قوانين و مؤسسات تخطيط الحضري بالمغرب

حيروش مبارك

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 24 - 04:07
المحور: الادب والفن
    

حيروش مبارك * باحث في ديداكتيك الجغرافيا ذ وتخطيط الحضري بالمدن صحراوية جنوب المغرب

. قوانين التهيئة الحضرية :
1. قوانين المصادقة عليها:
o قانون 16 أبريل 1914 ويتعلق بالقرارات التصنيف وتصاميم التهيئة والتوسيع الحضري.
o قانون 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير ويتضمن أحكاما خاصة بالتصاميم بالتهيئة والنصنيف والبناءات.
o قانون 12-90 المتعلق بالتعمير والمرسوم التطبيقي المتعلق ب 14 أكتوبر 1993.
o انطلاق مشروع إعداد مدونة التعمير منذ 03 أكتوبر 2005.
2. قوانين في ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية:
o قانون 14 يونيو 1933.
o قانون 30 شتنبر 1953.
o قانون 25-90 والمرسوم التطبيقي المتعلق بـ 12 أكتوبر 1953.
3. النصوص القانونية المواكبة:
o قانون نزع الملكية من أجل المصلحة العامة والاحتلال المؤقت
o النصوص التشريعية المتعلقة بأملاك الدولة والجماعات المحلية
o قوانين المحافظ على الأثارات.
رغم تعدد النصوص المرتبطة بالتعمير يلاحظ تقصير التشريعات المتعلقة بالبناء والمباني خصوصا والتدبير الحضري للمدن مما يجعلها غير كافية بالنسبة لجملة من القضايا والحالات التي تصادف السلطات المتدخلة في القطاع.
4. مشاريع قوانين ثم إعدادها ولم يصادق عليها بعد:
o مشروع قانون 04-04 يقضي بسن أحكام تتعلق بالسكنى والتعمير
o مشروع قانون رقم 42-00 والمتعلق بتأهيل العمران.
o مشروع مرسوم المتعلق بالمصادقة على الضابطة العامة للبناء الخاص
II. وثائق التهيئة الحضرية:
1. التعريف:
يعتبر مخطط التهيئة من أهم الوثائق التعمير إذ يعمل مع تنظيم وتوجيه المجال الحضري ويخضع في تحضيره لظهير 30 يوليوز 1952.
والمتعلق بالشؤون الداخلية للمدينة وليس تصميم التهيئة مجرد خريطة ترسم عليها الشوارع والمساحات والمناطق بل هو عبارة عن وثيقتين أساسيتن وهامتين:
أ. الوثيقة الأولى: ضابط النهيئة أو نظامها وهو مدونة تعمير محلية تطبق في نطاق حدود التصميم وتنص على التحديدات التالية:
تحديد الأراضي المخصصة للطرقات والساحات العمومية ومحطات ووقوف السيارات والمناطق الخضراء والملاعب الرياضية.
تحديد الأراضي المخصصة للبنايات والمصالح العمومية والمنشآت الإجتماعية كالأسواق والأندية والحمامات والأفرنة والحمامات... إلخ.
تحديد المناطق السكنية والصناعية والتجارية والسياحية.
تحديد الارتفاقات على الأراضي: مثل منح البناء في بعض المناطق، منح نوع معين من البناء ومساطره وشروطه.
تنص على العقارات المواد نزع ملكيتها للتنفيذ التصميم وتحديد مساحتها وحدودها واسماء مالكيها.
ب. الوثيقة الثانية: تصميم خرائطي ترسم عليه بالبيان كل ما ورد في الضابط أو النظام (الشوارع، مساحات، مرافق، أنواع المناطق... إلخ).
يمر تحضير تصميم التهيئة بالمراحل التالية:
 مرحلة الإعداد التقني تحتكرها الإدارة المكلفة بالتجهيز وتتخللها استشارات مع الوزارات التي لها علاقة بإنجاز التصميم.
مرحلة استشارة المجلس الحضري ودراسته لمشروع التصميم وهي مرحلة تتسم في غالب الأحيان بالسرعة والإستعجال.
مرحلة البحث العمومي وتدوم شهرين كاملين وخلالها تتم استشارة المواطنين عن منافع ومضار التصميم ويكون بإمكانهم تسجيل تحفظاتهم وتعرضاتهم في السجلات المعروضة لهذا الغرض في مقر الجماعة.
مرحلة المصادقة بمرسوم ثم النشر في الجريدة الرسمية.
وينتج عن المصادقة على التصميم نتائج هامة أهمها.
إن التصميم يصرح بوجود المنفعة العامة في كل المشاريع والأشغال التي سيعالجها سواء تعلق الأمر بمد الطريق أو توسيعها أو بإحداث ساحة أو بناء مرفقا.
وهو يفرض تطبيق رخص البناء في المناطق الخاضعة له فلا يجوز بعد المصادقة على التصميم التهيئة البناء بدون رخصة وبدون تصميم البناء والمصادقة عليه من طرف الجماعة المحلية.
2. وضع التصميم:
يوضع تصميم التهيئة من طرف الإدارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية عند تواجدها بمساهمة
• المنتخبين
• المصالح الجماعية
• المصالح الخارجية لمختلف الوزارات
• كافة المؤسسات المعنية: المكتب الوطني للكهرباء
• المكتب الوطني للماء الصالح للشرب – الغرف التجارية
3. المصادقة:
يصادف على تصميم التهيئة بموجب مرسوم يتخد باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

4. مدة صلاحيته:
أما بالنسبة لمدة صلاحيته قد تدوم حسب نوع الأنشطة والأشغال، فهي عشرون سنة بالنسبة للطرق والمساحات العمومية ومحطات وقوف السيارات والمناطق الخضراء والملاعب الرياضية الواردة في التصميم وهي عشر سنوات بالنسبة للبنايات والمصالح العمومية والمنشآت الإجتماعية وكذا بالنسبة للأراضي المقرر نزع ملكيتها بحيث يجوز لصاحب الأرض أن يتصرف في أرضه إذا لم ينجز عليها المشروع المقرر والذي من أجله انتزعت ملكيته وذلك بعد مرور عشرة سنوات. أما بالنسبة للأنظمة البناء وتحديد نوع المناطق والإرتفاقات المحدثة فمدة صلاحيتها مطلقة بدون تحديد حيت يستمر العمل بها إلى حين نسخها بتصميم آخر أو يلغي بموجب مرسوم.
III. التدابير المؤسساتية والتقنية والمالية:
1. التدابير المؤسساتية:
تأسيس المعهد الوطني للتهيئة وإعداد التراب (1981).
إنشاء الوكالة الحضرية (ظهير 10 شتنبر 1993).
 إحداث المفتشيات الجهوية لإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية.
إنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق والتي أدمجت في مجموعة تهيئة العمران.
2. التدابير التقينة:
إصدار مجموعة من الوثائق الموجهة لتهيئة المدينة
التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية (SDAU)
تصماميم التنطيق (Plans romage)
تصاميم التهيئة (Plans d’aménagement)
3. التدابير المالية:
نسجل على الصعيد الوطني عدة مكتسبات من قبيل:
إحداث صندوق الحسن II للتنمية وإنعاش الإستثمار
إشراك القطاع الخاص وتظافر التعاون الدولي ومع ذلك شكل عائقا في هذا المجال كقلة الموارد المالية للدولة والجماعات المحلية وغياب آليات التمويل وعدم تحويل القيمة المضافة للعقار التي تمنحها وثائق التعمير إلى عوامل للتنمية.
مع وجود هذه العوامل كلها فهم الطبيعي أن التجمعات العمرانية لا زالت تشوبها بعض الإختلالات المرتبطة بتنظيم المجال والتخطيط.
4. الأجهزة الفاعلة في ميدان التهيئة بالمدن:
المجالس الجماعية
الوكالات الحضرية
المؤسسات العمومية المكلفة بالتجهيز والبنيات التحتية (وزارة النقل – المكتب الوطني للكهرباء، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المكتب الوطني للبريد والإتصالات السلكية واللاسلكية والوكالات المستقلة.
المؤسسات المكلفة بالتجهيز والبنيات الفوقية (وزارة الصحة، وزراة الأحباس، وزراة الشبيبة والرياضة، وزراة الداخلية، وزارة الإسكان والتعمير إلى غير ذلك...).
الجمعيات من خلال قيامها بمشاريع البنيات التحتية كالطرق، الماء، الصرف الصحي، المناطق الخضراء...).
5. نموذج من اختصاص الوكالة الحضرية وبعض مهامها :
في نطاق حدودها الترابية تتكلف الوكالة الحضرية بما يلي:
إنجاز الدراسات الضرورية لوضع التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية ومتباعة تنفيذ توجهاتها العمومية.
برمجة مشاريع التهيئة الضرورية للإنجاز أهداف التصاميم المديرية
تجهيز مشاريع وثائق التعمير وبالأخص تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية.
مراقبة مدى مطابقة التجزئات الأرضية والمجموعات السكنية والبنايات التي هي في طور الإنجاز للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تنفيذ وإنجاز عمليات إعادة تأهيل المدن وتجديد البنايات وإعادة هيكلة الأحياء المفتقرة للتجهيزات التحتية وكذا إنجاز دراسات لهذا الغرض.
اقتناء البنايات الضرورية لهذه العمليات.
توفير الدعم التقين للجماعات المحلية في مجالات التعمير والإعداد الحضري وكذا للفاعلين العموميين والخواص الذين يقدمون طلبا للمساعدة في أعمال التهيئة.
IV. مدونة التعمير :
إن المغرب يحتاج اليوم إلى مقتضيات قانونية في ميدان التعمير، ملائمة للحركية التي تعرفها مجالاته، ومتماشية مع النمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الحيوية من صناعة وسياحة وعقار، وتمكين من بلورة تعمير يعتمد الإبداع والمرونة ويستجيب بشكل فوري وسريع للإشكاليات التي يطرحها المجال العمراني بكل ما يتميز به من غنى وتعقيد.
ويأتي مشروع مدونة التعمير لإرساء تصور ملائم للنمو الحضري وبناء ترسانة تقنية وقانونية فعالة، تعطى لمجالاتنا القدرة على التنافسية دون المساس بالمكتسبات.
إن استنتاجات المشاركين في الملتقى الوطني للمشروع مدونة التعمير تعتبر مرجعا أساسيا يحدد التوجهات الكبرى ويمهد الطريق لـ:
تأهيل التجمعات العمرانية يجعلها في مستوى استقبال واستقطاب الاستثمارات.
تطوير تقنيات جديدة في ميدان الإسكان تمكن من الاستجابة للحاجيات المتجددة للمواطنين.
الحفاظ على التراث المعماري سواء في أبعاده الوطنية أو خصوصياته الجهوية والمحلية.
ترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة والحكامة الرشيدة
إقرار العدالة العقارية التي تضمن مساهمة كل الأطراف في تمويل عمليات التعمير.
استجابة لمتطبات التنمية البشرية ومحاربة الفقر والحد من الخصاص في الميدان الاجتماعي.
الأخد بعين الاعتبار خيارات المخطط الوطني لإعداد التراب والتوجهات المقررة على ضوء تنوع مجالاتنا الترابية.
ويمكن تقديم التوجهات المشاركين في الملتقى الوطني للمشروع مدونة التعمير في أربعة محاور:
1. التخطيط وتأهيل المجال:
إن مساهمة قطاع التعمير في وضع إطار مرجعي للتنمية المستديمة وتأهيل المجال الوطني سواء بالمدن أو الأرياف مع التوفيق بين متطلبات الحداثة والحفاظ على الهوية الوطنية والخصوصيات الجهوية والمحلية بالإضافة إلى ترشيد الموارد يتطلب اتخاذ التدابير التالية:
أ. اعتماد إجراءات عملية تهدف إلى:
استحداث أشكال جديدة لعمليات التهيئة (التهيئة التشاورية، التهيئة التفاوضية...).
تفضيل مقاربة "المشروع الحضري" على التقيد بالشكليات المسطرية.
تيسير عمليات التأهيل والتجديد الحضريين.
تأطير إحداث مجالات حضرية جديدة.
توسيع وتدعيم الحوار والتشاور مع المجتمع المدني
ب. احترام التوازنات البيئية وذلك بهدف.
اعتبار التنمية المستديمة أساس كل عملية تهيئة وذلك عبر ترشيد استهلاك المجال واستغلال الثروات الطبيعية والبيئية.
إدماج الأنسجة القائمة مع محيطها البيئي.
إخضاع عمليات التعمير الكبرى لمنظور بيئي متكامل.
تحديد وحصر المجالات والمواقع والمشاهد الطبيعية ذات الأهمية الخاصة التي يتعين حمايتها وإعادة الاعتبار لها.
د. ترشيد وعقلنة وسائل التدخل في الأنسجة القائمة وعد إحداث تكتلات عمرانية جديدة.
ج. إبراز الهوية الوطنية والإرتقاء بالتراث الطبيعي والثقافي بالحرص أساسا على:
وضع تدابري تمكن من الحفاظ على التراث الطبيعي والعمراني والمعماري وحمايته من التشوه والاندثار.
القطيعة مع أساليب التنميط
اعتبار التقاليد المحلية للتعمير.

2. تعمير "منصف" "وتشاور" يساهم فيه الجميع:
إن تحقيق مدينة فعالة وتنافسية حكامة حضرية محكمة قوامها المسؤولية والشفافية والتحفير واستشراف المستقبل وهنا يستوجب لا محالة اتخاذ التدابير التالية:
أ. تأسيس تعمير يساهم فيه الجميع ويمنح المواطن حق المشاركة الفعلية في إعداد السياسات العامة ويمكنه من التفاعل في اتخاذ القرارات وبلورة التوجهات المتعلقة بالتهيئة والتعمير.
ب. تعزيز تدخل الجماعات المحلية في إطار لا مركزية متجددة وفعالة، بإعطائها مسؤوليات واضحة ومحددة.
ج. تحديد اختصاصات ومسؤوليات مختلف المتدخلين.
د. تحفيز التمازج الحضري والاجتماعي من الناحية الوظيفية والشكلية
3. تعمير في خدمة المواطن:
إن مصلحة المواطن مع محيطه المعيش مرتبط أساسا بضمان سلامة المباني وجودتها وبتشجيع المبادرات الفردية والجماعية، إضافة إلى تلبية حاجيات فئات المجتمع ولا سيما ذات الإحتيجات الخاصة، وهذا يستوجب:
• مرونة في قوانين التعمير وتحديد واجبات المواطن وتضمن له حقوقه.
• تحديد المسؤوليات في ميدان التدبير الحضري مع حسن توزيعها.
• إعادة الاعتبار لهيبة القانون باعتماد نظام ملائم وفعال للمراقبة وزجر المخالفات.
4. تعمير التحفيزي:
فضلا عن كون التعمير أداة لتجسيد وتنفيذ السياسات الحكومية ينبغي له أن يلعب أيضا دور المحفز على الاستثمار بمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي للتكتلات العمرانية كي تلعب دورها الأساسي في خلق الثروة في إطار تنمية مستديمة من خلال ذلك لامناص للتعمير من أن:
أ. يوفر إطارا مرنا وقادرا على التفاعل من خلال نهج التدبير عن القرب ووضع آليات لتأطير المشاريع الاستثمارية.
ب. يشجع المبادرة الخاصة ويؤطرها.
ج. يشجع الأنشطة المدرة للدخل القارة والمحفزة على التشغيل في إطار التخطيط والتهيئة الحضريين. وذلك عبر اتخاذ تدابير مالية وعقارية ومجالية.
د. يرسخ الاحترافية في قطاع التعمير ويطور التخصص في ميدان التنمية الحضرية.


إن الهدف الأساسي من مشروع المدونة هو إيجاد الحلول الملائمة والمستديمة لإشكاليات التخطيط والتدبير والحضريين ومتابعة بناء تكتلات ذات قدرة تنافسية، وتأهيل مجالاتنا عبر تنمية محكمة التخطيط ومستديمة توافق بين الحداثة والارتقاء بالهوية الوطنية وبالخصوصيات الجهوية والمحلية.

#حيروش_مبارك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات