المؤسسات السياسية والكيانات الحزبية

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2826 - 2009 / 11 / 11 - 21:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الدولة مجموعة مؤسسات ذات أنظمة صارمة يقودها خبراء وكفاءات تخصصية، وتشتغل بآليات منضبطة ومنفصلة لإنجاز مهامها في الإطار العام للدولة وكافة العاملين فيها يخضعون لأنظمتها وتشريعات القانونية التي تحدد حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة. لذلك يتوجب التفريق بين ماهية القيادة السياسية لإدارة مؤسسة ما، أي أن يكون على قمة هرمها الإداري شخص سياسي يشرف على إدارة مهامها ( شرط أن يخضع لأنظمتها الداخلية دون أن يفرض رؤيته الحزبية عليها ) وبين ماهية قيادة كادرها التخصصي، أي أن يقود كادرها التخصصي ( سياسي غير مختص ) يتدخل في شؤونها التخصصية فيضر بعملها ومهامها.
يعد الكادر التخصصي لأية مؤسسة في الدولة بمثابة عقل الدولة بحاجة للتطوير والتحديث ليكون قادراً على مجاراة التقدم التقني والعلمي ليحقق مهام الدولة تجاه المجتمع وبذلك لا يحق لأي ( سياسي أو سلطة ) تعطيل ( أو تهميش ) عقل الدولة.
المؤسسات السياسية في العالم المتحضر تعمل جاهدةً على استقطاب نخب المجتمع من مختلف التخصصات العلمية والثقافية في صفوفها ليكون أداؤها ناجحاً ومنسجماً مع متطلبات السلطة، أي أن عقل المؤسسة السياسية يجب أن يكون موازياً لعقل الدولة حتى يمكنها تسنم مهامها القيادية دون أية معوقات أو مشاكل إدارية أو تخصصية تتعارض مع ماهية مؤسسات الدولة.
فكلما توفرت المؤسسة السياسية على خبرات وكوادر تخصصية، كلما حققت النجاح في إدارة مؤسسات الدولة وبالتالي تنجز وعودها الانتخابية للجمهور مما يعزز من فرص استمرارها في السلطة لدورة انتخابية ثانية.
على خلافه في الكيانات الحزبية التي تستقطب الجمهور الجاهل، تبقى عاجزة عن إدارة مؤسسات الدولة لأن عقلها قاصراً عن عقل الدولة المتطور لعدم توفرها على خبرات وتخصصات متوافقة ( أو متقاربة ) مع خبرات وتخصصات الدولة. لذلك فإن أداؤها في السلطة يكون ضعيفاً وحظوظها للفوز بالسلطة ثانية تكون معدومة.
إن المشهد السياسي العام وتشكيلاته الحزبية في العراق، بعيد كل البعد عن مفهوم المؤسسات السياسية لكن الأقرب لمفهوم الكيانات الحزبية ( المافيات الحزبية ) لذلك الخراب والفشل والمحسوبية تعم كل مرافق الدولة. وبدلاً أن يتم رفد عقل الدولة بالخبرات والتخصصات الحديثة، عمدت الكيانات الحزبية على إقصاءهم ليحل مكانهم كائناتها الحزبية الجاهلة والمتخلفة فحيث ما وجد كائن حزبي في مؤسسة ما من مؤسسات الدولة تفشى الفساد، الخراب، الرشوة، المحسوبية، والفشل ... الخ.
هذه الحقائق أصبحت واقعاً ولا تحتاج إلى دليل مادي فانعكاساتها السلبية بانت في سوء الخدمات ونقص الآمن والتذمر والفقر وتهكم الجمهور على أداء السياسيين في وسائل الإعلام دليل قوي على وجود هوة شاسعة بين الجمهور والسياسيين.
يقول (( ونستون تشرتشل ))" لا بد أن نواجه أنفسنا بالحقيقة الكاملة، نحن أمام نكسة حقيقية ".
منذ سنوات عديدة، تشن حرب صحافية على الكيانات الحزبية وقياداتها المتخلفة، لإجبارها على تغيير أساليب عملها ونهجها وقياداتها المتخلفة ليصار إلى خلق مؤسسات سياسية تستقطب نخب المجتمع في صفوفها لتصبح مهيأة ومنسجمة مع مهام وآليات الدولة عند استلامها للسلطة السياسية لينعكس ذلك ايجاباً على المجتمع.
لكن دون جدوى، فالمعارك ( والمطالبات ) مازالت مستمرة حيث تدرك القيادات الحزبية أن أي تحديث لكياناتها الحزبية لتصبح مؤسسات سياسية سيطيح بامتيازاتها ومواقعها القيادية لعدم قدرتها على خوض التنافس الحر عبر الآليات المؤسسية للفوز بالمركز القيادي داخل المؤسسة السياسية. كما أنها تمرست في تجنيد كائناتها الحزبية على خوض حروبها ضد الآخرين، فيدفعون بالدم والمستقبل تكاليفها وهي تستولي على كل غنائم المعارك لنفسها على امتداد ساحة الحرب.
يعتقد (( جمال عبد الناصر )) " أن كل معركة هي جزء من حرب، وليست كل الحرب التي نخوضها ".
إن الرأي القائل بوجوب إحداث التغيير من داخل الكيان الحزبي وليس من خارجه، رأياً ساذجاً وينسجم مع رؤية القيادة الحزبية التي تتبجح بأنها منتخبة من هيئات حزبية. ولن تتخلى عن مراكزها إلا في حال عدم انتخابها ثانية، وهذه الكذبة السمجة ضرب من المستحيل لأن آليات الانتخاب داخل الهيئات الحزبية ليست حرة وخاضعة لإرادتها لتضمن لنفسها ذات المراكز الحزبية حتى لو بلغت من العمر أرذله. لأنها لو استجابة لآليات التغيير ستجبر على العودة إلى مواقعها الحقيقية في أدنى السلم الاجتماعي وتخسر امتيازاتها غير الشرعية لعدم قدرتها على خوض التنافس الحر في المجتمع نتيجة ضعف إمكاناتها الفكرية والثقافية والعلمية.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل