القوانين العراقية القديمة أول من كرم المرأة

علي شفيق الصالح

الحوار المتمدن-العدد: 2851 - 2009 / 12 / 7 - 08:25
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

كلنا نؤمن بأن الدعوة الى تكريم المرأة تعتبر من أهم مظاهر المجتمع المتحضر, وهذا ما تحث عليه كل الأديان, ومن فضل الأسلام على البشر أنه جعل إكرام المرأة من أعظم القربات لله ورسوله.



ولذلك فقد كان لأحكام تنظيم حقوق المرأة في القوانين العراقية القديمة فضل السبق في المعاملة الإنسانية للمرأة, وهذا ما يدعو العراقيين بحق الى الفخر وأن يكونوا في مقدمة الداعين للحرية ودعم حقوق الإنسان.



وتأتي النصوص المتعلقة بالحرية الإنسانية في مقدمة الأحكام المميزة في شريعة حمورابي والتي تثير الأهتمام لكونها من الشواهد على الرقي الحضاري في روح القوانين العراقية القديمة والتي وردت فيها كلمة "الحرية" لاول مرة في تاريخ البشرية كما أكدت ذلك إصلاحات اوروكوجينا حاكم مدينة لجش.



وهذا ما نلمسه في العديد من مواد شريعة حمورابي البالغ مجموعها 282 مادة, فقد توسعت في أساليب حقوق الإنسان وتعتبر أحكام الأسرة وحقوق المرأة نموذجاً متطوراً في هذا الشأن والتي تؤكد على أن الرجل لم يعد الحاكم المطلق في اسرته.



واعطيت الزوجة حقوقاً عديدة بعضها لم تنلها المرأة الغربية إلا بعد عهود طويلة من الزمن. ومن ذلك حق الزوجة في طلب الطلاق من زوجها, وحق الزوجة في التجارة وتملك المال, بينما كانت معظم الشرائع في الحضارات القديمة كالفارسية والهندية واليونانية والرومانية القديمة تقلل من شأن المرأة .



ومن الجدير بالذكر أن حق الزوجة في تملك المال, الذي هو مثيل لما نطلق عليه في مصطلحاتنا الحديثة "استقلال الذمة المالية للزوجة", هو حق لم تحصل عليه المرأة الأوربية إلا قبل وقت قريب وبعد سنوات طويلة المطالبة والنضال.



ومن الأحكام المميزة الأخرى ما نصت عليه المادة 148 من أنه " ليس للزوج أن يطلق زوجته المريضة بل عليه أن يعيلها طالما هي على قيد الحياة ولكن له أن يتزوج بأمرأة أخرى.



أن الأرقام الطينية المدونة بالكتابة المسمارية التي عثر عليها في بلاد الأنضول القديمة قبل فترة ليست بعيدة والتي تمثل رسائل التجار القادمين من بابل وآشور, تكشف لنا المكانة التي كانت تحظى بها المرأة. وهذا ما أكدت عليه حديثاً بريجيت ليون الأستاذة في جامعة السوربون.



ومن النصوص المتميزة في مجال حقوق الإنسان النص الذي بموجبه يحق للعبد أن يتزوج امرأة حرة ويكون أبناؤهما أحراراً, فيرثون الحرية عن أمهم ولا يرثون العبودية عن أَبيهم .



فقد نصت المادة 175 التي تدوعونا للفخر على أنه: يحق للعبد أن يتزوج امرأة حرة ويكون أبناؤهما أحراراً. وفي هذا النص معاني إنسانية عديدة منها تكريم المرأة كما أنها خطوة جريئة نحو تحرير العبيد ومرونة التعامل معهم .



إن إعطاء الحق للمرأة الحرة المتزوجة من عبد في منح الحرية لإبنائها يشابه حق المرأة المتزوجة من أجنبي في هذا العصر في منح جنسيتها لاطفالها,وهو حق لم تحصل عليه النساء لحد الان في الكثير من المجتمعات البشرية, ومنها عديد من الدول العربية.



وكل ما نريده هو العبرة والإبتكار وأن نعطي شبابنا دفعة معنوية قوية ليرفعوا بثقة رسالة العدالة التي ورثوها عن أجدادهم, وإثبات قدرتهم على وضع قوانين ومحاكم تحفظ حقوق المرأة والحرية الإنسانية في كل أنحاء البلاد.

#علي_شفيق_الصالح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات