أزمة الثقة وزعل وزير الداخلية والمالكي ولعبة المقاعد التعويضية وأيام العراق الدامية

جبار العراق

الحوار المتمدن-العدد: 2854 - 2009 / 12 / 10 - 00:00
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

هذا هو المشهد السياسي المزري الذي يمر به العراق الآن:
أن الذي يجري ويمارس الآن بين القوى والأحزاب الممثلة فيما يطلق عليه بمجلس النواب العراقي من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى هي أزمة ثقة مربوطة بعدم التفاهم وهي تعكس ( أي الأزمة ) للمواطن العراقي عن مدى حدت التوتر والخلافات وفقدان الثقة بين هذه القوى والأحزاب التي لا تفكر إلا بمصالحها المذهبية والحزبية والقومية الضيقة الأفق ضاربة بعرض الحائط المصلحة الوطنية ومعانات المواطن العراقي الذي أصبح هو الضحية الأولى نتيجة لهذه الخلافات والمساومات السياسية التوافقية، التي تجري بين الكتل والأحزاب الحاكمة التي تشكل الأغلبية في مجلس النواب العراقي، الذي تمت قبل أيام داخل قبته التي سادها الصخب والصراخ والفوضى ولادة عسيرة ـ مولود مصاب بشلل نصفي ـ ( مشوه التكوين والشكل ) حيث لا يختلف مظهره عن مظهر الرجال الذين شاركوا ، محاولة منهم ـ وهي محاولة خائبة ـ شكلا ومضمونا.

ومن بشاعة المواقف والتصريحات المخزية لدى بعض الوزراء والمسئولين والنواب في الدولة مع بعض من وسائل الأعلام والقنوات الفضائية التي التقت بهم حيث كان مضمون تصريحاتهم المخزية أن الذي يجري ويمارس الآن على الساحة العراقية من أعمال إرهابية وإجرامية هو استهداف ومحاولة شل وإضعاف العملية السياسية، الذين هم في الأساس الطرف الرئيسي في محاولة نحرها نتيجة فهمهم الخاطئ للممارسات السياسية وخلطها وتزوير مفاهيمها والخلط بين ما هو سياسي / مذهبي / طائفي صار ضحيته المواطن العراقي الذي يدفع كل يوم حياته ثمننا لمثل هذه المفاهيم البالية، التي هي، بالحقيقة، امتدادا لتلك الأساليب البشعة التي مارسها حزب البعث المقبور منذ خمسة وثلاثين سنة حتى سقوطه على أيدي القوات الأمريكية واحتلال العراق.

وهنا أطرح سؤالي إلى بعض الوزراء والمسئولين والنواب الذين يتباكون على مثل هذه العملية السياسية، أي عملية تقصدونها؟؟؟؟. هل هي العملية السياسية التي يمارس من خلالها الوزير والمسئول الفساد المالي والإداري وسرقة أموال الدولة وقوت الشعب.؟
هل هي العملية السياسية التي صادرة أصوات وحقوق الأخرين.
هل هي العملية السياسية التي شلت الممارسات الديمقراطية داخل قبة بما يطلق عليه بمجلس النواب نتيجة الفهم الخاطئ لها.
هل هي العملية السياسية التي يصوت أعضاء مجلس نوابها على القوانين التي تصب وتخدم مصالحهم الشخصية مثل منح كل نائب مع أفراد عائلته جواز سفر دبلوماسي مع قطعة أرض مجانية تتراوح مساحتها ( 600 ) متر مربع وهناك الكثير من العوائل والمواطنين المهجرة التي لا تملك شبرا واحدا للسكن ولا أي وثيقة أو جواز سفر.
هل هي العملية السياسية التي يتقاضى فيها عضو مجلس النواب ( 11.900 ) مليون دينار عراقي راتبا شهريا وهناك ألكثير من العوائل التي لا تمتلك أي مبلغ بسيط يسد رمق جوعها هذا الجوع الذي دفعها للتسول وهناك أيضا الكثير من الأطفال الذين يمارسون مهنة التسول في الشوارع.
هل هي العملية السياسية التي أعطت قوانينها الحق بتوفير الحماية الخاصة لكل وزير ومسئول ونائب في مجلس النواب.
هل هي العملية السياسية التي تركت المواطنين الأبرياء العزل أهداف للأعمال الإرهابية والإجرامية التي كانت أخرها وليس أخيرها هو يوم الثلاثاء الدامي.

فيينا – النمسا

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل