الكرد في سوريا يَخدمون وطنهم... يُقتلون لهويتهم

جوتيار مراد

الحوار المتمدن-العدد: 2827 - 2009 / 11 / 12 - 17:17
المحور: القضية الكردية
    

ان من يتصفح تاريخ سوريا الحديث والمعاصر سيجد أن أبناء الشعب الكردي في سوريا لم يتوانو للحظة في سبيل الدفاع عن حرية سوريا واستقلالها، بل سيجد بأنهم كانوا من بين السباقين في النضال ضد الاستعمار الفرنسي، ابتداءاً من قائد معركة ميسلون يوسف العظمة ومروراً بمعركة بياندور في منطقة الجزيرة وصولاً إلى ابراهيم هنانوا والعديد من الاسماء الأخرى البارزة الذين وقفوا إلى جانب أبناء وطنهم في خندق المواجهة ضد الاستعمار الفرنسي حتى الاستقلال.
ولكن رغم التضحبات الكبيرة التي قدمها أبناء الشعب الكردي في سوريا في سبيل استقلالها وتحررها، قامت حكومات الاستقلال والحكومات التي تلتها، عوضاً عن الاعتراف بالكرد كثاني قومية وكشريك أساسي في البلاد، قامت باتباع سياسة انكار الوجود وتجاهل الحقوق، لابل إن بعض الحكومات ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال تطبيق سياسات القمع والتمييز والاعتقال ضد أبناء القومية الكردية واتباع كل ما من شأنه صهر القومية الكردية في بوتقة القومية العربية، كما هو الحال الآن بالنسبة للمشاريع والسياسات التي تطبقها سلطة البعث بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا.
وفي السنوات الأخيرة، وتحديداً بعد انتفاضة 12 آذار 2004 الكردية في سوريا، انتشرت ظاهرة مقتل المجندين الكرد أثناء تأديتهم للخدمة العسكرية الإلزامية، في ظروف غامضة ومثيرة للشبهة، وإصرار السلطات السورية على عدم كشف الأسباب التي أدت إلى وقوع مثل هذه الجرائم، واكتفائها بتقديم حجج بعيدة كل البعد عن حقيقة الأسباب التي أدت إلى وقوع حوادث وفاة المجندين الكرد، ففي حين قالت السلطات بأن سبب الوفاة هو الانتحار أفاد أهالي بعض الضحايا بأن الاسباب التي أدت إلى الوفاة كانت واضحة على جثث أبنائهم، كآثار التعذيب والضرب على مختلف أنحاء الجسم وإصابة بعضهم الآخر بطلقات نارية من الخلف في منطقة الرأس، فضلاً عن إصرار السلطات على عدم السماح لأهالي بعض الضحايا بإقامة مراسم الدفن وإجبارهم على دفن جثث ابنائهم سراً وبحضور عناصر من أجهزة الأمن، بالإضافة إلى عدم سماح السلطات للطبيب الشرعي بالكشف على حالات الوفاة المثيرة للشبهة، بل إنها أجبرت عائلة أحد المتوفين على إصدار بيان يفيد بعدم ضرورة إجراء تشريح لجثة ابنها، وفي الحالات التي قدم فيها أهالي الضحايا طلبات إلى القضاء يطالبون فيها السماح لهم برفع دعوى ضد المتورطين المزعومين في تلك الوفيات فإن تلك الطلبات لاقت الرفض.
والآن وبعد أن وصل عدد القتلى من المجندين الكرد إلى 33 جندياً، منذ مقتل أول جندي في 22 آذار 2004، وعلى الرغم من المناشدات المستمرة من قبل لجان ومنظمات حقوق الانسان العالمية والسورية والدعوات المتكررة لأحزاب الحركة الكردية للسلطات المعنية بالتصدي لوقف هذه الظاهرة التي باتت تهدد حياة كل كردي يلتحق بالجيش السوري وأصبحت تشكل هاجساً من الخوف والذعر لدى أهالي المجندين الكرد بسبب خوفهم على حياة ابنائهم، على الرغم من كل ذلك لاتزال الحكومة السورية تغض النظر عن حوادث القتل هذه وتتجاهل إيجاد حل لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، ولا تولي الحكومة الأمر برمته أية أهمية.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو:
لماذا تصر السلطات على عدم السماح بفتح تحقيق في جرائم القتل التي طالت، ولاتزال، المجندين الكرد...؟ أم إن هذه الظاهرة هي حلقة أخرى من حلقات تطبيق مقترحات محمد طلب هلال من خلال الأخذ ببند آخر من بنوده " تنظيم حملة لمناهضة الكرد في صفوف العرب" من قبل السلطات التي أخذت على عاتقها تطبيق تلك البنود الشوفينية والعنصرية وكأنها بنود مقدسة من السماء..، ؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل