حقوق الاطفال ذوي الاعاقة واتفاقية حقوق الطفل 1989

جورج رنتيسي

الحوار المتمدن-العدد: 2825 - 2009 / 11 / 10 - 00:10
المحور: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
    

لقد باتت حقوق الطفل اليوم أمر سائغاً ومقبولاً لدى غالبية الدول،وقد قامت هذه الدول بإدخال هذه الحقوق الى نظمها القانونية الوطنية،ومنها من جعلها جزءاً من منظومتها الدستورية.ويعود ذلك الى الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في هذا المجال.فهل الاطفال ذوي الاعاقة هم جزء من هذه الاتفاقية؟وبكلمة اخرى هل الاطفال ذوي الاعاقة اطفالا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الاطفال؟.
من المفروض ان كل مادة من مواد اتفاقية حقوق الطفل تخص جميع الاطفال بدون اي استثناء.او لتسقط هذه الاتفاقية .وان تنفيذ هذه الحقوق يتضمن جميع الاطفال وبشكل اوتوماتيكي الاطفال الاكثر تهميشاً(الاطفال ذوي الاعاقة).
ومن خلال هذه الورقة نؤكد على ضرورة زيادة الوعي وتقوية الحقيقة التالية وهي : ان كل بند من بنود اتفاقية حقوق الطفل تتضمن الاطفال ذوي الاعاقة. ونحث المؤسسات او الجهات المعنية على ضرورة مراقبة تنفيذ هذه الحقوق.ونشجع المؤسسات المعنية والاهالي والمنظمات العاملة في مجال الاعاقة على ضرورة ايجاد اساليب وطرق للعمل على تحقيق حقوق هذه الفئة المهمشة من الاطفال ذوي الاعاقة.
واقع الاطفال ذوي الاعاقة:عدة امور رئيسية تظهر بوضوح من خلال قراءة واقع الاطفال ذوي الاعاقة وهي :
-الاطفال ذوي الاعاقة محرومين من حق الحياة.
-تغيب المعاقين عقلياً من معظم الوثائق اوالنقاشات المتعلقة بحقوق الأطفال.
- الاطفال ذوي الاعاقة مجهولين في التقارير او الاحصائيات
- الاقتصار على البند 23 من اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بالاطفال ذوي الاعاقة.
- بقاء تطبيق حقوق الاطفال ذوي الاعاقة دون المستوى في عالمنا العربي عامة وفلسطين خاصة.
-من الملاحظ ان الحق بالتعليم من اهم ما تتضمنه اتفاقية حقوق الطفل والتي بالتحديد تتعلق بالمادة 28 و 29 من الاتفاقية. وان ما يعتبر تطور نحو الحق في التعليم في بلد ما قد يلاقيه تراجع في بلد اخر. وعندما يتم قبول الاطفال ذوي الاعاقة في المدارس بعد الغاء قرار استبعادهم يعتبر تطوراً وخطوة جيده اتجاه تنفيذ الحق في التعليم ولكنه في نفس الوقت يظل هناك انتهاكا لحقوق الطفل دون تنفيذ المادة التانية من اتفاقية حقوق الطفل وهي الحق في عدم التمييز والمادة 3 المتعلقة باهتمامات الطفل الفضلى.
-الانتهاك: والمقصود به انتهاك الحق او عدم تنفيذه.وبالنسبة للاطفال المعاقين الانتهاك يمكن قياسه من تصرفات الاخرين في المجتمع او العائلة ومثال على ذلك جميع الاطفال يذهبون الى المدرسة ما عدا الطفل المعاق (مؤشرات تساهم في انتهاك الحق).
-الاخفاء:الاطفال ذوي الاعاقة مخفيين وهذا يحدث على مستوى العالم كله وحتى ضمن البلدان التي لديها ماضي مميز ومؤسسات عريقة في خدمة الاطفال ذوي الاعاقة. واخفاء الاطفال ذوي الاعاقة (من الامور الافته للنظر): فالاطفال ذوي الاعاقة (الاعاقة الشديدة) محرومين من حق الحياة:بسبب نقص التسهيلات لدى مراكز التاهيل . يضاف اليه الخوف من الصعوبات والمسؤولية المترتبة على ايوائهم الامر الذي يؤثر سلبا على حياتهم ويؤدي الى تهميش هؤلاء الاطفال والغاء حقوقهم وخاصة حقهم في التعليم.
-مبدأ عدم التميز: المادة 2 جزء اساسي من بين مواد اتفاقية حقوق الطفل 1989.وبعض أشكال التمييز من السهل ملاحظتها وهناك نوعان من التمييز:
1- التمييز المباشر:وهو الاكثر وضوحاً عندما يتم معاملة الأطفال ذوي الاعاقة بشكل دوني عن باقي الأطفال. ومثال على ذلك :السياسات التعليمية التي تستثني بعض الاطفال ذوي الاعاقة من التعليم.
2- التمييز الغير مباشر: وهو اقل وضوحاً ولكنه مدمر ايضاً ويتاخذ اشكالاً مختلفة منها:
• غياب القوانين او السياسات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للاطفال ذوي الاعاقة.
• عدم التنفيذ للقوانين او السياسات يتمثل بوجود السياسات والقوانين ولكن دون التنفيذ.
• المساوة في العلاج والتي تفهم على انها المساواة في الحقوق.
• النظرة الى الاطفال ذوي الاعاقة تكون مختلفة عن النظرة الى باقي الاطفال ومثال على ذلك السياسة التعليمية والتي تقول ان المدارس مفتوحة لجميع الاطفال حيث تبدو هذه العبارة غير تمييزية وفي الواقع ما زال الاطفال ذو الاعاقة لا يستطيعون الالتحاق بالمدرسة وذلك بسبب عدم تقديم تسهيلات لدخول الاطفال في برامج التعليم.
• لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة أكدت على ان:مبدأ عدم التمييز يتطلب دعمه من خلال العمل على التميز الايجابي لكي يقلل او يزيل الظروف التي تسبب التمييز. وبكلمة اخرى الطفل ذوي الاعاقة يحتاج الى اشياء مختلفة من اجل الحصول على نفس الحق.
• الموديل الطبي للاعاقة: التعامل مع الاطفال ذوي الاعاقة من منطلق الخلل الطبي وليس كاطفال لهم احتياجاتهم الخاصة وحقوقهم الخاصة.
• نقص الخدمات المقدمة:الاطفال ذوي الاعاقة يواجهون التميز كباقي الاطفال :ومثال ذلك: النقص في العناية او الخدمات الصحية الاساسية للاطفال والتي تكون بشكل واضح اكبر للأطفال ذوي الاعاقة.
• الاطفال ذوي الاعاقة ليس محرومين من التعليم فقط ولكن ايضا من فرصة الاندماج في المجتمع.
تحويل الحقوق الى الواقع(تنفيذ الحقوق):ويتطلب ذلك تحدي التمييز وتحدي الموديل الطبي التقليدي للاعاقة:الذي يعتبر الاعاقات امراضاً تستلزم "علاجاً".والموديل الاجتماعي والمعيقات المختلفة منها الجسدية والبيئية والنقص في الخدمات والسلوك والثقافة للمجتمع والاسرة اضافة الى نثر المعلومات والمعرفة والمهارات حيث ان المادة 17 من اتفاقية حقوق الطفل تلزم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية من ضرورة نشر المعلومات عن حقوق الاطفال.ووضع اتفاقيات وطنية لحقوق الطفل وتفعيل دور مؤسسات العمل الاهلي والتي لها دور كبير في مراقبة ومتابعة تنفيذ هذه الحقوق. والتنسيق والتشبيك من خلال شبكات خاصة وتكوين الشراكات والاصغاء الى الاطفال المعاقين حيث ان من حق الاطفال ذوي الاعاقة ان تسمع اصواتهم واراءهم حول حقوقهم المختلفة.
وهكذا يمكن القول ان جميع المواد المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل تكفل المساوة لجميع الاطفال دون استثناء وبشكل متكامل دون تجزئ .وهذه الاتفاقية لا تشكل مؤشراً ورؤية فقط ولكن ايضاً تتضمن ضرورة التنفيذ والتطبيق العملي وصولاً لتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان.

جورج رنتيسي
ماجستير في الديمقراطية وحقوق الانسان
جمعية النهضة النسائية/ رام اللة

#جورج_رنتيسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات