ديمقراطية الأقلية

جواد التباعي

الحوار المتمدن-العدد: 2849 - 2009 / 12 / 5 - 22:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية كلمة يونانية الأصل وهي مكونة من كلمتين، أضيفت إحداهما إلى الأخرى.
أولاهما : ديموس وهي تعني الشعب.
وثانيهما : كراتوس وهي تعني الحكم أو السلطة
فصارت الكلمة المركبة من هاتين الكلمتين تعني: حكم الشعب أو سلطة الشعب، وعلى ذلك: فـ "الديمقراطية" هي ذلك النظام من أنظمة الحكم الذي يكون الحكم فيه أو السلطة أو سلطة إصدار القوانين والتشريعات من حق الشعب أو الأمة أو جمهور الناس.
وإذا كان حكم الشعب لنفسه هو أعظم خصيصة من خصائص الديمقراطية التي يتشدق بذكرها الذاكرون الديمقراطيون، فإن التاريخ القديم والمعاصر يدلنا على أن الخاصية المذكورة لم تتحقق على مدار تاريخ الديمقراطية، وأن نظام الحكم الديمقراطي كان دوماً نظاماً طبقياً، حيث تفرض فيه طبقة من طبقات المجتمع إرادتها ومشيئتها على باقي طبقات المجتمع.
ففي القديم –عند الإغريق- كانت الطبقة المكونة من الأمراء والنبلاء وأشراف القوم(الأقلية) هي الطبقة الحاكمة المشرِّعة صاحبة الإرادة العليا، بينما كانت بقية المواطنين –وهم الأغلبية- لا تملك من الأمر شيئاً حيث حق التصويت يقتصرعلى أبناء المدينة – الدولة الدكور دون سواهم

وأما في العصر الحالي : فإن طبقة كبار الأغنياء أصحاب رؤوس الأموال "الرأسماليين"و"الإقطاعيين" هي الطبقة الحاكمة المشرعة صاحبة الإرادة العليا، فهي التي تملك الأحزاب ووسائل الإعلام ذات الأثر الجلي في تشكيل الرأي العام وصناعته، بما يكفل في النهاية أن تكون إرادة "من يسود ماديا" هي الإرادة العليا صاحبة التشريع.
ومن هنا يتضح أن الديمقراطية كانت دوماً حكم الأقلية –فئة كانت أو طبقة – للأغلبية، وليس حكومة الشعب أو الأغلبية كما يدل عليه ظاهر تعريف الديمقراطية، أو كما يتوهم كثير من الناس بل أكثرهم

#جواد_التباعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل