دولة الرئيسة في العراق الديمقراطي الجديد

سلام الامير

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 24 - 19:02
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

إن مجرد طرح فكرة إن تكون امرأة في منصب دولة الرئيسة في اغلب بلدان الشرق الاوسط مرفوضة وقد تلاقي سيلاً من الانتقادات من قبل التيار الذكوري المتسلط على عرش الحكم في هذه البلدان قبل قرون عديدة في مجتمع اعتاد إن يكون الرجل هو صاحب القرار في كل شئ وهو السيد
والسبب في اقصاء المرأة عن عرش السلطة واحتكار الرجل لها هو ناتج عن امرين اساسيين هما قوة الرجل وسيطرته التامة واحكام قبضته في مجال العمل السياسي كما هو دأبه في المجالات الأخرى وضعف اداء المرأة وعدم تمكنها من منافسة الرجل وانعزالها وعزلها قسرا في اغلب الأحيان وتخليها عن مهمة قيادة المجتمع وكما ذكرت في مقالات سابقة إن الرجل يسيطر على الساحة السياسية في هذه البلدان ونراه يصول ويجول من دون منازع أو معارض أو مطالب بحق مساواة على اقل تقدير
في العراق الجديد عراق ما بعد نيسان الخير 2003 الوضع مختلف بعض الشيئ عن دول المنطقة فقد استطاعت السياسة العراقية الجديدة من إن تعطي للمراة جزءاً كبيراً ومهماً من حقوقها في مشاركتها واثبات وجودها القيادي بعد إن خُصص لها نسبة مقاعد في البرلمان تتجاوز الربع وهذا بحد ذاته يعتبر تقدماً ملموسا وطريقا سهلا يفتح الابواب إمام المرأة في المستقبل القريب ويمكنها من الوصول إلى مناصب عليا في الدولة وليس ببعيد إن تكون رئيسة للحكومة في اقرب فرصة ممكنة
لكن مثل هذا الأمر في الوقت الحاضر قد يكون صعباً لإن المرأة رغم ما حصلت عليه من نسبة مقاعد برلمانية إلا إن هذه النسبة ايضاً ما زالت تحسب لصالح التيار الذكوري لإن عملها كسياسية ما زال خاضعا لسطوة الرجل فهي تعمل ضمن حزب أو تجمع أو تيار ذكوري بحت لا يزال يرفع صور زعيمه الرجل ويزيين بها واجهات المباني ويملأ بها الساحات العامة والشوارع ولم تتمكن المرأة لحد ألان من إن تصبح رئيسة لحزب أو تيار أو تجمع سياسي وكذلك لم نسمع عن إي سيدة أنها أصبحت رئيسة قائمة انتخابية أو كتلة برلمانية فهل يعقل إن يكون الرجل المتسلط وهو رئيس الحزب والكتلة البرلمانية الفائزة ويرشح امرأة لان تكون في منصب سيادي كمنصب رئاسة الحكومة
فينبغي على المرأة العراقية إن تبدا مشوارها القيادي من الاساس وتبني بناءاً صحيحاً وتؤسس لقاعدة المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة وليس مجرد شعار انتخابي وان مثل هذا الأمر يحتاج إلى مثابرة وعمل جماعي وجهود كبيرة وارادة صلبة من جانب المرأة ودعم ومساندة من جانب الرجل المتحرر الذي لا يرى مانع من إن تُشغل المرأة مناصب عليا في الحكومة
وان المرأة إذا اصرت على اخذ حقها القيادي في المجتمع وعملت على ذلك فانها لا محالة ستنجح وتصل إلى غايتها فهي لا تقل شاناً ولا حكمة عن الرجل وسوف تحصل على الدعم الجماهيري العام
فالمراة إذا طالبت بحقها السياسي السيادي تستطيع إن تحصل عليه حتى من خلال عملها داخل الكتلة التابع قياديا لتيار الذكور وذلك إن تطلب نسبتها من المناصب السيادية قبل الدخول في قائمة انتخابية معينة وحينذاك تكون الكتل الفائزة مضطرة للاصغاء لمطالب المرأة في مساواتها مع الرجل في المناصب السيادية إذ إن القوائم الانتخابية التي لا تحتوي على النسبة المقررة للمراة لا تكون مقبولة اصلا
لكن مثل هذا الأمر يحتاج إلى نساء قياديات من طراز خاص وليس مجرد نساء تابعات ليس لهن من الأمر شيئ ولا يعدوا دورهن أكثر من ملالي وهذا الوصف ينطبق على الغالب من سيدات االبرلمان سيما اللاتي يعملن ضمن القوائم الاسلاموية ولا ينطبق هذا على الجميع فهناك سيدات مدافعات عن حقوق المرأة يتمتعن بالكفاءة والقوة والحكمة وهن اشهر من نار على علم
وليس غريبا إن تكون امرأة حاكمة في عراق الحضارات الاصيلة عراق عشتار وليس غريباً إن تكون المرأة انموذجاً للحضارة الحديثة في عراق مهد الحضارات العريقة
وكما هو شأنه فالشعب العراقي يجب إن يكون السباق لوضع المرأة في مكانها المناسب المساوي للرجل فالمراة بطبعها وطبيعتها مركزاً للحنان والعطف ولعلنا نتخلص من قسوة وغلظة الحكام الذكور
نتمنى إن يكون الحضور السياسي للمرأة في البرلمان القادم أكثر تأثيراً وايجابياً
ويسرنا إن نرى المرأة في منصب رئيسة لحكومتنا العراقية في عراقنا الجديد عراق القانون

#سلام_الامير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل