تخفيض رواتب النواب ستون بالمئة بعد اقرار القانون الاخير

مرتضى عبد الرحيم

الحوار المتمدن-العدد: 2851 - 2009 / 12 / 7 - 14:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في الحقيقة هي مطالبة او توقع واستقراء علمي للمستقبل فاما ان يعاقب الشعب العراقي نواب البرلمان العراقي بتخفيض رواتبهم ستين بالمئةمن الان او ان ذلك سيحصل وستخفض رواتب جميع العراقيين بما فيهم نواب البرلمان ستين بالمئة بعد بضع سنوات من الان وذلك بسبب قانون الانتخابات الاخير الذي مرر اخيرا مساء يوم الاحد ....
مرر قانون الانتخابات الاخير بعد تاخير ثلاث اشهر اوكثر ولكن ليس بسبب نقض الهاشمي الاخير له والذي لم يأخره اكثر من بضعة ايام وانما سبب التاخير الاصلي كان اصرار الاكراد على اشراك ناخبي كركوك بالانتخابات طبقا لسجل انتخابات 2009 للمحافظة وبما ان اسلوب الاحزاب الكردية في الحوار حضاري جدا وناجح جدا وهو سهل وبسيط اما ان يرضخ البرلمان لما يقال له من اربيل او ان يقاطع الاكراد الانتخابات .. النتيجة كانت معروفة موافقة البرلمان مرغمين في الحقيقة فان موافقة البرلمان على مشاركة ناخبي كركوك طبقا لسجلات 2009 يعتبر موافقة ضمنية من قبل البرلمان وتوقيع بالاجماع على اقتطاع كركوك من العراق والحاقها بكردستان حيث ان سجلات كركوك 2009 تظهر تفوق لا يقبل الشك للاكراد في المحافظة سببها معروف وواضح وهو هجرة الاكراد الجماعية واسكانهم من قبل المسؤلين الاكراد في المحافظة المسيطرين على تسير امورها بالفعل وعمليا واسكانهم في جميع المرافق التابعة للدولة من دور ضباط وبيوت بعثيين هاربين او مفقودين المهم اي مرافق سكنية غير مشغولة تعتبر ملك لاحد العوائل الكردية المهاجرة الى المدينة
المتتبع لسياسة الاحزاب الكردية خلال السنوات الست الماضية بأمكانه استقراء الخطوة المقبلة للاحزاب الكردية بعد اكتساح الاكراد في الانتخابت المقبلة للمحافظة فانه سيكون هناك تصويت على الحاق المدينة بكردستان النتيجة معروفة تأييد لعملية الالحاق ولا اعتقد ان هناك من يشك في حدوث ذلك ,,,,,, طبعا الحاق كركوك بكردستان له بضع نتائج
اولا اقتصادي
ان المصدر الرئيسي للدولة والمتثل بالنفط سيصاب بنكسة لان حكومة الاقليم وكما صرح قبل ايام رئيس الاقليم مسعود البارزاني ستحتفظ بواردات النفط ولا تشرك الحكومة المركزية او الحكومة الاتحادية كما يصر على تسميتها الاكراد في وراداتها سنعرف حجم الكارثة على الاقتصاد العراقي المتهالك اذا عرفنا ان شركة نفط الشمال تصدر ما مجموعة ستين بالمئة من مجموع الصادرات العراقية من النفط !
ثانيا اجتماعي سياسي
سيتحول الشيعة الى اكثرية ساحقة من العراقيين المتبقين باعتبار ان الاكراد اما ان يستقلوا او انهم سيكونون شبه مستقلين وذلك باحتساب الايرادات الهائلة التي ستدخل للاقليم بعد الاستيلاء على كركوك انتخابيا التغير الديموغرافي هذا سيؤدي الى مشكلة اخرى حقيقية ربما لن يتمكن الساسة العراقيون من التغلب عليها الى الابد وهي ان الشيعة وساستهم سيكون لهم اكثر من سبب للتخلي عن القسم السني من البلد الذي سيعتبر عبأ على النفط الشيعي في الجنوب!
وستكون هناك معادلة جديدة جنوب او جنوب ووسط شيعي لديه النفط والكثافة السكنية وفتحة على البحر وغرب وشمال غربي سني فقير نسبيا ولكن بكثافة سكانية اقل ومن غير بوابة بحرية المعادلة المذكورة ستؤدي الى حرب او الى حروب صغيرة وذلك من اجل السيطرة على بغداد والمناطق المحيطة بها اتوقع انها لن تنتهي الا بتدخل دولي لانهاء الصراع الذي لن يخرج منه مستفيد الا الاكراد
التوقيع على القانون الاخير للانتخابات وموافقة النواب العراقيين على مطالب الكتلة الكردستانية تكشف عن حقيقة تعد على انها كارثة القرن بالنسبة للعراق وربما نهايته فاما ان النواب المحترمون لا يعرفون ما ستؤل اليه الامور بسيطرة الاكراد على كركوك وصوتوا على القانون بناء على جهلهم وذلك يستدعي مطالبة المثقفين بقطع ستين بالمئة من رواتب النواب وطردهم بعد ذلك من البرلمان غير ماسوف عليهم لانهم فرطوا بالتراب العراقي المفروض انهم يتقاظون رواتبهم من اجل المحافظة عليه لعلهم يعرفوا بعد ذلك ماذا يعني نفط كركوك بالنسبة للعراق وليس الحديث عن نفط كركوك معانه التقليل من قيمة كركوك المعنوية لكل عراقي ولكن اذا غضضنا النظر عن البعد الانساني والوطني وتحدثنا عن البعد الاقتصادي الذي ربما يفهمه جميع النواب المحترمون الوطنيون منهم وغير الوطنيون
اما اذا كان سبب تصويت النواب على اقرار القانون الكردستاني لانتخابات العراق هو اعطاء الاولوية للمصالح الشخصية على مصالح الوطن فذلك يستدعي محاكمة وطنية علنية لهم لمحاسبتهم على تفتيت التراب العراقي ووحدة شعبه.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل