-العلاقه بين المجتمع المدني والديمقراطيه في العالم العربي-

حازم يحيى

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 23 - 21:31
المحور: المجتمع المدني
    

ان دراسة موضوع المجتمع المدني في العالم العربي على درجة عالي عالية من الاهتمام والدراسة وحظي بالعديد من الابحاث والندوات والكتابات لدى العديد من الكتاب والباحثين وخصوصا ان هذا الموضوع اشبة بالموضة التي يتنافس عليها الكثيرون لتعرف على مفهوم وخصائص ومميزات ودور المجتمع المدني في العالم العربي والمقارنة مع المجتمع المدني في الغرب ، وذلك ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتوفير هامش من الحريات السياسية والمجتمعية في اعقاب موجة التحول الديمقراطي الثالثة في بدايات العقد الاخير من القرن العشرين ، وتزداد اهمية الدراسة من خلال دراسة العلاقة ما بين المجتمع المدني والديمقراطية والعلاقة ما بين الطرفين واهمية كل واحد تجاة الاخر وخصوصا ان العلاقة ما بين الديمقراطية والمجتمع المدني هي علاقة طردية لا عكسية .

مفهوم المجتمع المدني
لقد اصبح مصطلح المجتمع المدني مصطلحا يحظى على درجة واسعة في الدراسات والوسط المهني ولقي درجة عالية من الاهتمام والدراسة ،بالرغم من انة لا يوجد تعريف متفق علية بين الدارسين لهذا الموضوع ، وانما وضع هذا الموضوع في سياقات واستخدامات مختلفة من زمن الى اخر ، وربط هذا المفهوم بالعديد من القضايا بين الحينة والاخرى .

وعلى ذلك يمكن التعرف على الاستخدامات المختلفة للمجتمع المدني من حيث النشاءة التاريخية (غيلون 2001، ص2-4) :
الاستخدام الاول :
اعتبر بعض الكتاب ان "مفهوم المجتمع المدني مفهوم مناقضا لطبيعة وهو المجتمع الحيواني او المجتمع الابوي او التقليدي او مجتمع الحرية الاولى "، حيث ان هذا الاستخدام كان مرتبط مع الاقطاع وما بعد الاقطاع على اعتبار ان الدولة كانت تقوم وفق ارتباط الهي او ارثي وليس لشعب أي دور في هذا الارتباط ، وبدء الحديث حول ضرورة الانتقال من السلطة القائمة على الالهية او الورثية الى مفهوم اخر وهو الحداثة السياسية ،وبتالي ان يصبح المجتمع في مقابل الرابطة الالهية او الورثية ، وهذا يقودنا الى مفهوم الحداثة السياسية وبتالي سوف يصبح المجتمع المدني مرتبط بالقانونى والعقد الاجتماعي وبهذا تصبح الدولة والمجتمع المدني مرتبطة مع بعضها البعض دون أي تدخل خارجي ، أي ان مفهوم المجتمع المدني سوف يرتبط بالحداثة السياسية دون أي سلطة دينية او ارثية تضع بصمات عليها .

الاستخدام الثاني:
قد جاء في القرن التاسع عشر مع تطور البرجوازية والثورة الصناعية التي تحررت من الدين والسياق الاجتماعي ، حيث ان الحداثة السياسية استطاعت ان تتحرر من الدين والطبقية ، وافرازات الثورة الصناعية التي اوجدت وضع جديد قائم على الحرفية داخل المشغل الحرفي وابوية من حيث ظهور السيد والاتباع وهو علاقة قائمة بين عدد من الافراد الذين يرتبطون مع بعضهم البعض ويعتمدون على علاقاتهم مع بعض وفق الحرفة وهذا ما يقصد بالمجتمع المدني ،وفي تلك الفترة ظهرت العديد من وجهات النظر حول هذا الموضوع وعلى راسهم هيكل وماركس واخرون، ويرى ماركس ان هذا التغير الذي احدثتة البرجوازية في مشروع التحرر السياسي ، انها نقلت المجتمع من نظام الى نظام اخر وان هذا النظام الجديد ليس اكثر من نظام سيطرة جديد، وبالرغم من انة من خلال النظام الجديد تم التحول الى النظام العام الا انة تم المحافظة على الخصوصية لسلطة ، الامر الذي افقد هذا النظام القدرة على الشعور بتحقيق المواطنة والعدالة والمساواة .

الاستخدام الثالث :
ظهر هذا الاستخدام مع النصف الاول من القرن العشرين على يد المفكر الايطالي جرامشي ، حيث يرى ان الطبقة المسيطرة يجب ان تعمل على تعزيز سيطرتها من خلال بناء استراتيجية الثورة الشيوعية او التحررية ، ويرى الكاتب ان هناك مجالين لتحقيق ذلك لا بد من توفرهما وهما :
• الدولة بما تملكة من سلطات واجهزة تمكنها من القدرة على السيطرة على المجتمع .
• المجتمع المدني ويشمل الاحزاب والنقابات ووسائل الاعلام ...الخ وهذة جميعها مع بعضها تستطيع تحقيق السيطرة الثقافية .

وبتوفير هذان المجالين تستطيع الطبقة ان تسيطر على الدولة ولاسيما المجال السياسي منها وتسطتيع ان تسيطر على المجال الاخر والمهم وهو الامر الثقافي الامر الذي يمنع وجود أي قوة للمقاومة ولتحقيق السيطرة الاخيرة لا بد من تجنيد المثقف الى جانب الدولة .

الاستخدام الرابع :
جاء هذا الاستخدام مع العقدين الاخرين من القرن العشرين وهو تراث جرامشي والذي اعتبر ان المجتمع المدني هو اشبة بالخلايا التي تعمل داخل العمود الفقري الذي اعتبرة وفق وصفة الدولة ،واذا كانت الدولة هي العمود الفقري الذي تقوم علية الدولة واساس متانتها فان المجتمع هو الخلايا التي لا يسطتيع العمود الفقري الاستغناء عنها .

المجتمع المدني عند المدرسة الكلاسيكية في الفكر الغربي :

نقطة البداية في المجتمع المدني هو حالة الطبيعة وذلك ان الانسان مر بمرحلتين(الصبيحي 2000، ص18-19) :
المرحلة الاولى : وهي مرحلة ما قبل الدخول في المجتمع المدني ، وهذة المرحلة اتسمت في العيش في الطبيعة وفق قانون الطبيعة والطبيعة هي التي تحدد مسار العلاقة وحدها .

المرحلة الثانية : وهي مرحلة الانتقال الى العيش في المجتمع وفق والالتزام بالقانون الذي يضعة المجتمع ووفق اوامرة وضوابطة وهو ما يسمى بالتعاقد الاجتماعي ، ووفق هذة المرحلة تشكل المجتمع المدني من تاثير المصطلحات السياسية ،ووفق توماس هوبس وهو صاحب فكرة السلطة المطلقة من قبل الحاكم ، حيث يدعوا هوبس ان الافراد يجب عليهم ان يتنازلوا عن حقوقهم لصالح الحاكم ،بالاضافة الى ضرورة الخضوع والاستسلام للحاكم ايضا ،ومع ذلك حورب هوبس ليس لانة اعطى فكرة الحق المطلق للحاكم وانما لانة اعطى هذا الحق من خلال مصدر الهي مصطنع من صنع البشر .

اما جون لوك فيرى ان المجتمع المدني يكون فية الافراد في حالة الطبيعة دون دولة وبتالي المجتمع المدني قائم بالانفصال عن الدولة وبتالي فهو وجود لمجتمع مدني دون او خارج الدولة وقد وافقة منتسكوا، وفيما بعد توكفيل برؤية المجتمع المدني على انة ميزان الدولة والضامن من قدرة الدولة علة التاثير المباشر على الافراد .(ابو عمروا 1995، ص139) .

وقد اصبحت نظرية لوك في المجتمع المدني في انة خارج سياق الدولة ،الى نظرية ليبرالية جديدة تقوم على ان السوق اصبح هو نموذج المجتمع المدني واصبح لا حاجة لوجود مجتمع مدني وفق المتعارف علية ،ويرى لوك ان العقد الاجتماعي ليس قائم على وجود العبودية حيث ان الحكم المطلق لا يتفق مع قوانين او دعائم وجود المجتمع المدني ، وبهذا يرى لوك انة يمكن او يجوز عزل السلطة عن الحكم اذا تمردت على العقد او اذا انتهكت حقوق المواطنين وحريات المواطنين وبهذا يكون المجتمع هو اساس شرعية الدولة وليس الحاكم المستبد . (الصبيحي 2000، ص19-20).



وبهذا يكون الاطار النظري حول المجتمع المدني يشهد مجموعة من التمايزات(بشاره 1996، ص30-31) :
• الفصل بين المجتمع والدولة .
• الفصل بين اليات عمل السلطة وعمل الاقتصاد .
• الفصل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة .
• الفصل بين التنظيمات الاجتماعية وبين البنى العضوية .

مفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي :
لقد استخدم مفهوم المجتمع المدني في القرن العشرين من خلال البنية والمضمون ، ومن حيث البنية فان المجتمع المدني يضم جميع المؤسسات الحديثة والتقليدية والتي تضم الاحزاب والمؤسسات غيرالحكومية والتي تعتبر الجسر مابين العائلة التي تشكل الاساس للبنية الاجتماعية وما بين الدولة بجميع مؤسسستها الرسمية ، أي انة يضم جميع المؤسسات الخاصة بالدولة وتقع خارج اطار العائلة ،وفي المقابل هناك من يرى ان المجتمع المدني هو يشكل القيود والحدود التي تقف امام سلطة الدولة وتصبط أي تدخل سواء اداري او امني ، وحتى يتوفر المجتمع المدني لا بد من توفر العناصر التالية(الصبيحي 2000، ص29-30) :
• فكرة الطوعية .
• المؤسسية .
• الهدف والدور الذي يحققة .

يرى محمد عابد الجابري ان المجتمع المدني"المجتمع الذي تنظم فية العلاقات بين افرادة على اساس الديمقراطية... المجتمع المدني يمارس فية الحكم على اساس اغلبية سياسية حزبية وتحترم فية حقوق المواطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، في حدها الادنى على الاقل .انة بعبارة اخرى ، المجتمع الذي تقوم فية دولة المؤسسات بالمعنى الحديث ل المؤسسة : البرلمان ، القضاء ، المستقل ، الاحزاب ، النقابات ، الجمعيات ...الخ ".(ابو عمروا 1995، ص11).

يرى سعد الدين ابراهيم ان المجتمع المدني يشمل "عناصر او تنظيمات غيرحكومية ، كالاحزاب السياسية ، والاتحادات العمالية ،والنقابات المهنية ، وهيئات التنمية الاجتماعية وغيرها من جماعات الضغط ، ولا يشمل المجتمع المدني على التنظيمات الارثية التقليدية في المجتمع ، والتي يولد فيها الفرد او يرثها وتكون عضويته فيها اجبارية كالقبيلة والاسرة ولا يشمل على التنظيمات التي تقوم على الدين او الطائفة او العرق ".(ابراهيم 1993، ص1)

ويرى عبد الغفار شكر ان المجتمع المدني "مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملا المجال العام بين الاسرة والدولة ، أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختبار في عضويتها ". (شكر2003، ص43).

وبهذا يكون المجتمع المدني :- هو علاقة متشابكة بين الافراد فيما بينهم من جهة والدولة من ناحية اخرى وتقوم هذة العلاقة على المصالح المتبادلة وعلى اساس من التفاهم والتراضي والايمان المطلق بالضرورة القيام بالواجبات للمواطنين وقيام الدولة بواجبها تجاههم في المقابل ، وفي الاتجاة الاخر احترام المواطنين لهذة الدولة ، وذلك بالاستقلال المباشر عن الدولة ويقوم على المبادرة الفردية ، والعمل من اجل المصلحة العامة ورغم احترامة للفردية الا انها لا تسعى الى تشكيل مجتمع الفردية ، بل على اساس المصلحة العامة ، وتكمن الاهمية من خلال دورة في تقرير مصير الناس والوقوف عند السياسات التي تؤثر على المصلحة العامة والتاكيد على المساواة والمواطنة .

خصائص المجتمع المدني في الوطن العربي :
هناك العديد من الخائص التي يتسم بها المجتمع المدني ومنها ما يلي(الصبيحي 2000، ص32-37):
1- القدرة على التكيفك وهي قدرة المجتمع المدني على التكيف مع المتغيرات والتطورات التي تحدث في البيئة التي يعمل بها المجتمع المدني ، لان المجتمع المدني يقوم على التفاعل لا على الجمود .
2- الاستقلال :-ان لا تكون المؤسسة خاضعة الى الدولة او غيرها من المؤسسات بهدف منع السيطرة عليها ، والتاثير على نشاطاتها والتدخل في اهدافها .
3- الاستقلال الاداري والتنظيمي : أي ان يكون لمؤسسة المجتمع المدني استقلالية في ادارة شئونها الداخلية وفق القانون الدلخلي لها .
4- التجانس : ضرورة عدم وجود صراعات داخل المؤسسة والذي يئاثر على نشاطها وعملها وتطورها في المستقبل.
الديمقراطية :
لقد لقي مصطلح الديمقراطية على درجة عالية من الاهتمام والدراسة وخاصة في فترة الحرب الباردة ما بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي ، واستخدمت الديمقراطية كسلاح في هذة الحرب ضمن صراع الايدولوجيا ، واصبحت حالة دراسية يتسابق عليها الكتاب وخرجت كالدراسات مستقلة في المجال الاكاديمي ، ويعتبر مفهوم الديمقراطية من المفاهيم التي وضع لها تعاريف فضفاضة واصبحت تستخدم في العديد من المجالات السياسية ، الا درجة ان اصبحت اشبة بالموضة التي يتغنى بها الجميع ولا يكاد أي نظام سياسي في العالم الا وينادي بالديمقراطية .(مصطفى 1985، ص38-39).

وللنظام السياسي الديمقراطي سمات اساسي(زيداني 1994، ص174):
• الاعتراف الدستوري بالحريات ومنح الحقوق كاملة ، ومنع السلطة من الاعتداء على الحريات والحقوق .
• تداول السلطة .
• سيادة القانون
• حماية الاقلية .
• ضمان المشاركة السياسية للجميع .

من اجل ضمان اللعبة الديمقراطية لا بد من توفر(دال 2000، ص39) :
• المشاركة الفعالة .
• المساواة في التصويت .
• الفهم المستنير .
• المعرفة والسيطرة في جدول الاعمال .
• تضمين البالغين .
وتبني الخيار الديمقراطي سوف يساعدنا على(دال 2000،ص46):
• تجنب الاستبداد .
• تحقيق الذات .
• المساواة السياسية .
• السلام و الرخاء .

مقومات الديمقراطية(جابر 1996، ص2) :
• العمل على بناء نظام سياسي قائم على الانتخاب .
• حق المواطنين في تنظيم انفسهم وفق مؤسسات اجتماعية وسياسية .
• عدم احتقار السلطة .

لا بد من التاكيد على ان الديمقراطية كمفهوم حضيت بالعديد من الدراسة في العالم العربي ، على يد العديد من الكتاب بالاختلاف توجهاتهم السياسية والايدولوجية سواء العلمانين او اليسار او الاسلامين ، وتفاوتت وجهات النظر بين هؤلاء حول الديمقراطية ولكن في الفترة الاخيرة نلاحظ الاجماع حول ضرورة الديمقراطية .


مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي :

المؤسسات التقليدية :-"الارث الاجتماعي " وهو علاقة قائمة على الفرض تجاة الفرد وفق العلاقة القائمة والتي تتبع التكوينات داخل الارث الاجتماعي ، وتسيطر على الفرد بفعل القرابة او المذهب او الطائفة او العائلة ، على اعتبار انها علاقة طبيعية قائمة على اساس الدم وبهذا يصبح الفرد مجبر على الولاء لها ، دون التفكير في استقلاليتة ، بحثا عن الامان بداخل هذة العائلة والابتعاد عن غضبها .(ابراهيم 1988، ص231).

العشائرية والقبلية :
جماعة من الناس ينتمون الى عشيرة اجتماعية تربطهم بها علاقة الدم والقرابة وخصائص مشتركة في اساليب واغراض المعيشة ويجمعهم قيم وعادات وتقاليد اجتماعية مشتركة في ظل هرم اجتماعي متفق علية ، وعلى هذا تكون الجماعة هي اساس وجود الفرد وليس الفرد مستقل داخل الجماعة ، ولقد شكلت العشيرة و القبيلة اساس تنظيم سياسي قبل ولادة الدولة العربية الحديثة ، بل ان العائلة في الوطن العربي لا زالت تلعب دور سياسي واجتماعي مهم في العديد من الدول العربية مثل اليمن والاردن وغيرها .(الصبيحي 2000، ص82-83).

الطائفية :
هي "التنظيم الاجتماعي الذي تعتمدة الجماعة الدينية بما يحدد هوية المؤمنين وولائتهم "، ويتم التعبير عن هذا التنظيم الاجتماعي من خلال وسائل واساليب معينة ، وهي ايضا تقوم من خلال تيار سياسي يستخدم الطائفية لتحقيق مكاسب سياسية معينة تخدم الطائفة، وظهر هذا النوع في المشرق العربي بسبب وجود تنوع عربي وطائفي في المشرق العربي، ولقد اختلف الباحثون حول اعتبار المؤسسات التقليدية ضمن المؤسسات المجتمع المدني او خارجها ، ففي التيار الاول اعتبر ان المؤسسات التقليدية جزء من المجتمع المدني وهي تعبر عن سلوك سياسي للفرد وترى فيها الولاء يقوم للعائلة والقبيلة وليس قائم للدولة حيث ان القبيلة في اليمن تشكل نظام سياسي وشكل من اشكال اقدم عناصر المجتمع المدني وتخضع الى قوانين ونسق سياسية معينة ، وتكمن الاهمية الثانية في ان الطائفة تقدم مساعدات كبيرة لمساحة واسعة من السكان فضلا عن الاعلة والحماية وتوفير احتياجيات الفرد في ظل غياب الدولة ، فيما يرى التيار الاخر ان المؤسسات التقليدية تؤدي الى التعصب العشائري والذي يضر بوحدة قوى المجتمع المدني ، وان العشائرية والطائفية هي على نقيض من الامبرلية ولكنها احيانا من خلال عملها ترسخها وتخدم مصالحها .(الصبيحي 2000، ص83-96).

المؤسسات الحديثة :
هي المؤسسات التي تقع في حالة منفصلة عن الدولة وليس عن المجال العام وتنشئ هذة المؤسسات بفعل شبكة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاطراف وعلى هذا يمكن اعتبار ان النقابات العمالية والمهنية والاحزاب ودور العبادة والسوق والمشروعات الرأسمالية والمشروعات المحلية هي جزء من مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي .(مكسينزوود 1997، ص15-19).

الاحزاب والاتحادات العمالية والمهنية :
تعد الاحزاب شكل من اشكال التنظيم في الدولة العربية ، فقد ظهرت الاحزاب ما قبل الاستقلال واستطاعت هذة الاحزاب الاستمرار بالرغم من الحكم السلطوي في العالم العربي من قبل الحزب الواحد ، ولكن مع زيادة الهامش من الحريات وخاصة مع موجة التحول الديمقراطي في بداية التسعينيات سمح ذلك في ظهور احزاب سياسية جديدة الا انها تعني من نقص الفاعلية ونقص في الارتباط بالحياة العامة للبلاد ، ويظهر ذلك في الانتخابات حيث ان عدد قليل من الاحزاب هي التي تحصل على عضوية البرلمان وحجز حصة من المجلس التشريعي او البرلمان ،فعلى سبيل المثال في المغرب العربي لم يصل الى البرلمان سوى 9 احزاب من اصل 19 حزب سياسي في المغرب .(ابراهيم 1993، ص28).

والاحزاب السياسية تشكل جزء من المجتمع المدني لانها تسعى الا احداث حالة من التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والعلاقات ما بين القوى المختلفة والتي تعتبر الاساس نحو بناء حجر الديمقراطية والسير نحو التحول الديمقراطي ولكن بالرغم من ذلك فان الاحزاب تعاني من سيطرة نخب قليلة على القرار السياسي وتعاني من ضعف التنظيم الاجتماعي من خلال ضعفها في الوصول الى الجمهور وتوفير مطالبهم ، وفي القسم الاخر نجد الاتحادات العمالية والمهنية وهي ليست احزاب سياسية وانما تاخذ شكلا اخر وقد ظهرت احيانا قبل نشوء الاحزاب السياسية وشكلت نواة للمجتمع المدني وتكمن اهمية هذة النقابات في القدرة على التعبئة ومنع الدولة من التفتت الديني او العرقي ، الا انها في نفس الوقت تعاني من ضعف قاعدة الاقتصاد القطري وضعف البنى الشعبيه القطريه وكذلك ضعف المناخ الديمقراطي وتسيس النقابات من قبل الاحزاب (الصبيحي 2000، ص98-105).

ويرى اخرون حسب رائ "قرنفل" ان ما يؤخذ على الاحزاب السياسية انها تسعى الى الوصول نحو السلطة واحتكارها واستخدام جميع الاساليب والتدابير التي تراها مناسبة لتحقيق هذا الهدف ، وبهذا تشارك في الانتخابات وتغير من سياساتها وميثاقها للوصول الى السلطة والقدرة على كسب اكبر عدد ممكن من الاصوات في الانتخابات تحت حجة ما يسمى "المجتمع السياسي " وبهذا يرى الكاتب ان الاحزاب السياسية لسيت ضمن مؤسسات المجتمع المدني لان المجتمع المدني يعمل على مراقبة "العنف البدني الشرعي " وخاصة من قبل مؤسسات حقوق الانسان ، ويرى ان النقابات جزء من المجتمع المدني وبالرغم من قيامها بالاضرابات السياسية والاحتجاجات وغيرها من النشاطات الا انها تهدف من ذلك الى التاثير على القرار السياسيب لا الوصول الى الحكم والسلطة .(قرنفل 1997،ص58).
الاقتصاد والسوق:
لقد اثير نقاش طويل بين الباحثين على مسالة اعتبار ان الاقتصاد ضمن مؤسسات المجتمع المدني او خارج اطار المجتمع المدني و لكن من الصعب علينا وضع رائي نهائي حول هذا الجدل مابين الكتاب والباحثين ولكن لا بد من التاكيد على ان الاقتصاد اليوم يلعب دور مهملا واساسيا في المجتمع سواء بالجانب الدولة او بجانب المجتمع المدني وخصوصا ما بعد الانتقال من مفهوم الاقتصاد الى مفهوم الاقتصاد السياسي ويرى كل من كابوراسو وليفاين ان مفهوم الاقتصاد السياسي "ساهم على التعرف على الحياة المدنية بعيدا عن السياسة "، وبهذا يكون ظهور الاقتصاد قد ساعد على ايجاد المجتمع المدني في حيز خارج السياسة ، ويعتبر الاقتصاد احد الركائز الثلاثة للمثلث الافتراضي الذي يكون المجتمع الدولة والمجتمع المدني والاقتصاد هما اساس أي مجتمع وكل الاحداث تدور فيما بين هذة العناصر الثلاث ، ويرى بعض الكتاب ان الاقتصاد يعمل على حماية المجتمع المدني من اعتداءات وخروج الدولة عن السياق القانوني في عملها ضد المجتمع المدني ويساعد المجتمع المدني على القدرة بالشعور بالمزيد من الاستقلال ، ويرى البعض الاخر ان المجتمع المدني هو بالامس الحاجة الى الحماية من الاقتصاد ومنهم" جون فاري" والذي يرى ان المجتمع المدني يعاني من السوق ويرى ان علاقات السوق هي المدمره للحلة من التعاضد والتضامن ما بين القوى المجتمعية وهو اساس فقدان الاستقلال الذي يحاول المجتمع المدني بناءة عبر فترات زمنية طويلة .
(ابو زاهر 2008، ص61-65).

العلاقة بين المجتمع المدني والديمقراطية في العالم العربي :
ان العالم العربي الذي نعيش بة اليوم يعاني من العديد من المعضلات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ويواجة العديد من المشاكل الداخلية والخارجية ، ويعود ذلك الى ان العالم العربي كان يعاني من الاستعمار ، ودخل الوطن العربي حالة من التحرر الوطني في ظل الاستعمار قائم على سرقة خيرات البلاد والتجهيل والتميز العنصري والتدمير الاجتماعي والثقافي لسكان البلد الاصلين ، ومع دخول الدول العربية في مرحلة الاستقلال ووصول قادة حركات التحرر الى الحكم والذين كانوا ذوي مرجعية فكرية عسكرية الامر الذي انعكس على طريقة حكمهم .

ودفعت الشعوب ثمنا باهظا في ظل الحكم التسلطي والاستبداد والانفراد بالحكم الى درجة اصبح الانسان العربي يفتقر الى ابسط مقومات العيش الكريم وارتفعت نسبة البطالة والفقر والتهميش والقمع السياسي ومنع حرية التعبير وحرية التفكير ، الامر الذي قادنا نحو اشكال من النظام السياسي في العالم العربي – الملكية والجمهورية ورجعية - ومورس الحكم في ظل استمرار لثقافة سياسية في ظل المجتمع الابوي ، واظهر هذا النمط الفشل للحكم والمحكومية في طريقة استقلالهم ، ولتخلص من ذلك كان لا بد من السير على تحقيق العدالة والمساواة وتحقيق التنمية والبدء ببناء حجر الاساس لبناء نظام ديمقراطي تعددي في العالم العربي ، وجاءت موجة التحول الديمقراطي والتي وصلت الى شواطئ العالم العربي ولكنها لم تدخل الى النظام السياسي العربي ، ومن اجل استمرار النظام السياسي العربي عمدت انظمة الحكم الى ايجاد هامش من الحريات محدد القيود ومعروف الحدود ، ولتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي في العالم العربي لا بد من الديمقراطية ، لتحقيق ذلك لا بد من ان يتحررالانسان العربي من كبتة والسير نحو المواجه والعمل على بناء المؤسسات تعمل على ان تصبح الديمقراطية نمط حياة ولتحقيق ذلك لا بد من اشاعة الثقافة السياسية الديمقراطية في العالم العربي ، والاهتمام في تربية المواطنين على ثقافة سياسية ديمقراطية وتدريب المواطنين على الممارسة الديمقراطية في الممارسات اليومية للمواطنين وكل هذا يتطلب وجود مؤسسات المجتمع المدني .(شكر 2003، ص12-15).

دور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية في الوطن العربي :
ان قيام الديمقراطية الديمقراطية وتوفر شروط نجاحها واستمرار عملها هو نابع من طبيعة المجتمع المدني وبهذا يصبح المجتمع المدني هو اساس البنية التحتية لتحقيق الديمقراطية ، وعلى ذلك لا يمكن تحقيق الديمقراطية بدون وجود مؤسسات المجتمع المدني وتكمن اهمية المجتمع المدني من خلال تعزيز مبدا المشاركة الطوعية وتعزيز مبدا المشاركة الجماعية والقدرة على التعبير عن الرائ والرائ الاخر والمشاركة السياسية في اتخاذ القرارات والدورية في الانتخابات وتحقيق نزاهتها ، كما ويلعب المجتمع المدني دور في بناء الديمقراطية على المستوى الثقافي والتعبوي والمستوى التربوي .(شكر 2003، ص58-61).

وظائف المجتمع المدني في ظل العلاقة بالديمقراطية :
هناك مجموعه من الوظائف للمجتمع المدني في ظل وجود وانتشار الحكم الديمقراطي ومنها ما يلي (شكر 2003، ص62-68):
• تجميع المصالح :
وذلك من خلال تتبع مؤسسات المجتمع المدني لمشاكل ومطالب وقضايا الجمهور والقدرة على بلورة هذة القضايا في موقف جماعي وموحد يحدد الاولويات التي يحتاج الجميع الى تحقيقيها وصقلها في قالب واحد وتعزيز موقف جماعي من خلال النقابات المهنية والغرف التجارية والصناعية والاعلام والاحزاب ورجال الاعمال ، وتعزيز مبدا التضامن الاجتماعي في القدرة على نقل هذة المشاكل والتفاوض عليها مع الحكومة او الدولة ، الامر الذي يعني قدرة المجتمع على وضع او تحديد المشكلة وتحديد الية الحل والبرنالمج الذي يتم من خلالة توفير اليات وتوفير التربة الخصبة للحل والوصول نحو الحلول الوسط وبهذا يتحقق مبدا البرغماتية واكتساب الخبرة في التفاوض وتحقيق مطالب الجمهور.

• وظيفة حسم حل الصراعات :
ويتم ذلك من خلال مؤسسات المجتمع المدني من خلال اعضاء هذة المجموعة بحيث تعمل على حل المشاكل وفق النقاش والحوار دون اللجوء الى العنف او اجهزة الدولة الامر الذي ينعكس على القدرة نحو بناء حلقة من (التضامن الاجتماعي ) من خلال الديمقراطية الاجرائية والانقياد الى الاغلبية مع مراعاة حقوق الاقلية وعند ذلك الوقت يتوفر لنا مجموعة قادرة على حل الصراعات والمشاكل سواء الاجتماعية او السياسية او أي مشاكل اخرى من خلال الحوار واكتساب المعرفة حول طريقة حل الصراعات الكبرى داخل الدولة .
• زيادة الثروة وتحسين الاوضاع :
وذلك من خلال توفير الفرص للعاطلين عن العمل والذي يساعد على توفير الدخل للافراد من خلال النشاطات التي تقوم بها المؤسسات المهنية والجمعيات الاهلية والذي سوف ينعكس على زيادة دخل الفرد من نصيبة من الدخل القومي للدولة ، وقد اثبتت الدراسات ان تمتع الفرد بالاقتصاد وتوفر حياة كريمة ومشرفة سوف ينعكس على زيادة اهتمام الفرد في المشاركة في النشاط السياسي لدولة والتدخل في القضايا العامة وذلك على اعتبار انها قضايا مهمة لة وتنعكس على مسيرة حياتة اليومية ، وليس الاقتصار فقط على توفير لقمة العيش للاسرة ، وهذا يقودنا الى الاسراع في ركوب موجة التحول الديمقراطي .

• خلق قيادات جديدة :
وذلك من خلال قدرة مؤسسات المجتمع المدني على تعزيز مبادئ ايجاد القيادة الصالحة التي سوف تسير بالوطن نحو الاصلاح ،وتعمل مؤسسات المجتمع المدني على ايجاد القيادة الامثل والتي تتصف "الحركية والمعرفة العلمية والشعبية " وهذا يختلف عن القيادة موهبة وعلم وفن فالقائد يخلق بالممارسة والعمل داخل الجمهور والتعرف على تفاصيل حياتهم وطرق معالجتهم للمشاكل الامر الذي يجعل القائد على قدرة لتعرف عن مشاكل الجمهور والوقاية منها قبل حدوثها وهذا لا تم الا من خلال مؤسسات المجتمع المدني فقط لانها هي الوحيدة التي تعمل على تعزيز مبدا خلق القيادات الجديدة ودمجها داخل المجتمع وهذا يقودنا نحو التحول الديمقراطي .

• اشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية :
تعتبر هذة النقطة اهم ميزة يسعى المجتمع المدني الى تحقيقها من خلال القيام بتشجيع الجمهور نحو العمل التطوعي واحترام الاخرين واللجوء الى الحلول السلمية والحوار والتسامح والتعاون والتنافس الشريف والالتزام بالقانون والمحاسبة وهذة الخصائص تقودنا الى الديمقراطية والتحول الى عالم افضل في هذا الوطن العربي .

مشكلات الواقع:
ان العالم العربي لا زال يحتاج الى المزيد من الوقت لتحقيق الديمقراطية فمن الواضح ان العالم العربي ما زال يقع تحت نير الاستبداد والنظام السلطوي وهذا الامر الذي انعكس على مؤسسات المجتمع المدني حيث ان هناك الكثير من القيود التي ما زالت تفرض على مؤسسات المجتمع المدني وتحول دون تحقيقي الديمقراطية واذا ما تم التدقيق في الدراسة سوف نجد علاقة طردية ما بين بناء الديمقراطية وتواجد مؤسسات المجتمع المدني وعلى هذا "لا يمكن تقوية المجتمع المدني في مجتمع تغيب عنة الحقوق والحريات الاساسية والمؤسسات والاليات اللازمة للممارسة الديمقراطية ، وبتالي لن يتحقق اي نتائج ملموسة باعطاء الاولوية لاحدى المهمتين بل يتحقق ذلك عند السير نحو تحقيق المهمتين معا "(شكر 2003، ص78-79)، وتكمن المشكلة في بعض القضايا :

1- تاثير السلطوية على المجتمع المدني :
ان المجتمع المدني يعيش في حالة من التغير والانتقال الى مرحلة جديدة جاءت مع وجود حالة من الهامش الديمقراطي في العالم العربي حيث نلاحظ وجود نمو نوعي وكمي في مؤسسات المجتمع المدني حيث تزايد عدد مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي من عشرين الف مؤسسة في السبعينيات الى سبعون الف مؤسسة في الثمانينيات ، ولكن بالرغم من ذلك فاننا نلاحظ ان المجتمع المدني يعاني من تركيز السلطة في يد الحزب الواحد والذي يسيطر على جميع موارد الدولة والسلطات الثلاث والزعمات المحلية وهذا التمركز مختلف من قطر عربي الى قطر اخر ولكن تشترك جميع الاقطار العربية في مجموعة من الخصائص المشتركة حول مركزية السلطة في التوتر والخلاف مع الجهاز الاداري لدولة من حيث القوانين التي اعطت صلاحيات كاملة للحكومة وغيبت دور مؤسسات المجتمع المدني ، وتظهر المشكلة في الرقابة والاشراف الحكومي المباشر علاى المنظمات والمخصصات المالية التي توزع على الجمعيات لتشكل صورة اخرى من التوتر مع الحكومة وخاصة مع تدفق المعونات الاجنبية والتي يجب ان تخضع للرقابة والاشراف ثم الموافقة الحكومية ، وتظهر سياسة الكيل بمكيالين واختلاف المعاير المستخدمة بين المؤسسات لدى الحكومة ؛حيث ان التعاون يزداد بين الؤسسات والحكومة عندما تدعم هذة المؤسسات سياسية الدولة وتمنح المساعدات الى الدولة وتساعد في سد ثغرات الحكومة ، بينما يزداد التوتر والخلاف مع المؤسسات التي تقف على تماس مباشر مع الدولة اوالحكومة وخاصة في مجال منظمات حقوق الانسان ، كما وتخلق السلطة مجموعة من القيود والعراقيل على عمل مؤسسات المجتمع المدني من خلال التشريع وذلك بوضع القيود على متع انشاء المنظمات او الجمعيات بدون قدرة هذة الجمعيات على امكانية اللجوء الى المحكمة او القضاء في هذة الحالة للقدرة على انشاء جمعية اذا ما تم الرفض من قبل الدولة وسلطتها ؛ ويظهر ذلك ايضا من خلال الية تاتسجيل وامتلاك الدولة سلطة حل الجمعيات والسيطرة على الموارد من خلال الرقابة والاشراف وقدرة الدولة على فرض عقوبات تجاة مؤسسات المجتمع المدني ، وتظهر العلاقة السلبية من خلال السيطلاة على وسائل الاعلام واحتكارها من قبل سلطة الدولة والتي تسعى الى تكريس حكمها من خلال اعلام يدعم شرعية النظام السياسي السائد ، والذي انعكس على عمل ونشاط ودور مؤسسات المجتمع المدني في حدمة الجمهولا والسعي نحو التحول الديمقراطي في العالم العربي .(شكر 2003، ص79-91).

2- ان الزعمات التي كانت تسيطر على العالم العربي في البنية الاجتماعية هي نابعة من الريف والبادية وهذا يشكل تناقض مع المجتمع المدني الذي ينحدر الى الحضر او المديتة ، حيث ان الاستعمار عمل على خلق زعامات ارستقراطية مدنية تقليدية كانت هذة الزعامات تعمل على رد الغازي والسعي نحو التحرر الوطني وتجنيد الشعب وزيادة السعي نحو توفير التعليم وهذا الامر جعل هذة النحب امام معضلة جديدة وهي انها افرزت قيادات جديدة تختلف عنها من حيث انها ليست مدنية وانما تنحدر الى البادية والريف نتيجة الى الهجرة الداخلية ، وعملت هذة النخب على العمل المسلح لتحقيق هدفها في التحرر الوطني والاستقلال والذي شكل شرعية لها لمنافسة النخب السياسية السابقة ومع نيل الاستقلال استطاعت هذة الزعامات ان تسيطر على مقاليد الحكم لانها اصبحت ذات خبرة سياسية وعسكرية واجتماعية واصبحت على علاقة مع الدولة الاستعمارية عبر المفاوضات التي اكتسبتها اثناء السعي نحو الاستقلال واكتسبت شرعية الجمهور للعمل على تحقيق غايات الجمهور وهذا قادنا الى نخبة جديدة من خريجي الجامعات والمعاهد تطالبا "( البناء والتشيد"، الامر الذي يعني وجود دورة من النخب تعود وتحدث مع دوران الزمن وتقدم الوقت وللوصول لمجتمع مدني فلا بد من التعرف على هذة الخارطة الاجتماعية والنتيجة ان هذة الطبقات الثلاث تخشى الديمقراطية او تتخوف من نتائج تطبيقها في المجتمع ، فالاسترقراطية المدنية تخشى ان الديمقراطية سوف تفقدها مركزيتها وتزيل السلطة من يدها ، كما ان الطبقة الجديدة والتي ترى في نفسها الممثل الشرعي والعددي للامة تخشى الديمقراطية لانها مع الزمن سوف تخسر مركزها وتسيطر طبقة جديدة على مقاليد الحكم وهي"النخبة العصرية "،المدنية الاصل وبهذا يقعالمجتمع المدني ضحية الصراع ما بين هذة النخب الاجتماعية والذي انعكس على مؤسسات المجتمع المدني وادى الى عدم توفير اليات عمل حقيقية داخل هذة المؤسسات خوف من فقدان السيطرة عليها ، ويساعد في ذلك النمط الزراعي السائد والريع في العالم العربي ويجعل الانسان العربي خاضع الى معاير بعيدة عن حقوق الانسان .(الجابري 1993، ص9-13).


3- تناقضات المجتمع المدني :
تكمن الخطورة في تناقض المجتمع المدني مع الدولة من حيث تباعدة عنها والذي يلحق الاذى بالمجتمع المدني وهذا يجعل المجتمع المدني نفير عن السياسة وبتالي سوف يكون ضد الديمقراطية ويفتقد القدرة على المشاركة وهذا يعتبر اهم عائق يمنع من نمو ونشاط المجتمع المدني وهذا ما تسعى النظم غير الديمقراطية الى تحقيقية ، كما ان ضعف الدولة وتفككها لا يقود الى مجتمع مدني ، لان قوة المجتمع المدني تكمن من خلال قوة الدولة من اجل ايجاد حالة من التوازن بين الطرفين ،وعلى ذلك تكون قوة المجتمع المدني من خلال تحديد العلاقة بين الطرفين وتحديد الصلاحيات لكلا الطرفين ، وبهذا لا يمكن ان يتحقق المجتمع المدني في دولة ضعيفة .(بشارة 1996، ص50-51).

الخاتمة
لقد تم التطرق الى مفهوم المجتمع المدني في الفكر السياسي الغربي وتم التطرق الى استخدامات المفهوم والتي اعتبرت اساس تطور الديمقراطية ومن ثم تم التطرق الى التطور المفهومي والنظري للمجتمع المدني في العالم العربي من خلال مراجعة الدراسات السابقة للباحثين العرب ، ومن خلال القراءات تم الحديث عن العلاقة ما بين الديمقراطية والمجتمع المدني واهمية المجتمع المدني في بناء نظام سياسي ديمقراطي وايجاد الديمقراطية كنظام للحياة ، الا ان المجتمع المدني ما زال يعيش في العغديد من المعضلات والتي من الصعب التخلص منها خلال فترة زمنية قصيرة لانها تتعلق في افرازات نظام سياسي سلطوي استبداي ، ولا زالت الثقافة السياسية في العالم العربي تتعامل مع المجتمع المدني والديمقراطية على انها افكار غربية تهدف الى الاستعمار ، كما ان غياب المعاير الديمقراطية داخل مؤسسات المجتمع المدني تشكل عقبة اك-مام التحول الديمقراطي .ولكن لا بد من التاكيد على ان الطريق الى الديمقراطية يجب ان يمر من خلال مؤسسات المجتمع المدني .


المصادر والمراجع

• غليون، برهان.2001. نشاءة مفهوم المجتمع المدني وتطورة من المفهوم المجرد الى المنظومة الاجتماعية والدولية. جامعه قطر: محاضرة القيت في ندوة المجتمع المدني والديمقراطية.
• الصبيحي، احمد . 2000. مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي . بيروت: مركز دراسات الوحده العربيه.
• ابوعمرو، زياد . 1995. المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين. رام الله: مواطن.
• بشارة، عزمي . 1996. مساهمة في نقد المجتمع المدني. رام الله: مواطن.
• شكر،عبد الغفار و محمد مورو. 2003. المجتمع الاهلي ودورة في بناء الديمقراطية. دمشق: دار الفكر المعاصر.
• مصطفى، نفين. 1985. المعارضة في الفكر السياسي الاسلامي. القاهره: مكتبه الملك فيصل الاسلاميه.
• زيداني، سعيد . 1994. الديمقراطيه وحقوق الانسان في الوطن العربي. برهان غليون واخرون. حول الخيار الديمقراطي. بيروت: مركز دراسات الوحده العربيه.
• دال، روبرت. 2000. عن الديمقراطية. القاهره: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية.
• جابر، حسن. 1996. الدين وحق الاختلاف. معالجة لاشكليات المقاربة بين الدين والديمقراطية ، مجلة المنطلق ،عدد115.
• ابراهيم، سعد الدين.1988. مستقبل المجتع المدني و الدوله في الوطن العربي. عمان: منتدى الفكر العربي.
• الجابري ، محمد عابد. 1993. إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي. المستقبل العربي 167،15: 4-15.
• ابو زاهر، ناديا.2008. المجتمع المدني بين الوصفي و المعياري . تفكيك إشكالية المفهوم و فوضى المعاني. رام الله: مواطن.
• ابراهيم، سعد الدين.1993. المجمتع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي. القاهره: مركز ابن خلدون للدراسات الانمائيه.
• ميكسنزوود، الين.1997. توظيف واساءه توظيف مفهوم المجتمع المدني. القاهره مركز الدراسات والمعلومات القانونيه لحقوق الانسان.

• قرنفل، حسن.1997. المجتمع المدني والنخبه السياسيه. اقصاء او تكامل. الدار البيضاء: افريقيا الشرق.

#حازم_يحيى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات