مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين... فرصة دولية ثمينة

محمد أبوشريفة

الحوار المتمدن-العدد: 2824 - 2009 / 11 / 9 - 14:50
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

عزز تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب العدوانية على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون الأدلة على ارتكاب قادة سياسيين وضباط عسكريين إسرائيليين جرائم حرب بحق المدنيين الأبرياء في القطاع.
وخوفا من هذه الأدلة الواضحة تسعى إسرائيل للضغط على عدد من الحكومات الأوروبية التي تجيز قوانينها التقاضي بحسب مبدأ العدالة الكونية على جرائم الحرب والتي لا تخضع لقانون التقادم. ومن المعروف أن محاكم إسبانيا وبريطانيا تقوم بالبحث في قضايا وأوامر اعتقال بحق عدد من الوزراء وكبار القادة العسكريين في إسرائيل.
خوف وقلق وترقب
أمرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بعدم نشر قوائم أسماء المطلوبين من القادة والضباط العسكريين الذين شاركوا في عمليات انتقامية وحشية ضد الفلسطينيين واللبنانيين، وذلك حينما استشعرت خطورة المطالبة بمحاكمتهم على مستقبل الجيش والدولة.
وفي ذات الوقت الذي استنفرت فيه إسرائيل طاقاتها لإقناع المجتمع الدولي بعدم التصويت على تقرير غولد ستون شرعت بالعمل على إيجاد لجان متعددة قانونية ودبلوماسية لتحضير وإعداد كل الدراسات والبرامج والخطط الممكنة للتصدي لهذه الإجراءات.
وضمن السياق حذر بنيامين نتنياهو منذ فترة من خطورة تقرير غولد ستون حين أعلن مهددا ومتوعدا بأنه سيتخلى عن العملية التفاوضية مع السلطة الفلسطينية إذ صوتت الأمم المتحدة لمصلحة قرار يقضي في مجلس الأمن بمحاكمة مجرمي الحرب، وكأنه أراد من هذه الزمجرة توجيه رسالة إلى العالم يحذرهم فيها من تفجير المنطقة وشن الحروب إذ لم تتوقف المنظمات الدولية المعنية عن ملاحقة قادة إسرائيل.
وحين لم يعر مجلس حقوق الإنسان أي اهتمام لهذه التهديدات المبطنة حيث تم عمليا التصويت على التصديق على تقرير غولدستون تمهيدا لنقله إلى مجلس الأمن الدولي اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن والمسائل الإستراتيجية واتخذ قرارا بتشكيل لجنة تتولى العمل مع الدول الكبرى لتغير القوانين التي تسمح بمحاكمة الجنود والضباط من كل جيوش العالم المتورطة في ارتكاب مخالفات حرب ضد الأبرياء، ومن الأرجح أن هذه اللجنة الوزارية ستواجه تهما خطيرة يصعب تجاوزها إلا إذا استخدمت إسرائيل أساليب الضغط والابتزاز على العواصم التي أعلنت محاكم فيها عن وجود مذكرات ملاحقة واعتقال للمتهمين، ومطالبتها بإلغاء القوانين والتشريعات التي تتيح بإجراء محاكمة كهذه على أراضيها، وإما أن تتبع إسرائيل أسلوب الضغط على المحاكم ذاتها.
ولهذه الأسباب بدأت تل أبيب باستنفار منظمات الضغط اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية للتأثير على الكونغرس وإدارة أوباما وتحذيره من إمكانية محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الأميركيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب الحروب العدوانية التي يخوضها الجيش الأميركي في أصقاع مختلفة من العالم ويتسبب من خلالها بارتكاب مجازر بشعة بحق المدنيين الأمنيين.
ويبدو أن ريا ح الترقب والقلق قد دقت ناقوس الخطر لدى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الذي استشعر خطورة تشكيل لجنة إسرائيلية تتولى هكذا مهمة بعد مذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه في لندن، ولأن لسان حال باراك يقول بأن تشكيل لجنة إسرائيلية يعني اعترافا ضمنيا غير مباشر بما جاء في تقرير غولد ستون، وبالتالي هو في غنى عن تشكيل أي لجنة.
وورد في صحيفة «يديعوت احرونوت»، (1/10)، أن «إيهود باراك شكل لجنة برئاسة أهارون باراك أحد رؤساء المحكمة العليا الإسرائيلية سابقا للنظر في الاتهامات التي وردت في تقرير غولد ستون ومخالفات الجيش في الحرب الأخيرة على قطاع غزة لإقناع الأمم المتحدة بأن إسرائيل أنشأت لجنة للتحقيق في هذه المخالفات ولن يكون هناك ما يستوجب محاكمة ضباطها وجنودها، ورغم ذلك صرح مسؤولون في مكتب وزير الدفاع ايهود باراك وتفوا تشكيل لجنة كهذه وأكدوا أن باراك لن يوافق على أي اتهام يوجه لضباطه وجنوده وان ما ورد في تقرير الأمم المتحدة مرفوض من قبله مهما كانت نتائجه».
وإضافة إلى هواجس باراك فقد طلب رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية عاموس بادلين من رئيس الأركان غابي أشكنازي أن تتبنى هيئة الأركان الإسرائيلية ما جاء في توصيات أعدها هو والبروفيسور الإسرائيلي أساكا شير تحمل عنوان «النظام الأخلاقي في محاربة الإرهاب»، وذلك بعد العدوان على قطاع غزة، حيث تتمثل وظيفة هذه التوصيات بالالتفاف على الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية. واعتبر بادين أن تبني اشكنازي لهذه التوصيات سيحد من حجم التهم الموجهة لإسرائيل وجيشها بارتكاب جرائم حرب.
قائمة المطلوبين
كشفت صحيفة «هآرتس»، (27/10) النقاب عن وجود «قائمة مطلوبين» إسرائيليين في أوروبا يقف وراءها العديد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان والمناصرين للقضية الفلسطينية في العواصم الأوروبية. وتضم هذه القائمة أسماء ضباط إسرائيليين ممن شاركوا في الحرب العدوانية على غزة وارتكبوا فيها جرائم حرب. وأشارت الصحيفة إلى أن محامين من بريطانيا ودول أوروبية مثل اسبانيا، بلجيكا، النرويج وهولندا يقومون منذ كانون الثاني(يناير) على جمع شهادات من الفلسطينيين ومعطيات من غزة تثبت ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب أثناء عملية «الرصاص المسكوب». وتتعلق هذه القرائن بضباط من الجيش الإسرائيلي من رتبة قائد فما فوق ممن أشرفوا أو شاركوا في مراحل مختلفة في هذه الحرب.
ولاتقاء شر هذه الملاحقات، زعم نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الشؤون الإستراتيجية موشين يعلون مؤخرا أن عدم زيارة العواصم الأوروبية ليست «خسارة كبيرة»، ومعلوم أن يعلون مطلوب للاعتقال في بريطانيا في قضية مجزرة حي الزيتون في غزة التي وقعت في العام 2002، ومعه وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز وقائدا سلاح الجو والجبهة الجنوبية السابقين الجنرالين دان حلوتس ودرون ألموغ.
وحذرت السفارة الإسرائيلية منذ فترة وجيزة نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني ايالون من زيارة بريطانيا، إذ من المحتمل أن يتم اعتقاله بسبب تقرير غولد ستون وقد ثارت ضجة حول زيارته التي سعى من خلالها إقناع البريطانيين بتغيير قوانينهم بهذا الشأن.
وضمن هذا الإطار، فإن هناك العديد من الدعاوي ضد إسرائيليين في بريطانيا, ولكنها لم تبدأ فيها محاكمات فعلية كما حدث في اسبانيا, حيث قبلت محكمة أسبانية برئاسة القاضي فرناندو أندرو في بداية العام الجاري الدعوى ضد سبعة قادة إسرائيليين بينهم بنيامين بن اليعزر وموشيه يعلون ودان حلوتس وغيورا أيلان والعميد مايك هر تسوغ. وكلف القاضي المحكمة بتشكيل لجنتين, واحدة لإبلاغ السلطات الإسرائيلية بأمر الدعوى, والثانية للاطلاع على شهادات من الفلسطينيين وجمعها, وأخفقت مساعي إسرائيل في منع المحاكمة أو تغير التشريع الأسباني الذي يسمح بقبول دعاوى كهذه, كما أخفقت أيضا في إقناع بريطانيا بتغير التشريعات والقوانين التي تسمح بمقاضاة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب. فقد أخبرت لندن تل أبيب بأنها لا تؤمن أن بالوسع تغير القانون في الفترة القريبة».
وفي كل الأحوال, فإن المحاكم الأوروبية التي تثبت هذه الدعوى تقضي بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين بموجب قوانين تلك الدول, على حين أن معظم تلك الدول وبالأخص أميركا وألمانيا تدافع عن مجرمي الحرب الإسرائيليين سياسيا وتقدم الدعم لهم. لذلك مطلوب من هذه الدول أن لا تغلب مأربها السياسية على حقائق و قرارات المحاكم في بلدانها ...

#محمد_أبوشريفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات