فن ادارة الازمات الدولية ((قراءة للتجربة الليبية في ادارة الازمة))

فتحي الدويهش

الحوار المتمدن-العدد: 2851 - 2009 / 12 / 7 - 23:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أظهرت معالجة الطرفين( الليبي والغربي ) لأزمة لوكربي تبني كل منهما نهجاً مغايراً تماماً لما تبناه الآخر، كما استخدم كل منهما في إدارته للنزاع أدوات معاكسة تماماً لما
استخدمه الطرف الآخر، إذ بينما سعت ليبيا إلى تغليب الاعتبارات القانونية واستخدام أدوات ذات طبيعة سلمية، بهدف كسر حدة الصراع، سعت الولايات المتحدة وحلفاوها على النقيض من ذلك إلى تغليب الاعتبارات السياسية، واستخدام أدوات ذات طبيعة لا سلمية بهدف تصعيد الأزمة وتوسيع مداها.
لقد كان واضحاً أن ليبيا اتبعت في استراتيجيتها لإدارة الأزمة، آليتين أساسيتين هما الآلية القانونية والآلية الدبلوماسية، وهذا ما أدى إلى إبدائها قدراً كبيراً من المرونة، أن لم يكن التنازلات، بهدف تفويت الفرصة على الولايات المتحدة وحلفائها في توجيه ضربة عسكرية إليها على شاكلة الضربة العسكرية التي تعرض لها العراق على خلفية أزمة الخليج الثانية، ومكنتها أيضاً من كشف مآرب الغرب الحقـيقية الرامية إلى بسط نـفوذه على لوحة التفاعلات الدولية .
فبمجرد تلقي ليبيا مذكرة الاتهام بتدمير طائرة بان أمريكان من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، سارعت ليبيا إلى تعيين قاضي تحقيق، وتحديد مدى جدية الاتهامات، كما تحفظت على المتهمين، وفقاً للإجراءات القانونية ووفقا لما تقضي به التشريعات الوطنية الليبية والتشريعات الدولية، واقترحت إنشاء لجنة تحقـيق دولية، للتحـقيق في الاتهامات وبـيان مدى مصداقيتها .
ونظراً لعدم وجود أية مستندات أو وثائق بخصوص الاتهام، سوى قرار الاتهام الموجه من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فقد طلب القضاة الليبيون من الجهات القضائية في هذه الدول إما إمدادهم بما يتوفر من أدلة وبراهين أو السماح للمحققين الليبيين بالسفر للاطلاع عليها في الدول المعنية، وليس هذا فحسب بل تقدمت الجهات القضائية الليبية بدعوة الجهات المكلفة بالتحقيق في البلدان المعنية إلى الحضور إلى ليبيا للمشاركة في التحقيقات التي يجريها القضاء الليبي ، كما تم دعوة أقارب وأسر الضحايا ومحاميهم للحضور إلى ليبيا للاستماع والمشاركة في إجراء التحقيق والمحاكمة، إلا أن هذه المقترحات الليبية جميعها قد باءت بالرفض من قبل الدول الغربية.
وعقب إصدار مجلس الأمن القرار731 استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أدركت ليبيا حجم المخاطر المترتبة من جراء هذا التصعيد من قبل الدول الغربية، واستخدمت ليبيا أسلوباً دبلوماسياً في إدارتها للأزمة، وقررت أن تستبق المخططات الأمريكية والبريطانية، وأن تقوم بتنازلات محدودة وغير جوهرية لا تتنافي مع الأهداف التي حددتها، وهي عدم التسليم، وفي الوقت نفسه تجنب ومنع تطور الأوضاع إلى صدام عسكري تكون نتائجه مدمرة.
ولذلك اتبعت هذا المسلك السياسي الذي يرمي إلى إدارة الأزمة من خلال التلاعب بالأطراف الآخرى أو خداعهم بصورة مؤقتة، كنوع من المراهنة على عامل الوقت بما قد يسهم في تصفية الأزمة، أو يعطي فرصة ظهور مستجدات قد تغير الأوضاع والمواقف، وقد عبر أمين الخارجية الليبي "إبراهيم البشاري" آنذاك عن ذلك بقوله " نحن بلد صغير، وإمكاناتنا محدودة، وفي المقاييس العالمية أو مقاييس الناتج القومي نحن بلد فقير أيضاً، لكن لدينا مصلحة في الحل السلمي، لأننا لا نريد أن نعطي الخصم الكبير الفرصة لكي يدوسنا، والقضية هي كيف نتجنب أن نهزم، وذلك هو علم إدارة الصراع الذي يستفيد من الواقع لتطويعه وحل ما فيه من عقد ومعضلات .
وكان هذا وعي وإدراك الطرف الليبي للفارق الهائل في ميزان القوة مع الخصم، وإتباع أسلوب يبعد شبح المواجهة العسكرية، وقد ترجم ذلك عملياً من خلال تقديم بعض العروض الليبية لتسليم المتهمين بشروط خاصة عادة ما يتم رفضها من الطرف الآخر، مثل تسليم المتهمين لبعض الجهات الدولية مثل الجامعة العربية أو الأمم المتحدة أو مالطا...الخ
وأعلنت الجماهيرية من جديد استعدادها لإجراء التحقيقات مع المتهمين بحضور جهات دولية محايدة، وبعض الشخصيات القانونية العالمية المتخصصة في القانون الدولي، كما أعلن العقيد القذافي عن موافقة ليبيا على إنشاء لجنة دولية لتحقيق في الاتهامات، على أن تتألف من قاضٍ ليبي وقاضٍ أمريكي وثالث بريطاني وأضاف أن ليبيا على استعداد لاستقبال محكمة دولية للتحقيق مع المتهمين، وأنها على استعداد للالتزام بتنفيذ القرارات والوفاء بكافة
الالتزامات التي تترتب عن أي قرار، كما اقترحت ليبيا تسليم المتهمين إلي مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس للتحقيق معهما من قبل لجنة قانونية دولية،ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا كل هذه الاقتراحات، وأصرتا على تسليم المواطنين لمحاكمتهما في بريطانيا أو الولايات المتحدة .
وفي خطوة تصعيدية جديدة حثت الولايات المتحدة مجلس الأمن على فرض عقوبات على ليبيا، وفي 31/3/1992م تبنى مجلس الأمن القرار رقم 748 والذي يفرض عقوبات اقتصادية على ليبيا في حالة رفضها القرار رقم 731 وأن تلتزم بنبذ الإرهاب الدولي وذلك بحدود 15/4/1992م وانطوت العقوبات على قطع الاتصالات الجوية، ومنع التجارة في الأسلحة، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي الليبي في الخارج .
وفي خطوة مبادرة جديدة من ليبيا في إطار إدارتها للأزمة، ومن أجل الخروج منها بأقل قدر ممكن من الخسائر، وإظهاراً لحسن النوايا، ورغبة في التوصل إلي تسوية نهائية للأزمة، اقترحت ليبيا أن يجرى التحقيق في بلد محايد، رغم تعارض ذلك مع نصوص التشريع الوطني الليبي وأدنى قواعد السيادة، إلا أن هذا الاقتراح قد قوبل بالرفض من قبل الدول الغربية المعنية .
وفي شهر 5/1992م اجتمع 1500 مؤتمر شعبي في ليبيا، لكي يقرر الشعب الليبي مصير المشتبه بهم والرد على قرارات الأمم المتحدة، وأعلن مؤتمر الشعب العام السماح للمشتبه بهما بالمثول أمام المحاكمة في الخارج شرط أن تكون "منصفة وعادلة "، وفي شهر 8/1993م أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، إنهما تطلبان من مجلس الأمن تشديد العقوبات، وتطبيقها بالقوة على ليبيا إذا امتنعت عن تنفيذ القرارين 731 – 748، ورفضت ليبيا هذا الإنذار، ولكنها أعربت عن استعدادها للبدء في مباحثات مع الحكومات الغربية بغية التوصل إلي مخرج لهذه الأزمة .
وفي شهر 11/1993م صدر القرار 883 ليفرض مزيداً من العقوبات على ليبيا اشتملت على غلق جميع مكاتب الخطوط الجوية الليبية في الخارج، وحظر بيع المعدات التقنية للاستخدام في قطاع النفط والطيران وتجميد الأرصدة الليبية في الخارج .
ونتيجة هذا الرفض المتكرر للمبادرات الليبية وسياسة التصعيد التي تتبعها الدول الغربية، لجأت ليبيا إلي محكمة العدل الدولية، وتضمنت صحيفة دعواها طلبين، الأول يتعلق بمسألة الاختصاص والثاني يتعلق بالنظر في التماس يقضي بالمطالبة بعدم اتخاذ إجراءات قصرية ضدها أثناء نظر الدعوى ، وبذلت ليبيا جهوداً كبيرة على كافة الأصعدة العربية و الإقليمية والدولية، تهدف إلي التوصل إلي حل نهائي وعادل لتسوية الأزمة، تلك الجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكانت الخطوة الليبية الأكثر تنازلاً هي قبول تسليم المتهمين في حادث لوكربي للمحاكمة في هولندا وفقاً لقواعد القانون الاسكتلندي، وبقضاة اسكتلنديين، بعد أن حصلت على ضمانات قانونية من الوسطاء" السعودية وجنوب إفريقيا"، ورغم عدم قانونية ما أقدمت عليه ليبيا ، إلا أن ليبيا هدفت بالدرجة الأولى إلى الظهور بالمظهر الايجابي أمام العالم، وإحراج الخصم الذي راهن على أن الطرف الليبي سوف يقوم باندفاعات غير مدروسة، وكان الإحراج الأكبر للدول الغربية هو صدور قرار محكمة العدل الدولية باختصاصها النظر في موضوع النزاع .
ولقد أدت المرونة التي اتسم بها الموقف الليبي إلى اقتناع مختلف الإطراف والمنظمات الدولية بمساندة المساعي الليبية، وقد نجح الجهد الليبي في هذا الاتجاه نجاحاً واضحاً التقى مع نجاحه على المستوى القضائي، واضطرت الدول الغربية إلى القبول بالاقتراح الليبي وهو التسليم لبلد محايد وهو هولندا، وتأكيد الفكرة وتوثيقها بقرار مجلس الأمن 1192 في 8-ا1998م ، وحدد يوم 6-4-1999م موعداً للتسليم، وذلك نتيجة للمواقف المؤيد والمساندة لليبيا من المنظمات الإقليمية الثلاثة "الإفريقية والعربية والإسلامية"، بالإضافة إلى مساعي كل من السعودية وجنوب إفريقيا في الوساطة وكذلك إقناع ليبيا بالتسليم، وقد قدمت هذه الدول الضمانات لليبيا بعدالة المحاكمة ، وعلى أن يتم تعليق العقوبات بمجرد وصول المتهمين إلى هولندا في شهر 6-1999م، ونجحت ليبيا في الاتفاق مع بريطانيا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد تحمل ليبيا المسؤولية عن وفاة الشرطية البريطانية " أيفون فلتشر" ودفع التعويضات، تم أرسلت طرابلس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقبل فيها بالمسؤولية عن موظفيها، واستعدادها لدفع التعويضات، والتعاون الكامل مع الدول الغربية في التحقيقات والتعاون في الحرب على الإرهاب .
وفيما يتعلق باتهام ليبيا بمساندة ورعاية الإرهاب، أكدت ليبيا على الفور أنها لا تملك أي معسكرات لتدريب الإرهابيين، ودعت لجنة من مجلس الأمن والأمانة العامة للتحقيق في ذلك، وللتحقق من صحته، كما قامت بنبذ الإرهاب والتخلي عن دعم المنظمات التي يعتبرها الغرب إرهابية، وصرح العقيد معمر القذافي بأن الجماهيرية ستقطع كل علاقة لها بالمنظمات التي وصفت في الماضي بأنها حركات تحرر، وتحولت إلى منظمات إرهابية، وأبدي استعداده بالسماح لأي لجنة تحقيق دولية بزيارة الأماكن التي يعتقد أنها مراكز تدريب للإرهابيين في الأراضي الليبية، كما قامت ليبيا بتقديم تفاصيل المساعدات المالية، وإمدادات السلاح للجيش الجمهوري الايرلندي وأسماء نقاط وأماكن التدريب ، كما أوقفت ليبيا الدعم السياسي والمادي لعديد من المنظمات الفلسطينية، بعدما اعتبرت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقطعت الدعم عن عشرات المنظمات الثورية في مختلف أنحاء العالم .
وعلى صعيد آخر أكدت الجماهيرية إدانتها المتكررة في كثير من المناسبات للإرهاب الدولي، وقطع علاقاتها مع القوى والجماعات المتورطة في هذا الجانب، وتصفية قواعد منظمة أبي نضال، والأكثر من ذلك ما أبدته الجماهيرية من استعداد وعزم على التجاوب والانخراط مع وضمن أي جهد دولي لوقف كافة أشكال الإرهاب والعنف في العلاقات الدولية، وجاءت هذه التحولات في سياق القراءة الليبية للمستجدات والتطورات على الساحة الدولية، بهدف كسر نطاق العزلة المفروضة على ليبيا، وتأدية دور أكثر فعالية عربياً ودولياً .
وفيما يتعلق بامتلاك و وتطوير أسلحة الدمار الشامل، اتهمت الولايات المتحدة ليبيا عام 1996م بأنها أقامت مصنعاً لإنتاج الأسلحة الكيماوية بالقرب من منطقة ترهونة، فيما وصف بأنه إعادة لإحياء قضية مصنع الرابطة عام 1989م، وبدأت الولايات المتحدة تهدد بالقيام بضربة عسكرية لليبيا، كما استغلت إسرائيل الموقف وعرضت المساعدة ، لكن الإدارة الليبية للأزمة اتخذت موقفاً دبلوماسياً تمثل في تجنب التصعيد، وأفشلت هذه المحاولة من خلال دعوة عشرات الوفود العربية والغربية والعالمية لزيارة المصنع، للتأكد من أن هذا المصنع مخصص لتصنيع الأدوية ولا علاقة له بإنتاج الأسلحة الكيماوية.
وكان العقيد معمر القذافي قد أكد في لقاء له مع صحيفة الأهرام أنه مع اقتراح الأمم المتحدة، الذي ينص على أنه يجب أن يكون هناك تفتيش دولي من قبل الأمم المتحدة يزود بكل الصلاحيات لإزالة الترسانة الكيماوية والنووية والجرثومية، وتحريم صناعتها وبيعها واستعمالها ، وأكدت الخارجية الليبية أن ليبيا لا تمتلك أي أسلحة دمار شامل ولا تسعى لامتلاكها، كما دعت الولايات المتحدة إلى السعي من أجل إزالة الأسلحة المحرمة من المنطقة، وأكدت بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمتلك هذه الأسلحة في المنطقة ، ولكن الولايات المتحدة ظلت تنظر إلى ليبيا على أنها من الدول الساعية إلى امتلاك وتطوير قدرات عسكرية غير تقليدية، وظل هذا الاتهام يقف حجر عثرة في وجه محاولات ليبيا إيجاد تسوية نهائية لازمة لوكربي.
وفي 20 ديسمبر 2003م أقدمت ليبيا على خطوة جديدة في ظل إدارتها للأزمة، فبعد محادثات استمرت تسعة أشهر واستكمالاً لاتفاق لوكربي قررت ليبيا التخلص من برامج أسلحة الدمار الشامل طواعية، وهذا ما أثار موجة رضى عامة، خاصة في الأوساط السياسية في واشنطن ولندن التي رأت أن ليبيا بقرارها هذا قد سارت على الاتجاه الصحيح، وصرح الرئيس الأمريكي بوش "سيعيد هذا القرار ليبيا إلى الطريق الصحيح للانضمام إلى الأسرة الدولية"، وتبع ذلك تطور أكثر إثارة فقد قامت طائرة ليبية بحمل وثائق "برامج الأسلحة الليبية "النووية والبيولوجية" وبعض الوسائط المتطورة التي لم تستعمل وبلغ وزنها 25– 35 طناً جرى تسليمها إلى واشنطن ، وقد سعت ليبيا خلال السنوات من 1999 إلى 2003م إلى إنهاء ملف لوكربي نهائياً وكانت آخر المحاولات في عام 2003م، حيث وقعت ليبيا في شهر 8 من العام نفسه اتفاقاً مع واشنطن ولندن أعلنت ليبيا بموجبه رسمياً مسؤوليتها عن حادث لوكربي، ووافقت على دفع تعويضات تصل إلى عشرة ملايين دولار لكل أسرة من أسر الضحايا، ونص الاتفاق على أن تدفع ليبيا أربع ملايين دولار بشكل مبدئي لكل أسرة بمجرد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، يلي ذلك دفعة أخرى مساوية القدر عندما تسقط الولايات المتحدة عقوباتها ضد طرابلس، ثم دفعة أخيرة قدرها مليونا دولار لكل أسرة عندما تزيل واشنطن اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في العالم، وفي تعليق له عن اتفاق لوكربي قال أمين الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم في حديث له مع قناة الجزيرة القطرية " هذه التعويضات نحن لا نراها تعويضات، لأننا قمنا بشراء رفع العقوبات، لأن تلك العقوبات كانت تكلفنا أكثر بكثير من قيمة هذا التعويض .
وفي يوم 15-5-2006م أعلنت إدارة بوش عن رفع اسم ليبيا من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، واستئناف جميع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد التعاون الذي أبدته ليبيا في قضية لوكربي وبشأن تخليها عن برامج أسلحة الدمار الشامل ، وهكذا أقفل ملف لوكربي وطويت معه صفحة من النزاع الليبي الغربي دام لعدة عقود من الزمن.

#فتحي_الدويهش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات