حكم مخفف بعد رفضه أداء دور ((رأس الفتنة)) سوريا: السجن عامين ونصف العام لرياض الترك

زياد حيدر

الحوار المتمدن-العدد: 173 - 2002 / 6 / 27 - 05:37
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

حكمت محكمة امن الدولة العليا في سوريا امس على الأمين العام للحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي المحامي رياض الترك بالسجن سنتين ونصف السنة بعد ان ادانته <<بجناية الاعتداء الذي يستهدف الدستور>>.
وكان الترك الذي قضى في السجن سبعة عشر عاما وثمانية أشهر نال بعدها حريته لثلاث سنوات حتى اعتقاله منذ ثمانية أشهر، يواجه اتهامات تصل عقوباتها الى السجن لمدة أحد عشر عاما إلا أن المحكمة، و بعد تجريم الترك، قررت <<تخفيف>> الحكم إلى سنتين ونصف بعد دغم الأحكام و أخذها بالعقوبة الأشد وهي خمس سنوات.
وبحسب محامي الدفاع فإن التخفيف عن الترك جاء بسبب اعترافه أمام المحكمة بأن <<كلاما قاسياً>> صدر عنه في وقت سابق .
وذكرت وكالة الأنباء السورية <<سانا>> أن المحكمة في قرارها أدانت الترك بالجرائم المنسوبة إليه بقرار الإتهام ومنحته الأسباب المخففة التقديرية كونه اعترف بما نسب إليه وصرح بشكل علني أمام المحكمة أنه قال ( كلاما قاسيا و أنه لا يريد أن يكون رأس فتنة ولا يريد أن يصب الزيت على النار حيث إن هذا البلد محاصر من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ) و نتيجة لذلك مُنح الاسباب المخففة التقديرية وقد تم تخفيف العقوبة من خمس سنوات إلى سنتين و نصف السنة>>.
وينص الحكم الذي صدر على الترك ايضا على <<حجره وتجريده مدنياً واحتساب مدة توقيفه من اصل العقوبة>> وهو ما يبدأ تنفيذه حسب القانون السوري من إطلاق سراح المتهم ولمدة سبع سنوات أي حين بلوغه التاسعة والسبعين من عمره .
واستمرت جلسة الحكم عشر دقائق حتى نطق القاضي فايز النوري الحكم، الذي واجهه الترك بابتسامة قائلا للقاضي <<يعطيك العافية>>. وطالب القاضي الترك بجلسة خاصة بعد النطق بالحكم فردّ الترك بالموافقة و لكن <<بعد الخروج من السجن>> لكن القاضي أصرّ على أن الجلسة خاصة ووافق الترك وأخليت المحكمة من المحامين العشرة الحاضرين إضافة إلى زوجته وأخوه وأخته ولم يُعرف شيء عن مضمون الحديث الذي دار بين الطرفين بحضور أعضاء النيابة إلا أن مصادر هيئة الدفاع علّقت عليه بأنه قد يحمل <<تطميناً على الوضع المستقلبي>>. علماً ان الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة غير قابلة للطعن أو الاستئناف.
وقال المتحدث باسم التجمع الوطني الديموقراطي الذي يضم الحزب الشيوعي المكتب السياسي،حسن عبد العظيم وهو أحد محامي الدفاع عن الترك، أن الحكم <<قرار سياسي>> وقال ل <<السفير>> إنه من الناحية القانونية فإن جميع التهم التي تضمنها قرار الاتهام <<لا تتوفر عناصرها في المواد القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات>> وأنه كان يفترض من الوجهة القانونية <<البراءة أو عدم المسؤولية>> وأن البادرة الإيجابية الوحيدة فيه هي <<تخفيف الحكم>> و هو ما <<يحدث نادراً>>.