كتلك الجلسات التي أقروا خلالها إمتيازاتهم ومخصصاتهم بعد ان تم رفضها من قبل مجلس الرئاسة مرتين متتاليتين ، ليعودوا ويصوتوا عليه مرة اخرى وبأغلبية ثلاثة اخماس المجلس ما أوصد الباب امام نقضها مجدداً من قبل مجلس الرئاسة ، لانه لا يحق للأخير نقض القانون للمرة الثالثة استنادا إلى نص المادة (38/خامساً/ب -جـ) من الدستور ، لذلك اعتبر نافذا بتصويت مجلس النواب عليه , اما على صعيد الاداء الرقابي فلا اعتقد ان أحداً من المواطنين راضٍ عن أداء المجلس بل وحتى النواب انفسهم غير راضين عن ادائهم , نعم كانت هناك أمور ايجابية وجهود يشار اليها بالبنان لكن الاشياء الايجابية التي قام بها المجلس كم ستمثل من نسبة اذا ما قورنت بما يعانيه المواطن وما كان يمكن تحقيقه له في ظل الواقع المأساوي الذي يعيشه من نقص في الخدمات وتردي في الواقع الصحي والقطاعات الاخرى .
ربما سيقول البعض ممن يقرأ ما كتبته أني أرسم حقبة سوداوية لاداء المجلس ....كلا أنا أحاول أن أوصل الفكرة لاعضاء المجلس عن ادائهم في الفترة السابقة علهم يدركون حجم معاناة المواطن وحجم ابتعادهم عنه ، ولأوصل رسالة ايضاً الى أعضاء البرلمان المقبل لكي يعتبروا ممن سبقهم والعبرة لأولي الالباب .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل