بيع وشراء المياه ( تلبية المتطلبات والحد من الهدر )‏

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2815 - 2009 / 10 / 30 - 15:26
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

‏" كن دائماً مستعداً للجهر برأيك، يتجنبك الوضيع. كن كالهواء للطير، والبحر للسمك. هذا هو الاحتقار ‏للحقير ".‏
‏(( وليم بليك ))‏

بيع المياه الخام من حوض النهر الوطني مباشرة إلى دولة أخرى :‏
تتوفر تركيا على أحواض مائية وطنية عديدة موزعة على مواقع جغرافية متنوعة في الأراضي التركية. ‏وعرضت في مشروعها أنابيب السلام أبان الثمانيات من القرن المنصرم لمد شبكة من الأنابيب إلى كل من ‏دول الخليج العربي عبر العراق وكل من إسرائيل والاردن وفلسطين عبر سوريا لبيع مياه نهري سيحان ‏وجيحان اللذان ينبعان من وسط تركيا يصبان في البحر المتوسط ولم يلقَ المشروع الصدى اللازم من دول ‏المنطقة لاعتبارات لسنا بصددها. كما عرضت تركيا بيع المياه لدول أخرى في المنطقة كـ : قبرص، اليونان ‏‏. تجارب بيع المياه في العالم محدودة جداً، ولا تشكل ظاهرة يمكن دراستها بتمعن لوضع قوانين خاصة ‏بسوق المياه سواءً منها المتعلق ببيع المياه من الأنهار الدولية أو الأنهار الوطنية. وتعد محاولات تركيا منذ ‏أكثر من ثلاثة عقود خلت لخلق سوق لبيع المياه في الشرق الأوسط من أنهارها الوطنية غير ناجحة أو ‏بالأحرى غير مجدية اقتصادياً.‏
‏" فعلى سبيل المثال وقعت تركيا بروتوكول لبيع المياه إلى إسرائيل التي تعاني من عجز مائي لكنها عند ‏مراحل التنفيذ تراجعت إسرائيل عن شراء المياه بسبب كلفته العالية قياساً بكلفة تحلية مياه البحر. ففي ‏حزيران عام 2001 تعهدت إسرائيل استيراد نحو 50 مليون م3 من المياه العذبة من تركيا ولمدة 20 عاماً ‏وبسعر 1.340 دولار أمريكي للمتر المكعب الواحد، وتبين من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية للصفقة ‏المائية أنه بإمكان إسرائيل بناء محطة تحلية مياه البحر بإجمالي المبلغ المرصود لشراء المياه والبالغ نحو ‏‏1.340 مليار دولار أمريكي لمدة عشرين عاماً وبطاقة إنتاجية لمياه التحلية تضاعف كمية المياه المراد ‏استيرادها سنوياً وبكلفة أقل للمتر المكعب الواحد ". ‏
عموماً من السابق لأوانه إصدار الأحكام القطعية على فشل سوق بيع المياه في الشرق الأوسط لاعتبارات ‏عديدة منها : أن أزمة المياه في منطقة الشرق لم تتخطَ العتبة الحرجة في الوقت الراهن، مازالت الأجواء ‏السياسية في المنطقة مشوبة بالحذر والتوجس من المشاريع المائية لارتباطها بأهداف سياسية أكثر منها تقنية، ‏الدول التي تعاني من عجز مائي تحديداً الخليجية منها ( البترولية ) قادرة على تمويل مشاريع بناء محطات ‏تحلية المياه لتأمين متطلبات مياه الشرب وغير مهتمة بتنمية القطاع الزراعي الذي يتطلب كميات كبيرة من ‏المياه وتعتبر استيراد المنتجات الزراعية من الخارج يعد أكثر جدوى اقتصادية من زراعتها محلياً. ‏
بيع المياه الخام من حوض النهر الوطني مباشرة إلى المزارعين :‏
إن الزراعات المروية في دول العالم النامي تحديداً، تراجعت بسبب تخلف طرق الري التي تستهلك ‏كميات كبيرة من المياه تفوق الحاجات الفعلية للنبات والتربة مما يسبب هدراً للمياه. وترافق ذلك مع نقص ‏حاد في الموارد المائية المتاحة نتيجة تعاقب موجات الجفاف والزيادة المفرطة بعدد السكان المترافقة مع زيادة ‏الطلب على المياه، مما تطلب اتخاذ جملة من الإجراءات العملية للحد من الهدر المائي منها على وجه ‏الخصوص استرداد تكاليف صيانة وتشغيل المرافق المائية من المزارعين عن طريق تسعير مياه الري ‏للتوازن بين كفتي العرض والطلب. لكن لا يبدو أن سياسية تسعير مياه الري حقق النجاح الكامل في كافة ‏دول العالم النامي، فنسب النجاح متفاوتة من دولة لأخرى لاعتبارات عديدة لسنا في صددها لكن الفشل طال ‏سوق مياه الري في دول أخرى بسبب :‏
‏1 – " السلع العامة : اعتبار المياه سلعة عامة غير خاضعة لسوق العرض والطلب، لأن العرض السلبي ‏لا يخضع الطلب لآليات السوق المتعارف عليها وإنما يخضع لآليات مغايرة كـ : رشوة موظفي الري، ‏التدخل المباشر لفتح أو غلق البوابات على قنوات الري، هدم ضفاف القنوات المائية لسرقة المياه، وعدم ‏الالتزام بحصص الري ومواعيدها.‏
‏2 – العوامل الخارجية : ‏
أ - عجز المزارع على تحمل التكاليف الكاملة للمياه فالذي يتسبب بتلوث مياه المجرى المائي يسعى ‏للتخلص من أعباء التكاليف المالية الخاصة بمنع التلوث وإلقاءها على كاهل المجتمع من خلال طرح ملوثات ‏الماء مباشرة في المجاري المائية، وبذلك يتحمل المجتمع أعباء التخلص من التلوث العام خاصة في ظل ‏غياب التشريعات القانونية التي تفرض العقوبات اللازمة على مسببي التلوث المائي.‏
ب – إقامة السدود على مجاري الأنهار أدى لحجز الطمي خلفها مما أثر سلباً على تجديد خصوبة التربة، ‏وبالتالي شكل عبئاً مالياً إضافياً على المزارع عن طريق شرائه للمخصبات الزراعية وكذلك التقنين غير ‏المعتاد على إمدادات المياه.‏
ج – إقامة السدود أدى لغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالمياه وبالتالي أدى لنزوح ‏المزارعين أو ترحليهم قسراً عن أراضيهم الخصبة إلى أراضي أقل خصوبة.‏
د – تلوث مياه الري بالمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية ومخلفات وقود الديزل للمضخات أدى ‏لتدهور صحة المزارعين، ومع قلة المراكز الصحية أو انعدامها في الريف يضطر المزارعون طلب العلاج ‏في المدينة مما يزيد من الأعباء المالية عليهم .‏
‏3 – مورد الملكية العامة ( المشاكل والمعوقات ) :‏
أ - يتطلب الاستخدام الدائم لمورد مائي ما ( خاصة المياه الجوفية ) أن يكون الطلب على المياه بمرور ‏الزمن متوازناً مع مراعاة حجم التغذية المائية أو الحقن المائي للمحافظة على الإنتاج الآمن.‏
ب - تخطي المزارعين لعتبة الإنتاج الآمن للخزان الجوفي يؤدي لتلوثه.‏
ج - قلة وعي المزارع واستخدامه المفرط للمياه يؤثر سلباً على الطلب ".‏
ولضمان سياسة ري ناجحة تتخطى العقبات والمشاكل السابقة الذكر يتطلب سن تشريعات قانونية تدعم ‏سياسة تسعير مياه الري وتفرض العقوبات اللازمة على : المتجاوزين على حصصهم المائية ومواعيدها، تحد ‏من فساد موظفي الري، تحد من التلوث المائي، وتحد من تخطي عتبة الإنتاج الآمن في الخزانات الجوفية ‏وذلك من خلال إتباع إجراءات : ‏
‏1 – " تخفيض الدعم على مياه الري يشجع على كفاءة الاستخدام ويحد من تملح التربة.‏
‏2 – تسديد رسوم مياه الري لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة.‏
‏3 – تسديد الرسوم إلى جمعية مستخدمي مياه الري لاستثمارها في تطوير وزيادة فعالية إدارة المياه ‏وتحت إشراف رقابة مالية تعد سياسة حكمية.‏
‏3 – فرض ضرائب ( رسوم ) عالية على مستخدمي المياه الجوفية للري خاصة أن كان الحوض الجوفي ‏قابل للنضوب أو ظهور مؤشرات عن الاستخدام غير الآمن.‏
‏4 – يتطلب حماية النظم المائية الحد من التوسع بالأراضي الزراعية للحفاظ على توازن الدورة المائية ‏في الطبيعة والاهتمام بالمستجمعات المطرية وغطاءها الغابي ".‏
‏" إن ضبابية تحديد حقوق الملكية الخاصة والعامة للمورد المائي أدى لفشل سياسة سوق مياه الري ‏وانعكس ذلك على : عدم صياغة سعر محدد لسوق المياه، السلوكيات والعادات السائدة التي تحدد من الفرص ‏المتكافئة لجميع مستخدمي المياه، ووجود فرق بين التكاليف الهامشية الخاصة والتكاليف الهامشية الاجتماعية ‏لإمدادات مياه الري ".‏
بيع المياه الرمادية إلى المزارعين :‏
تهدف الإدارة المتكاملة للموارد المائية تنمية مصادر المياه والحد من الهدر المائي عبر إتباع سياسة تدوير ‏مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري بعد إجراء معالجات أولية عليها، وتشجيع المزارعين على ‏استخدامها كبديل عن مياه المجرى المائي وذلك عن طريق تخفيض أسعارها قياساً بسعر المتر المكعب من ‏مياه المجرى المائي. مما يقلل من الأعباء المالية على المزارعين في دفع فاتورة مياه الري، وبالتالي تقليل ‏النفقات على المنتجات الزراعية مما يحقق الربح المضاعف للمزارعين دون أن تتأثر نوعية الإنتاج باستخدام ‏مياه مدورة في ري الأراضي الزراعية. لكن مازال سوق مياه الري المدورة يعاني من بعض التحفظ في دول ‏العالم النامي بسبب العادات والتقاليد الموروثة والخاطئة وكذلك بعض الآثار الجانبية كالرائحة غير المستساغة ‏لمياه الري المدورة التي تسبب حالات من الإزعاج للمزارعين والبيئة المحيطة تجعل بعض المزارعين ‏يتجنب استخدامها.‏
‏ لكن نظام الحوافز الاقتصادية لاستخدام المياه المدورة في الري، يشجع المزارعين على تخطي الجوانب ‏السلبية من استخدامها كـ : فارق السعر بينها وبين مياه المجرى المائي، تأمين سياسة مرنة للقروض ‏الزراعية، تخفيض الضرائب والرسوم على المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وتأمين نسبة ‏مئوية من الدعم لشراء المخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية والوقود لتشغيل مضخات المياه من الدولة. ‏حيث تعد محفزات تشجع المزارعين على التعاطي الإيجابي مع سياسات تنمية الموارد المائية والحد من ‏الهدر المائي واستخدام المياه المدورة في الري الزراعي. ‏
بيع مياه الشرب النقية إلى المستهلك :‏
إن سياسة دعم سعر مياه الشرب لم تعد سارية ( إلى حد ما ) في معظم دول العالم، وإنما حل مكانها ‏سياسة استرداد كامل قيمة المياه من المستهلك نظراً لحجم الهدر المائي والتكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة ‏جراء سياسة دعم مياه الشرب. وقد اصطدمت سياسة استرداد كامل قيمة المياه بالدخل المنخفض للمواطن ‏خاصة في الدول الفقيرة، مما جعل الحكومات أمام خيارين : استرداد كامل قيمة المياه من المستهلك وبالتالي ‏تناقص عدد المستهلكين بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف مياه الشرب النظيفة وتفضيلهم استخدام المياه من ‏مصادرها الطبيعية والتي قد تكون ملوثة فتزيد من نسبة الأمراض في المجتمع وبالمحصلة تتضاعف النفقات ‏المالية الحكومية على الجانب الصحي. وأما الاستمرار في دعم سياسة الأسعار للفئات الفقيرة والمهمشة مقابل ‏استرداد كامل قيمة المياه من الفئات الغنية تبعاً لاختلاف المناطق السكانية ودرجة رقيها وخدماتها. وأما تزويد ‏السكان بنوعين من المياه،
‏ " كأن يزود السكان لمدة 6 ساعات في اليوم بمياه عالية النقاوة وصالحة للشرب تسترد من خلالها كامل ‏قيمة المياه ونحو 18 ساعة يزود السكان بمياه أقل نقاوة وغير صالحة للشرب وإنما للغسل والاستخدامات ‏المنزلية الأخرى، وأيضاً تسترد كامل قيمتها والتي يكون سعرها أقل من سعر مياه الشرب ".‏
‏" ليس من الضروري أن تضخ المياه الصالحة للشرب عبر الأنابيب لأبناء المدن والتي تصل بين ( 300 ‏‏– 500 ) لتر في اليوم للفرد، وإنما تزويدهم بكمية كبيرة من المياه ذات نوعية أقل تصلح للاستخدامات ‏البشرية دون الشرب. لذلك يجب إنشاء مجموعتين من شبكات الأنابيب واحدة لضخ كمية غير كبيرة من المياه ‏ولكن بمواصفات عالية ونوعية جيدة تصلح للشرب ( يستهلك الفرد يومياً بين 1.5 – 2 لتر ماء شرب ) ‏والشبكة الثانية للأنابيب تضخ بها مياه بمواصفات ونوعية أقل ( لا تصلح للشرب لكنها تصلح للغسيل وغيره ‏‏) كما هو الحال في كل من باريس وطوكيو. وفي بطرسبرج اعتمدت أغلب المصانع على المياه الجوفية بدلاً ‏من شبكات مياه الشرب. واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية مياه البحر في استخداماتها الصناعية والتي ‏تشكل نحو 20% من إجمالي استهلاكها المائي في القطاع الصناعي ". وفي معظم الدول الغنية في العالم تم ‏اعتماد سياسة استرداد كامل قيمة مياه الشرب من المستهلك وبما يتناسب ودخله المعاشي، وبالمحصلة حجبت ‏سياسة الدعم الحكومي لمياه الشرب بالكامل وأصبح المستهلك يدفع الكلفة الحقيقية. وبالمقابل فإن الخدمات ‏المائية بكافة أشكالها قد تحسنت بما فيها مواصفات مياه الشرب التي تجاوزت مقاييس منظمة الصحة العالمية.‏

ملاحظة : للمزيد من المعلومات والاطلاع على المصادر راجع كتابنا ( الإدارة المتكاملة للموارد المائية ) قيد ‏الطبع ويعد الكتاب رقم 19 عن المياه في الشرق الأوسط.‏
الباحث والخبير بشؤون المياه في الشرق الأوسط
صاحب الربيعي
‏ الموقع الشخصي للكاتب : ‏http://www.watersexpert.se‏/‏

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات